ابراهيم الأمير
27-12-2006, 09:03 PM
العمدة , العريفة , شيخ الحارة , شيخ القبيلة , شيخ الشمل
مصطلحات لا نفهم منها سوى معنى واحد وواحد فقط هو التصديق (الختم) على أوراق المواطن مقابل (50) ريال سعودي.
يعذر العمدة في ذلك إذا لم يكن له مصدر للدخل كراتب مخصص .
ولكن أصبحت مهمته سلبية ولا تتماشى مع العصر ومتطلباته وظروفه, وأصبح ما يتقاضاه على كل خدمة يؤديها للمواطن (....) لن أقول رشوة ولكن سوف أستخدم تعبير ألطف وأجمل أي: (بخشيش) كما يسمى في بعض الدول العربية , وتعددت الأسماء والمعنى واحد , علماً بأن هذا العرف الدارج لايخفى على المسئولين وولاة الأمر
لماذا لا يفعل دورالعمد بتطبيق نظام العمد ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/7) وتاريخ 10/4/1406ﻫ ؟؟؟
حيث وضحت المادة السابعة اختصاصات العمد ونوابهم
وكان من ضمن ماشملته هذه المادة الآتي:
1 - الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين.
2- مراقبة إحراز وحمل الأسلحة.
3 - مساعدة الدوريات والموظفين الموفدين في مهام رسمية.
-4 التبليغ عن المستحقين للمساعدة المادية.
5 - المساعدة في الإبلاغ عن الحريق وانقطاع الكهرباء.
6- الإبلاغ عن العابثين بالمرافق العامة.
7- تنفيذ المهام الأمنية المكلف بها من مرجعه .
- 8 رفع تقرير يومي بالحوادث والمسائل الأمنية المهمة التي تقع في دائرة اختصاصه.: وقد صدر القرار الوزاري رقم 5765 وتاريخ 22/12/1413ﻫ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام العمد.
كما وضحت المادة الثامنة أن اللائحة التنفيذية هي التي توضح كيفية أداء عمل العمدة ونائبه ومما وضحته هذه المادة مايلي :
o الاحتفاظ بأسماء سكان الحي.
o يشعر العمدة من قبل المكاتب العقارية أو مالكي العقار عن أي ساكن جديد.
o الاحتفاظ بسجل للتعاريف الممنوحة لسكان الحي.
إن تفعيل دور العمد سيؤدي الى: -
1. ان الاحتفاظ بأسماء سكان الحي وإشعاره عن أي ساكن جديد فيه نوع من حصانة المجتمع ضذ الخروقات التي تستخدمها الفئات الضالة ومنها التحصن داخل الأحياء السكنية.
2. تتبع المجهولين ومساعدة الأجهزة الأمنية في تعقبهم وترحيلهم وبالتالي تنظيف البلد من تبعات تواجدهم .
3. ان دور العمد في الإبلاغ عن العابثين بالمرافق العامة هو دور رقابي في متابعة المشاريع الخدمية والمرافق العامة.
4. ان التبليغ عن المستحقين للمساعدة المادية يوجه هذه المساعدات الى الوجهة الصحيحة وفق آلية وبرنامج يمكن العمدة من فعل ذلك بصدق وموضوعية .
مراكز الأحياء
تجربة واقعية ونظرة مستقبلية
ان تفعيل دور العمد يتبعه تفعيل فكرة مراكز الأحياء على الأقل تفعيل دورها المتمثل في بعض النقاط اهمها :-
تحقيق الترابط الاجتماعي وحسن الجوار وتهيئة وسائل المشاركة الاجتماعية بين سكان الحي الواحد .
التدخل للإصلاح في القضايا الخلافية التي تنشأ داخل نطاق الحي أو التي تحال للمركز من الجمعية.
لإسهام في معالجة المشكلات والظواهر السلبية التي تظهر في الحي في سبيل المحافظة على القيم الإسلامية وتقاليد المجتمع ومقوماته .
العمل على رفع مستوى الوعي العام لدى السكان وتنمية روح التفاعل مع مكتسبات التنمية بالاستفادة منها والمحافظة عليها وتطوير بيئة الحي.
تعتبر مراكز الأحياء حلقة وصل بين المجالس البلدية وكافة شرائح المجتمع عندما تقوم بنقل مطالب ومقترحات المواطن للمجلس البلدي .
يتوفر لدى مراكز الأحياء قاعدة بيانات (عن سكان الحي) غنية بالمعلومات يمكن الجهات الأمنية والجمعيات الخيرية من الإستفادة منها .
كل ما نأمله أن يتجاوز العمدة مهمته الحالية إلى مشاركة المجتمع الفعلية بشتى صورها.
فهل سيصل هذا الطرح الى من يهمه الأمر؟؟
تـحيـاتـي
مصطلحات لا نفهم منها سوى معنى واحد وواحد فقط هو التصديق (الختم) على أوراق المواطن مقابل (50) ريال سعودي.
يعذر العمدة في ذلك إذا لم يكن له مصدر للدخل كراتب مخصص .
ولكن أصبحت مهمته سلبية ولا تتماشى مع العصر ومتطلباته وظروفه, وأصبح ما يتقاضاه على كل خدمة يؤديها للمواطن (....) لن أقول رشوة ولكن سوف أستخدم تعبير ألطف وأجمل أي: (بخشيش) كما يسمى في بعض الدول العربية , وتعددت الأسماء والمعنى واحد , علماً بأن هذا العرف الدارج لايخفى على المسئولين وولاة الأمر
لماذا لا يفعل دورالعمد بتطبيق نظام العمد ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/7) وتاريخ 10/4/1406ﻫ ؟؟؟
حيث وضحت المادة السابعة اختصاصات العمد ونوابهم
وكان من ضمن ماشملته هذه المادة الآتي:
1 - الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين.
2- مراقبة إحراز وحمل الأسلحة.
3 - مساعدة الدوريات والموظفين الموفدين في مهام رسمية.
-4 التبليغ عن المستحقين للمساعدة المادية.
5 - المساعدة في الإبلاغ عن الحريق وانقطاع الكهرباء.
6- الإبلاغ عن العابثين بالمرافق العامة.
7- تنفيذ المهام الأمنية المكلف بها من مرجعه .
- 8 رفع تقرير يومي بالحوادث والمسائل الأمنية المهمة التي تقع في دائرة اختصاصه.: وقد صدر القرار الوزاري رقم 5765 وتاريخ 22/12/1413ﻫ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام العمد.
كما وضحت المادة الثامنة أن اللائحة التنفيذية هي التي توضح كيفية أداء عمل العمدة ونائبه ومما وضحته هذه المادة مايلي :
o الاحتفاظ بأسماء سكان الحي.
o يشعر العمدة من قبل المكاتب العقارية أو مالكي العقار عن أي ساكن جديد.
o الاحتفاظ بسجل للتعاريف الممنوحة لسكان الحي.
إن تفعيل دور العمد سيؤدي الى: -
1. ان الاحتفاظ بأسماء سكان الحي وإشعاره عن أي ساكن جديد فيه نوع من حصانة المجتمع ضذ الخروقات التي تستخدمها الفئات الضالة ومنها التحصن داخل الأحياء السكنية.
2. تتبع المجهولين ومساعدة الأجهزة الأمنية في تعقبهم وترحيلهم وبالتالي تنظيف البلد من تبعات تواجدهم .
3. ان دور العمد في الإبلاغ عن العابثين بالمرافق العامة هو دور رقابي في متابعة المشاريع الخدمية والمرافق العامة.
4. ان التبليغ عن المستحقين للمساعدة المادية يوجه هذه المساعدات الى الوجهة الصحيحة وفق آلية وبرنامج يمكن العمدة من فعل ذلك بصدق وموضوعية .
مراكز الأحياء
تجربة واقعية ونظرة مستقبلية
ان تفعيل دور العمد يتبعه تفعيل فكرة مراكز الأحياء على الأقل تفعيل دورها المتمثل في بعض النقاط اهمها :-
تحقيق الترابط الاجتماعي وحسن الجوار وتهيئة وسائل المشاركة الاجتماعية بين سكان الحي الواحد .
التدخل للإصلاح في القضايا الخلافية التي تنشأ داخل نطاق الحي أو التي تحال للمركز من الجمعية.
لإسهام في معالجة المشكلات والظواهر السلبية التي تظهر في الحي في سبيل المحافظة على القيم الإسلامية وتقاليد المجتمع ومقوماته .
العمل على رفع مستوى الوعي العام لدى السكان وتنمية روح التفاعل مع مكتسبات التنمية بالاستفادة منها والمحافظة عليها وتطوير بيئة الحي.
تعتبر مراكز الأحياء حلقة وصل بين المجالس البلدية وكافة شرائح المجتمع عندما تقوم بنقل مطالب ومقترحات المواطن للمجلس البلدي .
يتوفر لدى مراكز الأحياء قاعدة بيانات (عن سكان الحي) غنية بالمعلومات يمكن الجهات الأمنية والجمعيات الخيرية من الإستفادة منها .
كل ما نأمله أن يتجاوز العمدة مهمته الحالية إلى مشاركة المجتمع الفعلية بشتى صورها.
فهل سيصل هذا الطرح الى من يهمه الأمر؟؟
تـحيـاتـي