خالد شريفي
07-03-2006, 07:43 PM
إلزام المحلات التجارية بوضع الأسعار على المعروضات ومعاقبة المخالفين
واس - الرياض
أقر مجلس الوزراء ، في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر اليمامة ، عددا من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى إلزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها ، على أن تقوم وزارتا التجارة والشئون البلدية بمتابعة هذه المحلات وضبط اي مخالفات ، إلى جانب دعم الأجهزة الرقابية بكوادر فنية وتجهيزات للقيام بهذه المهمة .
وفى بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضامين الاتصالات والرسائل والمشاورات التى تمت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة ومبعوثى الدول حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم . ونوه المليك بأهمية الزيارة التى يقوم بها فخامة الرئيس الفرنسى للمملكة وبالعلاقة التاريخية التى تربط البلدين .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام اياد بن أمين مدنى بعد الجلسة أن المجلس أكد على أن الترحيب الرسمى والشعبى الذى يلقاه الرئيس الفرنسى فى المملكة يعبر عن تنامى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وما تكنه المملكة من تقدير واحترام للرئيس الفرنسى وسياسة بلاده المعتدلة تجاه قضايا المنطقة والعالم وما يجمع الطرفين من اهتمام بابقاء العالم العربى والاسلامى وجميع دول المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والحرص على خروج العراق من مأزقه وعلى استقرار لبنان ووحدة أراضيه وعلى أهمية التزام الجميع بقرارات الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة مترابطة . كما اطلع المجلس بعد ذلك على نتائج الدورة الـ 125 لوزراء الخارجية العرب التى عقدت فى القاهرة فى 4 / 2 / 1427هـ وما توصلت اليه من نتائج حول جدول أعمال القمة العربية القادمة فى السودان . وأعرب المجلس عن أمله فى أن يكون فى أعمال القمة خطوة نوعية فى توحيد مواقف الدول العربية وتكريس التعاون فيما بينها .
وقال وزير الثقافة والاعلام ان المجلس استكمل بعد ذلك جدول أعماله وأصدر من القرارات مايلى
أولا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى وزير الداخلية بشأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة كيفية ضمان التزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 43 / 37 وتاريخ 6 / 9 / 1426هـ أقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات النظامية من بينها مايلى :
1 - تعديل الفقرة أ من المادة الأولى من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 15 وتاريخ 14 / 4 / 1423هـ لتصبح على النحو التالي :
أ - عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الانتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية0 وقد أعد مرسوم ملكى بذلك .
2- تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أى مخالفة تتعلق بذلك . كما تقوم الوزارتان بدعم الأجهزة الرقابية لديهما بالكوادر الفنية والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها .
3- تتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة التوعية عبر وسائل الإعلام بالمزايا والمنافع المتحققة لاطراف التعامل التجارى من كتابة بيان السعر على جميع السلع المعروضة فى المحلات التجارية والتأكيد على الغرف التجارية والصناعية بابلاغ أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بذلك ونشر هذا الابلاغ .
واس - الرياض
أقر مجلس الوزراء ، في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر اليمامة ، عددا من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى إلزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها ، على أن تقوم وزارتا التجارة والشئون البلدية بمتابعة هذه المحلات وضبط اي مخالفات ، إلى جانب دعم الأجهزة الرقابية بكوادر فنية وتجهيزات للقيام بهذه المهمة .
وفى بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضامين الاتصالات والرسائل والمشاورات التى تمت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة ومبعوثى الدول حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم . ونوه المليك بأهمية الزيارة التى يقوم بها فخامة الرئيس الفرنسى للمملكة وبالعلاقة التاريخية التى تربط البلدين .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام اياد بن أمين مدنى بعد الجلسة أن المجلس أكد على أن الترحيب الرسمى والشعبى الذى يلقاه الرئيس الفرنسى فى المملكة يعبر عن تنامى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وما تكنه المملكة من تقدير واحترام للرئيس الفرنسى وسياسة بلاده المعتدلة تجاه قضايا المنطقة والعالم وما يجمع الطرفين من اهتمام بابقاء العالم العربى والاسلامى وجميع دول المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والحرص على خروج العراق من مأزقه وعلى استقرار لبنان ووحدة أراضيه وعلى أهمية التزام الجميع بقرارات الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة مترابطة . كما اطلع المجلس بعد ذلك على نتائج الدورة الـ 125 لوزراء الخارجية العرب التى عقدت فى القاهرة فى 4 / 2 / 1427هـ وما توصلت اليه من نتائج حول جدول أعمال القمة العربية القادمة فى السودان . وأعرب المجلس عن أمله فى أن يكون فى أعمال القمة خطوة نوعية فى توحيد مواقف الدول العربية وتكريس التعاون فيما بينها .
وقال وزير الثقافة والاعلام ان المجلس استكمل بعد ذلك جدول أعماله وأصدر من القرارات مايلى
أولا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى وزير الداخلية بشأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة كيفية ضمان التزام المحلات التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 43 / 37 وتاريخ 6 / 9 / 1426هـ أقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات النظامية من بينها مايلى :
1 - تعديل الفقرة أ من المادة الأولى من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 15 وتاريخ 14 / 4 / 1423هـ لتصبح على النحو التالي :
أ - عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الانتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية0 وقد أعد مرسوم ملكى بذلك .
2- تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أى مخالفة تتعلق بذلك . كما تقوم الوزارتان بدعم الأجهزة الرقابية لديهما بالكوادر الفنية والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها .
3- تتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة التوعية عبر وسائل الإعلام بالمزايا والمنافع المتحققة لاطراف التعامل التجارى من كتابة بيان السعر على جميع السلع المعروضة فى المحلات التجارية والتأكيد على الغرف التجارية والصناعية بابلاغ أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بذلك ونشر هذا الابلاغ .