أما آن لجازان أن تحظَ بفرع ديوان مظالم ؟

[رذاذ]

ديوان المظالم هو إحدى الجهات الإدارية التي نفاخر بها في هذا الوطن الغالي , و لعمري ان إنشاء ديوان المظالم منذ أمد بعيد لهو دليل واضح على اهتمام الدولة رعاها الله بنصرة المظلومين وإنصافهم . فمن خلال ديوان المظالم تستطيع أن تقيم دعوى ضد الجهات الحكومية و تحصل على حقوقك التي كفلتها لك الأنظمة الإدارية وحرمك منها قرار مسئول يجهل تلك الأنظمة أو لايفقه تطبيقها أو يجتهد في تنفيذها لكنه يخطئ ويأتي خطأه قرار واجب التنفيذ , ولجهل البعض بحقوقهم أو لصعوبة وصولهم لديوان المظالم وعدم معرفتهم بإختصاصاته فإنهم يرضون بذلك الخطأ في حين ان الدولة وفــَــرت لهم جهة تخلصـّـهم من ذلك الظلم هي ديوان المظالم .

* * *

أعتقد ان الوقت حان لأن يكون لجازان فرع ديوان مظالم وأملنا كبير في الله ثم في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير جازان ان يتحقق حلمنا بإفتتاح فرع لديوان المظالم في جازان التي أصبحت بأمس الحاجة إليه نظراً لوجود إدارات حكومية كثيرة بالمنطقة وأعداد كبيرة من الموظفين في قطاعات عِدّة وايضاً - وهذا الأهم - لبـُـعـد فرع ديوان المظالم بالمنطقة الجنوبية عنّا , فقد يتنازل أحدنا عن حقه بسبب ضرورة السفر الى ابها لإقامة دعوى تعقبها جلسات متكررة لاسيما و إن كان لايملك مواصلات , فضلاً عن أن وجود فرع لديوان المظالم سيريح إمارة المنطقة وربما جهات أخرى من إستقبال شكاوى هي في الأصل من اختصاص ديوان المظالم .


( و ما نيل المطالب بالتمني ... )

لقد اعتاد البعض على الأماني و الآمال و الاحلام والتطلعات دون أن يبذل أقل جهد لتحقيق ما يتمناه و يحلم به ويتطلع إليه , و في يقيني أن حلمنا وما نتطـّلع إليه يتطلب منَّا الطلب الحثيث و أن نعرض ما نحلم به على أنظار سمو أمير جازان , لذلك أتمنى أن نجتهد في ذلك وأن يطالب مشائخ القبائل وأعيان المنطقة وأبنائها كافة كي يتحقق الحلم .

وللجميع أطيب تحياتي

[لامع]

عيني عليك باردة يا بو علي..

[super_nova]

قريبا إن شاء الله

[وليف الروح]

جميل جدا


الله يعطيك العافية

[العمراني]

أخوي رذاذ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

مما ولا شك فيه انني دائماً اتفاعل مع كل موضوع اراه يصب مصلحته في مصالح مطقتي الغالية ( جازان ) وانني قد

وجدت هذا الموضوع وهو ينص على ( انشاء فرع لديوان المظالم ) فأنني قد المس في هذا الموضوع شي جديد يستخرج

لهذه المنطقة من ابنها البار ( رذاذ ) وان دل هذا انما يدل على وعيك وحنكتك وادراكك لما هو يجري في المنطقة من امور

تستوجب لأنشاء فرع( لديوان المظالم) " ولي عودة ان شاءالله لهذا الموضوع "

[ابراهيم الأمير]

أخي رذاذ:
اضم صوتي لصوتك في هذا المطلب الهام لأبناء المنطقة
ولي عودة للموضوع
بارك الله فيك وفي قلمك يا ابن جازان الوفي

[رذاذ]

عيني عليك باردة يا بو علي..


اهلاً بك أخي لامع وأشكرك على المرور و على العين الباردة .

[رذاذ]

قريبا إن شاء الله

هذا ما نتمناه و أشكرك على المرور والتعليق .
تحياتي

[رذاذ]

جميل جدا
الله يعطيك العافية

ويعافيك . أشكرك لك مرورك والتعليق .
تحياتي

[رذاذ]

أخوي رذاذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
مما ولا شك فيه انني دائماً اتفاعل مع كل موضوع اراه يصب مصلحته في مصالح مطقتي الغالية ( جازان ) وانني قد
وجدت هذا الموضوع وهو ينص على ( انشاء فرع لديوان المظالم ) فأنني قد المس في هذا الموضوع شي جديد يستخرج
لهذه المنطقة من ابنها البار ( رذاذ ) وان دل هذا انما يدل على وعيك وحنكتك وادراكك لما هو يجري في المنطقة من امور
تستوجب لأنشاء فرع( لديوان المظالم) " ولي عودة ان شاءالله لهذا الموضوع "


جميل ان نتفاعل من أجل ما يصب في مصلحة
منطقتنا أخي العمراني وأشكر لك مرورك
والتعليق وتقبل أطيب تحياتي .

[عمر الحريصي]

موضوع في غاية الأهمية ونحن والحمد لله نعيش في بلد الأمن والأمان والعدل

ومن العدل أن نحضى بذلك الاهتمام وانشاء فرع للديوان في المنطقة0

ونرجوا أن يكون ذلك قريبا بإذن الله تعالى0


وفقك الله اخي الكريم نحن معك0

[رذاذ]

أخي رذاذ:
اضم صوتي لصوتك في هذا المطلب الهام لأبناء المنطقة
ولي عودة للموضوع
بارك الله فيك وفي قلمك يا ابن جازان الوفي


أشكرك على ضم الصوت للصوت اخي ابراهيم
و انت أحد الذين انتظر ان ينيخوا مطاياهم
هنا ولايكون مرورهم عابر , لاسيما أن
موضوع هذه المشاركة طلب يحتاج
الى تأييد ودعم أقلام تجيد
الطرح والتعليق .

انتظر عودتك اخي ابراهيم وتقبل أطيب تحياتي

[متمردة]

أخي رذاذ أشكر فيك احساسك العالي بالمسؤولية الواجبه عليك تجاه منطقتك،،،
وأنا أرى مثلك تماماً أن المنطقة بالفعل تحتاج لفرع ديوان للمظالم،،،ولكن منذ زمن
ونحن نتبع لبقية المناطق في مثل هكذا أمور،،،ولا أظن أن الأمر سيأتي هكذا فجأة
بل لابد له من صبر ومطالبة ربما يطول أمدها لا أحد يعلم،،،
ولكن يبقى أملنا في تحقيق ذلك كبير،،،
وأعتقد أن الكل يشهد بأن ما حظيت به جازان في فترة قصيرة ليس بقليل،،،وهذا مايجعلنا
نطمح بالمزيد إن شاء الله،،،
ولكن هو التدرج في نيل المطالب يبقى سمة معظم الأمور مثل هذا الأمر،،،
وأتمنى أن يصل النداء لمن بيده ايصال هذا المطلب لأبناء المنطقةعلى طاولة الدراسة
ومن ثم الشروع بالتنفيذ بإذن الله،،،
وأشكرك جداً على الطرح الهادف المميز،،،
وصوتنا إلى صوتك ولكن هل هناك من يسمعنا؟؟!!!

[رذاذ]

هل نعرف حقوقنا التي كفلتها لنا الأنظمة في وطننا الغالي ؟
هل نعرف كيف نطالب بها ؟ هل نشعر حقاً بحرص ولاة
أمرنا وفقـّـهم الله على تمكيننا من الحصول
على حقوقنا ؟
هل تنقصنا الثقافة الحقوقية أو القانونية إن جاز التعبير ؟
أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات قد نجد بعضها فيما
سنقرأه أو قد لا نقرأه هنا .
تحياتي
رذاذ

_______________


( وما دعاني حقيقة لكتابة هذا المقال ما لمسته من جهل الكثير من أفراد مجتمعنا بحقوقهم في الاعتراض على القرارات الإدارية الصادرة بحقهم من مراجعهم الحكومية، واعتقادهم أن تلك القرارات قد اكتسبت الصفة النهائية، لا يجوز الاعتراض عليها بحالٍ من الأحوال، حتى لو كانت قراراتٍ تعسفية، مبنيةٍ على حججٍ ضعيفة، أو على عصبية مقيتة، أو مزاجية متقلبة، أو جهلٍ بالنظام، وعدم فهم لطرق الإثبات )
محمد عبدالعزيز المحمود - باحث قانوني


_______________



( لذلك فإن على كل مواطن وعلى كل مقيم أن يدرك أن الدولة قد كفلت له حقوقه المادية والمعنوية والاعتبارية من خلال هذا الجهاز الحكومي الهام الذي أصبح يعني بقضية كل من يرى في نفسه أنه ظلم بقرار خاطئ من أحد منسوبي الدولة عامة على مختلف مواقعهم أو أنه قد ارتكب بحقه تصرفات تجاوزت حدود أنظمة العمل والمهام التي أوكلت إلى كل موظف )
عبدالرحمن عبدالعزيز آل الشيخ


_______________




نصرة المظلوم .. ديوان المظالم أنموذجاً
حرّم الله عز وجل الظلم، وجعله محرماً بين عباده، فالظلم ظلماتٌ
يوم القيامة، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فالظلم مذمومٌ
لدى جميع البشر بمختلف أجناسهم ودياناتهم ومعتقداتهم، حرّمه الله جل
وعلا ونزّه نفسه عنه، وكرّهه إلى المخلوقين، وجعل عاقبته وخيمة في
الدنيا والآخرة.
والمجتمعات الإنسانية مدنية بطبعها لا يمكنها القيام بمصالحها إلا من
خلال الاجتماع والتنظيم والولاية، ولذا كان لهذا الاجتماع أثرٌ واضح
على المصالح الخاصة في بعض الأحيان، كما أن للولاية الممنوحة للأفراد
من أجل أن يقوموا بشأن المجتمع وحاجات أفراده ومتطلباتهم قد تزيغ
إرادتهم في بعض الأحيان لجهلٍ أو هوى أو قصور فهم، ولهم من الصلاحية
والقوة التي منحها لهم المجتمع ما يتسبب في ضعف وإحجام المتضرر من هذه
القرارات الصادرة منهم، والاعتقاد بحجيتها واكتسابها الصفة القطعية،
وعدم القدرة على التظلم منها، مما اقتضى من تلك المجتمعات تنظيم هذه
الاختصاصات الممنوحة للمسئولين في المجتمعات المدنية ووضع الضوابط لتلك
السلطات والصلاحيات بما يحفظ المصلحة العامة للمجتمع دون ظلم يقع على
الأفراد، وإسناد الفصل والقضاء في ذلك التنازع إلى قضاءٍ مستقل، له من
الهيبة والسلطة والنفاذ ما يمكنه من إنصاف المظلوم وردع الظالم وحفظ
المصالح ودرء المظالم .
والمملكة العربية السعودية باتخاذها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى
الله عليه وسلم دستوراً لها، فقد أرست قواعد العدل في ربوعها،
لمواطنيها ولغيرهم من المقيمين على أراضيها؛ فمنذ أن نشأت على يد
المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - والذي
جعل النظر في المظالم من أولى اهتماماته، مقتدياً بسنة المصطفى صلى
الله عليه وسلم وبسيرة خلفائه الراشدين الذين كانوا يحاسبون الولاة،
وينصفون الرعية مما أخطأ عليهم فيه ولاتهم، ويتحققون من كل شكوى ترفع
إليهم من المظلومين على مَنء ظلمهم؛ فاقتدت حكومة هذه البلاد المباركة
بهذا النهج الإسلامي القويم الذي ترتسم فيه أبهى صور العدالة، وتتضح
فيه معاني المساواة والإنصاف؛ فكان النظر في المظالم من أولى اهتمامات
قادة هذه البلاد،
وتوالت التطورات التي تجسد الاهتمام اللامحدود من قيادة هذه البلاد
بشأن المظالم وإنصاف المظلومين إلى أن صدر نظام ديوان المظالم الجديد
والذي يجري عليه العمل اليوم - بالمرسوم الملكي رقم م/ 51وتاريخ
1402/7/17ه، حيث احتوى على ثلاثة أبواب؛ الأول منها في تشكيل الديوان
واختصاصاته، والثاني في نظام أعضاء الديوان، والثالث في أحكام عامة .
وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام ديوان المظالم فقد صدرت
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بقرار مجلس الوزراء رقم
(190) وتاريخ 1409/11/16ه والتي تضمنت عدة أبواب، خُض الباب الأول منها
بالدعوى الإدارية وكيفية رفعها، إذ تكون بطلب من المدعي ( الفرد
المتظلم ) يقدّمه إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه، ويتضمن ذلك
الطلب بيانات عن المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى، وتاريخ مطالبة
الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع
الدعوى. ومن المعلوم أن الدعاوى تقام من الأفراد ضد الجهات الحكومية،
ولا تقام من الجهات الحكومية ضد الأفراد؛ لأن الأصل أن الجهات الحكومية
تستوفي حقوقها تجاه الغير بما لها من سلطةٍ نظامية دون أن تلجأ ابتداءً
إلى المطالبة القضائية.
أما الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية
(كالراتب، والتقاعد، والتي لا تحتاج لصرفها إلى صدور قرار) لموظفي
ومستخدمي الحكومة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو
ورثتهم والمستحقين عنهم؛ فيجب لكي تكون هذه الدعوى مقبولة ومستوفية
للشروط شكلاً؛ أن يسبقها مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات
من تاريخ نشوء الحق المدعى به - والذي يكون من حين إبلاغ الإدارة لصاحب
الحق بحقه أو علمه به - ما لم يكن ثمّة عذر شرعي يحول دون المطالبة،
ويجب على الجهة الإدارية (المتظلّم منها) أن تفصل في تلك المطالبة خلال
تسعين يوماً من تاريخ تقديمها. ثم إن صدر قرار تلك الجهة الإدارية برفض
المطالبة خلال المدة المحددة، أو مضت هذه المدة دون أن تبت في
المطالبة؛ فلا يجوز رفعها إلى ديوان المظالم إلا بعد التظلّم إلى
الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار
الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة دون البت فيه، علماً
بأنه يجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة
مسبباً، كما يجب على الديوان العام للخدمة المدنية أن يبتّ في التظلم
خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
أما إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت
المدة المحددة دون البت فيه؛ فإنه يجوز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم
خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، أو انقضاء
الستين يوماً دون البت في التظلم، أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات التي
ذكرناها آنفاً، أيهما أطول.
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض
التظلّم مسبباً، أما إذا صدر القرار بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم
تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه؛ فإنه
يجوز أن ترفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه
المدة، أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة قريباً، أيهما أطول.
هذه لمحة سريعة فيما يخص الدعوى الإدارية التي يختص ديوان المظالم في
الفصل فيها، وما دعاني حقيقة لكتابة هذا المقال ما لمسته من جهل الكثير
من أفراد مجتمعنا بحقوقهم في الاعتراض على القرارات الإدارية الصادرة
بحقهم من مراجعهم الحكومية، واعتقادهم أن تلك القرارات قد اكتسبت الصفة
النهائية، لا يجوز الاعتراض عليها بحالٍ من الأحوال، حتى لو كانت
قراراتٍ تعسفية، مبنيةٍ على حججٍ ضعيفة، أو على عصبية مقيتة، أو مزاجية
متقلبة، أو جهلٍ بالنظام، وعدم فهم لطرق الإثبات، حيث تصلني رسائل
إلكترونية كثيرة من العديد من المتضررين من تلك القرارات، والذين لا
يعرفون أدنى الإجراءات القانونية المتخذة أمام تلك القرارات، بل إني
تعجبت كثيراً من أحدهم حيث قمت بتوجيهه إلى رفع مظلمته أمام ديوان
المظالم؛ فأرسل لي بعدم سماعه بهذه الجهة !! وأين يجدها؟ وهل هي موجودة
فعلاً؟؟ولا أدري ما السبب في ذلك؟؟ ..
هل هو لجهل المجتمع بحقوقه النظامية وبالجهات القضائية التي يتم
الترافع إليها، وسطحية أفكار بعض أفراده الذين تتعجب حين تجلس إليهم من
تفكيرهم واهتماماتهم وجهلهم بأدنى المبادئ القانونية التي تكفل لهم
حقوقهم وتبيّن ما عليهم من واجبات، في حين تجده مبدعاً في تتبّع أمورٍ
تافهة لا ينبغي للعاقل أن يشغل تفكيره بها ..!!..
أم أن الخلل يكمن في ضعف التوعية والتوجيه من قبل الإعلام المقروء
والمسموع والمرئي بحقوق الناس وواجباتهم النظامية وأين يتوجهون في حال
الاعتداء على حقوقهم؟؟..
وفي الحقيقة أن كلا الأمرين يعدّان من الأسباب المهمة في جهل الكثير من
أفراد مجتمعنا بمبادئ الحقوق والأنظمة وأبجديات الإجراءات المنظمة
للدعاوى، وأزيد أنا سبباً ثالثاً وهو قلّة أفرع ديوان المظالم في
بلادنا المباركة المترامية الأطراف؛ الأمر الذي يجعل الكثير من الأفراد
المتظلمين يحجمون عن رفع مظالمهم نظراً لبعد المسافة بين مقر سكنهم
وأقرب فرع من فروع ديوان المظالم لهم.. فليس من المعقول أن يقطع
المتظلّم مئات الكيلومترات من أجل أن يرفع مظلمته!! ذلك أن أفرع ديوان
المظالم في المملكة العربية السعودية لا تتجاوز ستة أفرع، موزعةٍ على
المناطق الرئيسية، في الرياض، والدمام، وجدة، وأبها، والمدينة المنورة،
والجوف .
وفي اعتقادي أن هذه الأفرع وخصوصاً في هذا الزمان الذي انفتح فيه
المجتمع على حقوقه وواجباته، لا تسد حاجة المواطنين المتظلمين، لا سيما
وأن ديوان المظالم قد أُسند إليه الفصل في قضايا كثيرة ليست ضمن
اختصاصه الأصيل، كالدعاوى الجزائية وغيرها مما سنبينه في المقال
القادم، الأمرَ الذي يتطلب الإسراع في فتح عددٍ مماثل من الفروع
الموجودة في بقية المناطق والمحافظات، إذ ليس من العدل أن يتحمّل
المتظلّم في منطقة تبوك أو إحدى محافظاتها كمحافظة حقل، أو المتظلم في
منطقة نجران أو إحدى محافظاتها، مئات الكيلومترات من أجل أن يصل إلى
أقرب فرعٍ من فروع الديوان له، ثم إن الأمر لا يقتصر على جلسةٍ واحدة،
بل جلسات في مددٍ متباعدة، الأمرَ الذي يجعل ذلك المتظلّم يلتجأ إلى
سهام الليل لرد مظلمته، ويترك دعواه أمام ديوان المظالم الذي لم يستطع
أن ينصفه إلا بجهدٍ وتعبٍ يتحمّله لا يوازي نتيجة الحكم الذي سيكتسبه.
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على إمام البشرية، والقاضي بين العدل
بالسوية، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم.
محمد عبدالعزيز المحمود - باحث قانوني .

[رذاذ]

ديوان المظالم وقضايا إساءة السلطة؟؟

كيف يساء استخدام السلطة الوظيفية؟
كيف يستغل النفوذ الوظيفي لأمور خاصة؟
كيف يخل بعض المسؤولين أو بعض منسوبي الدولة بشرف وأمانة الوظيفة؟
ذلك لا يحتاج إلى تفسير وشرح أو إيضاحات؟؟ ولكن كيف يتم معالجة هذه
الظاهرة والقضاء عليها؟
وماهو حجم الآثار والنتائج السلبية التي يتكبدها الوطن والمواطن
والمقيم بسبب هذه التصرفات؟؟
لذلك فإننا لو رجعنا إلى تعاليم ديننا أولاً ثم قرأنا جميع أنظمة
الدولة المختلفة في جميع التخصصات القضائية والمدنية والعسكرية
والمالية والإدارية.. لتبين لنا أن هذه التعاليم وهذه الأنظمة تحذر
وبشدة جميع العاملين في كافة قطاعات الدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية
في عموم هذه القطاعات وبشكل حازم وصارم من إساة استغلال الوظيفة
والمنصب وما قد يسيء للآخرين أو يحقق احدهم مكاسب معنوية أو مادية من
خلال نفوذه او سلطته الوظيفية؟؟
وعلى سبيل المثال فقد تضمنت المادة (11) من نظام الخدمة المدنية بأنه
يجب على الموظف أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان
ذلك في محل العمل أم خارجه. وان يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع
الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. وان يخصص وقت العمل لأداء واجبات
وظيفته وان ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم
والتعليمات. كما تضمنت المادة (12) من هذا النظام بأنه يحظر على الموظف
إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغلال النفوذ وقبول الرشوة او طلبها
بأي صورة من الصور او قبول الهدايا او الإكراميات او خلافة بالذات او
بالواسطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح؟؟
لهذا فقد انشئ ديوان المظالم وأوجد ليكون حكماً وفيصلاً عادلاً في هذا
النوع من القضايا.. ورغم الأهمية الكبيرة التي يضطلع بها هذا الجهاز
الإداري الهام إلا أنه للأسف الكبير ظل جهازاً مجهولاً في الاختصاص وفي
الموقع لدى فئة كبيرة من المجتمع المحلي رغم حاجتهم الماسة إليه؟؟
وكما هو اسم هذا الجهاز الذي يحمله وعني به فإنه أوجد ليعنى
(بالمظلومين) وما يندرج تحت هذا المسمى من تفرعات ومن مسميات وغيرها
والتي يرى أصحابها أنهم ظلموا فيها من قبل الأشخاص أو من قبل الجهات
سواء كانت هذه الأحكام أو هذه القرارات أو هذه الإجراءات صادرة من جهات
حكومية اعتبارية أو من موظف او من مسئول في كافة قطاعات وأجهزة الدولة
وسواء كان المشتكي أو المظلوم جهة أو شخصاً وسواء كان مقيماً داخل
المملكة أو خارجها.
والمهام التي أنيطت بالديوان وأصبح يباشر النظر فيها عديدة وقد حددها
وأوضحها نظامه الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51وتاريخ 1402/7/17هـ
أي قبل أكثر من عشرين عاماً ونشر في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ
28رجب 1402هـ لكن ما يهمنا في هذا الشأن هو ما ورد في الفقرة - ب - من
المادة الثامنة من هذا النظام التي نصت (يختص ديوان المظالم في الفصل
في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى ما
كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم
واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة..
ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن
اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح).
لذلك فإننا نرى أن هذه الفقرة تعتبر من أهم فقرات نظام هذا الديوان
ويجب أن تكون في قمة اختصاصاته.. فهي قد لامست جانباً هاماً من جوانب
المشاكل الإدارية التي ظل الكثير من الجهات والأشخاص يعاني منها في
مواقع كثيرة في الوزارات وفي الإدارات الحكومية بصفة عامة وخاصة ذات
الخدمات العامة.
إن إساءة استخدام أو استعمال السلطة على خلاف ما حدده النظام وبأساليب
بعيدة كل البعد عن الأدب وبالعنف والغلاظة بحق الآخرين إنما هي ظاهرة
أصبحت تنتشر في الحياة العملية وأصبح الكثير يلمسونها ويعانون منها
سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وظلت هذه الظاهرة الشغل الشاغل وخاصة
منهم المغلوبين على أمرهم والذين يجهلون الأنظمة والتعليمات.. وأصبح
الكثير من أبناء المجتمع يرون تصرفات وقرارات وأفعالاً يرتكبها بعض
المسؤولين أو بعض الموظفين والأجهزة الحكومية على مختلف مواقعهم
المدنية والعسكرية والشرعية وغيرها في عموم المواقع. بل وزاد على ذلك
شعورهؤلاء المواطنين والمقيمين بتمادي بعض هذه الجهات أو بعض هؤلاء
المسؤولين أو بعض هؤلاء الموظفين في ارتكاب تصرفات واتخاذ قرارات خاطئة
ومخالفة للأنظمة والتعليمات.. بل وبعضها يتجاوز حدود الأعراف والأدب
والسلوك في التعامل المفترض الذي جاء به ديننا الحنيف وأمرنا به سيدنا
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تكتب في أنظمة وتعليمات بل
وأصبحت هذه الظاهرة في انتشار كبير في أوساط بعض الأجهزة والمؤسسات
الرسمية على مختلف مواقعها واختصاصاتها وبطرق وأساليب مختلفة!!
لذلك فإن على كل مواطن وعلى كل مقيم أن يدرك أن الدولة قد كفلت له
حقوقه المادية والمعنوية والاعتبارية من خلال هذا الجهاز الحكومي الهام
الذي أصبح يعني بقضية كل من يرى في نفسه أنه ظلم بقرار خاطئ من أحد
منسوبي الدولة عامة على مختلف مواقعهم أو أنه قد ارتكب بحقه تصرفات
تجاوزت حدود أنظمة العمل والمهام التي أوكلت إلى كل موظف.. ولا يجب على
أي شخص ظلم أو يعتقد أنه مظلوم بمثل هذه التصرفات أو غيرها بمثل هذه
القرارات أو مثل هذه الأخطاء أن يسكت أو يتخاذل في تقديم الشكوى إلى
ديوان المظالم.. لأن السكوت أو التغاضي عن تصرف أو عن خطأ سيجعل أمثال
هؤلاء المخطئين يتمادون في ارتكاب مثل هذه الأخطاء والتجاوزات بحق
الآخرين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وبالتالي تصبح هذه مستقبلاً
ظاهرة يصعب حلها.
وعلى كل مواطن وكل مقيم أن يدرك كل الإدراك أن له في هذه البلاد كامل
الحقوق في تقديم مثل هذه الشكوى وعليه عدم التردد أو الخوف وعليه أن
يدرك أن تلافي مثل هذه السلبيات والقضاء على مثل هذه الظاهرة لن يتم
إلاّ بتعاون الجميع وهذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على صاحب الحق؟
لكن السؤال الأهم هو كم لدينا ممن أساءوا سلطتهم ومسؤوليتهم؟؟
عبدالرحمن عبدالعزيز آل الشيخ

[متمردة]

أتعلم أخي رذاذ بأن ما طرحته الآن كان ينبغي أن يطرح في
موضوع مستقل وقبل طرحك لهذا الموضوع حتى يعي الفرد منا
قيمة المطالبه بحقوق كهذه،،،
فهناك بالفعل من تنقصه هذه الثقافة نقصاً تاماً،،، فكيف بأشخاص يقفون
ويساندو ن أمراً لا يفقهون فيه شيئاً فكلما زاد الوعي كلما زاد
تفاعل الفرد مع ما ينفعه،،،
وبــــــــارك الله فيك

[السامر_222]

اخي رذاذ لااقول الا سلمت يمناك واناملك المتألقة حرصا وغيرة وطنيه

المنطقه بحاجة الى فرع لديوان المظالم من زمن بعيد وقد سأم مواطني المنطقة من ذلك الارتباط بفرع الديوان باابها

نسالله العلي القدير ان يجد موضوع صدى واسعا لمن يهمة الامر وتحظى المنطقة بهذا الفرع الذي اصبح ضرورة ملحه

لانشاؤة بالمنطقة تقبل خالص تحياتي

[ابراهيم الأمير]

يعد تحقيق العدالة من أسمى آيات الحياة التي يتوق إليها الإنسان في‎ ‎هذه الأرض وفي جازان خاصة نظراً لما ‏خلفته ولا زالت تخلفه بعض الممارسات الإدارية في أجهزتنا الحكومية والأهلية وحتى الشرعية منها تلك ‏الممارسات التي لا تخرج عن كونها تسلط واستبداد وديكتاتورية تمارس ضد الموظف المدني أو العسكري ‏أو الموظفة والعامل أو العاملة في أبشع وأسوأ صور استغلال السلطة, متجاهلاً ذلك المدير أو الرئيس ‏‏(رجل الإدارة) أن السلطة التي منحها إياه النظام ليست امتيازاً أو حقاً شخصياً يمارسه كيفما شاء، وإنما ‏هي اختصاص يجب ممارسته طبقاً للأنظمة واللوائح من اجل تحقيق المصلحة العامة.
‏ وعلى الرغم من تجاهله لذلك الإختصاص إلا أنه لا يجهل حقيقتين تدعمان قراراته التي يمكن تصنيفها ‏على أنها نوع من أنواع الإرهاب (إرهاب إداري) يمارس ضد المواطن (الموظف) أياً كان موقعه ومهما ‏كان جنسه والذي هو أي (المواطن) جزء من هذا الوطن وأساسه وعدته وعتاده تلك الحقيقتان هما : ‏
‏1-‏ جهل بعض المواطنين (الموظفين) بالأنظمة واللوائح التي تنظم حقوقهم وواجباتهم
‏2-‏ عدم وجود دائرة أو جهاز حكومي أو تشريعي بالمنطقة كديوان المظالم والذي يمثل بعده عائقاٌ ‏عن المطالبة بحقوق مهدورة أو قرارات جائرة تضاف إلى عدة عوائق ممثلة بالحالة المادية ‏المتدنية ثم بتوفر وسيلة المواصلات أو تكلفتها .‏
إننا في جازان نرى إخواننا في بقية المناطق وهم ينعمون بما حرمنا منه وأقصد سريان العدالة في شرايين ‏حياتهم المعيشية بقيام ديوان المظالم وفروعه بتلك المناطق بدوره في انتزاع الحق ورده لأصحابه وتهذيب ‏وتأديب الظالم إستناداً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 51وتاريخ ‏‏1402/7/17هـ‎
‏ والذي تضمنت المادة الأولى في الباب الأول منه على ما يأتي: " ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء ‏فروع له حسب الحاجة. فهل ما يجوز للمناطق الأخرى لا يجوز لجازان ؟ سؤال أوجهه لولاة الأمر فينا ‏يخفي بين حروفه مطلب , والإجابة عليه لاتخرج عن كلمتين إحداها "يجوز" وتتطلب الإسراع في تحقيق ‏ذلك المطلب ‏
الثقة كبيرة في ولاة أمرنا وقائمة لن تتبدل أو تتغير وثقتنا قائمة وحاضرة أيضاً في زميلنا وأخينا ‏الغالي الأستاذ / ياسين قاسم في نقل مطالب المجتمع الجيزاني الحالية الى أميرنا المحبوب "محمد بن ‏ناصر بن عبدالعزيز " يحفظه الله
وللجميع تحياتي ‏

[ابراهيم الأمير]

أخي رذاذ /تقبل تحاتي وعميق شكري لثقتك التي منحتني إياها
نظام ديوان المظالم
http://www.updwn.com/uploaded/1578/1174279997.zip
وها أنا أسجل عودتي مرة اخرى

[بقايا الأمس]

أخي العزيز رذاذ
أشكرك جزيل الشكر على هذا التميز
والذي يصب في مصلحة البلد والمواطن
ويعطيك الله العافية وجزاك الله خيراً

[ابراهيم الأمير]

http://www.jazan.org/vb/showthread.php?t=63905

[القاضي]

فِعلاً أمر مهم ان يكون في منطقة جازان فروع لكافة الجهات الحكومية بوصفها مدينة رئيسية و بها عدد سكان لا يستهان به ..

شكراً لجهودكم و أسأل الله أن يلتف ولاة الأمر لهذا الأمر .. المُهم

[علي عادي]

نعم لقد آن الاوان من زمااااااااااااااان
والان الحاجه تشتد والضرورة تمتد
شكرا لك ايها الحبيب
شكرا على هذا النبض المتدفق من استشعار لشئون المنطقة
شكرا لكل طرق كان على باب شغاف الناس والمجتمع باماله وتطلعاته
دمت بكل الخير

[النسر الذهبي]

ذكر لي شحصيا المسؤل عن التطوير الاداري بديوان المظالم بالرياض

والمشرف العام على تطوير ديوانات المظالم بالممكلة بانه سيتم افتتاح

ديوان المظالم بمنطقة جازان وسبق وان قاموا بزيارة لجازان قبل مدة

لأجل هذا الغرض اتمنى ان يكون ما قالوه حقيقة وان نرى قريبا

هذا الفرع المهم لأهلنا بمنطقتنا الغالية جازان بالرغم انهم

ذكروا لي انه سيكون الافتتاح بحدود شهر سته او منتصف العام

نسأل الله ان يتحقق هذا الامل حتى يخفف عن اهل جازان

معانات المراجعين للمناطق الاخرى

ولكم تحياتي

[راية الحق]

نريد أن نتظلم من بعض المسؤولين الكباااااااااااار !!!

[الطيف المسافر]

لا فظ فوك اخي رذاذ وشكرا لكل من شارك هنا وافاد

بلى آن الأوان لجازان أن تحظَى بفرع لديوان المظالم ‏بوصفها مدينة رئيسية و بها عدد سكان كثيف لديهم قضايا بحاجة الى من يبت فيها والى متى نذهب الى عسير ..

[وكيل نيابة]

أضم صوتي للأصوات المطالبة بفرع ديوان المظالم في منطقة جازان واتوقع ان تقض هذه المطالبة مضاجع المسئولين الذين يتلذذون بظلم المواطن و يخشون ان يقف في وجوههم لأخذ حقه كاملا بقوة النظام
ووجود فرع لديوان المظالم في المنطقة سيجعل المسئول يفكر ألف مرة قبل ان يصدر قرار غاشم بحق موظف
لأنه سيشعر ان هنالك من يقاضيه وان الامور لم تعد تسير حسب هواه
وكثرة قرارات المسئول الخاطئة التي يصدر ضدها حكم شرعي من ديوان المظالم ستزلزل كيان المسئول و ستثبت عدم صلاحيته لمنصبه وحينها لابد من اعفاءه

[رذاذ]

موضوع في غاية الأهمية ونحن والحمد لله نعيش في بلد الأمن والأمان والعدل
ومن العدل أن نحضى بذلك الاهتمام وانشاء فرع للديوان في المنطقة0
ونرجوا أن يكون ذلك قريبا بإذن الله تعالى0
وفقك الله اخي الكريم نحن معك0

ووفقك اخي عمر .
هذا مانرجوه و شكراً لمرورك .
تحياتي

[رذاذ]

أخي رذاذ أشكر فيك احساسك العالي بالمسؤولية الواجبه عليك تجاه منطقتك،،،
وأنا أرى مثلك تماماً أن المنطقة بالفعل تحتاج لفرع ديوان للمظالم،،،ولكن منذ زمن
ونحن نتبع لبقية المناطق في مثل هكذا أمور،،،ولا أظن أن الأمر سيأتي هكذا فجأة
بل لابد له من صبر ومطالبة ربما يطول أمدها لا أحد يعلم،،،
لافض فوك . وإن شاء الله لن يطول صبرنا .
ولكن هو التدرج في نيل المطالب يبقى سمة معظم الأمور مثل هذا الأمر،،،

الإدارات الحكومية موجودة و فرع ديوان الخدمة المدنية موجود و فرع ديوان المراقبة العامة موجود لم يتبقى إلاَّ فرع ديوان المظالم . أشكرك يامتمردة على هذا الحضور والتفاعل وإن شاء الله قريباً نرى فرع ديوان المظالم .
تحياتي

[رذاذ]

أتعلم أخي رذاذ بأن ما طرحته الآن كان ينبغي أن يطرح في
موضوع مستقل وقبل طرحك لهذا الموضوع حتى يعي الفرد منا
قيمة المطالبه بحقوق كهذه،،،
فهناك بالفعل من تنقصه هذه الثقافة نقصاً تاماً،،، فكيف بأشخاص يقفون
ويساندو ن أمراً لا يفقهون فيه شيئاً فكلما زاد الوعي كلما زاد
تفاعل الفرد مع ما ينفعه،،،
وبــــــــارك الله فيك


بالفعل لو أني طرحته في بداية هذا الموضوع لكان أفضل
شكراً متمردة .
تحياتي

[رذاذ]

اخي رذاذ لااقول الا سلمت يمناك واناملك المتألقة حرصا وغيرة وطنيه
المنطقه بحاجة الى فرع لديوان المظالم من زمن بعيد وقد سأم مواطني المنطقة من ذلك الارتباط بفرع الديوان باابها
نسالله العلي القدير ان يجد موضوع صدى واسعا لمن يهمة الامر وتحظى المنطقة بهذا الفرع الذي اصبح ضرورة ملحه
لانشاؤة بالمنطقة تقبل خالص تحياتي


ويمناك اخي السامر . أشكر لك مرورك والتعليق
وتقبل أطيب تحياتي

[رذاذ]

أخي رذاذ /تقبل تحاتي وعميق شكري لثقتك التي منحتني إياها
نظام ديوان المظالم
http://www.updwn.com/uploaded/1578/1174279997.zip
وها أنا أسجل عودتي مرة اخرى

أشكر لك حضورك اخي ابراهيم و ردك و ما أتيتنا به , أسمح لي ان انسخ الى هنا ماوجدته في الملف المضغوط الذي أرفقته في ردك
وتقبل أطيب تحياتي
نظام ديوان المظالم
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ
المنشور بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد 2918 وتاريخ 28/7/1402هـ
نص النظام :
الباب الأول
في تشكيل الديوان واختصاصاته
المادة (1) :
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك. ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة.
المادة (2) :
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة.
ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم.
المادة (3) :
يعين رئيس الديوان وتنهى خدماته بأمر ملكي ، وهو مسؤول مباشرة أمام جلالة الملك.
ويعين نواب رئيس الديوان وتنهى خدماتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الديوان.
ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان مع مراعاة درجات العاملين في الفرع.
المادة (4) :
تؤلف لجنة تسمى "لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان" وتتكون من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار (ب) يختارهم رئيس الديوان.
المادة (5) :
تنعقد لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من ينيبه ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء ، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب يحل محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة (6) :
يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان.
المادة(7) :
يكون لديوان المظالم هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه ، ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) :
1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :
(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
(ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.
(هـ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
(و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ.
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.
(ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
(ح) الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.
(ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.
2- مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها.
المادة (9) :
لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها.
المادة (10) :
تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها
الباب الثاني
في نظام أعضاء الديوان
المادة (11) :
يشترط فيمن يعين عضواً في الديوان :-
(أ) أن يكون سعودي الجنسية.
(ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(ج) أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لتولي الأعمال القضائية.
(د) أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة جامعية أخرى معادلة.
(هـ) ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
(و) أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.
(ز) أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
المادة (12) :
درجات أعضاء الديوان هي :
ملازم بدرجة ملازم قضائي.
مستشار مساعد (ج) بدرجة قاض (ج).
مستشار مساعد (ب) بدرجة قاض (ب).
مستشار مساعد (أ) بدرجة قاض (أ).
مستشار (د) بدرجة وكيل محكمة (ب).
مستشار (ج) بدرجة وكيل محكمة (أ).
مستشار (ب) بدرجة رئيس محكمة (ب).
مستشار (أ) بدرجة رئيس محكمة (أ).
نائب مساعد بدرجة قاضي تمييز.
نائب رئيس بدرجة رئيس تمييز.
المادة (13) :
يشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفر المؤهلات المحددة للدرجات المقابلة لها في نظام القضاء مع مراعاة ما يلي :-
(أ) تعتبر كل من الماجستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة أربع سنوات.
(ب) تعتبر درجة الدكتوراه في طبيعة العمل معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة ست سنوات.
(ج) يعتبر الاشتغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات في مجال العمل اشتغالاً في أعمال قضائية نظيرة.
المادة (14) :
يكون من يعين من الأعضاء ابتداء تحت التجربة لمدة عام ، وتصدر لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته.
ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (15) :
فيما عدا الملازم لا يكون عضو الديوان قابلاً للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (16) :
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة ، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات.
المادة (17) :
يجرى التعيين والترقية في درجات أعضاء الديوان وفقاً للإجراءات المقررة للتعيين والترقية في درجات السلك القضائي وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.
المادة (18) :
يعامل عضو الديوان من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظيره في الدرجة من أعضاء السلك القضائي.
المادة (19) :
يتم نقل أعضاء الديوان وندبهم وإعارتهم وفقاً للإجراءات المقررة لنقل أعضاء السلك القضائي وندبهم وإعارتهم ، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي كما يكون لرئيس الديوان في هذا الخصوص وبالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لوزير العدل بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.
المادة (20) :
يرخص رئيس الديوان للأعضاء بالإجازات في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها العضو خلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب ، ويجوز تمديدها ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب بموافقة لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (21) :
إذا لم يستطع العضو بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد.
المادة (22) :
يتم التفتيش على أعمال أعضاء الديوان من درجة مستشار (ب) فما دون بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان القيام بعملية التفتيش الذي يجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه أو سابق عليه في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
ويكون تقدير كفاءة العضو بإحدى الدرجات التالية :
كفء- فوق المتوسط – متوسط- أقل من المتوسط.
المادة (23) :
ترسل صور من الملاحظات دون تقدير الكفاية إلى العضو صاحب الشأن للاطلاع وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً.
المادة (24):
يشكل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني ، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض ، وما لا يعتمد يرفع من التقدير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة.
المادة (25) :
يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة الشؤون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.

يتبع

[رذاذ]

المادة (26) :
إذا حصل العضو على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متواليات فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية.
المادة (27) :
تصدر لائحة بقرار من رئيس ديوان المظالم بعد موافقة لجنة الشؤون الإدارية تبين قواعد وإجراءات التفتيش.
المادة (28) :
مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء ولرئيس كل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها.
المادة (29) :
لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للديوان وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الدائرة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المستشارين ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ، وتبلغ قرارها لرئيس الديوان وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (30) :
تأديب الأعضاء يكون من اختصاص لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان من خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية ويرأسها أعلاهم درجة فإن تساووا فأقدمهم في الخدمة وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواًَ في لجنة الشؤون الإدارية أو قام بأحدهم مانع يمنعه من الاشتراك في لجنة التأديب يندب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشؤون الإدارية ليحل محله.
ولا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة (31) :
ترفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس الدائرة التي يتبعها العضو. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد المستشارين يندبه رئيس الديوان.
المادة (32) :
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجنة التأديب لتصدر قرارها بدعوة المتهم للحضور أمامها.
المادة (33) :
يجوز للجنة التأديب أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة (34) :
إذا رأت التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لاحق ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (35) :
يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته وللجنة في أي وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
المادة (36) :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
المادة (37) :
تكون جلسات لجنة التأديب سرية ، وتحكم لجنة التأديب بعد سماع دفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه غيره. وللجنة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
المادة (38) :
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (39) :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي اللوم والإحالة على التقاعد.

المادة (40) :
تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم.
المادة (41) :
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على العضو وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة الشؤون الإدارية في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، ولها أن تقرر اما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على العضو واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة ويجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة.
المادة (42) :
تنتهي خدمة عضو الديوان بأحد الأسباب الآتية :
أ- قبول الاستقالة.
ب- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد.
ج- الأسباب المنصوص عليها في المواد (26،21،15،14).
د- الوفاة.
المادة (43)
في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناءً على اقتراح لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان .
انتهى

[رذاذ]

أخي العزيز رذاذ
أشكرك جزيل الشكر على هذا التميز
والذي يصب في مصلحة البلد والمواطن
ويعطيك الله العافية وجزاك الله خيراً

ويعافيك اخي بقايا الأمس . اشكر لك مرورك والتعليق
وتقبل أطيب تحياتي

[رذاذ]

فِعلاً أمر مهم ان يكون في منطقة جازان فروع لكافة الجهات الحكومية بوصفها مدينة رئيسية و بها عدد سكان لا يستهان به ..
شكراً لجهودكم و أسأل الله أن يلتفت ولاة الأمر لهذا الأمر .. المُهم


اهلاً بك اخي القاضي وأشكرك على مرورك والتعليق
تحياتي

[رذاذ]

نعم لقد آن الاوان من زمااااااااااااااان
والان الحاجه تشتد والضرورة تمتد
شكرا لك ايها الحبيب
شكرا على هذا النبض المتدفق من استشعار لشئون المنطقة
شكرا لكل طرق كان على باب شغاف الناس والمجتمع باماله وتطلعاته
دمت بكل الخير


سعيد بمرورك اخي علي وأشكرك عليه وعلى التعليق
دمت بود

[رذاذ]

ذكر لي شحصيا المسؤل عن التطوير الاداري بديوان المظالم بالرياض
والمشرف العام على تطوير ديوانات المظالم بالممكلة بانه سيتم افتتاح
ديوان المظالم بمنطقة جازان وسبق وان قاموا بزيارة لجازان قبل مدة
لأجل هذا الغرض اتمنى ان يكون ما قالوه حقيقة وان نرى قريبا
هذا الفرع المهم لأهلنا بمنطقتنا الغالية جازان بالرغم انهم
ذكروا لي انه سيكون الافتتاح بحدود شهر سته او منتصف العام
نسأل الله ان يتحقق هذا الامل حتى يخفف عن اهل جازان
معانات المراجعين للمناطق الاخرى
ولكم تحياتي


نتمنى ان نرى الفرع قريباً اخي النسر الذهبي .
شكراً لك على ما بشّرتنا به .
تحياتي

[رذاذ]

نريد أن نتظلم من بعض المسؤولين الكباااااااااااار !!!


إذا وُجِدَ الفرع في جازان فلا تسكت عن ظلم أحد
أشكر لك مرورك والتعليق
وتقبل أطيب تحياتي

[رذاذ]

لا فظ فوك اخي رذاذ وشكرا لكل من شارك هنا وافاد
بلى آن الأوان لجازان أن تحظَى بفرع لديوان المظالم ‏بوصفها مدينة رئيسية و بها عدد سكان كثيف لديهم قضايا بحاجة الى من يبت فيها والى متى نذهب الى عسير ..


نعم أخي الطيف المسافر , الى متى ونحن نتجشم عناء السفر الى ابها ؟
الى متى ونحن نتثاقل في الذهاب الى ابها لكما هممنا بإقامة دعوى
ضد هذه الإدارة أو تلك بسبب بُعد الديوان عنّا ومخاطر الطريق ؟
سعيد بحضورك وأشكرك
تحياتي

[رذاذ]

أضم صوتي للأصوات المطالبة بفرع ديوان المظالم في منطقة جازان واتوقع ان تقض هذه المطالبة مضاجع المسئولين الذين يتلذذون بظلم المواطن و يخشون ان يقف في وجوههم لأخذ حقه كاملا بقوة النظام
ووجود فرع لديوان المظالم في المنطقة سيجعل المسئول يفكر ألف مرة قبل ان يصدر قرار غاشم بحق موظف
لأنه سيشعر ان هنالك من يقاضيه وان الامور لم تعد تسير حسب هواه
وكثرة قرارات المسئول الخاطئة التي يصدر ضدها حكم شرعي من ديوان المظالم ستزلزل كيان المسئول و ستثبت عدم صلاحيته لمنصبه وحينها لابد من اعفاءه



ديوان المظالم سيعطي كل ذي حقٍ حـَـقــَّــه وسينصف الجميع

[ياسين قاسم]

اخي الكريم/ رذاذ موضوع يستحق النقاش وقد ادليت برائي في هذا الموضوع الهام اما راي سمو امير المنطقه حول ذلك فقد عرض على سموه بهذا الشأن وسيصلكم قريبا ان شاء الله تعاى وللجميع تحياتي

[رياض33]

والله نتمناه ذلك و من زمان كان المفروض تم طرح الموضوع لننقاش

[محمد طالبي]

يا ليت ...
فهذه المنطقة المترامية الأطراف
حقيقة بحاجة ماسة لجهاز كهذا

فأهلها ناس طيبون

مع كثرة مشاكلهم التي تستحق البحث لإيجاد الحلول المناسبة لها

إلا أنهم لا يبادرون بعرض مشاكهم عبر أي قناة تمكنهم من ذلك

هذه وقفة سريعة

وسأعود للموضوع لأهميته القصوى


كل التقدير