عمر الحريصي
19-01-2008, 11:05 PM
المليص : تحديد السن القانونية للمستجدين العام القادم ، والمشرفون مكلفون بمتابعة سلامة القبول
تربوي تك ( خــاص ) :
أوضح نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد المليص أن الوزارة حددت موعد التسجيل المبكر لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الهجري 1429-1430 ، حيث سيبدأ التسجيل من يوم 9/2/1429 هـ وذلك تيسيرا على أولياء الأمور وتسهيلا وحتى يكون لهم متسعا من الوقت لتسجيل أبناءهم وتقييدها في مدارس التعليم العام .
وأضاف المليص أنه يشترط لقبول الطلاب استكمال السن القانوني للطلاب والمحدد بست سنوات في أول أيام العام الدراسي القادم ، والذي سيبدأ في 11-10-1429 هـ ، و يستثنى من ذلك من قلت أعمارهم عن الست سنوات بستعين يوما أي ثلاثة أشهر اعتبارا من 13-1-1424 .
وأهاب معالي النائب بمديري التربية والتعليم بضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية التقيد بالشروط الأساسية والقانونية والحذر من تجاوزها ، كما أنه يجب التنسيق مع المراكز الصحية والوحدات الصحية بعد إجراء أي فحص طبي لمن يكمل السن القانوني ، كما أكد المليص على ضرورة قيام المشرفين التربويين بإجراء مسح ميداني على جميع المدارس الحكومية والأهلية للتحقق من عدم قبول أي طالب لم يكمل الشروط ، وتطبيق الشروط الجزائية على من تسبب في مخالفة الأنظمة .
تربوي تك ( خــاص ) :
أوضح نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد المليص أن الوزارة حددت موعد التسجيل المبكر لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الهجري 1429-1430 ، حيث سيبدأ التسجيل من يوم 9/2/1429 هـ وذلك تيسيرا على أولياء الأمور وتسهيلا وحتى يكون لهم متسعا من الوقت لتسجيل أبناءهم وتقييدها في مدارس التعليم العام .
وأضاف المليص أنه يشترط لقبول الطلاب استكمال السن القانوني للطلاب والمحدد بست سنوات في أول أيام العام الدراسي القادم ، والذي سيبدأ في 11-10-1429 هـ ، و يستثنى من ذلك من قلت أعمارهم عن الست سنوات بستعين يوما أي ثلاثة أشهر اعتبارا من 13-1-1424 .
وأهاب معالي النائب بمديري التربية والتعليم بضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية التقيد بالشروط الأساسية والقانونية والحذر من تجاوزها ، كما أنه يجب التنسيق مع المراكز الصحية والوحدات الصحية بعد إجراء أي فحص طبي لمن يكمل السن القانوني ، كما أكد المليص على ضرورة قيام المشرفين التربويين بإجراء مسح ميداني على جميع المدارس الحكومية والأهلية للتحقق من عدم قبول أي طالب لم يكمل الشروط ، وتطبيق الشروط الجزائية على من تسبب في مخالفة الأنظمة .