الأخبار الأقتصادية السبت18 صفر

[محتار في امري]

طالب بعقد مؤتمر وطني لدراسة آثار ما حدث للسوق وكيفية علاجه
الضحيان: حان الوقت لتحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة استثمارية



الرياض - صنيتان المريخي:
قال محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية إن القرارات التي صدرت من الدولة خلال الأيام القريبة الماضية هي إيضاح لجمهور المتعاملين لثقة المقام السامي بالهيئات الحكومية، ومفاد ذلك هو أنه أصبح هناك قناعة لدى المستثمرين أن ما قامت به الهيئة هو جزء من خطة وسياسة للحفاظ على حقوق ومدخرات صغار المستثمرين، وأن المقام السامي على اطلاع بها ويؤيدها، وإن كان هناك بعض الأضرار التي نجمت منها إلا أن النتيجة النهائية هي المحافظة على السوق.
وأوضح الضحيان ان ما حدث من تطلعات للمحافظة على السوق ليست هي الحل، بل أنها وضعت نوعا من الحد للشائعات والمضار وعدم مفهومية بعض الوقائع، وأن هناك نوعا من البلبلة عن هيئة السوق، ولا بد أن يكون الحل علميا وعمليا، وعلى الدولة أن تفكر جديا بالمحافظة على المكتسبات التي من أهمها دخول أكثر من 9 ملايين مواطن كمستثمرين وأكثر من 2,5 مليون متداول يومي، مبينا أن المحافظة يجب أن تكون بعدة قرارات وليس بقرار واحد، وأن ما صدر من قرارات هو محاولة لزرع الثقة لدى المستثمرين أكثر من أي شي آخر.

وبين الضحيان ان عدم الثقة انتفى ولا بد من إيجاد حل جذري، وعلى الدولة أن تبيع جزءا من حصصها بعدة وسائل إما بتحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة وبيع جزء من تلك الشركة للمستثمرين في السوق، أو بيع جزء من حصصها في الشركات التابعة لها بعد مضاعفة رؤوس أموالها، لتتمكن من بيع أكبر عدد ممكن من الأسهم بأقل نسبة من نسب السيطرة، أو أن تقوم بكليهما، مبينا أنه عليهم أن ينظروا إلى شيء آخر وهو إعادة الكرة وإعادة الاستثمارات كاستثمار داخلي أو خارجي ولذلك لا بد أن يدار صندوق الاستثمارات العامة بأسلوب تجاري بحت لرفع درجة الاستثمار والوعي سواء لدى الدولة أو المواطن لأن هذه الممتلكات غير كافية للمستقبل.

وأكد الضحيان أنه لا بد للدولة أن تنظر نظرة جدية في رفع درجة الاستثمار وتسويق صندوق الاستثمارات العامة على أنه ذراع قوية وقائمة وليست ميتة تعيش على الأطلال على قرارات اتخذت منذ 40 عاما، والصندوق إلى الآن لم يدخل في استثمار قوي إلا استثمارات البترول القادمة، وعليه لا بد للصندوق من تطوير آلياته ليصبح شركة استثمارية ويستطيع أن يبيع من الأسهم عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض ليكون له دور.

وطالب الضحيان بعقد مؤتمر وطني للاقتصاد المحلي من أجل دراسة آثار ما حدث وكيفية علاجها، مبينا أن هذه الآثار لا يمكن أن تعالج في اجتماع أو اجتماعين ولا بد من مؤتمر تقدم فيه البحوث، مضيفا «نحن على علم أن هناك مؤتمرا تسعى إليه وزارة المالية في مناقشة الاقتصاد الوطني وطرق التطور فيه، وعليه نرجو أن تكون لدى وزارة المالية رؤية شاملة».

أيضا طالب الضحيان وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتدخل من أجل دفع عملية التوفير ، حيث انها من أعلى الدول في العالم في المملكة، ولا بد من النظر إلى جميع الوسائل وليس إلى المضاربة فقط، ويجب النظر إلى العملية على أنها ليست مرحلية أو وقتيه والهدف فيها هو زيادتها وليس إنقاصها.

ودعا لأن تقوم الدولة ببيع جزء من حصصها بطريقة نظامية وآلية لكي يزداد عرض النقود أكثر من 30 في المائة ، والذي ينتج عنه إعادة توطين كثير من الثروات الخاصة بالمستثمرين في المملكة.

وبين أنه في الوقت الراهن لن تحل محل التداول في سوق الأسهم أي قناة استثمارية أخرى لا في سهولتها ولا في التنظيم أو السرعة، وأنه لا بد من المحافظة على ما لدينا في هذه المرحلة.


المنافسة زادت أرباح الشركة 34 ٪
شركة الاتصالات تقود تحول قطاع الأعمال من الخدمات الصوتية إلى بروتوكول الإنترنت



الرياض - أحمد غاوي
أوضح المهندس سعود الدويش رئيس الاتصالات السعودية المكلف ثقته التامة في استمرار صناعة الاتصالات وتطورها ونموها في المملكة. واردف قائلاً في تصريح صحفي «إن الإنتعاش والازدهار الاقتصادي في المنطقة بالإضافة إلى تحرير قطاع الاتصالات أديا إلى حدوث نمو كبير في هذا القطاع وعائدتها المالية، وأوجدت الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية حافزاً للمشغلين لمواصلة الاستثمار بهذا القطاع، وفي هذا السياق فإن الاتصالات السعودية ملتزمة بتسريع تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها من خلال الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكة خدمات البيانات وتوفير تقنيات جديدة لقطاع الأعمال بمختلف الفئات.
وأشار رئيس الاتصالات السعودية إلى أن الشركة تخطط لإطلاق خدمات الجيل الثالث خلال هذا العام 2006م بكافة المدن الرئيسة بالمملكة وتقديم كامل الخدمات المتعلقة بهذا الجيل، التي يتوقع لها أن تزيد من نمو وصلابة موقف الشركة كقائد لسوق الاتصالات بالمملكة ورائد في منطقة الخليج والعالم العربي.

وفي مجال الهاتف الثابت فإن خدمات الموجات عريضة النطاق تبشر بنمو كبير، لذا فإن الاتصالات السعودية ملتزمة بتحصين موقفها الحالي من خلال تقديم هذه التقنيات في السوق مقرونة بخدمات عملاء مميزة وأسعار منافسة، والتي تشمل سرعات عالية جداً لخدمات الأنترنت وبأسعار منافسة إضافة الى التعليم عن بعد بالمنازل والخدمات الترفيهية بكافة انواعها، وبهذا سوف تقود الشركة تحول قطاع الأعمال بالمملكة من الخدمات الصوتية الإساسية الى خدمات أكثر تطوراً ومرونة مبنية على بروتوكول الإنترنت (ip) وهي احدث تقنيات الشبكات المستخدمة في الدول المتقدمة.

وأضاف المهندس الدويش أن الاتصالات السعودية تركز بقوة على التميز والتفوق التشغيلي من خلال زيادة الفعالية بكافة الأنشطة التشغلية بالشركة، حيث حققت الشركة في عام 2005م وهو العام الذي دخل فيه المشغل الآخر سوق الاتصالات بالمملكة زيادة غير مسبوقة في الأرباح بنسبة 34٪ وبجري داخل أروقة الشركة التخطيط المستمر لتنفيد برامج تهدف لخفض التكاليف التشغلية ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة لعملائنا. وبالإضافة إلى خطط النمو والتطوير الطموحة تواصل الشركة اتباع سياسة توزيع أرباح أسهم مجزية تقديراً لحملة أسهمها، وقد كان ربح سهم الشركة في عام 2005م من أعلى معدلات الأرباح في المنطقة .

وأوضح المهندس الدويش أن الاتصالات السعودية تدرس حالياً فرص النمو المحتملة وتنظر في فرص الاستثمار الداخلية والخارجية بعين الأعتبار وتقيم تلك الفرص بشكل تفصيلي من حيث ملائتها المالية والفنية، حيث قال » نقوم بتحليل فرص النمو بدقة وعناية تامة ليس فقط خارج المملكة ولكن في سوقنا المحلي، ونحن على ثقة من أن إمكانيات وفرص النجاح في المملكة ما زالت إيجابية وتتقدم بشكل متسارع في قطاع الاتصالات»

واختتم الدويش تصريحه قائلاً: إن مستقبل صناعة الاتصالات في المملكة واعد للغاية وإن الاتصالات السعودية في موقف ووضعية ممتازة تمكنها من الاستمرار في أخذ دور قيادي وفي دفع وزيادة النمو في هذا القطاع على المستوى المحلي والأقليمي، منوهأً الى أن دخول المشغل الثالث في خدمة الجوال والمشغل الثاني في الهاتف سوف يزيد من فرص نمو استخدام شبكة الاتصالات واستغلالها بالشكل الأمثل، مبرهناً على ذلك بما يحدث حاليا مع المشغل الثاني في خدمة الجوال حيث تستخدم شبكة الاتصالات بمختلف مكوناتها مقابل اتفاقيات ثنائية معهم.

[محتار في امري]

حتى لا تتكرر كارثة الأسبوع الماضي في الأسهم
يتحتم تقليص التسهيلات البنكية لمن لا يدركون مخاطرها



عبدالعزيز حمود الصعيدي
التسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك عادة لذوي المحافظ التي تفوق قيمتها 500 ألف ريال، لها مخاطر من نوع خاص، كما أن لها في الوقت نفسه فوائد كبيرة، تبدأ رحلة الحالتين منذ منح هذه التسهيلات على حساب المحفظة.
وتبدأ مخاطر التسهيلات البنكية عندما تتراجع السوق، وتنخفض تبعا لذلك قيمة المحفظة، ما يضطر البنك المانح للتسهيلات إلى الضغط على المستفيد من هذه التسهيلات إلى اختيار واحد من الحلول الثلاثة التالية:

الحل الأول: تغطية العجز في المحفظة بإيداع مبلغ نقدي بمقدار العجز.

الحل الثاني: هو أن يقوم المستفيد أو البنك ببيع كمية من أسهم المحفظة لتغطية العجز، وهاتان الحالتان كلاهما مر إذا كان مالك المحفظة ليس لديه مورد آخر للتغطية، أو تم بيع الأسهم بأسعار متدنية ربما تكبد خلالها صاحب المحفظة خسائر كبيرة.

الحل الثالث: هو منح مهلة على أن يلتزم المستفيد من التسهيلات بعدها بتسوية حسابه أو يقوم البنك بذلك.

وفي مثل هذه الحالات، غالبا ما يطلب العميل، من الممول منحه مهلة عدة أيام، لعل السوق تتحسن، وهذا ربما يجعل الأمر يتفاقم، خاصة في حال استمرت السوق في التراجع لأكثر كما حدث خلال الأسبوع الماضي، ولعل بعض القراء يتذكرون بعض الأيام التي استمر فيها تراجع السوق لعدة أيام متتالية قبل الأسبوع الماضي خاصة عندما كانت نسبة التذبذب المسموح بها 10 في المائة.

المثال التالي يوضح أوضاع محفظة عليها تسهيلات بنكية خلال تراجع السوق لمدة خمسة أيام متتالية بواقع 5 في المائة، وهو الحد الأعلى المسموح به في سوق الأسهم السعودية، وأما الغرض الرئيسي من هذا المثال الذي يعتبر أسوأ ما يمكن أن يحصل، الهدف منه تنبيه بعض المضاربين الذين يستخدمون التسهيلات بشكل غير عقلاني، لعل بعضهم يأخذ جانب الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات.

من المؤكد أن غالبية القراء المحترفين يعرفون القاعدة المحاسبية البسيطة:


الأصول = الخصوم + رأس المال


فلو فرضنا أن:

الأصول = قيمة المحفظة

الخصوم = التسهيلات البنكية

رأس المال = مبلغ المستفيد، المبلغ المستثمر في المحفظة، إذا:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + ثابت


ولهذا الرقم الثابت واحدة من حالات ثلاث، تتوقف أي منها على أسعار الأسهم في المحفظة. فهذا الثابت يساوي صفرا إذا كانت القيمة السوقية للأسهم في المحفظة تساوي تكلفة شراء الأسهم، ويتحول هذا الثابت إلى رقم موجب إذا ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة عن القيمة السوقية للأسهم، والمشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الثابت إلى رقم سالب، وهو الوضع غير المحبب للمضاربين والمستثمرين عموما، أي عندما تصبح قيمة الأسهم في المحفظة أقل من سعر التكلفة.

السناريوهات الثلاثة التالية توضح ميزانية المضارب، وكذلك حالة محفظته، في كل من الحالات الثلاث السابق ذكرها:

1) السيناريو الأول، حالة تعادل قيمة المحفظة مع أسعار الأسهم في السوق، وهو وضع لا بأس به، ولا يلحق بالمضارب أي ضرر مالي من أي نوع كما أنه لا يحقق لصاحب المحفظة أي مكاسب مادية، أي عندما تكون:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية


وفي هذه الحالة فإن:

الثابت = صفرا

2) السيناريو الثاني، حالة ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة على أسعار السوق، أي عندما تصبح قيمة المحفظة الإجمالية أعلى من سعر تكلفة شراء أسهم المحفظة، وهي الحالة التي يجب أن تكون عليها الحال، ويطلبه كل مضارب أو مستثمر، حيث تصبح:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + مبلغا إضافيا


الثابت = مبلغا إضافيا


وهذا المبلغ الإضافي يعني قدرة شرائية جديدة للمضارب، وهذا وضع جيد يدل على أن أسعار الأسهم في ارتفاع، و أن السوق في حالة تفاؤل، وهي الحالة التي يجب أن يستفيد منها صاحب المحفظة، وذلك بتسييل بعض الأسهم لسببين رئيسيين، أولهما، تقليص حجم التسهيلات على المحفظة من جهة، وثانيا تحقيق أو تسجيل الأرباح على أرض الواقع، لحماية محفظته في حالة الانزلاق.

3) السيناريو الثالث، وهو غير المحبب، أي عندما تنخفض أسعار الأسهم في المحفظة، أو تقل أسعارها عن الأسعار السوقية، ما يعني انخفاض قيمة المحفظة الإجمالية عن سعر التكلفة، فينشأ لدينا الوضع غير المريح، والذي لا يرضى به المضارب أو المستثمر، أي عندما تصبح:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات - مبلغا من المال


الثابت = مبلغا سالبا من المال

وهذا يعني أن على المضارب تغطية حسابه الذي تجاوز ما هو مسموح به من قبل مانح التسهيلات، والذي يعادل المبلغ السالب. ومثل هذا الوضع هو ما أودى بالكثيرين من المضاربين إلى الإفلاس. في مثالنا أعلاه، المضارب بات ملزما بتغطية حسابه الذي تجاوز الحد المسموح به في التسهيلات، وعليه إما إيداع مبلغا نقديا في حساب المحفظة لتعزيز قيمة الجانب الأيسر من المعادلة، أو بيع بعض من الأسهم في المحفظة لتغطية الحساب وتقليص حجم التسهيلات وتخفيف الحمل على الجانب الأيسر. سوف يتم التركيز في هذه العجالة على هذه الحالة لأنها كانت من أبرز الأسباب الرئيسية التي عصفت بأموال الكثيرين من المضاربين، وخاصة الطماعين منهم.

الوضع محل الدراسة، هو كالتالي:


قيمة المحفظة أقل من رأسمال المضارب مع التسهيلات


لتوضيح الصورة أكثر، لا بد من استخدام الأرقام، فلو أن مضاربا فتح حسابا بمبلغ مليون ريال للمتاجرة في الأسهم، وطلب من البنك تسهيلات بمبلغ مماثل، فمنحه البنك مليونا آخر لغرض المضاربة، يصبح إجمالي قيمة المحفظة بعد تأسيسها وشراء الأسهم مليوني ريال، وهي عبارة عن رأس مال المضاربة البالغ مليون ريال، إضافة إلى مليون تسهيلات من البنك، وبناء على ذلك تصبح ميزانية هذا المضارب كالتالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 000000 1رأس المال

000000 2 000000 1تسهيلات


لنفترض أن الأسعار السوقية للأسهم في هذه المحفظة انخفضت بالنسبة القصوى، فلو ألقينا نظرة متفحصة لوضع ميزانية هذا المضارب بعد الانخفاض، لوجدنا أنها فقدت 5 في المائة من أصل مليوني ريال، أي 100 ألف ريال، فأصبحت كالتالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 00000 9رأس المال

1900000 000000 1تسهيلات


ولنفترض أن المضارب طلب من البنك إعطاءه مهلة لتغطية حسابه المتجاوز للتسهيلات المتاحة، وفي حال عدم التغطية فوض البنك خطيا بالبيع، وإمعانا في محاولة فرض أسوأ الاحتمالات، لسوء حظ هذا المستثمر انخفض السوق أيضا في اليوم التالي بالنسبة القصوى، فانخفضت تبعا لذلك الأسعار السوقية لأسهم المضارب، وكذلك قيمة محفظته بنسبة 5 في المائة أخرى أي أن المضارب في اليوم التالي فقد 95 ألف ريال، أي فقد خلال يومين 195 ألف ريال، وفي الوقت نفسه، لم يستطع المضارب تغطية حسابه عندئذ، وعليه أصبحت حالة محفظة هذا المضارب كما يلي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 0005081 رأس المال

0005081 000000 1تسهيلات


لو تمعنا في رأس مال المضارب لوجدنا أنه تراجع بنسبة 19,5 في المائة بفعل تراجع الأسهم في محفظته بواقع 9,5 في المائة، حيث انخفض رأس ماله من مليون ريال إلى 805 آلاف ريال خلال يومين، فلو استمرت الحال كما حدث خلال الأسبوع الماضي لمدة أربعة أيام لتكبد المضارب خسارة بواقع 371 ألف ريال، أي بنسبة 37,1 في المائة من راسماله، كل هذا حدث بسبب سوء استخدام التسهيلات. من المعلوم لدى القارئ أن مبلغ التسهيلات البنكية، الذي هو قرض للبنك، ليس له علاقة بالأسهم، ولا ينخفض أو يرتفع حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة المحفظة، فالبنك منح المضارب نقودا، ولم يمنحه أسهما.

المأمول من الذين يعتمدون كثيرا على التسهيلات دون وعي بهذه الآلية الخطيرة، مراجعة حساباتهم مرات عديدة، فالتسهيلات جيدة فقط في حال كانت السوق في حالة ازدهار، أما في حالة التذبذبات، والتراجع السعري، فهي جد خطيرة. أتمنى لو كلف القارئ نفسه، وحسب نتيجة محفظة هذا المضارب لو استمر الانخفاض يومين متتالين وبالنسبة القصوى كما حدث خلال الأسبوع الماضي، النتيجة سوف ينكمش رأسمال هذا المضارب إلى 629 ألف ريال، أي أن هذا المضارب سيفقد ما نسبته 37,1 في المائة من رأس ماله بسبب انخفاض السوق بنسب 18,49 في المائة. مثل هذا الوضع يحدث في الأسهم الأمريكية ربما خلال جلسة تعامل يوم واحد، حيث أن نسبة التذبذب على أسعار الأسهم الأمريكية مفتوح، فلو انخفضت السوق خلال يوم بنسبة 50 في المائة، لأفلس الكثيرين من الذين يستخدمون التسهيلات.

إن أسوأ ما يحدث لمضارب، وهو الوضع الأشد قسوة وضراوة من ذلك، فبعض البنوك تمنح بعض المضاربين المحترفين تسهيلات بواقع 400 في المائة، وأما الشرط الوحيد فهو أن يقوم هذا المضارب بتغطية ما يزيد على 200 في المائة من التسهيلات المعتادة خلال تداول نفس اليوم، فمثلا مضارب لديه 10 ملايين ريال، يمنحه البنك حق الشراء حتى 40 مليون ريال، على أن تتم تغطية 20 مليون ريال خلال اليوم نفسه.

تصوروا معي حجم الكارثة، وما هو مصير هذا المضارب لو تراجعت السوق بواقع 5 في المائة خلال أي يوم، ولنفترض أن المضارب قد قام بتعبئة المحفظة، باستخدام كامل المبلغ، أي أن المضارب استنفد كامل مبلغ التسهيلات الممنوحة بواقع 40 مليون ريال، فلو ألقينا نظرة متفحصة على محفظة مثل هذا المضارب، بعد استخدام كامل المبلغ، فسوف تكون كما يلي:

ولو تراجعت السوق في نهاية يوم التداول بنسبة 5 في المائة، وتحتم


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 01 ملايين رأس المال

04 مليون 03 مليون تسهيلات


على المضارب القيام بالتغطية، فسوف يتكبد خسارة فادحة، لا تقل عن مليون في أحسن حالاتها، وقد تصل خسارته إلى مليوني ريال، فبعد تراجع السوق بالنسبة القصوى، 5 في المائة، ستصبح ميزانية هذا المضارب على النحو التالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 8 ملايين رأس المال

38 مليون 0 3مليون تسهيلات



أي أن هذا المضارب فقد على الورق، خلال يوم واحد، نحو مليوني ريال. وتبقى العناية الإلهية لتحمي هذا المضارب في اليوم التالي، عساه أن يقلص خسارته، وأما لو كان هذا المضارب وقع في المصيدة خلال أيام النحس الماضية، فمن المؤكد أن هذا المضارب قد أفلس.

وأما فوائد التسهيلات فهي لا تخفى على الكثيرين من القراء، وهي عكس العمليات أعلاه، أي لو ارتفع سعر الأسهم في المحفظة عن سعر الشراء، فمثلا، محفظة قيمتها مليونان رأس مال المضارب فيها مليون والمليون الثاني تسهيلات كما في الموازنة التالية:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 000000 1رأس المال

000000 2 000000 1تسهيلات


فلو ارتفعت قيمة الأسهم في المحفظة بواقع 5 في المائة في اليوم الأول، وظلت الأسهم ترتفع بنسبة متوسطها 2 في المائة يوميا، ولمدة ستة أيام، أي أن الأسهم في محفظة هذا المضارب أو المساهم ارتفع سعرها بنسبة 19,34 في المائة خلال أيام، فإن ميزانية هذا المضارب ستصبح

أي أن هذه المحفظة حققت مكاسب قدرها 386763 ألفا، 38,68 في المائة، خلال أيام وهذا هو الوجه الجميل للتسهيلات.


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 386763 رأس المال

2386763 1000000 تسهيلات

[محتار في امري]

يعد أكبر وأول مشروع سكني من نوعه يطوره القطاع الخاص في المملكة
«دار الأركان» تطلق مشروع «الرياض فيو» ب 8000 وحدة سكنية في منطقة العمارية شمال الرياض




اطلقت شركة دار الأركان للتطوير العقاري مشروع «الرياض فيو» الذي يعتبر أول وأكبر مشروع سكني من نوعه يطوره القطاع الخاص في المملكة، حيث يشتمل المشروع على 8000 وحدة سكنية بأنواع وأحجام متعددة تتناسب وحاجة المواطنين من الطبقة المتوسطة على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة العمارية، والمقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 24 شهرا حال اكتمال الموافقات النهائية.
وقال المهندس سعود القصير مدير عام دار الأركان أن مشروع «الرياض فيو» يأتي تطبيقا للمرحلة الثانية من خطة دار الأركان التي تم إقرارها العام الماضي، حيث تستهدف تطوير 65000 وحدة سكنية في الخمس سنوات القادمة، مضيفا بأن الشركة أطلقت في عام 2005م المرحلة الأولى بهدف تنفيذ 6000 وحدة سكنية في القصر واشبيلية بالرياض، والتلال في المدينة المنورة، والأبرار في مكة المكرمة والشاطئ الذهبي في جدة.

وحول نوعية المشروع وحجمه وموقعه ومدى ملاءمته للمواطنين من الطبقة المتوسطة وقدراتهم الشرائية قال القصير إن الشركة تعتمد الدراسات السوقية الحديثة الشاملة والدقيقة، لذلك فإن قرار الشركة بالاستثمار في مشروع «الرياض فيو» قام على دراسات نفذتها شركة ازحٴ المتخصصة بالدراسات السوقية، وتوظيف لهذه الدراسات بالتعاون مع تورنر مستشارنا الفني وكلوتون مستشارنا التسويقي لاختيار الموقع وتصميمه.

وذكر القصير إن المعايير التي التزم بها فريق التفكير الاستراتيجي المكون من دار الأركان وحلفائها تم بناؤها على هدف رئيسي وهو تخطيط وتصميم منطقة سكنية مثالية تحقق عدة معايير منها أن يكون التصميم المقترح اقتصاديا قدر الإمكان مع عدم الإخلال بالجودة في التصميم، وأن يعكس الخصائص الاجتماعية للفرد والمجتمع السعودي، وتأمين بيئة مناخية صحية، وتأمين السلامة والأمان للسكان، وتأمين الخدمات المناسبة التي تتلاءم مع الكثافة السكانية للمشروع، وتنمية إحساس السكان بالترابط الاجتماعي والانتماء للحي السكني، ومراعاة الظروف الطبيعية، وأن يكون الحي والمساكن متعاظم القيمة، وأن يكون التصميم نموذجا متفردا ومثاليا يحتذى به.

وحول حجم الاستثمار في المشروع يقول المهندس القصير أن الشركة ستستثمر 6 مليارات ريال في تطوير الأرض البالغ مساحتها 5 ملايين متر مربع، إضافة لبناء 8000 وحدة سكنية متنوعة تنقسم إلى شقق وفلل متنوعة الأحجام، فضلا عن الخدمات التجارية، بحيث يكون مشروعا متكامل الخدمات لا يحتاج لخدمات المناطق المجاورة بل يعززها كما يعمل على ازدهار المنطقة.

وأوضح القصير إن المشروع يتماشى مع مخططات الهيئة العليا لتطوير الرياض إذ يقع على بعد 4 كم من الدائري على طريق صلبوخ حيث التمدد العمراني شمالا، محققين بذلك سعر متر الأرض المناسب وجودة الموقع معا، حيث ان الأرض مرتفعة وصحية وجميلة جيولوجيا وذات مستقبل باهر، إذ ستستثمر الدولة مليارات الريالات في تطوير محافظة الدرعية التي يتبعها المشروع، وقد تم تصميم الحي وفق أعلى المعايير العالمية للأحياء السكنية بحيث يتحقق للساكن جميع مميزات السكن.

وبين القصير أن الدراسات تشير إلى أن التخطيط الشبكي أدى لضعف إن لم يكن انعدام الترابط الاجتماعي بين السكان فخصوصية الحي منعدمة، وللتغلب على ذلك ومن أجل مجتمع اكثر ترابطا تم تصميم الحي بشكل يوثق العلاقات الاجتماعية بين الساكنين حيث توجد خصوصية للساكن في الحي، حيث يعيش في أربع دوائر المنزل وهو خاص جدا، والمجاورة السكنية التي لا تزيد عن 8 منازل وهي شبه خاصة، والحارات المجاورة وهي شبه عامة، ومن ثم الحي كاملا وهو عام، وهذه الدوائر تمكنه من الانتقال من بيئة سكنية إلى أخرى بالتدرج عكس ما هو حاصل في المخطط الشبكي حيث يخرج الساكن من المنزل كامل الخصوصية إلى الشارع مباشرة كامل العمومية مما يفقده الترابط الاجتماعي المنشود، إضافة لذلك فإن تصميم الحي سيحقق الأمن لساكنيه بما يمكن من اكتشاف كل غريب بسهولة ويسر لقدرة السكان على تمييز الساكنين من الغرباء بسهولة.

وأكد المهندس القصير أن التشجير والمساحات الخضراء ذات اثر كبير في تحسين المناخ وترطيب الأجواء وتجميل الموقع وبعث البهجة بالنفوس، لذا كانت عنصرا حاضرا في تصاميم المشروع، فالتشجير مكثف في المجاورات السكنية وفي الحي بشكل عام، حيث تجد منطقة خضراء لكل مجاورة وأخرى أكبر لكل حارة، وحديقة كبيرة لخدمة الحي يمكن الوصول لها مشيا وبسهولة من أي مكان في الحي، وكل ذلك ذو اثر مشجع للسكان على المشي في بيئة آمنة وصحية غير ملوثة مما ينعكس إيجابا على صحة السكان.

وبين القصير إنه تم اقتطاع مساحات شاسعة للأغراض الرياضية منها نادي ومضمار للتدريب على الخيل، ومثلها تقريبا لنادي رياضي ومركز صحي وآخر ثقافي، إضافة لمساحات كبيرة أخرى اقتطعت لملاعب رياضية مفتوحة كثيرة ومتنوعة لممارسة رياضة كرة القدم والسلة والطائرة، كما تم الاهتمام أيضا بالترفيه من خلال اقتطاع قطعة أرض كبيرة في غرب المخطط لتكون مدينة ترفيهية متكاملة يستطيع سكان الحي وأبناؤهم أن يقضوا بها أوقاتاً سعيدة من المتعة والمرح.

وقال القصير إن تكامل الخدمات في الحي دون التأثير على راحة السكان معادلة سعينا لتحقيقها، فقد تم توفير كافة الخدمات بشكل يحقق هذه المعادلة خاصة وأن المنطقة قريبة لمنطقة الدرعية التي تضم أهم الإدارات الحكومية التي يحتاجها المواطن مثل الجوازات والمرور والاتصالات والكهرباء، وتم توفير عدة خدمات في الحي منها مركز تسويقي رئيسي يخدم المنطقة والمناطق المجاورة، ومركز تسوق صغير داخل الحي لخدمة سكان الحي فقط، ومناطق تجارية مصغرة توفر الخدمات الأساسية للحارات الداخلية، مناطق تنزه وتسلية، وحديقة رئيسية متصلة بخطوط المشاة يمكن الوصول لها بسهولة وأمان من كافة الأحياء، وحدائق صغيرة موزعة في كافة أنحاء المنطقة لخدمة الأحياء، ونادي رياضي ونادي فروسية ومركز ثقافي ونادي صحي، وتخصيص مواقع مناسبة للمساجد والخدمات التعليمية ومركز للشرطة والدفاع المدني.

واختتم القصير حديثه بدعوة القطاع العام والخاص للاطلاع على هذه التجربة ومناقشة المحفزات لتعزيزها والعوائق لمعالجتها من أجل الحصول على أحياء سكنية تحقق السكن الملائم في الوقت والسعر المناسبين للمواطن، كما تحقق للوطن المحافظة على ثرواته بإيجاد أحياء ومنازل سكنية متعاظمة لا متهالكة القيمة كما هو حاصل في الأحياء القديمة التي استثمر بها مليارات الريالات وأصبحت لا قيمة لها حاليا بسبب تهالكها، وهذا يشكل ضغطا على كاهل اقتصاد الدولة.

[محتار في امري]

تحليل سهم الأسبوع
شركة الأحساء للتنمية.. تعدد في الأنشطة ولكن النتائج دون المستوى المرغوب



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة الأحساء للتنمية بتاريخ 01/06/1414، الموافق 14/11/1993، برأسمال قدره 300 مليون ريال سعودي، موزعة على ستة ملايين سهم بقيمة اسمية لكل سهم بواقع 50 ريالاً، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء الشركة هو الاستثمار في المشاريع التنموية، الصناعية، والخدمات سواء كان ذلك بتطويرها، تشغيلها، المساهمة مع شركات أخرى محلية أو عالمية وذلك على النحو التالي:
1 - القيام بدور فعال في تعزيز التنمية الصناعية.

2 - تشجيع بدائل الاستيراد والتسويق العالمي للمنتجات.

3 - إقامة صناعات جديدة اعتماداَ على التقنية الحديثة بالامتلاك أو التعاون مع شركات عالمية.

4 - تنمية موجودات الشركة بإقامة المشاريع وتحقيق عوائد مجزية على الاستثمار.

5 - تنمية الكوادر الوطنية وتدريبها لتتولى المسؤولية.

6 - تقديم خدمات المساندة والاستشارات للمصانع والشركات التي تؤسسها شركة الاحساء للتنمية.

7 - إقامة المشروعات الصناعية وتملك العقارات والأراضي واستثمارها، إقامة مخازن التبريد، أساطيل النقل، محطات الوقود، أعمال الصيانة، وإدارة وتشغيل المدن الصناعية والتجارية والسكنية، كما تمتلك الشركة نسبا متفاوتة في عدة شركات، وهي: الأحساء للصناعات الغذائية بنسبة 50 في المائة، الأحساء للخدمات الطبية بنسبة 30 في المائة، مصنع الأحساء للغزل والنسيج. كما يوجد شركات شقيقة وهي: الخليج للسبائك المعدنية «سبائك» بنسبة 8 في المائة، العربية لصناعة الورق «ورق» بنسبة 5,1 في المائة، الخليجية لصناعة الملح بنسبة 4 في المائة، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 1,18 في المائة، العربية للألياف الصناعية «ابن رشد» بنسبة 0,83 في المائة.، ولكن وبالرغم من تعدد أنشطة الشركة، إلا أن أداءها دون المستوى المرغوب.

واستنادا إلى إقفال سعر سهم «الأحساء» الخميس الماضي على 397 ريال، تجاوزت قيمة الشركة السوقية 2,38 مليار ريال، موزعة على نحو ستة ملايين سهم،مملوكة بالكامل للمؤسسين والمستثمرين من شركات وأفراد.

ظل المجال السعري لسهم «الأحساء» خلال الأسبوع الماضي بين 384 ريالا و500، بينما تراوح خلال عام بين 171 ريالا و817، وبهذا بلغ التذبذب على السهم خلال عام 130,77 في المائة، ما يشير إلى أن السهم «الأحساء» عالي المخاطر، علما بأن السهم ليس نشطا، أي ليس من أسهم المضاربة، حيث لا يتجاوز متوسط التداول اليومي عليه 500 ألف سهم.

من النواحي المالية، يبدو أن أوضاع الشركة النقدية جيدة خاصة إذا أخذنا في الحسبان أداء الشركة للعام 2005، كما بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين نسبة جيدة عند 35,38 في المائة، كما بلغ معدل المطلوبات إلى الأصول نسبة 26,38 في المائة، وهو رقم جيد أيضا وفي حدود المقبول. وبعد دمج هذه النسب من المطلوبات مع معدلات السيولة النقدية والجارية عند 231 المائة و213 في المائة على التوالي، يكون هناك ما يدعم قدرة الشركة على مواجهة أي التزامات مالية قد تطرأ مستقبلاً سواء كان ذلك على المستوى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة دون المقبولة، فقد تم تحويل جزء ضئيل لم يتجاوز 2 في المائة من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين خلال العام 2004 ولكن المتوقع أن يتحسن أداء الشركة خلال العام 2005 وما لم يحدث ذلك فسوف تدرج الشركة ضمن الشركة المبالغ في سعرها.

ليس للربحية بمفهومها الصحيح نصيب في أنشطة الشركة فلم توزع أي أرباح خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن يبدو أن الربحية سوف تتحسن على المدى القريب مع أن الشركة حققت أرباحا عن العام 2004 بلغت 63 مليون ريال، ولكن هذا الرقم بحاجة إلى تعزيز ودعم بتحقيق ربح متميز خلال العام 2005

وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 29 ضعفا، وهو معدل مرتفع نسبيا، ولكن العزاء هو أن الشركة حققت ربحا بواقع 10,5 ريالات للسهم عن العام 2004، ما يدعو إلى الأمل بأن يتحسن أداء الشركة خلال عام 2005.

بلغت قيمة السهم الدفترية 66 ريالاً، أي أن مكرر القيمة الدفترية قارب 6 أضعاف وهو معدل غير مقبول نسبيا، ولكن يبرر ذلك أن القيمة الدفترية للسهم قفزت من 43 ريالا للعام 2003 إلى 52 ريالا للعام 2004 وهذا أمر جيد، وما لم يطرأ تحسن على أداء الشركة خلال عامي 2005 و2006، فإن سعر السهم مبالغ فيه جدا.


856 مليون دولار لبناء مصنعين للكيماويات بالمملكة

الوكالات - طوكيو


المصنع الثاني سيكون مخصصا لانتاج 200 الف طن في اكسيد البروبلين

قالت شركة ميتسوي اليابانية للهندسة وبناء السفن امس الجمعة انها فازت بعقد لبناء مصنعين للكيماويات بقيمة 100 مليار ين تقريبا 856 مليون دولار لحساب مشروع كبير للبتروكيماويات في المملكة.
وقال متحدث باسم الشركة انها ستصمم وتبني مصنعا لانتاج 600 ألف طن سنويا من الاثيلين أحادي الجلايكول الذي يدخل في صناعة البلاستيك لمشروع مشترك بين سوميتومو كيميكال وشركة أرامكو السعودية.
وأضاف: ان الشركة ستبني أيضا مصنعا آخر لانتاج 200 ألف طن سنويا من أكسيد البروبلين. وستصمم وحدة تابعة لشركة سوميتومو كيميكال المصنع بينما تتولى ميتسوي البناء. ومن المقرر اتمام بناء المصنعين في عام 2008.

[al-prince*1]

يعطيك ألف عافيه اخي محتار في امري

الله يبعد الحيرة عنك


لك تحياتي

[محتار في امري]

أكد انتهاء القوائم المالية.. رئيس مجلس إدارة بنك البلاد:

ما تعرض له سوق الأسهم مؤخرا لا تدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطني

اليوم - الدمام



قال رئيس مجلس إدارة بنك البلاد مساعد بن محمد السناني ان البنك انتهى من إعداد قوائمه المالية لعام 2005م والتي تغطي الفترة من 19 فبراير إلى 31 ديسمبر 2005م، وعن تقييمه السوق المالية قال إن ما تعرض له السوق مؤخرا لا تدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطني على الإطلاق، و أضاف انه بالنسبة لموقف البنك فقد وجه مجلس الإدارة بعدم تسييل أي من المحافظ الاستثمارية لعملائه والمساهمة في كل ما من شأنه دعم تماسك السوق... وفيما يلي مضابط الحوار.
@ هل سيقوم بنك البلاد بنشر قوائمه المالية وما أهم ملامحها؟
ـ على الرغم من ان بنك البلاد لم يكمل سنة مالية منذ انشائه الا انه ولله الحمد انتهى من اعداد قوائمه المالية لعام 2005 والتي تغطى الفترة من 19 فبراير الى 31 ديسمبر 2005م وسيتم الاعلان عنها بعد الموافقة النهائية عليها من الجهات المختصة خلال الايام القليلة القادمة باذن الله تعالى، واستطيع القول ان النتائج ولله الحمد جاءت مواكبة لتطلعاتنا وذلك نتيجة لعدد من الاسباب لعل من اهمها الوضع المتين لاقتصادنا الوطني وللازدهار والنمو الذي تمر به اسواق المملكة في الفترة الحالية والذي انعكس على نتائج مختلف النشاطات الاقتصادية ومنها بنك البلاد بالاضافة الى ما قام به العاملون في البنك وما بذلوه من جهود مشكورة سواء بافتتاح الفروع والتي تصل في مجملها الى قرابة 100 فرع ما بين البلاد وانجاز تغطي جميع مناطق المملكة، وطرح العديد من المنتجات والتي كان من ابرزها الصناديق الاستثمارية وخدمات التداول التي يوفرها البنك في معظم فروع البلاد.
ثقة الاقتصاد
@ ما تقييمكم للسوق المالية، وما موقف بنك البلاد خاصة هذه الأيام؟
ـ كان من الواضح ان ما تعرضت له سوق الاسهم مؤخرا من هبوط حاد بعد الصعود الحاد الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية لاتدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطني على الاطلاق، وهو ما اكده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ في الجلسة التي عقدها المجلس الاقتصادي الاعلى والتي اكد فيها ثقته في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو والازدهار وانه سوق يبشر بمستقبل جيد للاستثمار فيه.
ونحن على ثقة بمتانة السوق وان ما حدث سيتيح الفرصة امام المستثمرين على اختلاف فئاتهم للاستفادة من هذه التقلبات واعادة تنظيم محافظهم الاستثمارية والاعداد من جديد لانطلاقة اخرى.اما موقف بنك البلاد مما حدث فقد وجه مجلس ادارة البنك بعدم تسييل أي من المحافظ الاستثمارية لعملائه، وكذلك المساهمة في كل ما من شأنه دعم تماسك السوق، كما ان البنك اخذ على عاتقه دعمه الكامل للاجراءات التي قامت وتقوم بها مؤسسة النقدا لعربي السعودي وهيئة السوق المالية لتنظيم السوق وحماية المستثمرين فيه وبخاصة صغار المستثمرين.
خطط مدروسة
@ نظرتكم المستقبلية للسوق ولبنك البلاد؟
ـ اضافة الى متانة وقوة الاقتصاد الوطني ونمو وازدهار السوق السعودي فان النظرة المستقبلية متفائلة وهناك عدد من الموضوعات التي وجه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بدراستها بشكل عاجل جدا وهي السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الاسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار. وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الاسهم والتي من شأنها ان تساهم في تعزيز وضع السوق وازدهاره. ومما يدعم هذه النظرة المتفائلة للسوق قرارات المستثمرين التي يجب ان تكون اكثر عمقا وان تكون مبنية على معلومات وأسس سليمة للاستثمار مثل ا لمركز المالي للشركات وادائها ومشاريعها المستقبلية وليس على الشائعات والمعلومات المضللة.
اما بالنسبة لبنك البلاد فاننا ولله الحمد نسير وفق خطط مدروسة تم وضعها بعناية تامة سوا ما يتعلق بالاستثمار اوالتوظيف او الانتشار الجغرافي للفروع وغيرها، وكما ذكرت سابقا فان وضع الاقتصاد الوطني وجهود العاملين في البنك ساعدت بفضل من الله في الوصول الى افضل مما هو متوقع وبناء على تلك النتائج فان المستقبل سيكون افضل باذن الله تعالى.

[محتار في امري]

خبراء ومحللون في سوق الأسهم:

القرارات ضمان لدعم مسيرة إصلاح السوق

سعيد الزهراني - احمد حنتوش - الدمام


متداولون في احدى الصالات


الحلول القادمة سوف تحدد المسؤوليات

شهد سوق الاسهم السعودي خلال اليومين الاخيرين من تداولات الاسبوع الماضي انعكاسات ايجابية بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بدراسة تجزئة السوق المالية والسماح للمقيمين بدخول السوق على وجه المستثمرين بعد ان مر السوق وعلى مدار ثلاثة اسابيع متتالية بمرحلة هبوط حاد وبعد توجيهات الملك عبدالله عاد اللون الاخضر الى المؤشر وحقق اكثر من 1400 نقطة .
وكان يوم 22 يناير من هذا العام بدء سوق الاسهم في مرحلة تصحيح بعد ان شهد ارتفاعات مفاجأة في بعض اسهم الشركات خاصة المضاربة واتضح فيما بعد على حسب رأي المحللين ان السوق يواجه حالة بيع اكثر من الطلب و يمر بمرحلة احجام من كبار المساهمين عن الشراء اعتراضا على قرارات الهيئة بتخفيض نسبة التذبذب 5 بالمائة وايقاف بعض المتداولين وغرامتهم واستمر المؤشر في الهبوط على مدار ثلاثة اسابيع حقق من خلالها ادنى مستوى للمؤشر لهذا العام 14177 نقطة خاسرا اكثر من 6 الاف نقطة .
تجزئة السوق تحتاج الى خطوات عملية جادة لاستيعاب السيولة الحالية
تعتزم هيئة سوق المال خلال الفترة القادمة طرح السوق الثاني للاسهم إضافة الى السوق الاول وقال الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد والمحلل المالي والفني ان السوق الذي ستقره هيئة سوق المال يسمى السوق الثاني وليس الثانوي كما درج على السنة كثير من المحللين لان في تعريف السوق الثانوي هو الذي يتم فيه تداول الشركات العادية بعد تسجيلها في البورصة وسمي ثانوي لانه يتم تداول الاسهم للمرة الثانية ويتم البيع والشراء ليس من المؤسس الرئيسي والسوق الاولي هو الذي تطرح فيه الشركات عندما تطرح للتداول في المرة الاولى.
واضاف الحربي بينما المراد تقسيمه من قبل الهيئة هو قسم السوق الثانوي سوف يتم تقسيمه الى سوقين اول وثاني السعودي الى قسمين الاول يحتوي على الشركات القيادية ذات المحفزات التي توزع ارباحا خلال عمرها الاقتصادي وذات درجة عالية من الشفافية اما السوق الثاني فهو السوق الذي يتم تداول فيه الاسهم التي لم تحقق ربحية مجزية ولم توزع ارباح في تاريخها الاقتصادي ولم تلتزم بمعايير ومبادئ الافصاح والشفافية لدرجة مقبولة بالاضافة الى ان الشركات التي عندما تطرح للمرة الاولى سوف تمر عبر السوق الاولي الى السوق الثاني لانها لم تحقق معايير السوق الاول.
وقال الدكتور الحربي فكرة انشاء سوق ثان ليست مجدية الا في عدة حالات منها ادراج شركات جديدة, خصصت الشركات الحكومية, حتى يكون هناك مجال لاستيعاب السيولة الحالية في سوق الاسهم.
تجزئة الاسهم تحقق العدالة التامة بين المستثمرين في امتلاك الاسهم
اكد المحلل المالي طلعت زكي ان توجيه خادم الحرمين الشريفين بدراسة تجزئة السهم "تفتيت تركيز الملكية " من قبل بعض المساهمين خاصة كبار المستثمرين ليتيح فرصة اكبر لتداول السهم إضافة الى ذلك زيادة عرض الاسهم وزيادة نسبة اعداد المساهين الجدد في سوق الاسهم. وقال ان تجزئة السهم احد الاصلاحات المالية لسوق المالية وهذا التوجه ايجابي بكل المقاييس ويحقق عددا من الاهداف المالية منها تقليل المضاربات والمرتكزات في ملكية اسهم بعض الشركات لعدد معين من المساهمين خاصة اسهم الشركات القيادية والتي يغلب عليها طابع السعر المرتفع مثل شركة الراجحي وسابك.
واضاف: يتيح هذه التوجه لصغار المستثمرين التداول في الشركات القيادية وتقليل من الخوض في الشركات المضاربة وبالتالي يكونون اكثر وعي ودقة لاختيارهم لمحافظهم الاستثمارية وان يجمع بين شركات المضاربة والقيادية.
واشار زكي تعتبر تجزئة الاسهم لها بعد استثماري ومالي وعمق في السوق ويحسن من قاعدته ويحقق العدالة التامة بين في امتلاك الاسهم بين المستثمرين الكبار والصغار
تحديد نسبة مساهمة المقيم في الشركة المساهمة 10 بالمائة
ومن القرارات التي وجه خادم الحرمين الشريفين بدراستها فتح المجال امام المقيمين للاستثمار في سوق الاسهم السعودي بطريقة مباشرة ودون الحاجة الى الاستعانة بالمحافظ الاستثمارية في البنوك المحلية. وسيوفر هذا الاقتراح في حالة تطبيقه ايجاد كمية كبيرة جدا من السيولة المالية تخدم سوق الاسهم وتدعمه بشكل مباشر وتعزز من قوته في الفترة القادمة والاهم من ذلك هو تدوير هذه الاموال قبل خروجها لخارج الوطن وهذا مايعود على الاقتصاد الوطني بالكثير من النفع خاصة ان الاموال التي تحول من المملكة سنويا تقدر بمليارات الدولارات ومن المهم جدا تدوير هذ الاموال للاستفادة منها قبل خروجها . وقال رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية الدكتور ابراهيم الفضيلي ان دخول المقيمين الى سوق الاسهم مباشرة بحد ذاتها خطور جيدة وجاءت في الوقت المناسب ولكن له تاثير سلبي ويجب على مؤسسة النقد وهيئة السوق الماليه ان تضع ضوابط وتشريعات تحدد تعامل المقيم في السوق مثل تحديد نسبة المساهمه بـ 10 بالمائة حتى لايسيطر المقيمون على ملكية الشركة. واضاف الفضيلي من ناحية اخرى دخول المقيمين له تأثير ايجابي من خلال محافظتهم على عدم انهيار سوق الاسهم مرة اخرى لان قراراتهم موضوعية ولن تكون جماعية.
الشائعات و الهبوط والوعي المفقود
اكثر ماكان يعانيه سوق الاسهم السعودي خلال الفترة الماضية هو الشائعات التي كانت تعصف بالسوق بشكل كبير وتعتبر الشائعات التي لايمكن لاي شخص ان يحدد مصدرها صدى كبيرا لدى المتداولين ويعود ذلك لغياب المعلومة الدقيقة والصحيحة واعتماد المساهمين على قنوات غير موثوق فيها للحصل على المعلومه ومن اكثر مايهدد سوق الاسهم بالشائعات هي منتديات الانترنت. فالمنتديات خلال الفترة الماضية غصت بالكثير من الشائعات التي اثرت وبشكل كبير على المساهمين واعتمادهم لها خلال عمليات البيع والشراء دون النظر لصحة المعلومة او مصدرها وهذا ينتج عن قلة الوعي لدى المتعاملين بسوق الاسهم وقلة الخبرة التي كانت هدفا استخدمه بعض المتلاعبين في السوق بشكل دقيق لتمرير صفقاتهم والحصول على ارباح كبيرة جراء الانجراف من المساهمين وراء الشائعات. وبعد معاودة السوق اصبح لدى المساهمين الكثير من الوعي في اخذ مصادر المعلومات بشكل دقيق ومن مصدر موثوق كما اصبح لديهم وعي كامل في كيفية اختيار الشركات التي تعود عليهم بالربحية المجزية والتي تقاوم مايحدث في السوق.
وطالب عدد من المساهمين من هيئة سوق المال لتحديد جهة رسمة ومعينة لاخذ كافة اخبار السوق من جهة مختصة ومعينة لتكون هي المصدر الرئيسي للمتعاملين وبإيجاد محللين رسميين يتبعون للهيئة يكون تحليلهم هو المصدر في استقاء المعلومات والتحليلات الفنية والمالية للسوق وللشركات.
شركات الوساطة المالية ضرورة ملحة لسوق الاسهم
ومن اهم ما طالب به المحللون الماليون والمتابعون لسوق الاسهم السعودي ايجاد مكاتب للوساطة المالية وتسريع اجراءاتها لتقليل دور الشائعات في السوق لانها المحرك الرئيسي وبسبب قلة الوعي لدى الكثير من المتعاملين بالسوق وايجاد هذه المكاتب سيسهل دخول مستثمرين جدد ويقود السوق الى تحركات ايجابية ومدروسة ومبنية على اسس معينة وواضحة وليس على حسب نفسيات المتعاملين كما يحدث حاليا. وقال الدكتور محمد شمس ضرورة ملحة في الفترة الحالية ولابد من فتح المجال لمكاتب الوساطة المالية لتسهل دخول استثمارات جديدة وعلى دفع السوق بشكل ايجابي والمهم ان يكون على اسس وعلى قواعد مدروسة وواضحة لان المتعاملين ليس لديهم الوعي الكافي في التعامل بدراية كافية في السوق والانجراف على الشائعات احد المشاكل التي نعانيها في السوق ولكن المهم ان تكون تلك المكاتب لديها القدرة والخبرة الكافية في الاقتصاد السعودي وسوق الاسهم وان تعتمد على التحليل الفني والمالي للشركات .
فمن اهم الاسس التي تعتمد عليها مكاتب الوسائط الماليه العالمية هي التحليل الفني والمالي الدقيق للشركات ومردود الارباح ومكررات الارباح وان يكون لها الوعي الكامل للتعامل باموال المستثمرين وليس كما يحدث من اعتماد غالبية المكاتب الموجودة على الارباح التي تقدمها للمستثمر.
ونتمنى من الهيئة اعطاء التصاريح للمكاتب المالية التي لها الخبرة والقدرة الكافية في سوقنا المحلي

بدء رحلة تعويض الخسائر في سوق الأسهم

احمد حنتوش، سعيد الزهراني - الدمام

توقع محللون اقتصاديون ان يبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم مرحلة جديدة من النمو , وان يواصل الارتفاع وبدرجات متسارعة خلال الاسبوع الحالي. واكد أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبد الله الحربي ان السوق قد تخطى أصعب الفترات وانه سيمر خلال الاسبوع الحالي بحالة من الاستقرار النفسي والترقب لكيفية تفعيل القرارات الملكية الخاصة بتجزئة الأسهم وقرار السماح للمقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم. وقال إن هناك الكثير من الشركات التي أصبحت أسهمها مناسبة جدا للاستثمار وليس فقط للمضاربة قياسا على مكرر أرباحها ومؤشراتها الأساسية, إلا أنه يجب التنويه إلى أنه لايجب الدخول بكامل السيولة لأن السوق قد يمر بفترات تذبذب وهي تعتبر في الواقع صحية ومطلوبة. كما أن السوق سوف يمر بنقاط سعرية معينة قد يراها بعض المتعاملين نقاط خروج لأنهم يعتقدون أن أسعار الأسهم قد أصبحت غير مغرية بينما يرى البعض الآخر تلك النقاط هي في الواقع نقاط مغرية للاستمرار .
من جانبه قال المستشار في شعاع كابيتال د. أحمد مفيد السامرائي انه رغم نهاية الاسبوع السعيدة والتي رسمت البسمة على وجوه المستثمرين بعد تجهمها طوال الفترة الماضية فقد كان الانخفاض كبيرا خلال الاسبوع الماضي ليفقد المؤشر 1568.91 نقطة وبنسبة 8.75 بالمائة ليستقر عند مستوى 16355.79 نقطة بعد ان وصل خلال الاسبوع الى مستوى 14900 نقطة، وتداول المستثمرون 127 مليون سهم بقيمة 60.83 مليار ريال سعودي.

[محتار في امري]

موبايلي تضيف أربع طرق سريعة أخرى إلى شبكتها المستقلة

اليوم - الدمام

واصلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تغطيتها المكثفة لجميع طرق المملكة الرئيسية ، حيث أنتهت قبل يومين من تغطية كل من طريق سكاكا عرعر بطول 160 كلم وعرعر - رفحاء بطول 250 كلم ورفحاء - حفر الباطن بطول 270 كلم و طريق حفر الباطن -النعيرية بطول 250 كلم و ذلك بواسطة أبراجها و محطاتها المستقلة. وبهذا تكون موبايلي قد أكملت تغطية ست طرق رئيسية خلال الشهر الماضي فقط بأطوال تزيد على 1500 كلم .
وبدأت الشركة قبل عدة أشهر تغطية الطرق السريعة التي تربط بين المملكة وكان أولها طريق الرياض الدمام السريع، كما أن الشركة على و شك الانتهاء من تغطية طريق القصيم - الطائف و طرق سريعة أخرى ، إضافة إلى زيادة السعات الاتصالية لأبراجها في جميع مدن المملكة.
وتعتمد شركة موبايلي في شبكتها على آخر تقنيات الجيل الثانيg2,5 وهي الوحيدة في المملكة، والتي تدعم خدمة الانترنت الخلوي وذلك في كل مكان توجد فيه شبكة موبايلي سواء داخل المدن أو خارجها، ولا تقتصر هذه الخدمة وغيرها من الخدمات الإضافية على أبراج دون غيرها أو مناطق بذاتها.
و بدأت الشركة قبل حوالي عام بتشييد بنيتها التحتية من شبكات الاتصال ومحطات الإرسال والأبراج بأنواعها المختلفة على امتداد جميع مناطق المملكة، واستطاعت الشركة تغطية 32 مدينة خلال الأشهر الستة الاولى من عمرها و في الأشهر الستة الأخرى تمكنت موبايلي من أضافة 30 مدينة ومحافظة أخرى لتكتمل تغطيتها لجميع مدن المملكة علاوة على مئات القرى والهجر .
وتخطط موبايلي لتغطية 90 بالمائة من مناطق المملكة المأهولة بالسكان بشبكتها الخاصة بها، إضافة إلى جميع الطرق السريعة الرئيسة في المملكة قبل منتصف هذا العام. ويستطيع جميع مشتركي موبايلي الاستفادة من شبكة شركة الاتصالات في الأماكن التي لم تصلها تغطية موبايلي بعد، مثل بعض القرى والهجر والطرق، دون أية تكاليف إضافية على المشتركين. كما ينبغى على بعض المشتركين الذين يريدون الاستفادة من الشبكة الأخرى تحويل هواتفهم المحمولة إلى الشبكة الأخرى يدويا عن طريق اختيار الإعدادات ومن ثم اختيار اسم الشبكة، وذلك في بعض الهواتف المحمولة التي لا تتحول تلقائيا.
الطرق التي اكتملت تغطيتها خلال ثلاثة أشهر فقط:
@ حرض - البطحاء (الحدود الإماراتية)الرياض - الدمام.
@ حفر الباطن - الرقعي.
@ الدمام - الجبيل.
@ الرياض - المجمعة.
@ الدمام - أبقيق.
@ القصيم - حائل.
@ أبقيق - الهفوف.
@ جميع الطرق في القصيم.
@ الهفوف - سلوى.
@ جميع الطرق بين مدن
الشرقية الهفوف - خريص.
@ الرياض - الخرج.
@ خريص - الرياض.
@ الخرج - حرض.
@ الرياض - الخرج
@ رفحاء - عرعر.
النعيرية - حفر الباطن.
@ عرعر- سكاكا.
@ حفر الباطن - رفحاء.
خالد عبداللطيف الصالح

سوق الأسهم : هل من متعظ؟!!

خالد عبداللطيف الصالح



لم تكن الأحوال في سوق الأسهم الأسبوع الماضي كما هي في بداية هذا الاسبوع إذ شهد يوم الأربعاء صدور قرارات وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين رائد الاقتصاد السعودي لتصحيح وتعديل أوضاع سوق الأسهم.
ولقد تعود المضاربون والمتعاملون في سوق الأسهم على اللون الأخضر دائما وهو ما يدل على صعود الاسعار ولكن الذي حصل ان خلال أكثر من اسبوعين كان هناك نزول في الأسعار وصلت في حدها الى ما يعادل نصف قيمة السوق لكن ما الدرس المستفاد من ذلك؟.
هل سيقتنع المتعاملون في سوق الأسهم وخاصة صغارهم بان قوى العرض والطلب في الفترة الماضية كانت الشائعات هي محورها وكانت المصالح الذاتية لكبار المضاربين هي المؤثر في صعود الأسعار دون الارتكاز على بيانات مالية أو عوائد للشركات خذ مثلا بعض الأقوال التي كانت تتداول ان الشركة عليها خبر وما ان يشاع هذا حتى تجد التهافت على طلب أسهمها وكان يحلو لكبار المضاربين دخول الصغار في مصيدتهم وتعليق أموالهم في تلك الشركات التي يضاربون فيها فصاروا متحكمين في دخول وخروج الصغار.
أصبحت الأسهم هي حديث الناس إن لم تكن حياة بعض الناس إذ قلما تجد مجلسا اجتماعيا او اقتصاديا لا يكون به الأغلب الأعم للحديث عما يتعلق بسوق الأسهم ولا أكون مبالغا إذا قلت انه حتى في مجالس العزاء أحيانا وهو ما يعني ان تحولا شهدته قطاعات المجتمع في أن الأسهم هي الطريق الوحيد لتنمية أمواله والحصول على الكسب السريع.
ولكن هل كل من دخل سوق الأسهم هو عارف بها وقارئ للبيانات المالية وقد يوافقني الكثير بأن أغلب من دخل سوق الأسهم تنطبق عليهم مقولة (مع الخيل يا شقرا) أي ان الكل يتبع الآخر دون معرفة ودون وضع حساباته ودون ترتيب لأولوياته.
لقد كان التدخل الحكومي في سوق الأسهم بمثابة الحل الناجع الذي ستظهر آثاره خلال الأيام القادمة ولكن لا ذنب إذا قام المتعامل في سوق الأسهم في الزج بأمواله في مضاربات او أدخلها في شركات خاسرة على الدوام أو أن لا نشاط لها على الوجود فالسوق واضح من حيث الشركات التي تحقق عوائد وكذلك ذات الأنشطة الاستراتيجية والقيادية.
وإن المتابع لأوضاع السوق ليرى ضآلة ومحدودية فهم أغلب من دخل سوق الأسهم من حيث عدم معرفته بأبجديات هذا السوق الذي يتطلب فهما دقيقا ومتابعة مستمرة وقراءات فنية خاصة بل ان الواضح أن الأغلب الأعم صار يرتكن الى الشائعة ويجعلها حقيقة في ذهنه ورسخ الوهم في رأسه بأنه سوف يكسب الثراء السريع بمجرد دخوله السوق وتعامله رغم المحاذير والتنبيهات التي صدرت من هيئة السوق المالية.
فهل من متعظ؟ والله الموفق.

[محتار في امري]

بعد أيام عصيبة من الخسائر والمعاناة

اتخاذ الخطوات المناسبة لسداد قيمة التسهيلات البنكية حتى تتوازن الأسعار




تحليل/ الدكتور عبد الله الحربي*

استطاع سوق الأسهم السعودية أن يستعيد وضعه الطبيعي وأن يعوض بعض خسائره الكبيرة التي عانى منها الجميع جراء الهبوط الكبير والحاد في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق والتي تجاوزت أكثر من تريليون ريال وفي خلال مدة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين وذلك بعد تدخل كريم ومباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين قائد هذه الأمة وراعي نهضتها ورجل الإصلاح الأول في هذه البلاد الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله في آخر يومي تداول من تداولات الأسبوع الماضي. حيث استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ونتيجة للتدخل الملكي الكريم خلال تداولات الفترة المسائية من يوم الأربعاء الماضي أن يعكس مساره الهابط الحاد وبالنسبة القصوى والمسموح بها وأن يرتد خلال دقائق إلى الارتفاع وبالنسبة القصوى المسموح بها بعد إعلان القرارات الملكية بشأن تجزئة الأسهم والسماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية. مما يعني أن التدخل الملكي كان في الواقع بالنسبة للسوق والمتعاملين فيه كبارا كانوا أم صغارا كالدواء المناسب الذي تم جلبه في الوقت المناسب لسوق مريض نفسيا وهيكليا. حيث استطاع المؤشر العام أن يغلق في نهاية الفترة المسائية من يوم الأربعاء الماضي على ارتفاع أعاد للمتعاملين الثقة وتنفسوا الصعداء عند مستوى 15606,38نقطة, ومحققا ارتفاعا بما قيمته 706,34 نقطة، وبنسبة ارتفاع بلغت 4,74 في المائة عن مستوى إغلاق يوم الثلاثاء الماضي. وكان الارتفاع في قيم المؤشر مدفوعا بارتفاع بجميع القطاعات ماعدا القطاع الزراعي, حيث ارتفعت 57 شركة من أصل 79 بالنسبة القصوى المسموح بها.
أما في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الخميس فقد واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاته التفاؤلية والمدعومة بالقرارات الملكية الإصلاحية ليغلق عند مستوى 16,355.79 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 749.41 نقطة وبنسبة ارتفاع 4.8 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء الأبيض. حيث ارتفعت خلال تداولات يوم الخميس 59 شركة في مقابل 17 شركة فقط أغلقت على انخفاض.
وبإغلاق السوق للأسبوع الماضي عند مستوى 16,355.79 نقطة يكون السوق قد حقق نسبة خسائر منذ بداية العام حوالي 21 بالمائة من أعلى نقطة إغلاق وصل إليها المؤشر في تاريخ 25-2-2006 وذلك عندما أغلق المؤشر عند مستوى 20,634.86 نقطة.
من ناحية أخرى شهد الأسبوع الماضي تدني قيمة وحجم التداولات مقارنة بالأسبوع الذي قبله حيث تم التداول في الأسبوع الماضي على حوالي 127 مليون سهم وبقيمة تداول بلغت 60 مليار ريال لكامل أيام الأسبوع, بينما بلغت كمية التداول للأسبوع ما قبل الماضي أكثر من 204 ملايين سهم وبقيمة تداول بلغت أكثر من 112 مليار ريال.
التدخل الملكي الكريم وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية:
الواقع أنني أرى أن ما حدث يجب أن يعتبر من الأشياء الجميلة والإيجابية والتي لاتتكرر كثيرا بكل المقاييس الإنسانية والاقتصادية والقيادية حيث أن تدخل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإصداره للقرارات الإصلاحية لسوق المال يعكس في حقيقة الأمر قمة التفاعل بين القيادة والشعب في كافة أطرافه وأطيافه المختلفة كما أنه في الواقع يعكس حرصا كريما من لدن خادم الحرمين الشريفين على تحسس هموم المواطنين ورفع المعاناة عنهم.
كما أن التدخل الملكي الكريم لإنقاذ السوق لم يكن في الواقع بدافع اجتماعي وإنساني فحسب بل له في الواقع أبعاد اقتصادية كبيرة لا تقل في الأهمية عن البعد الاجتماعي والإنساني حيث ان الاقتصاد كما يعلم البعض لا يقوم على عوامل اقتصادية ومالية فقط بل يجب الأخذ في الاعتبار تفاعل العوامل النفسية مع عناصر الاقتصاد وترابطها وتكاملها مع بعض لكي تحقق التنمية الشاملة المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والتي ينشدها جميع الشعوب والدول ويسعى إلى تحقيقها كبار القادة وصناع القرار والمفكرين.
كذلك يجب التنويه إلى الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لمناقشة الوزراء والمسئولين المعنيين وممثلي رجال الأعمال للتعرف عن قرب على حقيقة ما يجري في سوق الأسهم السعودية وذلك من أجل ضبط السوق وتخفيف وطأة وإيقاف نزيف الخسائر التي عانى منها الجميع جراء الهبوط الكبير في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق والتي تجاوزت أكثر من تريليون ريال وفي خلال مدة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين تعد بحد ذاتها دفعة قويه لإعادة الثقة للسوق وتوصيل حقيقة مفادها أن ما يجري في سوق الأسهم وما يعانيه المواطن هو في الواقع بقلب ومحل اهتمام قيادة هذا البلد الأمين والمستقر إن شاء الله دائما أمنيا واقتصاديا. وقد حث خادم الحرمين الشريفين خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى المسؤولين المعنيين ورجال الأعمال على اتخاذ كافة التدابير اللازمة والمتاحة لإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي كما دعا البنوك إلى إيجاد السبل لإيقاف تسييل المحافظ في حالة النزول الشديد في مؤشر سوق الأسهم السعودية حتى يتماسك السوق ويستعيد توازنه ومن ثم إعادة الهيبة والثقة لسوق المال السعودي.
الواقع أن فحوى نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى يدل على أهمية إعادة النظر في موضوع التسهيلات البنكية وضرورة إصدار القوانين التشريعية والتنظيمية التي تقنن وتبين كيفية تسييل التسهيلات والقروض البنكية ولذا فإنني أرى أنه من ضمن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي يجب على هيئة سوق المال تبنيها وإلزام البنوك بالالتزام بها أنه في حالة الانخفاضات الكبيرة في أسعار أسهم الشركات كما حدث مؤخرا في سوق الأسهم السعودية أنه يتوجب على البنوك عدم بيع الأسهم المرتبطة بالتسهيلات البنكية دفعة واحدة وبدون إعطاء المقترض الوقت الكافي لتدبر أمره واتخاذ الخطوات المناسبة لسداد قيمة التسهيلات البنكية حتى تتوازن الأسعار بعض الشيء لأنه في حال تم تسييل أسهم أصحاب التسهيلات فإن هذا الأمر سوف يؤدي لا قدر الله إلى كارثة مالية والتي لن تطول الصناديق الاستثمارية فحسب بل إلى ما هو أسوأ وبالتالي سوف تكون الكارثة مضاعفة ليس على طالب التسهيلات والمقترض وحدة بل على كافة المتداولين جميعا.
الوليد بن طلال وإشارة الانطلاق :
كذلك يجب التنويه إلى التدخل القوي والموفق من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال وتقديمه الدعم الاقتصادي والنفسي لسوق المال في المملكة وسوق الأسهم تحديدا حيث أبدى ثقته في سوق الأسهم السعودية كما أبدى رغبته في الاستثمار في سوق الأسهم السعودية بمبالغ قد تصل إلى عشرة مليارات ريال ولذا يتوجب علينا جميعا أن نثمن موقفه وتوقيت تدخله. حيث كان له في الواقع بالغ الأثر في نفوس المتعاملين بالسوق من رجال أعمال ومستثمرين ومضاربين كبارا وصغارا والذين كانوا جميعا كمتسابقين في نقطة بداية السباق وينتظرون إشارة الانطلاق فقط وذلك نظرا لما يمثله سموه من ثقل كونه يمثل أنموذجا لرجل الأعمال الناجح وصاحب رؤى اقتصادية فذة.
الكرة الآن في ملعب الهيئة :
بعد القرارات الملكية الأخيرة أستطيع القول أن الكرة الآن في ملعب هيئة السوق المالية ولذا أرى أنه يتوجب على الهيئة الإسراع في تطبيق وتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بضبط السوق خاصة قرار تجزئة الأسهم وقرارالسماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية. لأنني أرى أنه في الواقع هناك الكثيرمن الأسئلة والتي يتوجب على الهيئة الموقرة الإجابة عليها خلال الأيام القليلة القادمة لكي تضع المتعامل بسوق الأسهم السعودية والناقد والمحلل بصورة أكثر وضوحا حول كيفية وماهية آلية تطبيق قرار تجزئة الأسهم؟ وما النسبة المستخدمة للتقسيم؟ وهل سوف تشمل جميع قطاعات السوق أم سوف تكون بالتدرج؟
قراران إيجابيان وحيويان :
أما تعليقي على القرارات الملكية بشأن تجزئة الأسهم وقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية فانني في الواقع وكما أشرت في مداخلتي في برنامج ملفات اقتصادية الذي عرض في التليفزيون السعودي مساء الأربعاء الماضي أرى أن كلا القرارين إيجابي وحيوي وأنهما سوف يزيدان من عمق وكفاءة السوق وتقليل مخاطره إذا طبقا بشكل متوازن ومدروس وفي ظل شروط وقوانين محددة والتي لا يسع المقام لشرحها هنا لأنني سوف أتطرق لها في تحليلات قادمة. كم أنني أعتقد أن تجزئة الأسهم وتوسيع قاعدة المتعاملين من خلال السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية سوف يسهمان ان شاء الله في دعم ونجاح سوق الأسهم السعودية.
أما فيما يتعلق بقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية فأنني أعتقد أنه يتوجب على الهيئة الموقرة توضيح آلية السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية وهل سيكون الأمر متاحا لكافة الأجانب المقيمين؟ أم يجب وضع شروط محددة؟ كأن يتوجب على المقيم أن يكون مقيما إقامة دائمة؟ مثلا لاتقل عن ثلاث سنوات مع ضرورة تفعيل شرط أن يكون للمقيم عمل شرعي وليس تحت غطاء مواطن سعودي كذلك يجب أن يكون للمقيم سكن ثابت مما سوف يساهم في استقرار السوق ويساعد المقيم على المساهمة والمشاركة الفعلية في التنمية. كذلك يتوجب على الهيئة ضرورة فصل عمل البنوك عن عمليات الوساطة والإسراع بالسماح وتأسيس مزيد من شركات ومكاتب الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية المساندة لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافيين لاستيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين والمواطنين.
الوضع الفني للسوق:
فنيا وبعد قراءتي لمعظم المؤشرات الفنية المعتمدة في التحليل الفني فأنني أستطيع القول أن بعض المؤشرات الفنية بدأت تميل إلى الإيجابية حيث يشير مؤشر القوة النسبة RSI إلى 40.08 وهذه القيمة تدل على أننا في بداية منطقة شراء كما أن اتجاهه إيجابي. كما أن مؤشر أشرطة بولينجر Bollinger Bands والتي تستخدم عادة لتحديد اتجاه وانعكاس الترند قد أخذ منحى إيجابيا حيث أخذت أشرطته تتسع كذلك استطاع المؤشر العام اختراق الشريط الأسفل من أشرطة بولينجر Bollinger Bands متجها إلى الشريط الأسود مما يشير إلى وجود فرصة للدخول والشراء. أما مؤشر تدفق المال MFI والذي يقيس كمية السيولة الداخلة فيشير إلى أننا مازلنا في حاجة لدخول مزيد من السيولة لكي يبدو الوضع أكثر أمانا وطمأنينة.
نظرة مستقبلية لسوق الأسهم السعودية :
أتوقع إن شاء الله أنه سوف يستمر السوق في مواصلة الارتفاع وبدرجات متسارعة خلال الأيام القليلة القادمة. لأنه وكما يبدو لي السوق أستطيع القول أننا الآن قد تخطينا أصعب الفترات ولذا فأنه من المتوقع أن يمر السوق بحالة من الاستقرار النفسي والترقب لكيفية تفعيل القرارات الملكية الخاصة بتجزئة الأسهم وقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم. كما أن هناك الكثير من الشركات التي أصبحت أسهمها مناسبة جدا للاستثمار وليس فقط للمضاربة قياسا على مكرر أرباحها ومؤشراتها الأساسية. إلا أنه يجب التنويه إلى القاعدة الذهبية التي تقول أنه لايجب الدخول دائما بكامل السيولة لأن السوق قد يمر بفترات تذبذب وهي تعتبر في الواقع صحية ومطلوبة. كما أنه يجب التنويه وكماهي حال أسواق المال أن السوق سوف يمر بنقاط سعرية معينة قد يراها بعض المتعاملين نقاط خروج لأنهم يعتقدون أن أسعار الأسهم قد أصبحت غير مغرية بينما يرى البعض الآخر تلك النقاط هي في الواقع نقاط مغرية للاستمرار والدخول في السهم وهذا ما يفسر بعض ظواهر التذبذب في السوق. كما أنه وكما يعلم البعض اتجاه المؤشر يحدده نظرة المتشائمين ونظرة المتفائلين فيما يتعلق بمستقبل السهم أو الشركة وحيال السعر العادل للسهم.
*أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

[محتار في امري]

المؤشر موعود بمواصلة الارتفاع والمجابهة بين العرض والطلب مستمرة
السوق يقترب من مناطق جني الارباح والمضاربة السريعة هي الحل

تحليل: علي الدويحي
يستأنف سوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت ، والمؤشر العام مازال يبحث عن ارضية صلبة يقف عليها ويتوقع ان تكون منطقة 16800 الى 17500 نقطه هي محطته القادمة وهذا يعني ان نتائج ومعطيات السوق اليوم وغدا هي الفاصل التي يمكن من خلالها معرفة ملامح السوق في الفترة المقبلة ، ونتوقع ان يواصل عاملا العرض والطلب المجابهة بينهما .
اضافة الى استمرار عمليات المضاربة السريعه وهي غالبا ما تتسم بها اسواق المال بعد كل (هزه) عنيفة وربما يواصل المؤشر ارتفاعه خاصة وان الاتجاه العام للمستثمرين يتجه نحو الشركات القيادية وهي المؤثره في المؤشر العام فكما شاهدنا في الفتره السابقه ارتفاعه عن طريق الراجحي لوحده بنحو 4 آلاف نقطة
من المهم ان يكون الارتفاع في الايام القادمه منطقيا مع الاخذ في الاعتبار ان المنطقة الواقعة مابين 16900 الى 18650 هي مناطق جني ارباح ، فالمؤشر العام مازال داخل القناه الهابطة وحتى يكون المتداول اكثر طمأنينة يفضل الانتظار حتى يكسر المؤشر العام حاجز 19200 وبحجم سيولة تفوق او على الاقل تقارب نهاية التصحيح
كما نتوقع ان تبدأ الشركات الصغيرة في فك النسبه السفلى خلال اليومين القادمين خاصة اذا عادت السيولة وهذا متوقع مع الثقه التى بدأت تعود الى السوق من قبل المستثمرين ، فلذلك على المتعاملين ان لاينساقوا وراء الشائعات التي تجد في مثل هذه الاجواء مكانا خصبا ، فاغلب المستثمرين الكبار (معلقين) والتوصيات العشوائيه والبحث عن الشركات ذات العوائد والمحفزات هو الاجدى وعدم اخذ الفتره الماضية في الحسبان فقد كانت حالة استثنائية نتيجة اخطاء نستبعد الوقوع فيها مره اخرى، خاصه اذا عرفنا انها هي من كان السبب الرئيسي فيما حدث.، فالسوق باختصار يميل الى الاستثمار ،فالاسعار مغريه والمؤشرات وصلت الى القاع، فسوق الاوراق المالية لاتعترف الا بمن يستفيد من الدروس مثل الدرس الذي تلقاه جميع المتعاملين طوال الثلاثه الاسابيع الماضية
من الواضح ان هناك كثيرا من المضاربين الرئيسيين لبعض الأسهم وبالذات الأسهم الصغيرة قاموا بتغيير استراتيجيتهم في كيفية المضاربه على السهم حيث تتم عملية رفع السهم الى قريب من الاغلاق على النسبه الاعلى ثم انزاله الى النسبه السفلى ثم العوده مره اخرى الى السعر الاعلى في محاولة منه لكسب 10% بدلا من5% وهذا نوع من انواع التصريف الذكي وهذا يحتاج الى مضارب محترف انصح المبتدئين او الذين لايملكون خلفيه ومهاره عالية الدخول في هذه اللعبة حتى لايعرضوا انفسهم لمزيد من الخسائر ، ونتوقع ان تكون الايام القادمة اكثر تعقيدا من الايام الماضية في فهم السوق،
حقيقه استطاع السوق ان يعود الى مكانه الطبيعي نتيجة تلقيه محفزين مهمين وهما (التجزئه والسماح لدخول المقيمين بالاستثمار في السوق ) فلذلك على المتعاملين ان يستفيدوا من هذه المحفزات بالتوجه الى الشركات التي من المتوقع ان تستفيد مباشره من محفز التجزئه مع التركيز على الشركات التي كانت ارتدت سريعا بعد انتهاء عملية (التصحيح) فهناك شركات صححت نفسها اكثر من 100% اجبرها الوضع العام للسوق اكثر من قيعانها الفنيه ولكن تراجع السوق ككتله واحده هو السبب الرئيسي.
يرى كثير من المحللين ان الشركات الصغيره من الصعب عودتها الى اسعارها السابقه وبعيدا عن صحة هذه الرؤيه او خلافها ، ارى ان المشكله لاتكمن هنا ، فالمشكله ان اصحاب هذه الشركات لم يضعوا حاجزا لوقف الخسائر ، حيث امامهم فرص عديده من الأسهم فالوقت الحالي هو افضل الاوقات لاقتناصها ، بمعنى ان يقوم المساهم الذي لايثق في سهم باستبداله بسهم اخر وبشكل تدريجي أي يبيع تدريجيا بشرط ان لايكون السهم البديل عاليا في السعر، وعلى المستثمر في سوق الأسهم ان يكون مطلعا باستمرار على احوال السوق فالاستراتيجيات وبجميع ابعادها الثلاثه الاقتصادية والطبيعية والنفسيه تغيرت مع تغيرات مستجدات السوق الاخيرة

المختصون لـ«عكاظ» مطالبين الصغار بتوجيه السيولة للشركات الجديدة
توسعة السوق باستثمارات المقيمين وتخفيض القيمة الاسمية للاسهم


سامي صالح التتر ، حامد العطاس (جدة)
في البدء اكد عدد من خبراء المال ان اتاحة الفرصة للمقيمين للاستثمار في الاسهم وتخفيض القيمة الاسمية للاسهم يؤديان لتوسيع نطاق السوق واشاروا الى اهمية توجه صغار المستثمرين للاستثمار في الشركات الجديدة والتي تنشأ خدمة للاقتصاد الوطني.
في البدء يقول الدكتور عمر عبدالله كامل نائب مدير عام دلة البركة: ما حصل كان متوقعا فالارتفاع الجنوني لا بد ان يقابله انخفض جنوبي لان الارتفاع لم يكن يمثل الحقيقة أبدا وبعيدا عنها بمراحل وعدم وعي صغار المساهمين هو الذي ادى الى هذه المشكلة والربح السريع الخيالي الدفتري هو من اهم عوامل الوقوع في هذه المشكلة ودائما صناع السوق هم الذين يفتعلون مثل هذه الازمات ومن ثم تقع على رؤوس صغار المستثمرين.. وانا اتفق تماما مع الرأي الذي ادلى به الامير الوليد بن طلال والذي اشار فيه الى ان من اسباب تفاعل هذه الازمة اتجاه صغار المستثمرين الى شركات لم تشهد طوال تاريخها تحقيق اي نجاحات وهي بالتالي ساهمت في خسارتهم لاستثماراتهم وهذا ما يسمى بالاقتصاد الساكن وهو الذي لا يضيف اي شيء جديد للبلد لان السهم هو عبارة عن حصة في مصنع او في شركة قائمة والذي يفيد البلد هي الاسهم التي تطرح حديثا لشركات حديثة توفر فرص عمل ومواد ومنتجات جديدة.. الخ.
ويتطرق الدكتور عمر للخطأ الذي نشأ جراء الانجذاب لهذا السوق فيقول: اكبر خطأ ارتكب من قبل المستثمرين انهم وضعوا استثماراتهم في سلة واحدة وهذا خطأ كبير وكان من المفترض ان يوزعوا استثماراتهم في اكثر من سوق.
وعن دراسة السماح للاجانب بالاستثمار في اسواق الاسهم السعودية التي اوصى بها خادم الحرمين الشريفين يقول الدكتور كامل: هي خطوة موفقة جدا وتأتي متماشية مع ما يتم تطبيقه في جميع دول العالم ولكن لا بد من ان تنظم بطريقة اكثر حداثة ولا بد ان تكون هناك ضوابط عند اغلاق كل سوق في اليوم فإذا سهم معين تجاوز الحدود المعقولة يوقف التداول فيه فورا فليس من المعقول ان تصبح قيمة السهم عشرة اضعاف ما يمثله في الحقيقة .
وفيما اذا كان يؤيد اتجاه اصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في هذا السوق وبالتالي الاسهام في اخراجه من ازمته الراهنة يقول الدكتور كامل: انا ارى ان على رجال الاعمال ان يوجهوا اموالهم تجاه سوق المال الابتدائي وليس الثانوي. فالموجود الآن والمتمثل بسوق التداول بالاسهم انا اعتبره سوقا ثانويا والسوق الاولى هو انشاء مصانع وشركات جديدة وهو الاولى لأنه هو الذي يحدث حركة اقتصادية في البلد.
وعن تخفيض القيمة السوقية للاسهم: هذا شيء طبيعي لان القيمة السوقية للاسهم الآن لا تمثل الحقيقة فثمن السهم الحقيقي يختلف تماما عن السعر الواقعي وهذا خطر كبير .
ويخلص الدكتور عمر للقول: انا انصح صغار المستثمرين ان يتجهوا للشركات الجديدة التي تنشأ لاول مرة لان اسهمها سوف تزيد مع الايام وهذا فيه خدمة للاقتصاد الوطني اما الشركات القديمة فليست الا عبارة عن نقل سهم من يد الى يد اخرى.
اما الدكتور اسامة ابراهيم فيلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة فيعلق على التوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين بدراسة فتح المجال امام المستثمرين الاجانب للاستثمار في اسواق الاسهم السعودية والفائدة التي سوف يجنيها الاقتصاد السعودي جراء تطبيق هذا التوجيه الكريم قائلا: اسواق المال في اغلب دول العالم لا جنسية لها واذا فتح المجال امام الاجانب فهذا خير كبير. فبدلا من ان يحولوا اموالهم الى مواطنهم في الخارج تستثمر داخل السوق السعودي وهذا التوجه في مصلحة الاجانب وفي مصلحة الاقتصاد السعودي وهذا من شأنه ان يوسع من نطاق السوق المحلي.
ويضيف: لا شك ان هذا التوجه هو نتاج للازمة التي حصلت مؤخرا في سوق الاسهم وجمود السيولة المالية داخله ومما لا شك فيه ان التفكير في الاستفادة من سيولة غير السعوديين في هذا السوق خطوة موفقة جدا وتجزئة الاسهم الى وحدات نقدية وبالقيمة الاسمية ايضا سيؤتى أُكله.. فبدلا من ان تكون مائة ريال تصبح خمسين ريالا ومن خمسين ريالا تصبح عشرة ريالات بمعنى ان كل سهم سوف يتحول الى خمسة اسهم وهذا يشجع اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة للدخول الى هذا السوق.
وعلق فيصل حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية على دراسة السماح للاجانب بالاستثمار في اسواق الاسهم السعودية قائلا: لا شك ان هذا سوف ينعش السوق باموال استثمارية كبيرة للمقيمين في المملكة واستغلالها واستثمارها في السوق المحلي عوضا عن خروجها الى اوطانهم لذلك هذا التوجه طيب جدا وهي اموال تقدر بمئات الملايين وبمليارات الدولارات واستثمار هذه الاموال في سوق الاسهم السعودية يمثل اضافة كبيرة جدا لهذا السوق ويوفر عائدا طيبا لهؤلاء المقيمين.
ويقول المستشار المالي عمار احمد شطا ورئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية لقد اشرت في منتصف العام المنصرم الى ان سوق الاسهم السعودي اذا ما كسر حاجز الـ13500 نقطة فانه متجه باذن الله الى 19700 نقطة ولقد اوضحنا انه عند بلوغه هذا الحاجز في نهاية 2005م وبداية الربع الاول لعام 2006م فإن السوق سيكون على استعداد لمرحلة تصحيحية كبرى (وهذا ما حدث).. ولقد نصحنا المستثمرين مرارا وتكرارا باعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية لكي تكون اكثر تحفظا قبل الوصول الى الحاجز المذكور 19700 نقطة.
وبالفعل تحقق ما توقعنا في السوق ولقد توقعنا ايضا ان تنتهي الحركة التصحيحية في حدود 14700 نقطة.. وهذا ما حصل فعلا في السوق حيث انتهت الحركة التصحيحية في حدود 14200 نقطة.

[محتار في امري]

وزير النقل لـ«عكاظ» :ترسية مشاريع السكك الحديدية العام الجاري


عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)
اكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري ان مشروع خطوط السكك الحديدية في المملكة سيتم طرح عروضه وترسيته للتنفيذ خلال العام الجاري.
وقال في تصريحات لـ«عكاظ» ان مشاريع السكك الحديدية تعتبر من المشاريع الكبرى التي تدخل ضمن برنامج التخصيص التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات مشيراً الى ان المشروع قطع مرحلة جيدة من الدراسات والاجراءات التي يجب اخذها في عين الاعتبار. من جانب آخر اكد وزير النقل على ان الانتهاء من ازدواجية طريق الجنوب «الطائف- الباحة- ابها» سيتم بإذن الله خلال السنوات الثلاث القادمة مشيراً الى ان الجزء الاول من الطريق «الطائف- الباحة» سينتهي خلال سنتين فيما يستكمل المشروع بكافة اجزائه ومراحله خلال «3» سنوات.

التمويل وإنشاء محافظ استثمارية يحركان سوق العقار


نايف الرويشد (الأحساء)
دعا عدد من العقاريين البنوك إلى تمويل العقار وانشاء محافظ استثمارية للاستثمار في العقار وذلك في محاولة لتحريك السوق العقاري من كبوته الحالية.وقالوا إن مؤسسة النقد قد كبحت جماح التمويل المصرفي للاستثمار في الأسهم وبالتالي فإن هذه البنوك حتى تحافظ على ربحيتها المرتفعة من مصلحتها تحريك السوق العقاري بضخ السيولة في شرايينه المتيبسة حالياً.
مشيرين إلى أنهم لاحظوا ازدياد في ادارة المحافظ الاستثمارية في المجال العقاري من خلال انشاء محفظة عقارية برأسمال معين يعمل القائم عليها على شراء الأراضي وبيعها وتحقيق أرباح من جراء عمليات الشراء والبيع بعد تشبع السوق من تحقيق أرباح عن طريق المساهمات العقارية وتعمل كثير من الشركات المساهمة على زيادة أرباحها من خلال الدخول في السوق العقاري كما فعل بنك الرياض عندما قام ببيع قطعة أرض على طريق الملك فهد بالرياض، وما تعمله شركة الأحساء للتنمية بالاستثمار في السوق العقارية وما تعمله شركة صافولا التي تسعى لبناء عدد من المجمعات التسويقية على أراضي.
ويستمر العائد الايجاري بين 12إلى 8 بالمائة مما يجعل الكثير من المستثمرين يضخون أموالهم على المدى البعيد.
ويتواقع مع ابراهيم بن محمد الدوسري مدير ادارة تنمية الموارد المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء أن تصاب السوق العقارية بركود لفترة طويلة نتيجة سحب السيولة الكبيرة من قبل المستثمرين بالسوق وذلك لما تحققه السوق من ربح مادي سريع خلال هذه الفترة.

[محتار في امري]

التوجيهات الملكية.. ووقفة مع البنوك السعودية
أحيت القرارات الحاسمة والتوجيهات الصادرة عن القيادة الحكيمة الأمل في نفوس المتداولين وعززت ثقتهم بقوة الاقتصاد الوطني، كما أعادت إحياء محفزات السوق وجاءت في الوقت المناسب لتحفظ حقوق المساهمين.. وفي هذا الجانب تتصاعد التطلعات والآمال حيال الجهات التنفيذية وذات العلاقة التي نترقب منها ان تتفاعل مع هذه التوجيهات على وجه السرعة وبالشكل المطلوب.
أقول ذلك وقد دفع غالبية المتداولين الثمن باهظا نتيجة اخطاء ارتكبوها تعود الى ضعف ثقافتهم الاستثمارية.. وأخطاء اخرى، منها ما تتحمل مسؤوليتها الجهات التي اتاحت ثغراتها (تسللاً) لا (حكم راية) له.. ونعلم حتما انه لاجدوى من اكتشاف التسلل بعد نهاية المباراة حيث تظل نتيجة الفوز والخسارة قائمة ولايغير من تلك النتيجة عقوبة تلحق بالمخطئين.. ولعل هذا ما حصل للمتداولين بعد موجة المضاربة الهوجاء التي استمرت شهوراً طويلة ادركوا بعدها ان في الأمر خطأ وخطرا وظل الجمهور مشجعا حتى اثار حماس الجميع بما فيهم القابعون خلف الشاشات المغلقة ليفتحوها ويفتحوا معها محافظ للدخول في الوقت الضائع فاستقبل مرماهم ضربات الجزاء.
ونعلم ان المباراة لاتقام بغير كرة!! فالكرة هي وسيط تحقيق الاهداف.. كما هي بنوكنا الموقرة وسيط المستثمر الوحيد في سوق الاسهم لتحقيق الاهداف الربحية.
وعندما يكون التوجيه بدراسة السماح للمقيمين بالتداول في سوق الاسهم، فالتوجيه حكيم بلاشك حيث ستدخل سيولة جديدة الى السوق كما ان ايجاد فرص استثمارية للمقيمين سيحد من الحوالات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.. اما الكرة فهي في ملعب البنوك الان والآمال المعقودة ان تكون انظمتها الالكترونية وصالاتها مؤهلة لاستقبال المزيد من المتداولين مع تلافي احد أهم المشاكل التي يعانون منها في ظل تعطل أنظمة التداول من وقت لآخر وتعليق اوامر البيع والشراء وامتلاء صالات التداول وانشغال الهاتف المصرفي.
المثير للتعجب هو ان مشاكل البنوك لم تبدأ هذا العام أو في العامين الاخيرين حيث تضاعف عدد المتداولين واستقطبت الاسهم اهتمام الجميع فكان بوسعنا ان نبررها بالزيادة المفاجئة وغير المتوقعة التي لم تحتملها انظمة التداول.. إلا انها في الواقع مشاكل قائمة منذ عام 2001م!! هذا ما ادهشني وأنا أقرأ موضوعا قام برفعه أحد المشتركين من الارشيف فوجدته منقولا من صحيفة الرياض بتاريخ 18-10-2001م بعنوان (استمرار الاعطال الفنية لـ «تداول») ومحتوى يشير الى تلك الاعطال، وتعليق من الصحيفة يقول: (هذه الاعطال باتت تزعج المتداولين ويجب ان تحل باسرع وقت).. بوسعنا من وقت لاخر ان نعيد نشر هذا الخبر مع تغيير كلمة (باتت) الى (مازالت) انظمة التداول تتعطل دون سابق انذار، ومازال المتداول عبر الانترنت يقامر بوضع أمر الشراء ويضع معه احتمالات ان يظل معلقا حتى اشعار اخر او يتم التنفيذ على سعر مختلف او يشتري ومن ثم يتعطل النظام فلا يتمكن من البيع عند السعر المستهدف.. فالقرار في ظل هذه الاعطال ليس دائما قرار المتداول بل هو في كثير من الاحيان قرار (الحالة الفنية) لنظام التداول في البنوك الوسيطة.
وقد لايخفى على أحد أن التعاملات المصرفية تعتبر من أكثر التعاملات حساسية وتتطلب دقة شديدة يجب على البنوك تحريها حتى لاتتعرض اموال عملائها للخطر، فما بالنا بـ (مزحات مصرفية من الوزن الثقيل) لحالات متكررة تطفو على السطح من وقت لآخر وسيولة تتقلص وتتمدد في محافظ العملاء الاستثمارية اثناء فترات التداول أو خارجها ثم تعود لحالها الطبيعي، والمثل يقول (لا من شاف ولا من درى) اما هنا فهناك عميل (شاف) ومع ذلك المسؤول الذي (درى) لم تصدر عنه أية ردة فعل توازي الخطأ الجسيم.
من دواعي فخرنا ان قيادتنا تخرج الينا بكل جرأة وتواجه الازمات بشفافية وتسارع الى اتخاذ القرارات الحاسمة والمطمئنة، الا انه من دواعي اسفنا ان لاتتعامل الجهات التنفيذية وذات العلاقة بالازمات والمشاكل التي تؤرق شريحة كبيرة من المواطنين بذات الجرأة وذاك الاحترام لحقوقهم.
بنوكنا الموقرة في مواجهة تحدٍ كبير لم يعد يقتصر على حل مشاكلها مع المواطنين الصابرين والمحتسبين والمقدرين للأخطاء بالرغم من ان احدا لم يعتذر لهم او يفكر بأن يوضح الأمر معلنا عن جدول زمني للوصول لحل جذري لمشكلة انظمة التداول الالكترونية في البنوك والتي إخالها مختلفة عن مشاكل نظام (تداول) العام ذلك ان لكل بنك مشاكله التي تختلف عن البنك الآخر مما يشير الى أن الخلل في شبكات البنوك نفسها.. كما ان احدا لم يفكر بتعويض العملاء عن خلل تسبب لهم بخسائر بل نكتفي من وقت لآخر بتصريحات (مسؤول في احد البنوك) مجهول الهوية غالبا او معلومها أحياناً اخرى ليفيد ببساطة ان هذه الاعطال البسيطة لاتسبب خسارة تذكر للمتداولين، اما كيف تمكن من الحكم على ذلك فتبقى الاجابة معلقة كحال تعليق الأوامر المغلوبة على امرها.
اعود وأعيد، لم يعد التحدي في مواجهة البنوك المحلية لشكاوي المواطن.. ولكنه بات في مواجهة الفئة الجديدة التي قد تدخل سوق المال من المقيمين، وفي مواجهة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وما سيتبع ذلك من منافسة شديدة تتطلب رفع كفاءة انظمتها المصرفية وتعزيز قدراتها التنافسية وطرح خدمات استثمارية ليست بالتأكيد على غرار الصناديق الاستثمارية الحالية التي بات يشار اليها على انها آخر المستفيدين من ارتفاع المؤشر وأول الخاسرين عند هبوطه.. وللتذكير ايضا ستكون في مواجهة مكاتب الوساطة متى ما تم الترخيص لها.. فهل ستسارع بمواكبة كل ذلك قبل ان تتسارع وتتراكم التحديات؟.. سؤال اتمنى ان تكون اجابته (نعم) فلن يضير البنوك نقد أو مكاشفة اليوم، وخير لنا ان نكشف المشاكل ونعالجها فيما بيننا قبل ان ينكشف وجهها على غريب.

[محتار في امري]

هدايا الملك المصلح
* مساء الخميس: أضاء الملك المصلح/ عبدالله بن عبدالعزيز صدور الكثير من أبناء شعبه بقناديل الفرح، وأعاد الابتسامة إلى وجوه عاش أصحابها فترة أزمة الأسهم في اكتئاب وتوتر وخوف... فجاءت قراراته المتلاحقة طاردة للحزن وللألم، وليعم الأمل أكثر بيوت مواطنيه!.
لقد ارتفعت الأكفُّ: حمدا لله عزَّ وجل، ودعاء للملك المصلح بأن يحفظه ويحميه وينصره... فإذا الدعاء يتحول من كلمات الى خفقات قلوب شعبه الذي يعرف محبة قائده له ووقوفه إلى جانب مصالحه في السراء والضراء، وحمايته لكل فرد من أي مكروه.
عبدالله بن عبدالعزيز: ملك يتَتَوْأم مع أحلام شعبه وطموحاته، ويحس بمشكلات وهموم الإنسان في مملكة الإنسانية... فهو يبادر دائماً إلى الوقوف مع العدل والحق على امتداد مساحة محبته لشعبه... وهكذا تدخَّل «أبو متعب» في الوقت المناسب ليعالج كارثة هبوط الأسهم التي نزلت صواعق على رؤوس صغار المستثمرين، فأعانهم على رفع رؤوسهم.
***
* إن الدولة تتجه بقيادة الملك المصلح إلى الحفاظ على مصلحة الشعب، وإلى تحسس احتياجاته ومحاربة ما يضرُّه، وإلى المزيد من مشاريع التنمية والإصلاح، وتوفير الضمان الاجتماعي، والصحي لراحة الناس... فجاء التدخل السريع والعاجل من (أُبوَّته) بالحل الجذري والفوري والعاجل لمكافحة حمى الضنك التي ابتليت بها: جدة/ عروس البحر الأحمر، وسرعة إنهاء هذه الكارثة الصحية، واستكمال ما سبق تخصيصه من مبالغ لمشروعات: الصرف الصحي وقدرها 8.4 مليار ريال!.
ونحسب أن هذا المبلغ لم يحظ به أي أمين لمدينة جدة، مثل المهندس/ عادل فقيه، ولم تضخ الدولة لمدينة جدة ولا نصف هذا المبلغ من قبل، لكنَّ خوف «ولي الأمر» على صحة المواطن والمقيم معاً، وعلى زرع الاطمئنان، وعلى الاضطلاع بما يحسه من واجب نحو الأمة.. جعل الملك المصلح: لا يبخل برصد مبلغ كهذا برحابة صدر، مع الحث على سرعة العمل، وبدء المكافحة!
***
* لقد صدع القائد الباني/ عبدالله بن عبدالعزيز بما نشأ عليه من تعاليم الإسلام الحقة في الاضطلاع بمسؤوليته/ ملكاً، ومصلحاً، وقدوة ... فجاء عهده فوق ركائز من العدالة، والإنصاف، والإصلاح .. حماه الله من كل شر، وحفظه لنا يتقدم بنا نحو الغد في أمن وأمان.
***
* آخر الكلام:
* من أقوال الإمام/ علي كرَّم الله وجهه:
- إن الله تعالى جعل مكارم
الأخلاق ومحاسنها: وصلا بينه وبينكم
فحسب الرجل أن يتصل من الله تعالى بخلق منها!!.

التقاط الأنفاس !
التقط سوق الأسهم أنفاسه و جاء التدخل المسؤول من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليعطي السوق فرصة ثمينة لاستعادة ثقة المستثمرين، و أثق بأن هيئة سوق المال ستواصل العمل بناء على التوجيهات السامية على حماية السوق من الانهيار كما حصل في الأيام السابقة !!
و أتمنى أيضا أن كثيراً من المستثمرين قد استوعبوا درس الأيام الماضية و أنهم يتحلون اليوم بخبرة و حكمة أكبر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، و أنهم قد أدركوا كارثية و مخاطرة الانقياد الأعمى وراء المضاربة و مجازفة وضع البيض كله في سلة استثمارية واحدة !!
تبقى مشكلة ساهمت في خلق مشكلة ضبابية السوق و ارباك مستثمريه و هي مشكلة «التحليل»، فالسوق بحاجة لوقفة محترفة جادة مع ظاهرة من يسمون بخبراء السوق و محللي الأسهم الذين خلقتهم ظروف انتعاش سوق الأسهم و دخول الاعلام على خط الاهتمام بالسوق مما جعل البوابة مفتوحة على مصراعيها لكل من هب و دب ليدخل و يثرثر محللا و موجها مما خلق حالة من الارتباك عند المستثمرين و خاصة صغارهم الذين يحتاجون الى من يوجههم و يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية!!
و كما كتبت سابقا فان كثيراً من هؤلاء المحللين الطارئين وجدوها فرصة ثمينة للتشمس بأضواء الشهرة الاعلامية والاستفادة منها في تسويق أنفسهم كخبراء ماليين في حياتهم المهنية !!
اننا بحاجة لتحديد مسؤولية هؤلاء المحللين عن تحليلاتهم المضللة و من يحاسبهم عليها، بل من يحدد أهليتهم لممارسة التحليل، فالسوق عندما تسيطر عليه المضاربات يكون سوقا هشاً ولا يتحمل ترويج الاشاعات و ممارسة التضليل باسم التحليل !!

درس مرير
ما جرى في بورصة الأسهم أو في سوق المال السعودي من «هبوط» وليس «انهيار» هو مما ينطبق عليه قوله تعالى }وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تُحبوا شيئاً وهو شر لكم| وعملية التصحيح التي حدثت في السوق أخيراً كانت مؤلمة جداً ولكنها كانت متوقعة، فقد كثر الحديث عن الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأسهم، والجنوني لأسعار بعض الشركات التي هي في الواقع شركات متعثرة، ولكن «المضاربة» في الغالب لا يحكمها المنطق، والمزايدة لها قواعد وحدود للمجازفة، أما المقامرة فلا يحكمها شيء إلا الاندفاع والتخمين العشوائي والاعتماد على الحظ، وما جرى في سوق الأسهم هو مقامرة بامتياز، والذي قدر له أن يزور صالات البنوك الخاصة بمتاجرة الأسهم فقد رأى -ومعذرة لكم- صالة «قمار» بكل ما فيها من انفعالات وتوجسات وشراهة في التدخين واستهلاك لمشروبات القهوة والشاي، وجو من الأراجيف والتحاليل الجزافية.
الهبوط في مؤشر التداول أصاب جميع المتداولين مضاربين ومستثمرين بخسائر فادحة فعلية أو افتراضية، ولكن ما حصل نرجو أن يكون مما تنطبق عليه الآية الكريمة }وعسى أن تكرهوا...| التي ذكرتها في أول المقال، والخير المتوقع هو «فرملة» المضاربين العشوائيين الذين دخلوا الحلبة -وهم كثرة- دون معرفة بالحد الأدنى من قواعد المتاجرة بالأسهم، ربما «فرملة» اندفاع أو إخراج من السوق.
ما حصل فيه درس كبير لأولئك الذين تركوا أعمالهم الثابتة ليتفرغوا إلى لعبة الحظ هذه والتي لم تكن أبداً وفية لأي لاعب، ومدمرة للمتطفلين والغشماء والمتهورين وهم الآن يروجون لتدخل حكومي بمعنى تعويض، وهذه خرافة لا يمكن حدوثها، وإنما هي خداع وإغراء للاستمرار ولن يصدقها إلا الهُبْل والمجانين.

[محتار في امري]

خلال 20 عاماً حول المقيمون ما يعادل 53% من القيمة السوقية الحالية للأسهم!!
أكثر من 200 مليار ريال تنتظر ركوب قطار الأسهم السعودي


* الرياض - د. حسن الشقطي:
بعد الانهيار الحاد الذي شهده سوق الأسهم السعودي على مدى العشرين يوماً الماضية لم يكن هناك بد من التفكير في كافة السبل التي يمكن أن توفر سيولة إضافية، وبخاصة في ظل وصول السوق إلى حد السوق المسطح. من هنا، فقد جاء قرار القيادة الحكيمة بضرورة التفكير في السماح للمقيمين بالتداول في السوق.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل وصل حجم السيولة النقدية لدى المقيمين إلى مستوى الأهمية الذي يمكن أن ينعش الطلب في السوق، حسب تعداد عام 1425هـ للسكان يقدر حجم غير السعوديين في المملكة بنحو 6.1 مليون فرد. منها حوالي 2 مليون عمالة منزلية ونحو 3.1 مليون عامل وموظف. والمليون المتبقي يمثل عدد المرافقين. ويبلغ إجمالي الدخل السنوي لهذه العمالة نحو 135 مليار ريال. يتم تحويل حوالي 94.5 مليار ريال سنوياً منها للخارج. وقد قدرت دراسة متخصصة حجم تحويلات المقيمين في المملكة للخارج على مدى العشرين عاماً الماضية بنحو تريليون و240 مليار ريال. أي ما يعادل 53.2% من القيمة السوقية للأسهم السعودية حالياً. وتشير تقارير مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن العمالة الوافدة في المملكة تتنوع ما بين عمالة عادية ذات مستوى تعليمي منخفض إلى عمالة متخصصة ذات مستويات تعليمية مرتفعة. وذلك كما يتضح من الجدول أسفله.
******
وجدير بالملاحظة أنه لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تقدير حجم مدخرات الوافدين. حيث إن رقم التحويلات الخاصة الذي تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي لا يزال غير دقيق في التعبير عن الحجم الكلي لمدخرات المقيمين أو حتى تحويلاتهم. لأنه يبنى على أساس التحويلات البنكية. ولكن هناك عدد كبير من المقيمين قد لا يحول مدخراته عبر البنوك. ولكنه قد يفضل السيولة النقدية أو ربما أنه يستثمرها في أي شكل داخل المملكة. وهذه الفئة الأخيرة قد تكون على قدر كبير من الأهمية لأن استثماراتها قد تبلغ قيماً كبيرة تعمل في سياق من التستر تحت أسماء سعودية. إلا إننا نقدر حجم مدخرات المقيمين اعتمادا على افتراض أن متوسط الدخل السنوي للمقيمين يقدر بنحو 135 مليار ريال. وتحت افتراض أن المقيم يدخر نحو 70% من دخله. فإن حجم مدخراتهم تصل إلى نحو 94.5 مليار ريال سنوياً.
إلا إنه بأي حال من الأحوال ليس من المتوقع أن يتم ضخ كافة هذه المدخرات في سوق الأسهم. وذلك نتيجة لاختلاف المستويات التعليمية وأيضاً التوجهات الاستثمارية وغيرها من العوامل الأخرى فيما بين هؤلاء المقيمين. فالجدول السابق أعلاه يوضح أن نسبة هامة قد تصل إلى نحو 65% قد لا تكون مؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم. إما من حيث أن مستويات دخولها منخفضة أو أنها لا تمتلك الدافع أو المحفزات. أو ربما أنها لا تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع الأسهم. إلا أن هذه الفئات ربما خلال فترة زمنية قصيرة (تقدر بستة أشهر) قد تفكر في الدخول والتعامل في الأسهم. وبخاصة عندما تكتشف مدى حجم الأرباح التي يحققها نظرائهم الأجانب في السوق. ويتشابه هذا الوضع كثيراً مع ما حدث مع الأفراد السعوديين أنفسهم. حيث إنه في البداية لم يكن هناك إقبال كبير على التداول في الأسهم. وتزايد هذا الإقبال بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2004م عندما بدأ المؤشر يتزايد. وبدأ المتعاملون فيه يحققون أرباحاً كبيرة.
ومن ناحية أخرى، وفي ظل التغيرات الهيكلية التي شهدها سوق العمالة الأجنبية في المملكة خلال العامين الأخيرين نتيجة تطبيق سياسة السعودة، والتي أدت بشكل رئيس إلى تقليص حجم العمالة الوافدة العادية وغير المتخصصة، والتركيز على استقدام العمالة المتخصصة فقط، فإنه على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للعمالة الأجنبية في المملكة بوجه عام، إلا أن نسبة العمالة المتخصصة أصبح يتزايد بشكل واضح.
هذا ومع معرفة مدى الارتفاع الكبير في مستويات دخول هذه العمالة المتخصصة، وأيضاً بافتراض أن العمالة كلما ازداد مستوى تأهيليها العلمي والمهني، كلما ازداد إقبالها على الاستثمار، وبخاصة في سوق الأسهم. وأيضا تحت افتراض أن هناك قدراً كبيراً من مدخرات المقيمين يتم استثمارها في المملكة من الباطن في ظل التستر، وأن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة تعمل في سياق التعاقد من الخارج Outsourcing وتحصل على دخول مرتفعة تحت مسميات وظيفية لعمالة عادية، وأن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة المتخصصة تعمل بالمملكة منذ ما يزيد عن سبعة سنوات، ومن ثم فإنها تمتلك مدخرات وسيولة متراكمة كبيرة. فإنه يبدو واضحا أن احتمالات زيادة حجم المدخرات السنوية للمقيمين في الأسهم قد تتزايد عن مستوى 94.5 مليار ريال. لتصل إلى نحو 115 مليار ريال. وبإضافة نسبة تقدر 60% من المدخرات المتراكمة لدى المقيمين القدامى بالمملكة، يصل حجم هذه المدخرات الحاضرة المحتمل توجيهها إلى الأسهم السعودية حالياً إلى حوالي 200 مليار ريال.
وعلى ذلك، فقد يصل حجم السيولة النقدية التي يمكن أن يضخها المقيمون في الأسهم حتى نهاية عام 2010 إلى تريليون ريال.
من هنا، يمكن التأكيد على أن السماح للمقيمين بالتداول في الأسهم من المتوقع أن ينعش حركة الطلب في السوق. وتمتلك استثمارات المقيمين ميزة هامة، وهي أنها تتصف بالتجدد والاستمرارية. وحيث يتصف الأجانب المقيمون بالحيطة والحذر المالي بطبيعتهم، فإنه من المتوقع أن تؤدي استثماراتهم في السوق إلى تعزيز كفاءته، وبخاصة مع معرفة أن الفئات الرئيسة التي يحتمل مشاركتها فيه هي الفئات المؤهلة سواء علمياً أو مهنياً. بمعنى أن كافة المؤشرات تؤكد أن استثمارات المقيمين يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في إنعاش وتعزيز كفاءة سوق الأسهم السعودي.


رؤية اقتصادية
ما يُفترض على هيئة السوق القيام به
د. محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الصالح(*)


لا أعلم هل لنا أن نطلق على ما تعرَّض له سوق الأسهم خلال الأيام الماضية تصحيحاً أم انهياراً؟
لا أعلم هل نفرح على ما تعرَّض له سوق الأسهم من نزيف حاد حيث سيكون ذلك في صالح كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى أم أننا نبكي على ما تعرَّض له البعض من أقربائنا وأصدقائنا المضاربين في السوق، الذين طارت منهم تحويشة العمر، أو أوشكت أن تطير؟
لا أعلم هل نلقي اللوم في ما تعرض له السوق على هيئة السوق أم على كبار المستثمرين أم على صغارهم وهم الذين أقحموا أنفسهم في تسهيلات بنكية محرمة ومضاربات مجنونة أودت بهم إلى المجهول أم أن الجميع يشترك في المسؤولية؟
في الوقت الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يتعرَّض مؤشر السوق لذلك النزيف الحاد مرة أخرى فإنني ومن خلال هذه الزاوية سأستعرض عدداً من الخطوات التي أتمنى أن تؤخذ في الاعتبار من قبل القائمين على هيئة السوق ومن تلك الخطوات ما يلي:
- قد لا أتفق على مع من يرى بأن قرار الهيئة بخفض نسبة تذبذب السهم من 10% إلى 5% أو أن توقيت هذا القرار بأنه سبب في ما تعرَّض له السوق من هبوط، لكنني اتفق مع من يحمِّل الهيئة مسؤولية التضخم غير المبرر الذي بلغته أسعار غالبية أسهم السوق فكيف تسمح الهيئة بتضاعف سعر سهم شركة عشرات المرات على الرغم من علم الجميع بالخسائر القادمة التي تعيشها تلك الشركة.
- على الهيئة أن تكون أكثر حزماً وصرامة في معاقبة المتلاعبين في السوق.. على الهيئة ألا تكتفي بمجرد تطبيق الغرامات المالية وإنما يتوجب عليها أيضاً تطبيق عقوبة السجن أيضاً، كما أن على الهيئة أن تدرج عقوبات التشهير أيضاً بحق هؤلاء المتجاوزين وذلك على غرار ما يتم تطبيقه في سوق دبي.
وقد لا نتفق مع المتحدث الإعلامي للهيئة، الذي أشار في إحدى القنوات الفضائية إلى عدم إمكانية تطبيق عقوبة التشهير بحجة عدم نص لوائح الهيئة على ذلك وأن لا عقوبة إلا بنص.. نعم ما ذكره المتحدث الإعلامي صحيح، لكن كان على الهيئة أن تبادر ومنذ زمن إلى اقتراح إدراج تلك العقوبة ورفع ذلك للجهات صاحبة الصلاحية لإقرارها إضافة إلى ذلك فإن على الهيئة أن تحدد المدة الزمنية التي تجاوز فيها هؤلاء المتلاعبون حتى يمكن لكل متضرر منهم مقاضاتهم.
- على الهيئة أن تمارس الصلاحيات المخولة لها بموجب نظام ولوائح السوق والتي تقضي بحق الهيئة في خفض نسبة الارتفاع أو الهبوط اليومي لمؤشر السوق إلى ما دون ال (5%) وذلك في الحالات التي يتعرض فيها السوق إلى ارتفاعات حادة وتضخم غير مقبول في أسعار الشركات أو في حالة تعرُّض السوق إلى انهيار حاد له انعكاساته السلبية على اقتصادنا الوطني وعلى صغار المتداولين مع التأكيد على عدم لجوء هيئة السوق إلى مثل هذا الخفض إلا في أضيق الحدود.
- على الهيئة التنسيق مع الجهات الآلية ذات العلاقة من أجل إعادة النظر في التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك للمتداولين وبحث مدى ملاءمة القيود المتبعة في ذلك، وكذلك العمل على الحد من التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك للمضاربين في السوق خاصة عندما يكون التداول على أسهم الشركات الخاسرة ذات المضاربات الحادة.
- على الهيئة التنسيق مع الجهات المالية ذات العلاقة من أجل توجيه وإلزام البنوك بخفض العمولة التي تتقاضاها على المتداولين والمقدرة بخمسة عشر في الألف (15%) نظراً لضخامة أعداد المتداولين وكذلك كبر حجم المبالغ التي يتم تدويرها يومياً التي تبلغ المليارات.
وأقترح في هذا الخصوص أن يتم قصر فرض تلك العمولة على حالة الشراء فقط دون البيع مع إمكانية خفض تلك النسبة إلى عشرة في الألف بدلاً من خمسة عشر في الألف.
- ما زالت الهيئة بطيئة جداً في معالجة الكثير من الأمور أو البت في العديد من القضايا فلماذا تأخرت الهيئة في السماح لمواطني دول المجلس بشراء وبيع الأسهم في السوق على الرغم من صدور موافقة الجهات الرسمية العليا منذ زمن على ذلك ولماذا تأخرت الهيئة في تنظيم الصناديق العقارية والتي سبق أن اُنيط تنظيمها للهيئة منذ زمن.
dralsaleh@yahoo.com

[محتار في امري]

عبد الله بن عبد العزيز.. أسد كلنا في حماه


حفظ الله عبد الله بن عبد العزيز. هذا هو دعاء المواطنين اليوم على اختلاف شرائحهم، لقد انتصر المليك العادل للإنسان السعودي، وحمى أكثر من ثلاثة ملايين مستثمر في سوق المال من انهيار كاد أن يحرق الأخضر واليابس، فأعاد البسمة، وأرجع التفاؤل، وحمى مدخراتنا من الضياع، ودافع عن (طفرة) كادت أن توأد في مهدها، وهكذا هم الكبار، يتدخلون في الوقت المناسب، فيقطعون قول كل خطيب، ويحسمون كل المسائل، ويدافعون عن مصالح شعبهم بكل قوة واقتدار.
وهذا النزول القوي لسوق المال، وما تبعه من حالة مأساوية في كل بيت سعودي، لم يأت من فراغ، بل كانت له مقدمات واضحة بداية من الصعود الحاد، وانتهاء بقرارات هيئة سوق المال.
ومن ملاحظاتي لما حصل في هذا الانهيار، فإن لدينا في المملكة مدرستين اقتصاديتين مختلفتين، الأولى تؤمن بأن الاقتصاد هو محور العملية، وتفصل المصلحة الاقتصادية عن غيرها من المصالح، والمدرسة الثانية، تؤمن أن الاقتصاد وسيلة وليست غاية، وهي بالتالي لا تفصله عن السياسة والأمن وحق الإنسان في العيش الكريم في بلده، ولحسن الحظ فإن خادم الحرمين الشريفين هو رائد المدرسة الثانية، وهي من انتصر أخيراً، ولو كان الأمر بيد المدرسة الأولى، لدفن المواطنون طفرتهم الموعودة وكبروا عليها أربعاً.
وأيضاً فمن نتائج الانهيار، تمايز المعادن، فلقد ظهر على العلن رجال أعمال شرفاء وأعلنوا دعمهم للسوق المالي، وفي مقدمتهم بلا شك الأمير الوليد بن طلال، الذي كانت تصريحاته بمثابة البلسم في قلوب المتداولين السعوديين، ومعلوم أن رجال الأعمال الكبار هم صانعو السوق الفاعلون، وبيدهم كان نمو السوق في الفترة الماضية، ونعلم، أن من أسباب الانهيار الصدام القوي وغير المبرر بينهم وبين هيئة سوق المال، صحيح أن قرارات الهيئة بمجملها كانت حكيمة، ولكن، كان ينقصها كثير من الشفافية، والكثير من العقلانية في طريقة التعامل مع كبار المتداولين، ومن هنا كانت رسالة الملك واضحة في ضرورة اجتماع وزير المالية مع نخبة القطاع الخاص، ولعل في هذا ما يردم فجوة لم يكن لها أي داعٍ بين الطرفين.
وبالطبع فلقد تمخضت عن فترة الانهيار الماضية نتائج بالغة الأهمية، حسب تقديري، ما نشر في الصحف عن عزم مجلس الشورى استدعاء رئيس الهيئة ووزير المالية ومناقشتهم بأسباب النزول الحاد، وأبصارنا جميعاً شاخصة نحو المجلس وهو يمارس مثل هذا الدور الحيوي في دفاعه عن مصلحة المواطن، ولا أدري ما هو المانع في أن تكون وقائع الجلسة علنية ومنقولة عبر وسائل الإعلام، فما حدث، كان يمسنا جميعاً، ومن حقنا أن نسمع ممثلينا وهم يناقشون من توجه بحقهم الاتهامات، سواء كانت هذه الاتهامات حقاً أو باطلاً، وهذا مسلك حضاري وتطور كبير، وقفزة إلى الإمام، وهو أمر لا نستغربه في عهد المليك المحبوب، الذي أخذ على عاتقه عبء التحديث والتطوير والإصلاح.
وعلى أقل تقدير، ففي هذا الاستدعاء فرصة سانحة لنا في أن نرى معالي رئيس الهيئة، بعد فترة اعتكاف طال أمدها، ولا ندري عن سببها ولا حكمتها، هذه الفترة التي لم يقطعها انهيار السوق ونوح الرجال وبكاء النساء وتساؤل الأطفال. ولو لم ينتج عن الاستدعاء إلا إرواء فضولنا في مشاهدة معالي الرئيس لكفى، وأنا على ثقة بأنه سيكشف لنا عن سر اعتكافه المثير، و:
===============================
تأن ولا تعجل بلومك صاحباً
لعل له عذراً وأنت تلوم
===============================
سعد الضيغمي

[محتار في امري]

خطة إنقاذ عاجلة من المليك لإعادة الحياة لسوق الأسهم
ضخ سيولة جديدة إضافية للسوق بشكل عاجل


أيام الانهيار وبوادر الانتعاش
بعد عشرين يوماً من الانهيار الحاد والمتواصل، أعادت الإجراءات العاجلة التي جاءت في ضوء خطة الإنقاذ التي أعدها المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، أعادت الحياة للمؤشر العام للأسهم.
فقد لحقت خسائر كبيرة بالسوق على مدى الخمسة أيام الأولى منذ بداية الأسبوع المنصرف، والتي أدت في مجملها إلى فقدانه لنحو 3025 نقطة، وبنسبة 16.9%، ولتبلغ مجمل خسائره منذ عشرين يوماً ما يفوق 800 مليار ريال.
وقد استمر هذا الوضع المتردي حتى نهاية تداولات الفترة الصباحية من يوم الأربعاء الماضي، حيث شهدت كافة الأسهم تراجعات حادة في أسعارها، بما أدى إلى انخفاض أسهم حوالي 78 شركة في مقابل ارتفاع واحدة فقط، وكانت العروض حينها تقدّر بمئات الملايين من الريالات.. إلا إنه بمجرد الإعلان عن التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين بتخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بالاستثمار في السوق، تم سحب هذه العروض فوراً وبسرعة تفاعلت المحافظ الاستثمارية مع الأنباء التي في مجملها تضخ سيولة جديدة وإضافية وكبيرة إلى السوق. سيطرت الأصفار على عروض أسهم الشركات، فبعد الإعلان عن الأخبار الجديدة مباشرة، بدأ المؤشر يأخذ طريقاً عكسياً لحركته ليصعد إلى مستوى 15606 نقطة، وليعوض حوالي 706 نقطة من خسائره، أي أنه ارتفع بنسبة 4.74%، بمعنى أنه حقق مكاسب بالنسبة القصوى المسموح بها تقريباص.
ومع افتتاح تداولات الخميس ومع انتشار الأخبار بشكل أكبر، تغير مكان الأصفار التي كانت تظهر في خانات الطلبات لتتحول إلى خانات العروض، وساد اللون الأخضر معظم أسهم الشركات باستثناء 17 شركة، وتمكن المؤشر من تعويض نحو 4.8% من خسائره السابقة ليغلق عند مستوى 16356 نقطة، بمعنى أن المؤشر قد عوض نحو 1456 نقطة من خسائره السابقة في يوم ونصف تداول، بل إنه لولا نسبة التذبذب المفروضة لشهدنا صعوداً أعلى من الحادث.
القيمة السوقية بدأت تتزايد
فقد السوق ما يزيد عن 800 مليار ريال من قيمته على مدى العشرين يوماً الماضية، وحتى نهاية تداولات الفترة الصباحية من يوم الأربعاء، حيث انخفضت قيمته من نحو 2.91 تريليون ريال في نهاية فبراير إلى حوالي 2.21 تريليون ريال في يوم الثلاثاء الماضي، إلا إنه بدأ يعوض قدّر من هذه الخسائر يقدّر بحوالي 300 مليار ريال منذ الإعلان عن المحفزات الجديدة للسيولة، فوصلت القيمة السوقية لجميع الأسهم المتداولة في السوق إلى حوالي 2.43 تريليون ريال مع نهاية أسبوع التداول.
مكررات الأرباح لكثير من الشركات وصلت لحد الجاذبية على الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على مكرر أرباح السوق ككل، حيث انخفض من مستوى 418 في بداية مارس إلى حوالي 218 في نهاية تداولات الخميس الماضي، إلا إن جاذبية العديد من الشركات القيادية بات أمرا لافتا للانتباه.
فكافة أسهم البنوك بمتوسط مكرر ربحية (30.8)، وأيضا أسهم شركات الأسمنت بمتوسط (32.7)، وأيضا العديد من أسهم الشركات القيادية داخل القطاع الصناعي تبرز مكرراتها فرصة مغرية للشراء لأن أسعارها السوقية باتت تعبر عن أقل من أدائها الحقيقي، فضلا عن بعض الأسهم الأخرى مثل الاتصالات والنقل البحري وجرير وغيرها.
العودة لقطاعات الأداء الجيد
بعد فترات طويلة من الأداء الخادع لقطاعات لطالما لم يكن أداؤها جيدا، أعاد التصحيح الدور القيادي لقطاعات معينة من السوق، فالبنوك وقطاع الأسمنت والاتصالات بدأت تحتل مكانتها الحقيقية في قيادة السوق، محققة مكاسب كبيرة منذ الوهلة الأولى لصدور أخبار تعزيز السوق.
في المقابل تراجعت قطاعات أخرى كالزراعة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بالكثير من أسهم شركاتها حتى بعد صعود المؤشر وتحسن حالة السيولة في السوق خلال اليومين الأخيرين للتداول، فقد سجل القطاع الزراعي خسائر بنحو 16.3% على مدى الأسبوع الماضي.
أداء الشركات
لقد برزت أسهم شركات معينة خلال الفترة الماضية كأسهم للأداء القوى وبخاصة في ظل وصولها إلى مستويات القاع، بالتحديد بعض الأسهم مثل الراجحي والاتصالات والكهرباء وسابك من المتوقع أن تشهد خلال الفترة القليلة القادمة انطلاقة كبيرة ربما للعودة إلى مستوياتها الطبيعية وبخاصة بعد النزول الكبير الذي شهدته، ووصول مكررات أرباحها إلى مستويات مغرية.
هل الارتداد حقيقي أم مجرد انفعال نفسي!! بمعنى هل هذا الارتداد قائم على محفزات حقيقية تدعم السوق بالفعل، أم أنه ارتداد وهمي خادع ومفتعل من جانب صناع السوق حتى يتمكنوا من التصريف بأسعار جيدة وجني أرباح، ثم الخروج من السوق وزيادة سقف التعليق لصغار المستثمرين، أم أنه ارتداد نفسي يعود إلى نوع من الانفعال والاستجابة السريعة وغير المدروسة للقرارات المعلن عنها أخيرا، سرعان ما تزول. للإجابة على هذا التساؤل ينبغي معرفة هل القرارات تنطوي بالفعل على محفزات حقيقية أم أنها مجرد تهدئة للسوق؟
محفزات السوق الجديدة
أولاً: تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الأسهم: يشير مفهوم تجزئة الأسهم إلى تقسيم الأسهم على 10 فمن يمتلك عشرة أسهم يصبح يمتلك 100 سهم، ويصبح سعر السهم معادلا لسعره القديم مقسوما على عشرة أيضا. ويمكن ذلك من توسيع قاعدة الملكية وتمكين صغار المستثمرين من تداول أسهم الشركات الكبيرة والقيادية وعالية القيمة.
ثانياً: السماح للمقيمين بالاستثمار في السوق: يبلغ عدد المقيمين الأجانب بالمملكة نحو 6.1 ملايين فرد، ويبلغ حجم مدخراتهم (مقدراً بحجم تحويلاتهم للخارج) حوالي 94.5 مليار ريال سنويا، وهو حجم يعدّ جيدا وكافيا لضخ سيولة جديدة وإضافية تنعش الطلب في السوق.
ثالثاً: مبادرات فردية منعشة: منذ صدور التوجيهات السامية وتتوالى الأخبار عن مبادرات لشركات ورجال أعمال بتعزيز حجم السيولة في السوق لدعم المؤشر، فقد أعلن الأمير الوليد بن طلال عن أنه سيضخ من 5 إلى 10 مليارات ريال خلال الأيام القادمة.
كما أعلن الأستاذ سليمان الراجحي عن عزمه على ضخ ملياري ريال أيضاً خلال أيام قليلة. فضلا عن تواتر أخبار متعددة عن رجال أعمال آخرين وغيرهم لضخ سيولة إضافية لدعم السوق.
من هنا، يتضح أن المحفزات ليس وهما وليست مجرد قرارات وإنما سيولة حقيقية في طريقها للسوق، حيث تبلغ حجم السيولة المتداولة خلال اليوم ونصف تداول في نهاية الأسبوع المنصرف بحوالي 24 مليار ريال.
وإذ نقدّر حجم السيولة الجديدة المحتمل ضخها في السوق حتى نهاية العام الجاري بما يفوق الـ300 مليار ريال كحد أدنى.
كيف يمكن للسياسة الائتمانية للبنوك أن تعزز من الأداء الإيجابي للسوق؟
تعزيزاً للسيولة النقدية في السوق وبالتالي لحجم الطلب ينبغي أن تلعب البنوك دوراص إيجابياً بشكل أكبر من حيث ضبط سياستها الإقراضية، لا نقول بتقديم تسهيلات جديدة أو إضافية، ولكن من خلال الموازنة بين التسهيلات المقدمة للعملاء القدامى وبين التسهيلات الإقراضية الجديدة، فسحب التسهيلات المقدمة للعملاء القدامى (بالتحديد سحب الأرصدة الإضافية التي كانت تقدم للمحافظ الاستثمارية كنوع من التسهيلات للعملاء) كان له تأثير سلبي على حجم السيولة المتداولة يوميا على مدى الأيام الماضية، وبخاصة في ظل تحول قيم كثير من المحافظ من عشرات الملايين إلى الصفر فجأة، فعلى سبيل المثال أحد المحافظ الاستثمارية ذات قيمة 10 ملايين ريال حصلت على تسهيلات بنكية بتمويل إضافي يعادل 10 ملايين ريال أيضا، وأصبحت تتداول ما قيمته 20 مليون ريال، ومع الانهيار الحاد وصلت قيمة المحفظة إلى 12 مليون ريال، وبقيام البنك بسحب وإلغاء التمويل الإضافي وصلت قيمة المحفظة إلى مليوني ريال، إن مثل هذا التصرف قد أضر بكثير من المستثمرين، بل وبحجم السيولة المتداولة في السوق.
هل انتهى التصحيح تماما؟ وما هي السياسة المثلى للتداول لصغار المستثمرين؟
على الرغم من أن محفزات السوق باتت أمرا حقيقيا، وأن الارتداد أصبح واقعا، إلا إنه ينبغي على صغار المستثمرين أن يعوا الدرس جيدا بعدم التسرع في الدخول إلى السوق بتفاؤل كبير، فيفضل أن يقتصر الدخول خلال الأيام الأولى للارتداد على التعامل في الشركات الكبيرة والقيادية فقط، ذات الجدوى الاستثمارية والتي تتصف بمكررات أرباح معقولة، والابتعاد جذريا عن شركات المضاربة الخاسرة على الأقل خلال الأيام الأولى للارتداد وحتى يسترد السوق عافيته بشكل كامل. وإذا كنا نوصي بعدم التسرع بشراء إلا الأسهم القيادية، فإننا لا نوصي بالعرض أو البيع حالياً سواء للقيادية أو غير القيادية، والانتظار حتى يتم الارتداد والعودة لمستويات الثلث الأخير من شهر فبراير. ولكن يبقى السؤال: هل انتهى التصحيح تماما؟ رغم أن الإجابة بنعم، إلا إنها مشروطة بشروط معينة، حيث إن الصعود لو حدث واستمر لمستويات جنونية مرة أخرى كما حدث خلال يناير وفبراير من هذا العام، فقد يكون التصحيح التالي انهيارا كاملا وبشكل أكثر خسارة.
وهنا يأتي دور الهيئة في الحفاظ على أداء السوق قبل أن يصل إلى مستوى كارثي مرة ثانية. بمعنى أن التصحيح انتهى ولكنه يمكن أن يعود حال حدوث الصعود العشوائي بعيدا عن أسس التحليل المالي ومعطيات أداء الشركات.

[محتار في امري]

الملك يعيد الثقة لسوق الأسهم السعودية لثلاثة أسابيع متتالية
فضل بن سعد البوعينين


واصل مؤشر أسعار الأسهم انخفاضه الحاد محطماً جميع نقاط الدعم الفنية بصورة غريبة أذهلت المتداولين والمراقبين على حد سواء.
خسر المؤشر العام للأسعار أكثر من 6600 نقطة بصورة متتابعة أي ما نسبته 31 في المائة من أعلى نقطة بلغها المؤشر قبل وقوع الكارثة.
كان الجميع يتحدث عن التصحيح المنتظر، إلا أن السوق شهدت تصحيحاً حاداً كان أقرب إلى الانهيار منه إلى التصحيح وهو ما جعل من إغلاق المستثمرين لمراكزهم المالية أمراً مستحيلاً مما ساعد كثيراً في تفاقم المشكلة.
ومن أهم ما تميز به التصحيح الحاد (الانهيار) هو ضآلة حجم التداولات اليومية التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مما بعث على الاعتقاد بأن الوضع التصحيحي لن يطول بإذن الله.
إلا أن الكارثة استمرت في التعاظم، ككرة الثلج المتدحرجة، وزاد من عظمها وصول الأسعار إلى مستويات متدنية أرغمت البنوك على تصفية محافظ عملاء التسهيلات لتغطية التزاماتهم المالية.
أصبح الأمر أكثر تعقيداً بعد أن وصلت السوق إلى ذلك المستوى المتدني مما رفع من وتيرة المطالبات بالتدخل الرسمي من أجل حماية السوق.
كانت السوق أكثر حاجة إلى التطمينات النفسية منها إلى التدخل المباشر الذي يتعارض مع نظريات الاقتصاد الحر.
كثر الجدل وتعالت الأصوات ونزيف السوق لم يجد من يوقفه، حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، ثم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أمر بانعقاد المجلس الاقتصادي الأعلى من أجل مناقشة قضية المجتمع الأولى. خصصت الجلسة لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم من هبوط حاد في الأيام الأخيرة.
وقد أعرب المجلس عن (ثقته في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو والازدهار الذي سينعكس على مختلف أنواع النشاط الاقتصادي ويبشر بمستقبل جيد للاستثمار فيه) وأعرب المجلس أيضاً عن (ثقته بالشركات الوطنية، حيث إن الاستثمار فيها استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه) كما أعرب المجلس عن دعمه الكامل للإجراءات التي قامت وتقوم بها هيئة سوق المال لتنظيم السوق وحماية المستثمرين فيها خاصة صغار المستثمرين.
في اليوم التالي لإعلان بيان المجلس الاقتصادي الأعلى صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بدراسة الإجراءات الكفيلة بالسماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم، إضافة إلى تخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح مستقبلاً بتجزئة الأسهم.
كان للتوجيهات الملكية الأخيرة أكبر الأثر على السوق وعلى نفسية المتداولين.
عادت الثقة للسوق وللمتداولين وانعكس ذلك إيجاباً على مؤشر الأسعار الذي إستطاع أن يحقق مكاسبا بلغت 706 نقطة خلال دقائق معدودات.
أغلقت معظم شركات السوق على النسبة القصوى وتلاشت جميع العروض من السوق في حادثة غريبة لم نشهد لها مثيلاً من قبل.
السوق كانت في حاجة ماسة إلى الدعم النفسي أكثر من حاجتها إلى الدعم المباشر، وهو ما يبرر التفاعل الفوري مع تصريحات معالي وزير المالية حول التوجيهات الملكية الكريمة التي أدت إلى استبدال السوق لموجته الهابطة بموجة أخرى تصاعدية.
كسبت السوق أيضاً دعماً آخر من الأمير الوليد بن طلال الذي تعهد باستثمار 5 إلى 10 مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية، ودعماً من الشيخ سليمان الراجحي الذي تحدث عن ضخ ملياري ريال في السوق.
الحفاظ على مقدرات الوطن، وتوازن السوق هو واجب وطني قبل كل شيء، وأمانة لا يمكن التفريط أو التهاون بها، وإذا كانت التوجهات الاقتصادية الملكية الأخيرة قد عززت من ثقة المستثمرين في السوق وفي الاقتصاد الوطني وأعادت للسوق توازنه المفقود، فإن الواجب الوطني يفرض على الجميع العمل من أجل تهيئة الوضع الصحي لسوق الأسهم ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الإنتاجية والحفاظ على مدخرات المواطنين، وبالأخص صغار المستثمرين الذين أثبتت الشواهد بأنهم كانوا أكثر المتضررين من الانهيار الأخير.
f.albuainain@hotmail.com

[محتار في امري]

الأمير سلمان يدشن مقر "صوامع الغلال" الثلاثاء



الأمير سلمان بن عبدالعزيز

الرياض: أحمد بن حمدان
يدشن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ظهر الثلاثاء المقبل المقر الرئيسي الجديد للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالرياض.
ويأتي هذا التدشين في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسة تطورات جوهرية من أبرزها تنفيذ برنامج التخصيص, والذي سيبدأ مع طرح 3 مطاحن جديدة على القطاع الخاص وفق آلية البناء والتشغيل ونقل الحيازة.
وتدير المؤسسة حاليا مطاحن في 6 مناطق في البلاد تصل طاقتها الإجمالية إلى 8 آلاف طن يوميا لتواكب الطلب المتزايد على القمح طوال العام, وهناك حاجة لزيادة هذه الطاقة من أجل مواكبة الاستهلاك المحلي.
وأبرمت المؤسسة خلال أغسطس الماضي عقود الخدمات الاستشارية لمشروع بناء 3 مطاحن للدقيق يتم تمويلها من القطاع الخاص عبر نظام البناء والإدارة ونقل الحيازة حيث تصل تكلفتها التقديرية إلى 600 مليون ريال، وذلك في أول مرحلة من مراحل تخصيص المؤسسة المشمولة ضمن المرافق المستهدفة في إستراتيجية التخصيص.

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط

لندن: رويترز
خفضت منظمة أوبك أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 110 آلاف برميل يوميا بسبب تباطؤ الاستهلاك في أمريكا وآسيا.
وقدرت أوبك نمو الطلب العالمي خلال العام عند 1.46 مليون برميل يوميا بانخفاض عن 1.57 مليون برميل يوميا وفقا للتوقعات السابقة للمنظمة.
لكن نمو الطلب لا يزال أقوى كثيرا عنه في العام الماضي عندما ارتفع الاستهلاك العالمي بما يقرب من مليون برميل يوميا.
وخفضت أوبك الطلب على إنتاجها من النفط الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 28.4 مليون برميل يوميا بالمقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي.


فيشر يزور السعودية اليوم يرافقه 40 رجل أعمال
النمسا تبحث الدخول في مشروع الجسر البري



هاينز فيشر

الرياض: خالد الغربي
يصل اليوم إلى الرياض الرئيس النمساوي هاينز فيشر يرافقه 40 رجل أعمال يمثلون أغلب القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللقاء السعودي النمساوي سيبحث مشروع الجسر البري بين الرياض وجدة حيث يولي النمساويون اهتماماً كبيراً لدخول هذا المشروع الذي يعتبر من أهم مشاريع السكك الحديدية التي تعتزم السعودية إنشاءها في مختلف المناطق.
وقال المدير التجاري في السفارة النمساوية محيي الدين عثمان لـ"الوطن" إن الرئيس النمساوي الدكتور هاينز فيشر سيرافقه 40 رجل أعمال وذلك لمقابلة نظرائهم من رجال الأعمال السعوديين, مشيرا إلى أن الشركات النمساوية تولي اهتماماً بمشاريع البنية التحتية في السعودية.
وأوضح عثمان أن السعودية أكبر شريك تجاري للنمسا في المنطقة العربية, حيث بلغ الميزان التجارية بين البلدين 640 مليون يورو في العام الماضي, وسجل زيادة نمو 26% عن العام الذي سبقه"2004" مشيرا إلى أن الميزان التجاري لمصلحة السعودية نتيجة استيراد النمسا للنفط.
وبين أن النمسا تصدر للسعودية المعدات والمكائن, والأدوية, والعصائر, والورق, مشيرا إلى أن الشركات النمساوية ستقدم لنظيراتها السعودية خدمات في مجال المياه والمستشفيات وصناعة الأسمنت.
وعن المشاريع المشتركة بين البلدين, بين عثمان أن هناك مشاريع مقامة مع إحدى شركات سابك دون أن يفصح عن تفاصيل أكثر بخصوص تلك المشاريع, مضيفا أن البلدين وقعا في يوليو من عام 2003 اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة.
وتعد زيارة فيشر ثاني زيارة لرئيس دولة غربية على رأس وفد اقتصادي رفيع يزور المملكة خلال شهر بعد زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، فيما تترقب الأوساط الاقتصادية زيارة ثالثة خلال مارس أيضا للرئيس الإسباني يرافقه وفد يمثل قطاع الأعمال في إسبانيا.
وتأتي زيارات رؤساء الدول للسعودية بهدف دعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع قطاع الأعمال في السعودية بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.

[محتار في امري]

الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع مقابل اليورو

لندن: رويترز
استقر الدولار أمس قرب أدنى مستوى له في 7 أسابيع الذي سجله أمام اليورو في الجلسة السابقة متأثرا بتزايد التوقعات بقرب انتهاء حملة مجلس الاحتياطي الاتحادي "المصرف المركزي الأمريكي" لتشديد السياسة النقدية.
وكان الدولار سجل أكبر تراجع يومي له في أسبوعين مقابل سلة من العملات أول من أمس بعد قراءة متواضعة مفاجئة لأسعار المستهلكين الأمريكيين وأداء خافت لنشاط الأعمال في المنطقة الوسطى من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 0.1% فقط في فبراير مقارنة مع توقعات بزيادته 0.2%.
وعززت بيانات يوم الخميس التوقعات بأن مجلس الاحتياطي ربما لا يجد مبررا لمواصلة حملة رفع أسعار الفائدة.
وخلال التعاملات بلغ سعر صرف اليورو 1.2167 دولار دونما تغير يذكر خلال اليوم بعدما صعد إلى 1.2189 دولار أول من أمس وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يناير. وتراجع الدولار ثلث نقطة مئوية مقابل العملة اليابانية مسجلا 116.35 ينا.

[موجود]

http://www.kuwaitup.net/uploads/c62cd42f1f.gif

[ابوحنين]

رائع جداً اخي العزيز

[محتار في امري]

شكراً لمرورك أخي أبو حنين ...