زخماوي
21-03-2006, 11:12 AM
الرياض: سليمان العقيليhttp://www.alwatan.com.sa/daily/2006-03-21/Pictures/2103.eco.p20.n6.jpg
اطلعت "الوطن" على آخر التطورات الخاصة بالسوق المالية خاصة لجهة تدخل مجلس الشورى أو القرار بالسماح للمقيمين بالتعامل في السوق.
ورغم أن رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي اعتذر بطريقة لبقة ولأسباب عملية عن حضور جلسات لجنة الشورى أمس، رددت مصادر مطلعة أن اعتذار رئيس هيئة السوق المالية عن الحضور لمجلس الشورى جاء لعدم قناعته بنظامية استدعائه .
ومن المعروف أن استدعاء الوزراء ومسؤولي الدولة والخبراء يأتي من خلال المادة (22) من نظام مجلس الشورى ونصها "على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت". والمادة (20) التي تقول: "للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس". وهذا لا يعني استجواب المسؤولين إنما الاستعانة بالمختصين.
لكن بعض القانونيين يذكرون أن المادة ( 23 ) من نظام المجلس قد سهلت تدخل المجلس في الأنظمة السارية والأوضاع العامة وتقول المادة: "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".
وترى أوساط قانونية مهتمة بالفقه الدستوري أن مجلس الشورى لم يدرج بعد قضية السوق المالية ضمن جدول أعمال جلساته. وأن ما اتخذه المجلس من خطوات هو تكليف لجنة مختصة تتكون من أعضاء من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية والطاقة بدراسة الأمر والرفع بالتوصيات. وأن هذا لا يصل لحد استدعاء كبار المسؤولين. وإذا اقتضت الحاجة فينبغي طلبهم عن طريق رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي فالنظام لا يلزم رئيس هيئة سوق المال بالمثول أمام مجلس الشورى .
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل زلفة إنه من حق المجلس أن يتفاعل مع أي مشكلة. وإن اللجنة شكلت بقرار من الرئيس ولا يمكن أن تناقش القضية دون أن يمنحها الرئيس أغراض إنشائها . وإذا رأت اللجنة أنه لا بد من استدعاء كبار المسؤولين فينبغي أن تقترح ذلك ويطرح على المجلس ويرفع من قبل الرئيس.
وتردد في أوساط اقتصادية في الرياض أن التصريحات النارية لأعضاء الشورى الأسبوع الماضي ودعوتهم لاستجواب رئيس هيئة السوق المالية في مجلس الشورى بشأن هبوط السوق المالية قد جعلت هيئة السوق تشكك في أهداف بعض الأعضاء ممن قد يكونون راغبين في "الشعبوية" أو تحقيق مصالح معينة على حساب مشكلة وطنية.
وأظهرت مناقشات اللجنة المشكلة داخل مجلس الشورى أمس مع المستثمرين ورؤساء المحافظ - حسب مصادر مطلعة - رغبة كبيرة لدى معظم المستثمرين في تحميل الهيئة أسباب الانهيار.
ومنهم من اقترح وسائل اقتصادية عامة لتطوير السوق ومن ذلك تمليك المواطنين أسهماً أكبر في الاكتتابات و مواجهة رغبة ملاك الشركات في تملك غالبية الأسهم.
وعلى صعيد آخر تأكد أمس أن القرار بإشراك المقيمين في تعاملات السوق المالية لم تصحبه بعد ضوابط خاصة، وأن الأمر حتى الآن مفتوح على كافة الاحتمالات وقد تنتج الأيام المقبلة لتنفيذ القرار حاجة لتنظيم ذلك من عدمه وأن القرار العاجل جاء ترجمة لرغبة سياسية في حل قضية وطنية عامة.
اطلعت "الوطن" على آخر التطورات الخاصة بالسوق المالية خاصة لجهة تدخل مجلس الشورى أو القرار بالسماح للمقيمين بالتعامل في السوق.
ورغم أن رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي اعتذر بطريقة لبقة ولأسباب عملية عن حضور جلسات لجنة الشورى أمس، رددت مصادر مطلعة أن اعتذار رئيس هيئة السوق المالية عن الحضور لمجلس الشورى جاء لعدم قناعته بنظامية استدعائه .
ومن المعروف أن استدعاء الوزراء ومسؤولي الدولة والخبراء يأتي من خلال المادة (22) من نظام مجلس الشورى ونصها "على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت". والمادة (20) التي تقول: "للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس". وهذا لا يعني استجواب المسؤولين إنما الاستعانة بالمختصين.
لكن بعض القانونيين يذكرون أن المادة ( 23 ) من نظام المجلس قد سهلت تدخل المجلس في الأنظمة السارية والأوضاع العامة وتقول المادة: "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".
وترى أوساط قانونية مهتمة بالفقه الدستوري أن مجلس الشورى لم يدرج بعد قضية السوق المالية ضمن جدول أعمال جلساته. وأن ما اتخذه المجلس من خطوات هو تكليف لجنة مختصة تتكون من أعضاء من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية والطاقة بدراسة الأمر والرفع بالتوصيات. وأن هذا لا يصل لحد استدعاء كبار المسؤولين. وإذا اقتضت الحاجة فينبغي طلبهم عن طريق رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي فالنظام لا يلزم رئيس هيئة سوق المال بالمثول أمام مجلس الشورى .
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل زلفة إنه من حق المجلس أن يتفاعل مع أي مشكلة. وإن اللجنة شكلت بقرار من الرئيس ولا يمكن أن تناقش القضية دون أن يمنحها الرئيس أغراض إنشائها . وإذا رأت اللجنة أنه لا بد من استدعاء كبار المسؤولين فينبغي أن تقترح ذلك ويطرح على المجلس ويرفع من قبل الرئيس.
وتردد في أوساط اقتصادية في الرياض أن التصريحات النارية لأعضاء الشورى الأسبوع الماضي ودعوتهم لاستجواب رئيس هيئة السوق المالية في مجلس الشورى بشأن هبوط السوق المالية قد جعلت هيئة السوق تشكك في أهداف بعض الأعضاء ممن قد يكونون راغبين في "الشعبوية" أو تحقيق مصالح معينة على حساب مشكلة وطنية.
وأظهرت مناقشات اللجنة المشكلة داخل مجلس الشورى أمس مع المستثمرين ورؤساء المحافظ - حسب مصادر مطلعة - رغبة كبيرة لدى معظم المستثمرين في تحميل الهيئة أسباب الانهيار.
ومنهم من اقترح وسائل اقتصادية عامة لتطوير السوق ومن ذلك تمليك المواطنين أسهماً أكبر في الاكتتابات و مواجهة رغبة ملاك الشركات في تملك غالبية الأسهم.
وعلى صعيد آخر تأكد أمس أن القرار بإشراك المقيمين في تعاملات السوق المالية لم تصحبه بعد ضوابط خاصة، وأن الأمر حتى الآن مفتوح على كافة الاحتمالات وقد تنتج الأيام المقبلة لتنفيذ القرار حاجة لتنظيم ذلك من عدمه وأن القرار العاجل جاء ترجمة لرغبة سياسية في حل قضية وطنية عامة.