عمر الحريصي
29-08-2007, 07:03 AM
حمود صقيران - جدة
كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبدالله المقبل لـ “المدينة” عن إيقاف التعاقد مع خريجي الجامعات وكليات المعلمين للعمل في التدريس في مدارس محو الأمية (تعليم الكبار)، وأوضح أنه تم رفض جميع الطلبات التي تقدم بها الخريجون خلال الأسابيع الماضية والتي تم الاعلان عنها سابقاً.. وحول السبب وراء ذلك قال إن الوزارة رأت من خلال دراسة تطبيق التعاقد معهم في العام الماضي أنه لا يصب في المصلحة التعليمية، وأن سلبياته أكثر من ايجابياته، وعليه فقد اتخذ القرار لوقف التعاقد مع الخريجين الجدد، وإسناد المهمة الى المعلمين ذوي الخبرة التعليمية من الميدان التربوي مقابل مكافآت مقطوعة. مشيراً الى ان الوزارة عند حاجتها الى خدمات اولئك المتخرجين سيتم الاستعانة بهم في حينه لكن الى الآن لم يظهر لدينا اي احتياج. وعن ضوابط اختيار المعلمين الجدد هذا العام قال المقبل تم ذلك وفق مراحل اولها اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة من قبل لجان متخصصة في ذلك من حيث معرفة مستوى المتقدم تعليمياً وثقافياً ومدى قدرته وتأهيله ليكون معلماً، وكذلك التحقق من سلامة افكاره من الانحراف أو حمل الأفكار الهدامة والتخريبية وقد تم بالفعل استبعاد كل من ثبت تأثره بذلك من الدخول للترشيح، كذلك هناك اشتراط اجتياز الفحص الطبي بما فيه الفحص عن المخدرات والايدز وإلى الآن لم ترد الينا اية معلومة من ادارات التربية حول وجود حالات ايجابية بذلك بين المتقدمين.
وعن الغاء تعيين عدد من الذين سبق وان تم تعيينهم اوضح المقبل بأن عددهم لا يتجاوز الثلاثين من المتقدمين، حيث ثبت انهم قاموا بتعبئة استمارات الترشيح بشكل خاطئ ومعلومات غير صحيحة، حيث كتبوا انهم من خريجي 1426هـ، وبعد التأكد من وثائق تخرجهم اتضح انهم خريجو عام 1427هـ، وهذا يعد مخالفاً ومحاولة للحصول على حق غير مشروع، وتم ايقاف طلباتهم وإلغاء تعييناتهم فوراً، وستقوم الوزارة باتخاذ الاجراء الاداري الذي ينص على النظام حول ذلك سواء تجاه مقدمي الطلبات او تجاه العاملين من الاداريين الذين قاموا بإدخال البيانات بشكل غير صحيح، وعدم التأكد من صحتها قبل ادخالها.
وعن المزايا الجديدة التي تعتزم الوازرة تقديمها للمعلمين والمعلمات قال المقبل: الوزارة حالياً بصدد طرح منافسة عامة لاستثمار بطاقة المعلم من قبل عدد من الشركات المتخصصة الاعلامية بحيث تكون بطاقة المعلم ذات فوائد ومزايا اقتصادية وطبية وتجارية تعود على المعلم والمعلمة بالفائدة من خلال التخفيضات الجيدة وهذا سيتم الاعلان عنه بعد انتهاء عملية التفاوض مع الشركات في تقديم عروضها.
كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبدالله المقبل لـ “المدينة” عن إيقاف التعاقد مع خريجي الجامعات وكليات المعلمين للعمل في التدريس في مدارس محو الأمية (تعليم الكبار)، وأوضح أنه تم رفض جميع الطلبات التي تقدم بها الخريجون خلال الأسابيع الماضية والتي تم الاعلان عنها سابقاً.. وحول السبب وراء ذلك قال إن الوزارة رأت من خلال دراسة تطبيق التعاقد معهم في العام الماضي أنه لا يصب في المصلحة التعليمية، وأن سلبياته أكثر من ايجابياته، وعليه فقد اتخذ القرار لوقف التعاقد مع الخريجين الجدد، وإسناد المهمة الى المعلمين ذوي الخبرة التعليمية من الميدان التربوي مقابل مكافآت مقطوعة. مشيراً الى ان الوزارة عند حاجتها الى خدمات اولئك المتخرجين سيتم الاستعانة بهم في حينه لكن الى الآن لم يظهر لدينا اي احتياج. وعن ضوابط اختيار المعلمين الجدد هذا العام قال المقبل تم ذلك وفق مراحل اولها اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة من قبل لجان متخصصة في ذلك من حيث معرفة مستوى المتقدم تعليمياً وثقافياً ومدى قدرته وتأهيله ليكون معلماً، وكذلك التحقق من سلامة افكاره من الانحراف أو حمل الأفكار الهدامة والتخريبية وقد تم بالفعل استبعاد كل من ثبت تأثره بذلك من الدخول للترشيح، كذلك هناك اشتراط اجتياز الفحص الطبي بما فيه الفحص عن المخدرات والايدز وإلى الآن لم ترد الينا اية معلومة من ادارات التربية حول وجود حالات ايجابية بذلك بين المتقدمين.
وعن الغاء تعيين عدد من الذين سبق وان تم تعيينهم اوضح المقبل بأن عددهم لا يتجاوز الثلاثين من المتقدمين، حيث ثبت انهم قاموا بتعبئة استمارات الترشيح بشكل خاطئ ومعلومات غير صحيحة، حيث كتبوا انهم من خريجي 1426هـ، وبعد التأكد من وثائق تخرجهم اتضح انهم خريجو عام 1427هـ، وهذا يعد مخالفاً ومحاولة للحصول على حق غير مشروع، وتم ايقاف طلباتهم وإلغاء تعييناتهم فوراً، وستقوم الوزارة باتخاذ الاجراء الاداري الذي ينص على النظام حول ذلك سواء تجاه مقدمي الطلبات او تجاه العاملين من الاداريين الذين قاموا بإدخال البيانات بشكل غير صحيح، وعدم التأكد من صحتها قبل ادخالها.
وعن المزايا الجديدة التي تعتزم الوازرة تقديمها للمعلمين والمعلمات قال المقبل: الوزارة حالياً بصدد طرح منافسة عامة لاستثمار بطاقة المعلم من قبل عدد من الشركات المتخصصة الاعلامية بحيث تكون بطاقة المعلم ذات فوائد ومزايا اقتصادية وطبية وتجارية تعود على المعلم والمعلمة بالفائدة من خلال التخفيضات الجيدة وهذا سيتم الاعلان عنه بعد انتهاء عملية التفاوض مع الشركات في تقديم عروضها.