خرمي المسرحي
10-01-2008, 09:31 AM
[/CENTER[CENTER]]لأربعاء 1 محرم 1429 - الموافق - 9 يناير 2008 - ( العدد 16331)
إيقاف شركات كبرى في بلدان مجاورة لم يدفع وزارة التجارة للتحرّك لوقف ارتفاع الأسعار
وائل وهيب - جدة
لا تزال توقعات وزارة التجارة بارتفاع الاسعار 30 في المائة للعام المقبل .. تثير ردود فعل قوية في الشارع العام وفي اوساط الاقتصاديين والمتخصصين .. لا سيما بعد اعلان الامارات عن ايقافها لشركاتمتخصصون اقتصاديون يستغربون تصريحاتها المؤيدة للارتفاع
كبرى رفعت اسعارها بدون اذن من الجهات المختصة .. بينما تمارس الشركات والمحلات الكبرى في السوق السعودي رفعها العشوائي للاسعار دون حسيب او رقيب من الجهات المختصة .. بل ان توقعات وزارة التجارة على حد قولهم ستوجد مجالا ارحب للتجار لممارسة تلاعباتهم برفع الاسعار.?بداية انتقد الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو مجلس الشورى في تصرح لـ”المدينة” موقف وزارة التجارة والصناعة المؤيد والداعم لما قام به التجار من زيادات لأسعار الأغذية ومواد البناء لدرجة ان هناك من استغل هذه الفرصة الذهبية التي قدمتها الوزارة لأصحاب النفوس الضعيفة، وسارعوا بزيادة اسعار المنتجات المستوردة من الخارج او المصنعة محلياً دون أية مبررات منطقية تذكر سوى استغلالهم للفرصة التي اتاحتها الوزارة بتبريراتها ودفاعها المستميت عن رجال التجارة والصناعة الامر الذي فتح جميع الأبواب أمام استغلال المواطنين لتحقيق ارباح مضاعفة خلال فترات زمنية وجيزة.?وأكد الدكتور دحلان بأن الدور الحقيقي لوزارة التجارة والصناعة هو حماية المواطنين من استغلال بعض رجال الأعمال، وهذا يأتي قبل التفكير بحماية رجال الأعمال من المواطنين نظراً لأن المواطنين هم الحلقة الأضعف خاصة اصحاب الدخول المحدودة مقارنة بما يمتلكه التجار من ثروات ونفوذ وعلاقات داخلية وخارجية، وهم قادرون بعلاقاتهم وخبراتهم الطويلة على مدى سنوات مضت من امتصاص تلك الزيادات العالمية من خلال خفض الارباح الخيالية التي يحققونها سنوياً.. مشيراً الى ضرورة الاسراع بفرض غرامات مالية كبيرة على الذين قاموا بزيادة اسعار منتجاتهم بدون أية مبررات منطقية اسوة بما قامت به حكومة دبي.?وأشاد دحلان بالخطوة التي قام بها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض من عمل مؤشر اسبوعي، ومحاسبة المستغلين لفورة ارتفاع الاسعار من ضعاف النفوس من التجار في حالة عدم تقديم تبريرات منطقية.. مشيراً الى اهمية تطبيق ذلك على باقي المناطق الاخرى مع ضرورة وجود متابعة دقيقة ومحاسبة مستمرة للمستغلين، وهذا سيؤدي الى محاصرة والتخفيف من تبعات هذه الفورة التي ألحقت اضراراً مادية ومعنوية بشريحة كبيرة من المواطنين خاصة وان دائرة الزيادات تتسع تدريجياً وبصورة شبه يومية لتضم المزيد من السلع والأغذية الأساسية.?وأيد ابراهيم الفقيه عضو مجلس منطقة مكة المكرمة في تصريح لـ”المدينة” ما ذهب اليه الدكتور دحلان من ضرورة الاسراع بتطبيق غرامات مالية كبيرة على كل من استغل ازمة ارتفاع الاسعار، ويجب ان تكون تلك الغرامات رادعة حتى تكون عقوبات لهم ولكل من تسوّل له نفسه زيادة الاسعار دون وجود مبررات منطقية .. مشيراً الى ان بعض اسعار الوجبات السريعة هي في الاصل مرتفعة، وأصحابها يحققون ارباحاً خيالية مثل المطاعم التي تقدم وجبات البيتزا، وليس لديهم اية مبررات عملية لزيادة اسعارها الا انهم تعودوا على تحقيق الارباح الخيالية ولا يقبلون بالارباح المعقولة.?ووعد الفقيه بأن يطرح موضوع زيادة الاسعار على الإخوة الأعضاء في المجلس لمناقشة الاضرار التي أصابت شريحة كبيرة من المواطنين، والنتائج المتوقعة من استمرار ذلك، فالموضوع كبيرة ومتشعب ويحتاج الى دراسة من اللجنة الاقتصادية المتخصصة في مثل هذه الأمور نظراً لأن هذا الموضوع سيكون له تبعات مباشرة وغير مباشرة على تغيير المستوى المعيشي والحالة الاجتماعية والنفسية للمواطنين، ويجب على جميع قطاعات الدولة التكاتف لوضع الحلول المناسبة للخروج من هذه الازمة التي اصابت الامور الاساسية واليومية لجميع افراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه.?وطالب المستشار القانوني الدكتور محمد حريري باستحداث قانون جديد لمحاكمة التاجر في حالة الاستغلال ورفع الاسعار دون أية مبررات حيث ان معظم التجار يتعذرون بأسباب عالمية خارجة عن ارادتهم أدت الى زيادة الاسعار، وهذا صحيح عند البعض وغير صحيح عن البعض الآخر لأن هناك بعض السلع طرأت زيادات عليها مع ان اسعارها في باقي الدول المجاورة لا زالت كما هي كما ان اسعار المواد الأولية المستوردة من الخارج ثابتة ولم يطرأ عليها اية تغييرات، واضاف ان ما اقدمت عليه حكومة دبي، من فرض غرامات مالية على بعض شركات الاطعمة السريعة التي رفعت اسعار وجباتها اجراء قانوني قامت بتطبيقه من قبل بعض الدول العربية والأوروبية.?وشدد الدكتور حريري بأن الحل الافضل من تطبيق الغرامات المالية هو تقديم التجار المستغلين لأوضاع وظروف الناس للمحاكمة في محاكم تجارية متخصصة يكون من ضمن اعضائها رجال أعمال سمشهود لهم بالصلاح والنزاهة مع التشهير بمن يثبت عليهم ارتكاب جرائم الاستغلال ورفع الاسعار بدون مبررات مقنعة لاعضاء المحكمة، وان تكون العقوبة جامعة بين السجن والغرامة المالية نظراً لأن ذلك سيقطع دابر الاستغلال الى غير رجعة خاصة بعد ان يتم تطبيق ذلك فعلياً على مجموعة من التجار ورجال الأعمال المتهمين بالاستغلال وزيادة الاسعار.?وانتقد لؤي قنيطة عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف موقف وزارة التجارة والصناعة من الزيادات المتكررة لأسعار الأغذية ومواد البناء لأنه مازال ضعيفاً، ويحتاج الى المزيد من الحسم والصرامة، مشيراً الى ان الغرفة التجارية بالطائف رفعت توصياتها بهذا الشأن الى المقام السامي حيث أوصت بالاستمرار في تقديم الدعم الحكومي الى باقي المواد الغذائية التي شملها فورة زيادة الاسعار اخيراً، وكذلك مواد البناء نظراً لأن ذلك سيتسبب في وقف كامل لجميع المشروعات الحكومية والخاصة، وكذلك أوصت الغرفة بضرورة توجيه وزارة التجارة والصناعة لتحديد اسعار المواد الاساسية من خلال قوائم معلنة للجميع حتى تكون بمثابة المرجعية حيث ان ذلك مطبق في جميع دول العالم.?وكشف قنيطة بأن اسعار الحديد زادت اليوم (أمس) بنسبة 10% وقابلة للزيادة الى 30% حتى نهاية الشهر الميلادي الجاري.. مشيراً الى الزيادات على الاسعار تطبق في جميع دول العالم بطريقة معقولة تتناسب مع المستوى المعيشي في البلد، ولكن عندنا تزيد الاسعار بطريقة مجنونة اربكت الناس والأعمال في كافة انحاء المملكة بحجة ارتفاع اسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، وكلك ارتفاع اسعار التأمين بنسب متفاوتة تتراوح بين 45% و50% اضافة الى ارتفاع اسعار اجور الشحن بنسبة 50%.?واختتم قنيطة تصريحه بقوله بأننا تجار، ونعلم جيداً بأن اسعار المواد الأولية والتأمين والشحن زادت في الأسواق العالمية، ولكن هذا لا يبرر الزيادات المجنونة و المتكررة على اسعار المواد الغذائية ومواد البناء نظراً لأن هناك من استغل الموقف في مضاعفة ارباحه خاصة في ظل غياب الرقابة الدورية على السواق والموقف الصارم من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولابد من تدخل على أعلى المستويات لاحتواء الأزمة التي ستنعكس آثارها السلبية على جميع الجوانب المتعلقة بأمور الحياة اليومية للمواطنين.
================================
جاء الناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا :
( غلا اللحم فسعره لنا ، فقال : أرخصوه أنتم!)
نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول : أرخصوه أنتم!؟
وهل نملكه حتى نرخصه !؟ قالوا : وكيف نرخصه وليس في أيدينا؟ قال :
اتركوه لهم
منقول
إيقاف شركات كبرى في بلدان مجاورة لم يدفع وزارة التجارة للتحرّك لوقف ارتفاع الأسعار
وائل وهيب - جدة
لا تزال توقعات وزارة التجارة بارتفاع الاسعار 30 في المائة للعام المقبل .. تثير ردود فعل قوية في الشارع العام وفي اوساط الاقتصاديين والمتخصصين .. لا سيما بعد اعلان الامارات عن ايقافها لشركاتمتخصصون اقتصاديون يستغربون تصريحاتها المؤيدة للارتفاع
كبرى رفعت اسعارها بدون اذن من الجهات المختصة .. بينما تمارس الشركات والمحلات الكبرى في السوق السعودي رفعها العشوائي للاسعار دون حسيب او رقيب من الجهات المختصة .. بل ان توقعات وزارة التجارة على حد قولهم ستوجد مجالا ارحب للتجار لممارسة تلاعباتهم برفع الاسعار.?بداية انتقد الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو مجلس الشورى في تصرح لـ”المدينة” موقف وزارة التجارة والصناعة المؤيد والداعم لما قام به التجار من زيادات لأسعار الأغذية ومواد البناء لدرجة ان هناك من استغل هذه الفرصة الذهبية التي قدمتها الوزارة لأصحاب النفوس الضعيفة، وسارعوا بزيادة اسعار المنتجات المستوردة من الخارج او المصنعة محلياً دون أية مبررات منطقية تذكر سوى استغلالهم للفرصة التي اتاحتها الوزارة بتبريراتها ودفاعها المستميت عن رجال التجارة والصناعة الامر الذي فتح جميع الأبواب أمام استغلال المواطنين لتحقيق ارباح مضاعفة خلال فترات زمنية وجيزة.?وأكد الدكتور دحلان بأن الدور الحقيقي لوزارة التجارة والصناعة هو حماية المواطنين من استغلال بعض رجال الأعمال، وهذا يأتي قبل التفكير بحماية رجال الأعمال من المواطنين نظراً لأن المواطنين هم الحلقة الأضعف خاصة اصحاب الدخول المحدودة مقارنة بما يمتلكه التجار من ثروات ونفوذ وعلاقات داخلية وخارجية، وهم قادرون بعلاقاتهم وخبراتهم الطويلة على مدى سنوات مضت من امتصاص تلك الزيادات العالمية من خلال خفض الارباح الخيالية التي يحققونها سنوياً.. مشيراً الى ضرورة الاسراع بفرض غرامات مالية كبيرة على الذين قاموا بزيادة اسعار منتجاتهم بدون أية مبررات منطقية اسوة بما قامت به حكومة دبي.?وأشاد دحلان بالخطوة التي قام بها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض من عمل مؤشر اسبوعي، ومحاسبة المستغلين لفورة ارتفاع الاسعار من ضعاف النفوس من التجار في حالة عدم تقديم تبريرات منطقية.. مشيراً الى اهمية تطبيق ذلك على باقي المناطق الاخرى مع ضرورة وجود متابعة دقيقة ومحاسبة مستمرة للمستغلين، وهذا سيؤدي الى محاصرة والتخفيف من تبعات هذه الفورة التي ألحقت اضراراً مادية ومعنوية بشريحة كبيرة من المواطنين خاصة وان دائرة الزيادات تتسع تدريجياً وبصورة شبه يومية لتضم المزيد من السلع والأغذية الأساسية.?وأيد ابراهيم الفقيه عضو مجلس منطقة مكة المكرمة في تصريح لـ”المدينة” ما ذهب اليه الدكتور دحلان من ضرورة الاسراع بتطبيق غرامات مالية كبيرة على كل من استغل ازمة ارتفاع الاسعار، ويجب ان تكون تلك الغرامات رادعة حتى تكون عقوبات لهم ولكل من تسوّل له نفسه زيادة الاسعار دون وجود مبررات منطقية .. مشيراً الى ان بعض اسعار الوجبات السريعة هي في الاصل مرتفعة، وأصحابها يحققون ارباحاً خيالية مثل المطاعم التي تقدم وجبات البيتزا، وليس لديهم اية مبررات عملية لزيادة اسعارها الا انهم تعودوا على تحقيق الارباح الخيالية ولا يقبلون بالارباح المعقولة.?ووعد الفقيه بأن يطرح موضوع زيادة الاسعار على الإخوة الأعضاء في المجلس لمناقشة الاضرار التي أصابت شريحة كبيرة من المواطنين، والنتائج المتوقعة من استمرار ذلك، فالموضوع كبيرة ومتشعب ويحتاج الى دراسة من اللجنة الاقتصادية المتخصصة في مثل هذه الأمور نظراً لأن هذا الموضوع سيكون له تبعات مباشرة وغير مباشرة على تغيير المستوى المعيشي والحالة الاجتماعية والنفسية للمواطنين، ويجب على جميع قطاعات الدولة التكاتف لوضع الحلول المناسبة للخروج من هذه الازمة التي اصابت الامور الاساسية واليومية لجميع افراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه.?وطالب المستشار القانوني الدكتور محمد حريري باستحداث قانون جديد لمحاكمة التاجر في حالة الاستغلال ورفع الاسعار دون أية مبررات حيث ان معظم التجار يتعذرون بأسباب عالمية خارجة عن ارادتهم أدت الى زيادة الاسعار، وهذا صحيح عند البعض وغير صحيح عن البعض الآخر لأن هناك بعض السلع طرأت زيادات عليها مع ان اسعارها في باقي الدول المجاورة لا زالت كما هي كما ان اسعار المواد الأولية المستوردة من الخارج ثابتة ولم يطرأ عليها اية تغييرات، واضاف ان ما اقدمت عليه حكومة دبي، من فرض غرامات مالية على بعض شركات الاطعمة السريعة التي رفعت اسعار وجباتها اجراء قانوني قامت بتطبيقه من قبل بعض الدول العربية والأوروبية.?وشدد الدكتور حريري بأن الحل الافضل من تطبيق الغرامات المالية هو تقديم التجار المستغلين لأوضاع وظروف الناس للمحاكمة في محاكم تجارية متخصصة يكون من ضمن اعضائها رجال أعمال سمشهود لهم بالصلاح والنزاهة مع التشهير بمن يثبت عليهم ارتكاب جرائم الاستغلال ورفع الاسعار بدون مبررات مقنعة لاعضاء المحكمة، وان تكون العقوبة جامعة بين السجن والغرامة المالية نظراً لأن ذلك سيقطع دابر الاستغلال الى غير رجعة خاصة بعد ان يتم تطبيق ذلك فعلياً على مجموعة من التجار ورجال الأعمال المتهمين بالاستغلال وزيادة الاسعار.?وانتقد لؤي قنيطة عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف موقف وزارة التجارة والصناعة من الزيادات المتكررة لأسعار الأغذية ومواد البناء لأنه مازال ضعيفاً، ويحتاج الى المزيد من الحسم والصرامة، مشيراً الى ان الغرفة التجارية بالطائف رفعت توصياتها بهذا الشأن الى المقام السامي حيث أوصت بالاستمرار في تقديم الدعم الحكومي الى باقي المواد الغذائية التي شملها فورة زيادة الاسعار اخيراً، وكذلك مواد البناء نظراً لأن ذلك سيتسبب في وقف كامل لجميع المشروعات الحكومية والخاصة، وكذلك أوصت الغرفة بضرورة توجيه وزارة التجارة والصناعة لتحديد اسعار المواد الاساسية من خلال قوائم معلنة للجميع حتى تكون بمثابة المرجعية حيث ان ذلك مطبق في جميع دول العالم.?وكشف قنيطة بأن اسعار الحديد زادت اليوم (أمس) بنسبة 10% وقابلة للزيادة الى 30% حتى نهاية الشهر الميلادي الجاري.. مشيراً الى الزيادات على الاسعار تطبق في جميع دول العالم بطريقة معقولة تتناسب مع المستوى المعيشي في البلد، ولكن عندنا تزيد الاسعار بطريقة مجنونة اربكت الناس والأعمال في كافة انحاء المملكة بحجة ارتفاع اسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، وكلك ارتفاع اسعار التأمين بنسب متفاوتة تتراوح بين 45% و50% اضافة الى ارتفاع اسعار اجور الشحن بنسبة 50%.?واختتم قنيطة تصريحه بقوله بأننا تجار، ونعلم جيداً بأن اسعار المواد الأولية والتأمين والشحن زادت في الأسواق العالمية، ولكن هذا لا يبرر الزيادات المجنونة و المتكررة على اسعار المواد الغذائية ومواد البناء نظراً لأن هناك من استغل الموقف في مضاعفة ارباحه خاصة في ظل غياب الرقابة الدورية على السواق والموقف الصارم من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولابد من تدخل على أعلى المستويات لاحتواء الأزمة التي ستنعكس آثارها السلبية على جميع الجوانب المتعلقة بأمور الحياة اليومية للمواطنين.
================================
جاء الناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا :
( غلا اللحم فسعره لنا ، فقال : أرخصوه أنتم!)
نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول : أرخصوه أنتم!؟
وهل نملكه حتى نرخصه !؟ قالوا : وكيف نرخصه وليس في أيدينا؟ قال :
اتركوه لهم
منقول