منصور مجلي
23-05-2004, 12:25 AM
المنتدى كرر نفسه على أرضية غير مشجعة ، وكرس نجاح التعريف بالمنطقة اعلاميا
بالرغم من النجاح الاعلامي الذي حصده منتدى جازان الاقتصادي الثاني الذي عقد مؤخرا بالمنطقة ، إلا أنه كرر ذاته في التعريف عن فرص الاستثمار المتاحة ، وهذه المرة بزخم أقل من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة .
وعندما ركز المنتدى الثاني على طرح أوراق عمل لعشرة فرص استثمارية في مجالي الزراعة والتصنيع ، لهدف تنويع مجالات الاستثمار والتعامل مع مقتضيات خصائص تسويق الفرص المتاحة حسب الأولوية والأهمية ، بعد تأكد فشل الزج بكافة الفرص المتاحة والتي تجاوزت ما يربو عن خمسمائة فرصة متاحة في المنطقة ، لم يكن هناك أيضا ترتيب لتفعيل الأولوية في الطرح ، فركز المنتدى هذه المرة على طرح مجالي الزراعة والصناعة في وقت واحد مستفيدين من الحضورالاستثماري الكبير الذي وفد من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ، في الوقت الذي لا يشجع ضعف البنية التحتية بالمنطقة مناخ كل المقومات الاستثمارية المطروحة .
وكان من المفترض أن يستوعب المنتدى على اتاحة مجال الاستثمار لمجال واحد في البداية كالمجال الزراعي ودراسة مجالاته دراسة مفيدة لسد الثغرات التي ترتكز معوقاتها على ضعف البنية التحتية ، ثم تتوالى بعد ذلك نشوة الاستثمار وفق خطوات متأنية لتلائم مناخات الاستثمار بصورة مرغوبة دون الدفع أو الضخ بكل الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة على أرض بيضاء غير مدعومة بالخدمات .
التعريف بالمنطقة اعلاميا وما تحتضنه من فرص استثمارية وافرة ، هي من طموحات سمو أمير المنطقة قد تحققت بالفعل ، ومن هنا يجب أن تتضافر الجهود لدعم طموحات سموه حيال النهوض بالمنطقة وتحقيق إزدهارها اقتصاديا وتجاريا ، فالمنطقة تحوي ثلاثة مناخات لا تتوفر على مستوى الشرق الأوسط ، ومن هنا تأتي أهمية استغلال الفرص المتاحة ، ولن يتأتى ذلك إلا بدعم أرضية البناء واستكمال كافة المرافق الخدمية التي تشجع بالتأكيد على نمو المنطقة في هذا الجانب الحيوي ، أما في الوقت الراهن فيجب أن نتعامل مع الدعوة للإستثمار وفق الخدمات المتوفرة بالمنطقة ، ولا نزيد الجرعة فتكون النتيجة سلبية وتنعكس بالتالي على تشويه مجال الاستثمار بالمنطقة .
كما أن مساءلة منح التسهيلات للمستثمرين في ظل الوضع الراهن الذي يعاني من عدم اكتمال البنى التحتية المشجعة لتسويق الاستثمار أمر مطلوب دون مساومة فالمستثمر يحتاج إلى ضمانات على أقل تقدير في خفض تكلفة الجمارك واستئجار الموقع وتمديد عقد الاستثمار ، حتى يستطيع تجاوز المعوقات التي تشكل هاجسا لديه في الخوض في مجالات استثمارية غير آمنة ، ولذلك يجب الرضوخ لكل مطالب المستثمرين إزاء الوضع الراهن من فقد العوامل المساعدة على تنشيط المجال الاستثماري .
بالرغم من النجاح الاعلامي الذي حصده منتدى جازان الاقتصادي الثاني الذي عقد مؤخرا بالمنطقة ، إلا أنه كرر ذاته في التعريف عن فرص الاستثمار المتاحة ، وهذه المرة بزخم أقل من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة .
وعندما ركز المنتدى الثاني على طرح أوراق عمل لعشرة فرص استثمارية في مجالي الزراعة والتصنيع ، لهدف تنويع مجالات الاستثمار والتعامل مع مقتضيات خصائص تسويق الفرص المتاحة حسب الأولوية والأهمية ، بعد تأكد فشل الزج بكافة الفرص المتاحة والتي تجاوزت ما يربو عن خمسمائة فرصة متاحة في المنطقة ، لم يكن هناك أيضا ترتيب لتفعيل الأولوية في الطرح ، فركز المنتدى هذه المرة على طرح مجالي الزراعة والصناعة في وقت واحد مستفيدين من الحضورالاستثماري الكبير الذي وفد من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ، في الوقت الذي لا يشجع ضعف البنية التحتية بالمنطقة مناخ كل المقومات الاستثمارية المطروحة .
وكان من المفترض أن يستوعب المنتدى على اتاحة مجال الاستثمار لمجال واحد في البداية كالمجال الزراعي ودراسة مجالاته دراسة مفيدة لسد الثغرات التي ترتكز معوقاتها على ضعف البنية التحتية ، ثم تتوالى بعد ذلك نشوة الاستثمار وفق خطوات متأنية لتلائم مناخات الاستثمار بصورة مرغوبة دون الدفع أو الضخ بكل الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة على أرض بيضاء غير مدعومة بالخدمات .
التعريف بالمنطقة اعلاميا وما تحتضنه من فرص استثمارية وافرة ، هي من طموحات سمو أمير المنطقة قد تحققت بالفعل ، ومن هنا يجب أن تتضافر الجهود لدعم طموحات سموه حيال النهوض بالمنطقة وتحقيق إزدهارها اقتصاديا وتجاريا ، فالمنطقة تحوي ثلاثة مناخات لا تتوفر على مستوى الشرق الأوسط ، ومن هنا تأتي أهمية استغلال الفرص المتاحة ، ولن يتأتى ذلك إلا بدعم أرضية البناء واستكمال كافة المرافق الخدمية التي تشجع بالتأكيد على نمو المنطقة في هذا الجانب الحيوي ، أما في الوقت الراهن فيجب أن نتعامل مع الدعوة للإستثمار وفق الخدمات المتوفرة بالمنطقة ، ولا نزيد الجرعة فتكون النتيجة سلبية وتنعكس بالتالي على تشويه مجال الاستثمار بالمنطقة .
كما أن مساءلة منح التسهيلات للمستثمرين في ظل الوضع الراهن الذي يعاني من عدم اكتمال البنى التحتية المشجعة لتسويق الاستثمار أمر مطلوب دون مساومة فالمستثمر يحتاج إلى ضمانات على أقل تقدير في خفض تكلفة الجمارك واستئجار الموقع وتمديد عقد الاستثمار ، حتى يستطيع تجاوز المعوقات التي تشكل هاجسا لديه في الخوض في مجالات استثمارية غير آمنة ، ولذلك يجب الرضوخ لكل مطالب المستثمرين إزاء الوضع الراهن من فقد العوامل المساعدة على تنشيط المجال الاستثماري .