المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأنظمة السعودية


رذاذ
19-11-2003, 06:28 PM
الأنظمة السعودية


اولاً : الأنظمة
( مجموعة مختارة من أهم الأنظمة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية )


النص الكامل للأنظمة التالية:-

النظام الأساسي للحكم .
نظام مجلس الشورى .
نظام الإستثمار الأجنبي .
نظام مجلس الوزراء .
نظام التحكيم .



ثانياً : ملخص الأنظمة
( تلخيص وتفسير وملاحظات للأنظمة المهمة والسارية المفعول في المملكة العربية السعودية . )


المقدمة
(1) النظام الأساسي للحكم
(2) نظام مجلس الوزراء
(3) نظام مجلس الشورى
(4) نظام المناطق
(5) نظام القضاء
(6) نظام المرافعات الشرعية
(7) نظام مكافحة الغش التجاري
(8) نظام التحكيم
(9) نظام المحكمة التجارية (نظام المجلس التجاري)
(10) نظام الشركات
(11) نظام الوكالات التجارية
(12) نظام الأوراق التجارية
(13) نظام العلامات التجارية
(14) نظام الفنادق
(15) نظام الإستثمار الأجنبي
(16) تنظيم الهيئة العامة للإستثمار
(17) نظام مراقبة البنوك
(18) نظام التأمينات الإجتماعية
(19) نظام العمل والعمال
(20) نظام ديوان المظالم
(21) نظام المرور
(22) نظام مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها
(23) نظام الغرف التجارية والصناعية
(24) النظام العام للبيئة
(25) نظام السجل التجاري
(26) نظام البيانات التجارية
(27) نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
(28) نظام الأسماء التجارية
(29) نظام الدفاتر التجارية
(30) نظام الإجراءات الجزائية
(31) نظام المحاماة



النظام الأساسي للحكم

المباديء العامة

مادة (1):
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض .

مادة (2):
عيدا الدولة هما: عيدا الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري .

مادة (3):
يكون علم الدولة كما يلي:-
أ- لونه أخضر .
ب- عرضه يساوي ثلثي طوله .
ج- تتوسطه كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ، تحتها سيف مسلول . ولا ينكس العلم أبداً .
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به .

مادة (4):
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى . ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.




نظام الحكم

مادة (5):
أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية .. ملكي .
ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم، على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
ج- يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي .
د- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال .
هـ- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة .

مادة (6):
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره .

مادة (7):
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة .

مادة (8):
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية .



مقومات المجتمع السعودي

مادة (9):
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، وإحترام النظام وتنفيذه ، وحب الوطن والإعتزاز به وبتاريخه المجيد .

مادة (10):
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .


مادة (11):
يقوم المجتمع السعودي على أساس من إعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم .

مادة (12):
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والإنقسام .

مادة (13):
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه .



المباديء الإقتصادية

مادة (14):
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه إختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام .
ويبين النظام وسائل إستغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها وإقتصادها .

مادة (15):
لا يجوز منح إمتياز أو إستثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام .

مادة (16):
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها .

مادة (17):
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الإقتصادي والإجتماعي للمملكة ، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة إجتماعية وفق الشريعة الإسلامية .

مادة (18):
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً .

مادة (19):
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .

مادة (20):
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل . ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام .

مادة (21):
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية .

مادة (22):
يتم تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفق خطة علمية عادلة .



الحقوق والواجبات

مادة (23):
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله .

مادة (24):
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة .

مادة (25):
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة .

مادة (26):
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية .

مادة (27):
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطواريء والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الإجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية .

مادة (28):
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل .

مادة (29):
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية .

مادة (30):
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية .

مادة (31):
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن .

مادة (32):
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها .

مادة (33):
تنشيء الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن .

مادة (34):
الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية .

مادة (35):
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية .

مادة (36):
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام .

مادة (37):
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام .

مادة (38):
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي .

مادة (39):
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها . ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الإنقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك .

مادة (40):
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الإستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام .

مادة (41):
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي وإحترام تقاليده ومشاعره .

مادة (42):
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والإتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين .

مادة (43):
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون .



سلطات الدولة

مادة (44):
تتكون السلطات في الدولة من:
- السلطة القضائية .
- السلطة التنفيذية .
- السلطة التنظيمية .
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات .

مادة (45):
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء وإختصاصاتها .

مادة (46):
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .

مادة (47):
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك .

مادة (48):
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة .

مادة (49):
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام ، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم .

مادة (50):
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية .

مادة (51):
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء وإختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم وإختصاصاتها .

مادة (52):
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على إقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام .


يتبع

رذاذ
19-11-2003, 06:30 PM
مادة (53):
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم وإختصاصاته .

مادة (54):
يبين النظام إرتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها وإختصاصاتها .

مادة (55):
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها .

مادة (56):
الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم . ويعدل نظام مجلس الوزراء وإختصاصاته وفقاً لهذا النظام .

مادة (57):
أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي .
ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة .
ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه .

مادة (58): يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقاً لما يبينه النظام .
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها .

مادة (59):
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .

مادة (60):
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعيّن الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام .

مادة (61):
يعلن الملك حالة الطواريء والتعبئة العامة والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك .

مادة (62):
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر، وإذا رأى أن يكون لهذه الإجراءات صفة الإستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً .

مادة (63):
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل إعتماد ممثلي الدول لديه.

مادة (64):
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام .

مادة (65):
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .

مادة (66):
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .

مادة (67):
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس إختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى .

مادة (68):
ينشأ مجلس للشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لإختصاصاته وإختيار أعضائه .
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه .

مادة (69):
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى إجتماع مشترك وله أن يدعوا من يراه لحضور هذا الإجتماع لمناقشة ما يراه من أمور .

مادة (70):
تصدر الأنظمة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإمتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

مادة (71):
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر .



الشئون المالية

مادة (72):
أ- يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة .
ب- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً .

مادة (73):
لا يجوز الإلتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

مادة (74):
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام .

مادة (75):
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين .

مادة (76):
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب إضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة .

مادة (77):
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

مادة (78):
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام .



أجهزة الرقابة

مادة (79):
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن إستعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وإرتباطه وإختصاصاته .

مادة (80):
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وإرتباطه وإختصاصاته .


أحكام عامة

مادة (81):
لا يخل تطبيق هذا النظام بما إرتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات .

مادة (82):
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطواريء وعلى الوجه المبين بالنظام .

مادة (83):
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره

رذاذ
19-11-2003, 06:32 PM
نظام مجلس الشورى



نظام مجلس الشورى





أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بنظام مجلس الشورى ، وفيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ/91
التاريخ: 27/8/1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
عملاً بقول الله تعالى:{وشاورهم في الأمر} وقوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} وإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاروة أصحابه، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الإطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في عام 1347هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً: إصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً: يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام 1347هـ ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي .
ثالثاً: يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه .
رابعاً: يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره .
خامساً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .





بسم الله الرحمن الرحيم

نظام مجلس الشورى


المادة الأولى:-
عملاً بقول الله تعالى: {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لإنفضوا من حولك فأعف عنهم وإستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين} وقوله سبحانه: {والذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون} وإقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاروة أصحابه وحث الأمة على التشاور.

ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ملتزماً بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى .

المادة الثانية:-
يقوم مجلس الشورى على الإعتصام بحبل الله والإلتزام بمصادر التشريع الإسلامي ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة .

المادة الثالثة:-
يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والإختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكي .

المادة الرابعة:-
يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:-
آ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ .
ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية .
ج- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة .

المادة الخامسة
لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك .

المادة السادسة:-
إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي .

المادة السابعة:-
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي .

المادة الثامنة:-
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته .

المادة التاسعة:-
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية أو إدارة أي شركة إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك .

المادة العاشرة:-
يعين رئيس مجلس الشورى ونائبه والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية ، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكي .

المادة الحادية عشرة:-
يؤدي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس والأمين العام قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس أمام الملك القسم التالي:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل"

المادة الثانيةعشرة:-
مقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض، ويجوز إجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة إذا رأى الملك ذلك .

المادة الثالثة عشرة:-
مدة مجلس الشورى أربع سنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه، ويتم تكوين المجلس الجديد قبل إنتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة إنتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد . ويراعى عند تكوين المجلس إختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس .

المادة الرابعة عشرة:-
يلقي الملك أو من ينيبه في مجلس الشورى كل سنة خطاباً ملكياً يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية .

المادة الخامسة عشرة:-
يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:-
أ- مناقشة الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وإبداء الرأي نحوها .
ب- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإمتيازات وإقتراح ما يراه بشأنها .
ج- تفسير الأنظمة .
د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وإقتراح ما يراه حيالها .

المادة السادسة عشرة:-
لا يكون إجتماع مجلس الشورى نظامياً إلا إذا حضر الإجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس .

المادة السابعة عشرة:-
ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإذا إتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه .

المادة الثامنة عشرة:-
تصدر الأنظمة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإمتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى .

المادة التاسعة عشرة:-
يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته إختصاصاته، وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله .

المادة العشرون:-
للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس بعد موافقة المجلس .

المادة الحادية والعشرون:-
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة تُكوّن من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء لجان المجلس المتخصصة .

المادة الثانية والعشرون:-
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق بإختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت .

المادة الثالثة والعشرون:-
لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى حق إقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الأقتراح إلى الملك .

المادة الرابعة والعشرون:-
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله .

المادة الخامسة والعشرون:-
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس .

المادة السادسة والعشرون:-
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك .

المادة السابعة والعشرون:-
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي .

المادة الثامنة والعشرون:-
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي .

المادة التاسعة والعشرون:-
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إختصاصات رئيس مجلس الشورى ونائبه والأمين العام للمجلس وأجهزة المجلس وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة وأصول الرد وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والإنضباط داخل المجلس بحيث يمارس إختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي .

المادة الثلاثون:-
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره .

رذاذ
19-11-2003, 06:36 PM
نظام مجلس الوزراء



نظام مجلس الوزراء





أحكام عامة


مادة (1):
مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك .

مادة (2):
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة .

مادة (3):
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:-
أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ .
ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية .
ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف .

مادة (4):
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل" .

مادة (5):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك .

مادة (6):
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة، وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة .

مادة (7):
تعقد إجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها .

مادة (8):
يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول إستقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقاً للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم .
ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم .

مادة (9):
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة إنتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل .

مادة (10):
يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته، ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى .

مادة (11):
أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه .

مادة (12):
يتألف مجلس الوزراء من:-
أ- رئيس مجلس الوزراء .
ب- نواب رئيس مجلس الوزراء .
ج- الوزراء العاملين .
د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .
هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .

مادة (13):
حضور إجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط .

مادة (14):
لا يعتبر إجتماع مجلس الوزراء صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً ، وفي الحالات الإستثنائية يكون إنعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الإستثنائية .

مادة (15):
لا يتخذ مجلس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك .

مادة (16):
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر سرياً بقرار من المجلس .

مادة (17):
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الإتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة .

مادة (18):
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها .


إختصاصات مجلس الوزراء


مادة (19):
مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والإقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى .


الشئون التنظيمية

مادة (20):
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة ، والمعاهدات، والإتفاقيات الدولية، والإمتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء .

مادة (21):
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس .

مادة (22):
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته . كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

مادة (23):
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر .


الشئون التنفيذية

مادة (24):
للمجلس بإعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة ، ويدخل في إختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:-
1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .
2- أحداث وترتيب المصالح العامة .
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح .




الشئون المالية

مادة (25):
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك .

مادة (26):
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي .

مادة (27):
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي .

مادة (28):
يرفع وزير المالية والإقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض إعتماده .


رئاسة مجلس الوزراء

مادة (29):
الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الإنسجام والإستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء . وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها .



التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء

مادة (30):
يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:-
أولاً: ديوان رئاسة مجلس الوزراء .
ثانياً: الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
ثالثاً: هيئة الخبراء .

ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة وإختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها .

مادة (31):
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي .

مادة (32):
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره .

رذاذ
19-11-2003, 06:36 PM
نظام مجلس الوزراء



نظام مجلس الوزراء





أحكام عامة


مادة (1):
مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك .

مادة (2):
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة .

مادة (3):
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:-
أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ .
ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية .
ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف .

مادة (4):
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل" .

مادة (5):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك .

مادة (6):
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة، وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة .

مادة (7):
تعقد إجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها .

مادة (8):
يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول إستقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقاً للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم .
ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم .

مادة (9):
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة إنتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل .

مادة (10):
يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته، ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى .

مادة (11):
أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه .

مادة (12):
يتألف مجلس الوزراء من:-
أ- رئيس مجلس الوزراء .
ب- نواب رئيس مجلس الوزراء .
ج- الوزراء العاملين .
د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .
هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي .

مادة (13):
حضور إجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط .

مادة (14):
لا يعتبر إجتماع مجلس الوزراء صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً ، وفي الحالات الإستثنائية يكون إنعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الإستثنائية .

مادة (15):
لا يتخذ مجلس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك .

مادة (16):
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر سرياً بقرار من المجلس .

مادة (17):
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الإتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة .

مادة (18):
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها .


إختصاصات مجلس الوزراء


مادة (19):
مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والإقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى .


الشئون التنظيمية

مادة (20):
مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة ، والمعاهدات، والإتفاقيات الدولية، والإمتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء .

مادة (21):
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس .

مادة (22):
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته . كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

مادة (23):
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر .


الشئون التنفيذية

مادة (24):
للمجلس بإعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة ، ويدخل في إختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:-
1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .
2- أحداث وترتيب المصالح العامة .
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح .




الشئون المالية

مادة (25):
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك .

مادة (26):
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي .

مادة (27):
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي .

مادة (28):
يرفع وزير المالية والإقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض إعتماده .


رئاسة مجلس الوزراء

مادة (29):
الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الإنسجام والإستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء . وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها .



التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء

مادة (30):
يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:-
أولاً: ديوان رئاسة مجلس الوزراء .
ثانياً: الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
ثالثاً: هيئة الخبراء .

ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة وإختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها .

مادة (31):
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي .

مادة (32):
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره .

رذاذ
19-11-2003, 06:38 PM
قوانين الاستثمار


قوانين الاستثمار





صدر نظام الاستثمار الاجنبي الجديد بمرسوم ملكي في ابريل 2000 . وهو يتيح مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب في المملكة من بينها نخفيض الضرائب على الأرباح الى 30% وملكية المستثمرين الأجانب لشركاتهم وكفالتهم للعاملين معهم .



نظام الاستثمار الأجنبي



المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

أ ـ المجلس : المجلس الإقتصادي الأعلى .
ب ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار .
ج ـ الهيئة : الهيئة العامة للإستثمار .
د ـ المحافظ : محافظ الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس الإدارة .
هـ ـ المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
و ـ الإستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام .
ز ـ رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام ـ على سبيل المثال وليس الحصر ـ الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي :


1. النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2. أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة .
3. الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالإستثمار .
4. الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج .
5. منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية) .

ح ـ منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
ط ـ النظام : نظام الإستثمار الأجنبي .
ي ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات ، يصدر لإستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة .ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الإستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة . وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر .
إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببا ، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة .

المادة الثالثة:
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الإستثمار الأجنبي .

المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة .

المادة الخامسة:
يجوز أن تكون الإستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين :

1. منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
2. منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي .
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشآت طبقا للأنظمة والتعليمات .

المادة السادسة:
يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .

المادة السابعة:
يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته ، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشآت للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى . كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .

المادة الثامنة:
يجوز للمنشآت الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقا لأحكام تملُّك غير السعوديين للعقار .

المادة التاسعة:
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشآت المرخص لها .

المادة العاشرة:
توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة, كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالإستثمارات .

المادة الحادية عشرة:
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة والتعليمات .

المادة الثانية عشرة:
1. تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة .

2. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية :
· حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
· فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500000 (خمسمائة ألف ريال سعودي).
· إلغاء ترخيص الإستثمار الأجنبي .

3. تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة .

4. يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه .

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بالإتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها :

1. تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان ، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
2. تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان ، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.

المادة الرابعة عشرة:
تعامل جميع الإستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقا لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات .

المادة الخامسة عشرة:
يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها .

المادة السادسة عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للإستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام ، ومع ذلك فان ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه .

المادة السابعة عشرة:
تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .

المادة الثامنة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويلغى نظام إستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4)وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.



أقر المجلس الاقتصادي الأعلى قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وذلك حسب نظام الاستثمار الأجنبي. وتشمل القائمة النشاطات الاقتصادية التالية:




النشـــــــاط
أولاً قطاع الصناعــة
1 استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وانتاجها.
2 تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية.
3 تصنيع المتفجرات للأغراض المدنية.
ثانيا قطاع الخدمـات
1 خدمات تأمين الاعاشة للقطاعات العسكرية.
2 التحريات والأمن.
3 خدمات التأمين.
4 الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
5 خدمات الارشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.
6 خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية.
7 خدمات السمسرة للعقار.
8 خدمات الطباعة والنشر.
9 خدمات التوزيع (تجارة الجملة) و(تجارة التجزئة) و(الوكلاء التجاريين).
10 الخدمات الصوتية والمرئية.
11 خدمات التعليم (الابتدائي / الثانوي / تعليم الكبار).
12 خدمات الاتصالات.
13 خدمات النقل البري وخدمات النقل الجوي.
14 نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة.
15 خدمات النقل الفضائي.
16 خدمات النقل بخطوط الأنابيب.
17 الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين.
18 خدمات متصلة بمجال مصائد الأسماك.
19 مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.



(1) ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام (883+5115).

(2) بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية ، مثل الصيدليات الخاصة .

(3) عدا خدمات حقوق الامتياز ، المصنفة دولياً بالرقم (8929) ، على أن لا تزيد نسبة الملكية الأجنبية عن (49%) ، والاكتفاء بشرط واحد ، لاختبار الحاجة الاقتصادية ، وهو منح حق امتياز واحد فقط لكل منطقة.

رذاذ
19-11-2003, 06:40 PM
نظام التحكيم


نظام التحكيم






صدر بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403هـ



مادة (1):
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الإتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين .

مادة (2):
لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الإتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف.

مادة (3):
لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم .

مادة (4):
يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة، حسن السيرة والسلوك، كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا .

مادة (5):
يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهات المختصة أصلاً بنظر النزاع ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع .

مادة (6):
تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر قراراً بإعتماد وثيقة التحكيم .

مادة (7):
إذا كان الخصوم قد إتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار بإعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام .

مادة (8):
يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة (9):
يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار بإعتماد وثيقة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى .

مادة (10):
إذا لم يعين الخصوم المحكمين أو إمتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم أو المحكمين الذين ينفرد بإختيارهم أو إمتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو إعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكيم أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد عودته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً لعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً .

مادة (11):
لا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم ويجوز للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله ولم يكن العزل بسبب منه كما لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم .

مادة (12):
يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض .

مادة (13):
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك .

مادة (14):
إذا عين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل إمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً .

مادة (15):
يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع .

مادة (16):
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع .

مادة (17):
يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في وثيقة الحكم .

مادة (18):
جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإبلاغ الخصوم بصور منها . ويجوز للخصوم تقديم إعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية .

مادة (19):
إذا قدم الخصوم أو أحدهم إعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الإعتراض وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الإعتراض وتفصل فيه .

مادة (20):
يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً .

مادة (21):
يعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ .

مادة (22):
تحدد أتعاب المحكمين بإتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار بإعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وتصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم .

مادة (23):
إذا لم يوجد إتفاق حول أتعاب المحكمين وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهائياً .

مادة (24):
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح من وزير العدل بعد الإتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم .

مادة (25):
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

رذاذ
19-11-2003, 06:56 PM
ملخص الأنظمة

مقدمة



المقدمة:-

تم توحيد المملكة العربية السعودية تحت هذا الإسم، بموجب الأمر الملكي رقم 2716 وتاريخ 17/5/1351هـ الموافق 18/9/1932م الذي جرى نشره في جريدة أم القرى بالعدد (406) بتاريخ 22/5/1351هـ الموافق 23/9/1932م ، وذلك على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - . ولقد أقام رحمه الله هذه الدولة على الشريعة الإسلامية القائمة أساساً على القرآن الكريم، وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث جاء ذلك في أمر جلالته (بلاغ عام) بتاريخ 12/5/1343هـ والذي نص على:
" إن مصدر التشريع والأحكام لا يكون إلا من كتاب الله ومما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، أو ما أقره علماء الإسلام الأعلام بطريق القياس، أو أجمعوا عليه مما ليس في كتاب ولا سنة، فلا يحل في هذه الديار غير ما أحله الله، ولا يحرم فيها غير ما حرمه"

وقد سعى رحمه الله إلى العمل وفق هذا المنهج في توحيد المملكة العربية السعودية وإدخال الإصلاحات التي تحتاجها هذه الدولة الناشئة في جميع المجالات آخذاً في الإعتبار الإختلاف الملحوظ بين مناطق المملكة من حيث الحداثة والإحتياجات والأعراف، مع التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي منهج العمل في المملكة في جميع مناحي الحياة حتى قبل أن يتم الإعلان عن توحيد المملكة العربية السعودية تحت هذا الإسم، ومن ذلك البلاغ الصادر في 28/12/1343هـ والمنشور في جريدة أم القرى بالعدد (30) بتاريخ 2/1/1344هـ الموافق 24/7/1925م الذي جاء فيه: "إن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الذي يجري العمل وفقه في البلاد المقدسة، وأن السلف الصالح، وأئمة المذاهب الأربعة قدوتنا في السير على الطريق القويم وسيكون العلماء المحققون من جميع الأمصار هم المرجع لكل المسائل التي تحتاج إلى تمحيص ونظر ثاقب" .

ثم توالت التعليمات والبيانات التي تؤكد هذا النهج في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - كما سار على هذا أبناءه البررة من بعده . وقد تأكد هذا فيما تضمنه النظام الأساسي للحكم الصادر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ حيث تضمنت المادة الأولى منه النص على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية .

وإنطلاقاً من هذا المبدأ فإن المملكة العربية السعودية قامت في جميع مناحي الحياة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي ، حيث أن جميع التنظيمات المحلية سواء كانت إدارية أو إجتماعية أو سياسية أو قضائية أو تعليمية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن علاقات المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي أو الدولي منطلقة من أحكام هذه الشريعة الغراء .

وإذا إقتصرنا في هذه المقدمة على ما يتعلق بمجال إختصاص المكتب فيما يتعلق بالجوانب القانونية فإن لدينا الكثير مما نقوله فيما يتعلق بالجهود التي قامت بها الدولة للتأكيد على أن تنظيم السلطة القضائية وإصدار الأنظمة قائم على أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن جميع الأنظمة التي أصدرتها المملكة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية .

ففي مجال القضاء يؤكد النظام الأساسي للحكم على إستقلال السلطة القضائية حيث تضمن نصاً صريحاً بإستقلالية السلطة القضائية في المملكة، وأن لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية (المادة السادسة والأربعون) .

ومن هذا المنطلق سعت المملكة إلى إصدار الأنظمة التي تعنى بالتنظيم القضائي منذ نشأتها، ومن ذلك نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، ونظام تنظيم الأعمال الإدارية في المحاكم الشرعية، ونظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية . كما أصدرت المملكة نظام ديوان المظالم وجعلت الديوان محكمة إدارية مستقلة للنظر في النزاعات التي تكون الجهات الإدارية طرفاً فيها، وهذا المنهج بدأ منذ حياة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وتطور هذا المفهوم حتى أصبح الديوان بالوضع المعاصر . ولمواجهة ما يطرأ من أمور تتطلب تنظيمات خاصة فقد أصدرت المملكة العديد من هذه الأنظمة وأناطت للفصل في الخلافات التي تنشأ تطبيقاً لهذه الأنظمة لجاناً متخصصة للنظر في هذه المنازعات .

وجميع الأنظمة تصدر بناءً على ما يتمتع به ولي الأمر من سلطة التنظيم لمواجهة النوازل التي تطرأ على الحياة المعاصرة، وذلك إنطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية .

ومن المعلوم أن مصادر التشريع الإسلامي تبنى على الأحكام الواردة في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والإجماع ثم القياس كما أن هناك مصادر مختلف في حجيتها بين علماء المسلمين وتتمثل في الإستحسان، المصلحة المرسلة، العرف، الإستصحاب، وشرع ما قبلنا وفتوى الصحابة . ولعل من المفيد أن نستعرض بعضاً من الأنظمة التي أصدرتها المملكة في العديد من المجالات، سواءً كان ذلك في مجال التنظيم الإساسي للحكم والإدارة وتحديد السلطات، أو من خلال الأنظمة التي تسعى إلى تنظيم سلوك الأفراد في معاملاتهم وعلاقاتهم فيما بينهم أثناء مزاولتهم لأنشطتهم وتصرفاتهم المختلفة في شتى مناحي حياتهم الإجتماعية .

رذاذ
19-11-2003, 10:19 PM
(1) النظام الأساسي للحكم:-

صدر هذا النظام بموجب الأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ ويتكون هذا النظام من ثلاث وثمانين مادة إشتملت - وبحق - على جميع المباديء والأسس التي تعكس واقع وحقيقة الدولة السعودية ومن تلك المباديء ما يلي:-

1- أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية دستورها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .
2- بيان نظام الحكم في الدولة .
3- حماية الأموال العامة والخاصة ومنع مصادرة الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي .
4- حماية حقوق الإنسان وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .
5- توفير التعليم والرعاية الصحية للمواطنين .
6- حرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن صاحبها أو وفقاً للضوابط المحددة نظاماً وعدم جواز التصنت على المكالمات أو الإطلاع على الرسائل ما عدا في الحالات المقررة نظاماً .
7- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي وعدم مسئولية أي شخص عن الأفعال الصادرة من غيره .
8- تحديد السلطات في الدولة .
9- إستقلالية القضاء وكفالة حق التقاضي للمواطنين والمقيمين .
10- طريقة تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة .
11- إنشاء مجلس للشورى .
12- بيان طريقة إصدار الأنظمة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية ومنح الإمتيازات .


(2) نظام مجلس الوزراء:-



صدر هذا النظام بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ ويتكون هذا النظام من إثنين وثلاثين مادة . يمكن إيجاز ما ورد فيها كالتالي:-

1- الملك - حفظه الله - هو رئيس المجلس والموجه للسياسة العامة للدولة والمشرف على مجلس الوزراء والوزارات ضماناً لتحقيق الإنسجام والوحدة في أعمال المجلس ويقوم - حفظه الله - بمراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .
2- الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الوزارء .
3- عدم جواز مزاولة الوزير أثناء عضويته في المجلس لأي عمل تجاري أو مالي كما لا يجوز له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شراء أو إستئجار أياً من أملاك الدولة أو بيع أو تأجير أياً من أملاكه إلى الجهات الحكومية .
4- إعادة تشكيل مجلس الوزراء كل أربع سنوات بموجب أمر ملكي .
5- إختصاص مجلس الوزراء بصفته السلطة التنفيذية في الدولة برسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والإقتصادية والتعليمية وجميع الشئون العامة للدولة كما يختص بالإشراف على تنفيذها .
6- يقوم المجلس بدراسة الأنظمة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإمتيازات .
7- يحق لكل وزير إقتراح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته .
8- لا يجوز الإقتراض بإسم الدولة إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزارء وصدور مرسوم ملكي بالموافقة على ذلك .
9- يقوم المجلس بدراسة ميزانية الدولة والتصويت عليها على ألا تصدر إلا بموجب مرسوم ملكي .

هذا، وقد سبق صدور هذا النظام ، نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 5/20/1/4288 وتاريخ 1/2/1373هـ ، ثم نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 22/10/1377هـ .


(3) نظام مجلس الشورى:-


صدر هذا النظام بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ وتعديلاته ويتكون هذا النظام من ثلاثين مادة يمكن إيجاز أهم ما ورد فيها كالتالي:-

1- إرساء مبدأ الشورى
2- إلتزام أعضاء المجلس بالعمل على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الدولة .
3- عدد أعضاء المجلس 120 عضواً ، ويتم تعيينهم بأمر ملكي .
4- الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الشورى .
5- إعادة تشكيل المجلس كل أربع سنوات .
6- يقوم مجلس الشورى بإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة في حال إحالتها إليه من قبل رئيس مجلس الوزراء .
7- يختص مجلس الشورى بدراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإمتيازات وإقتراح ما يراه بشأنها .
8- يختص المجلس بتفسير الأنظمة .
9- يكون إنعقاد المجلس صحيحاً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ويجب موافقة الأغلبية الحاضرة على القرارات لتكون نظامية .
10- القرارات الصادرة من مجلس الشورى تحال إلى مجلس الوزراء بواسطة رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها وتصدر في حال إتفاق المجلسين بعد موافقة الملك عليها وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين فللملك إقرار ما يراه .
11- لرئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي في جلسات مجلس الشورى في حال مناقشة المجلس لأمور تتعلق بإختصاص المسئول المطلوب حضوره .
12- لكل عشرة أعضاء من المجلس الحق في إقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ وعرض هذا الإقتراح على رئيس المجلس الذي يقوم بدوره برفعه إلى الملك .
13- يمكن لرئيس المجلس المطالبة بتزويد المجلس بالوثائق والبيانات المتوفرة لدى الأجهزة الحكومية والتي يراها ضرورية لتسهيل أعمال المجلس على أن يرفع الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء .

كما صدر الأمر الملكي رقم أ/97 وتاريخ 17/3/1418هـ بتحديد الإجازة العادية السنوية لأعضاء مجلس الشورى بخمسة وأربعين يوماً تبدأ من اليوم الأول من برج الأسد وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة ، والأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 1/3/1418هـ القاضي بزيادة أعضاء المجلس إلى تسعين عضواً ، والأمر الملكي رقم أ/78 وتاريخ 1/3/1422هـ بزيادة أعضاء المجلس إلى مائة وعشرين عضواً .


هذا ، وقد سبق وأن صدر نظام مجلس الشورى بتاريخ 9/1/1346هـ ، ثم نظام مجلس الشورى لعام 1347هـ .

رذاذ
19-11-2003, 10:31 PM
(4) نظام المناطق:-


صدر هذا النظام بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ ، كما صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/21 وتاريخ 30/3/1414هـ المعدل لبعض مواد النظام .



وقد قضت المادة الأولى أن النظام يهدف إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية . كما بينت المادة الثالثة (المعدلة) أن كل منطقة تتكون إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ) والمحافظات فئة (ب) والمراكز فئة (أ) والمراكز فئة (ب) .

ونص النظام على تنظيم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية، كما يتم تنظيم المحافظات بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية وترتبط المحافظات بأمير المنطقة . أما المراكز فيصدر بإنشائها وإرتباطها قرار من وزير الداخلية بناءً على إقتراح من أمير المنطقة .

وقد تولى النظام النص على أن يتولى أمير كل منطقة إدارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة ووفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ، وعليه بصفة خاصة:-

أ- المحافظة على الأمن والنظام والإستقرار وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للأنظمة واللوائح .
ب- تنفيذ الأحكام القضائية بعد إكتسابها صفتها النهائية .
ج- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم إتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً .
د- العمل على تطوير المنطقة إجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً .
هـ- العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفاءتها .
و- إدارة المحافظات والمراكز ومراجعة أعمال محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والتأكد من كفائتهم في القيام بواجباتهم .
ز- المحافظة على أموال الدولة وأملاكها ومنع التعدي عليها .
ح- الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم .
ط- الإتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث أمور المنطقة معهم بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم مع إحاطة وزير الداخلية بذلك .
ي- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة وغير ذلك من شؤون المنطقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

هذا، وقد صدر الأمر الملكي رقم أ/20 وتاريخ 30/3/1414هـ القاضي بالموافقة على أن تكون مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة حسب ما يلي:-

إســــــــم المنطقــة - مقر إمارة المنطقة
1 منطقة الرياض- مدينة الرياض
2 منطقة مكة المكرمة - مدينة مكة المكرمة
3 منطقة المدينة المنورة - مدينة المدينة المنورة
4 منطقة القصيم - مدينة بريدة
5 المنطقة الشرقية - مدينة الدمام
6 منطقة عسير - مدينة أبهــا
7 منطقة تبوك - مدينة تبوك
8 منطقة حائل - مدينة حائل
9 منطقة الحدود الشمالية - مدينة عرعر
10 منطقة جازان - مدينة جازان
11 منطقة نجران - مدينة نجران
12 منطقة الباحة - مدينة الباحة
13 منطقة الجوف - مدينة سكاكا

رذاذ
19-11-2003, 10:39 PM
(5) نظام القضاء:-


صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 5/7/1395هـ ، ويتكون هذا النظام من (102) مادة يمكن إيجاز أهم ما فيها بما يلي:-


1- إستقلالية القضاة وعدم قابليتهم للعزل إلا في الحالات المبينة في النظام .
2- ترتيب المحاكم الشرعية وإختصاصاتها بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما إستثني بنظام .
3- الإجراءات الواجب إتباعها في حال تدافع الإختصاص .
4- علانية المحاكمة .
5- وجوب تسبيب الأحكام .
6- الشروط الواجب توافرها في القضاة وطريقة تعيينهم ونقلهم وإجازاتهم وإنهاء خدماتهم .
7- واجبات القضاة .
8- عدم جواز الجمع بين القضاء ومزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع إستقلال القضاء وكرامته .
9- إختصاص مجلس القضاء الأعلى بتأديب القضاة .
10- إشراف وزارة العدل من الناحية الإدارية والمالية على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى .
11- إختصاصات كتاب العدل وشروط تعيينهم .
12- حجية الأوراق الصادرة من كتاب العدل .

ومن بين الأنظمة ذات العلاقة بهذا النظام، نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ (الملغى منه المواد 52، 66، 82، 83، "84 فيما يختص بالقضايا الحقوقية"، 85) ونظام تشكيلات المحاكم الشرعية .

هذا، وقد طرأت التعديلات الآتية على النظام:-

- المرسوم الملكي رقم م/76 وتاريخ 14/10/1395هـ القاضي بتعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة بحيث أصبح رئيس الهيئة العامة بمجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزير العدل . كما عدل هذا المرسوم نص المادة الثامنة والثلاثون وأضاف مادة جديدة برقم التاسعة والأربعون مكرر .
- المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 28/3/1396هـ المتعلق بتعديل سلم رواتب القضاة كما صدرت بعد ذلك العديد من المراسيم التي تنظم هذا الموضوع وآخرها المرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 2/8/1401هـ .
- المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 1/3/1401هـ القاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة بحيث أصبح تعيين رئيس هيئة مجلس القضاء الأعلى الدائمة من بين الأعضاء يصدر بأمر ملكي .
- المرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1/4/1404هـ القاضي بتعديل المادة الثالثة والعشرون بحيث أضيفت العبارة التالية إلى نص المادة (وفي حال إنتفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي).





(6) نظام المرافعات الشرعية:-




صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 14/5/1421هـ . وقد تم نشر النظام في جريدة أم القرى بالعدد (3811) وتاريخ 17/6/1421هـ الموافق15/9/2000م وبدأ نفاذ النظام بتاريخ 18/6/1422هـ

وقد نص البند ثانياً من المرسوم المشار إليه على ما يلي:-
"إستثناء من الأحكام الواردة في هذا النظام تستمر اللجان المشكلةبموجب الأنظمة والأوامر والقرارات في نظر القضايا الداخلة في إختصاصها حتى يتم تعديل ذلك وفقاً للإجراءات النظامية".

كما نصت المادة الأولى من النظام على أن "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام" .

ولعل من أهم الأحكام التي تناولها النظام في الباب الأول ما يلي:-
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محقق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال .

كما تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة .

كما أن النظام نص على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . وبين النظام أن المدد والمواعيد المنصوص عليها في النظام تحتسب حسب تقويم أم القرى، ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته، وبالتالي فلا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الاقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي .

إضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً للنظام يقصد بمحل الاقامة المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى . وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه .

كما يجوز للشخص أن يختار محل إقامة خاص يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام .

وبيَّن النظام أن التبليغ يتم بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وتبليغها . ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك ويكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله .

ومما بينه النظام بشأن التبليغ ، فإن تسليم صورة التبليغ بالنسبة للأجهزة الحكومية يكون إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم ، وبالنسبة للأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم، وفيما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .

أما بالنسبة للشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة فيكون التسليم إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه .

وإذا كان المدعى عليه أحد رجال القوات المسلحة أو من في حكمهم فيكون التسليم إلى المرجع المباشر .

وبالنسبة إلى البحارة وعمال السفن فيكون التسليم إلى الربان، أما المحجور عليهم فيكون التسليم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال .

أما إذا كان المدعى عليه مسجوناً أو موقوفاً فيكون التسليم إلى المدير في السجن أو محل التوقيف.

وإذا كان المدعى عليه ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة فيكون التسليم إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .

وإذا كان محل الإقامة في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ . وفي هذه الحالة تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً .

هذا ، وقد بيَّن النظام أحكام الإختصاص (الدولي، النوعي، المحلي) كما بين أحكام رفع الدعوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسات ونظامها . إضافة إلى أن النظام تناول أحكام الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة، ووقف الخصومة وإنقطاعها وتركها . وبيَّن النظام أحكاماً خاصة بتنحي القضاة وردهم عن الحكم .

وفيما يتعلق بإجراءات الإثبات، فقد تضمن الباب التاسع من النظام الأحكام المتعلقة بذلك ومن بينها، أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها . وإذا كانت بينه أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق إختصاص المحكمة (المكاني) فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق إختصاصه لسماع تلك البينة . كما أجاز النظام للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء ، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها . واشتمل هذا الباب على الأحكام المبينة لإجراءات الاثبات فيما يتعلق بإستجواب الخصوم والاقرار، واليمين والمعاينة، والشهادة، والخبرة، والكتابة، والقرائن .

وإختص الباب العاشر ببيان النصوص المتعلقة بإصدار الأحكام ومن ذلك النص على أن المداولة في الاحكام تكون سرية وليس للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم اثناء المداولة الا بحضور الخصم الآخر، وتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء ..، وأن الحكم ينطق به في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه .

وعلى المحكمة أن تبين للخصوم طرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها . كما اشتملت النصوص على أحكام تتعلق بتصحيح الأحكام وتفسيرها .

وقد بين الباب الحادي عشر أن طرق الإعتراض على الأحكام هي التمييز، والتماس إعادة النظر ، كما بين الأحكام المتعلقة بهما . كما تناول الباب الثاني عشر الأحكام المتعلقة بالحجز والتنفيذ، فيما اختص الباب الثالث عشر بالقضاء المستعجل .

وتضمن الباب الرابع عشر الأحكام المتعلقة بتسجيل الأوقاف والانهاءات، والاستحكام ، واثبات الوفاة وحصر الورثة .

هذا، وقد ألغى هذا النظام المواد 52، 66، 82، 83، (84 فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية)، 85 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372هـ ، ونظام تنظيم الأعمال الشرعية الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372هـ ، ولعل من بين الأنظمة ذات العلاقة بهذا النظام، تعليمات تمييز الأحكام الشرعية الصادرة بالأمر السامي رقم 24836 وتاريخ 29/10/1386هـ ، ولائحة تمييز الأحكام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1410هـ .

هذا وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بموجب قرار وزير العدل رقم 4569 وتاريخ 3/6/1423هـ .

رذاذ
19-11-2003, 10:48 PM
(7) نظام مكافحة الغش التجاري:-

صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 12/5/1404هـ .





نصت المادة (1) من هذا النظام على أن "يعاقب بغرامة من خمسة آلآف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:-

أ ) ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية .
ب) مصدر السلعة .
ج) قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو إستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح .
د) وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة .


كما نصت المادة (2) على أن "يعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشرة آلآف ريال إلى مائة ألف ريال ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة:-

أ ) كل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان .
ب) كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة .


كما بينت المادة (3) أن السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعتبر مغشوشة أو فاسدة وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي تعتبر فيها كذلك . كما عدت المادة (4) السلعة فاسدة إذا إنتهت فترة صلاحيتها للإستعمال أو إنتهت فترة الصلاحية المدونة عليها .

وقد تضمنت المادة (5) أن كل من إستورد أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للإستعمال يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (1) وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الجمارك ولائحته أو أي نظام آخر ويؤمر المستورد بإعادة تصدير السلعة ما لم يرفع الغش عنها... ، فإذا لم ينفذ المستورد ذلك تصادر السلعة إدارياً دون مقابل ...

كما بينت المادة (6) أن المصنِّع أو المجهِّز لأية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للإستعمال يؤمر بسحبها من التداول وتصادر إدارياً دون مقابل إلا إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنيعها أو تجهيزها - وفقاً لما تضمنته اللائحة - فإذا لم ينفذ المصنِّع أو المجهِّز الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل ...

بينما أشارت المادة (7) إلى أنه مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (6) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (1) كل من باع أو طرح للبيع أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للإستعمال وتصادر السلعة إدارياً دون مقابل إذا كانت مغشوشة في متطلباتها أو فاسدة ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السلع موضوع المخالفة وفقاً لما تضمنته اللائحة . كما أضافت المادة (8) أنه يعاقب بغرامة من خمسة آلآف ريال إلى مائة ألف ريال كل من إستورد أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بها غش أية سلعة مع مصادرتها إدارياً دون مقابل وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة ...

كما نصت المادة (9) على أنه "يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للإستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة" . كما أضافت المادة (11) على أنه تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في إرتكاب المخالفة أو حرض على إرتكابها .

كما بينت المادة (12) أنه بمناسبة تطبيق أحكام هذا النظام يفترض العلم بغش السلعة أو فسادها أو عدم صلاحيتها للإستعمال متى كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته، ولا يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مرتكب المخالفة .

هذا وقد بينت المادة (13) أن البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابه أو مديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسؤولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده دون إخلال بالمسؤولية التضامنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بها .

كما بين النظام جهة الضبط والتحقيق للمخالفات الواردة فيه، كما قرر عقوبة على كل من يحول بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام النظام بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم .

وبناءً على المادة (21) التي تقضي بأن يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام، فقد أصدر معاليه القرار رقم 1327/3/33 وتاريخ 1/6/1405هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية .

هذا ، وقد سبق وأن صدر نظام مكافحة الغش التجاري بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 14/8/1381هـ .


(8) نظام التحكيم:-

صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403هـ ويتكون من خمس وعشرين مادة يمكن إيجاز أهم ما ورد فيها بما يلي:-


1- جواز الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات ما عدا المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
2- عدم جواز لجوء الجهات الحكومية إلى التحكيم للفصل في منازعاتها مع الغير إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء (موافقة مسبقة، أو موافقة لاحقة على نشوء النزاع) .
3- الشروط الواجب توافرها في المحكم .
4- إجراءات إيداع وثيقة التحكيم .
5- الإجراءات الواجب إتباعها في حال عدم رضى الخصوم أو أحد الأطراف عن تعيين المحكم .
6- عدم جواز عزل المحكم إلا باتفاق أطراف المنازعة .
7- تطبيق أحكام الرد الخاصة بالقضاة على المحكمين .
8- لا يترتب على موت أحد أطراف المنازعة إنقضاء التحكيم .
9- إصدار حكم المحكمين بأغلبية الآراء .
10- إيداع الأحكام الصادرة من المحكمين لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من صدورها .
11- قيام الجهة المختصة أصلاً بنظر المنازعة بالنظر في الاعتراضات المقدمة من أطراف المنازعة على حكم المحكمين في حال تقديمها خلال خمسة عشر يوماً من تبليغهم بإيداعها والا اصبحت نهائية وتقرر هذه الجهة إما رفض الاعتراض واصدار الأمر بتنفيذ الحكم او قبول الاعتراض والفصل فيه .
12- الحكم الصادر من المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً وتقوم الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع بإصدار أمر التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وبعد التبين من عدم وجود مانع شرعي للتنفيذ .
13- تمتع الحكم الصادر من المحكمين بعد صدور الأمر بتنفيذه بنفس القوة التي تتمتع بها الأحكام الصادرة من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع .
14- إتفاق أطراف النزاع على أتعاب المحكمين مقدماً .

رذاذ
19-11-2003, 10:52 PM
(9) نظام المحكمة التجارية (نظام المجلس التجاري):-


صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ كما صدرت العديد من المراسيم الملكية التي عدلت من هذا النظام سواءً تعديلاً مباشراً لبعض نصوص مواده، أو تعديلاً غير مباشر من خلال صدور أنظمة جديدة تحتوي على أحكام سبق وأن نظمت موضوعاتها في نصوص واردة في هذا النظام .

ويعتبر هذا النظام من أوائل الأنظمة التي صدرت في سبيل تنظيم الحياة الإقتصادية والتجارية على نحو يتواكب مع التطور الحاصل في الحياة الإجتماعية والسياسية خلال هذه المرحلة .

وإشتمل هذا النظام على عدد من الأبواب على النحو الآتي:-
- الباب الأول: التجارة البرية وتنظم نصوص هذا الباب الأحكام المتعلقة بالتاجر، شروطه، صفاته، أنواعه (الفصل الأول) ، الشركات (الفصل الثاني)، الوكيل بالعمولة والأمناء المأمورين بنقل الأشياء براً وبحراً (الفصل الثالث) ، الدلالين أو السماسرة (الفصل الرابع) ، الصيارفة (الفصل الخامس) ، السفاتج سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليصة والكمبيالة المتداولة بين التجار (الفصل السادس)، في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو (الفصل السابع) ، معاملة الأخطار (الفصل الثامن) ، الرجوع (الفصل التاسع) ، الإفلاس (الفصل العاشر)، العقوبات (الفصل الحادي عشر) .

- الباب الثاني: التجارة البحرية وتنظم نصوص هذا الباب الأحكام المتعلقة بحق السفائن وسائر المراكب التجارية (الفصل الأول) ، ضبط السفن وبيعها (الفصل الثاني) ، أصحاب السفائن (الفصل الثالث) ، الربابنة (الفصل الرابع) ، الملاحين الذين يستخدمون المركب وأجرتهم (الفصل الخامس) ، سندات مقاولات النولون "قوندراتو" بمعنى إيجار السفن وإستئجارها (الفصل السادس) ، سندات الشحن أو البوالس (الفصل السابع) ، النولون (الفصل الثامن) ، الركاب (الفصل التاسع) ، عقود مقاولات الإستقراضات البحرية (الفصل العاشر) ، كيفية السكورتاه بمعنى التأمين (الفصل الحادي عشر) ، الخسارات البحرية (الفصل الثاني عشر) ، الدعاوى غير المسموعة (الفصل الرابع عشر) .

- الباب الثالث: أصول المحاكمات التجارية وتنظم نصوص هذا الباب الأحكام المتعلقة بتشكيلات المحكمة التجارية (الفصل الأول) ، صلاحية المحكمة التجارية (الفصل الثاني) ، التشكيل الإداري (الفصل الثالث)، مباديء الدعوى وما يتعلق بالعرائض والدعوى (الفصل الرابع) ، أوراق الجلب (الفصل الخامس) ، كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية (الفصل السادس) ، الحكم الغيابي (الفصل السابع) ، الإعتراض على الحكم الغيابي (الفصل الثامن) ، شروط إعتراض الغير (الفصل التاسع) ، تمييز الصكوك التجارية (الفصل العاشر) ، مصاريف المحاكمة (الفصل الحادي عشر) ، الحجز الإحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر (الفصل الثاني عشر) .

- الباب الرابع: تعرفة الخرج وتنظم نصوص هذا الباب الأحكام المتعلقة بخرج القيدية (الفصل الأول) ، ما يؤخذ مقدماً من خرج الأعلام (الفصل الثاني)، خرج التبليغ (الفصل الثالث) ، تسجيل الوكالة (الفصل الرابع) ، خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين (الفصل الخامس) ، خرج قرارات الحجز الإحتياطي (الفصل السادس)، خرج قرار الصلح (الفصل السابع) ، خرج الأعلام (الفصل الثامن)، خرج قضايا الإفلاس (الفصل التاسع) ، خرج الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمة (الفصل العاشر)، خرج الاعتراض على الحكم وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار (الفصل الحادي عشر)، الخرج الذي يؤخذ بدعاوي إعتراض الغير (الفصل الثاني عشر)، الخرج الذي يؤخذ على الدعاوي المفروغ منها (الفصل الثالث عشر) ، خرج التمييز (الفصل الرابع عشر) ، خرج الصور (الفصل الخامس عشر) الخرج الذي يؤخذ على المال المودع برسم التأمين "الدوبزيتو" (الفصل السادس عشر) ومواد متفرقة (الفصل السابع عشر). ولعل من بين التعديلات التي ننوه عنها ما يلي:-

1) صدور قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ بنقل اختصاصات المجلس التجاري إلى وزارة التجارة .
2) صدور المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 15/1/1390هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 11/1/1390هـ المتعلق بإستثناء السفن المحجوزة من أحكام إجراءات البيع المنصوص عليها في النظام .
3) صدور نظام التحكيم المنوه عنه سابقاً .
4) صدور قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ بنقل إختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم .
5) صدور قرار مجلس الوزراء رقم 195 وتاريخ 23/11/1409هـ ، والمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 1/3/1410هـ المتعلق بموضوع الحجز التحفظي .
6) صدور نظام الدفاتر التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 17/12/1409هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 194 وتاريخ 23/11/1409هـ ، الذي ألغى المواد 6، 7، 8، 9، 10 من نظام المحكمة التجارية .
7) صدور المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 16/4/1421هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 97 وتاريخ 15/4/1421هـ المتعلق بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس .

رذاذ
19-11-2003, 11:00 PM
(10) نظام الشركات:-


صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 7/3/1385هـ . كما صدرت العديد من المراسيم الملكية المعدلة للنظام . ويتضمن هذا النظام (234) مادة يمكن إيجاز أهم ما ورد فيها بما يلي:-






يتناول النظام في بابه الأول الأحكام العامة للشركات، حيث عرفت المادة (1) منه عقد الشركة بأنه "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة" .

كما بينت المادة (2) أن أحكام هذا النظام تسري وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، والشركة التعاونية . كما قضى النص بأنه مع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الإسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة ويكون الذين تعاقدوا بإسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. كما خول النص مجلس الوزراء صلاحية تعديل الحدود الدنيا والقصوى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام .

إضافة إلى ذلك، فإن نص هذه المادة قضى بأنه لا تسري أحكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة بشرط أن يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة .

كما نصت المادة (14) من النظام على أنه "بإستثناء شركة المحاصة، تتخذ كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين" . كما تناول النظام تبيين الأحكام الخاصة بكل شركة من الشركات المشار إليها أعلاه ، وتحول الشركات وإندماجها، وتصفيتها ، والأحكام المتعلقة بالشركات الأجنبية والعقوبات .

كما عدل هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 12/2/1387هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 8/2/1387هـ ، والمرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 28/6/1402هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 20/1/1402هـ ، والمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 4/7/1405هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 80 وتاريخ 30/4/1405هـ ، والمرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 26/11/1407هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ وقرارات مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 20/1/1402هـ ، ورقم (80) وتاريخ 30/4/1405هـ ، ورقم (55) وتاريخ 28/2/1419هـ .




(11) نظام الوكالات التجارية:-


صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ .

إشتمل هذا النظام على الأحكام المنظمة لنشاط الوكالات التجارية ومن ذلك أنه لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع بإسمها سعوديين . كما تضمن النظام النص على وجوب القيد في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة وأعطى النظام الحق لمن رفض قيده في السجل التظلم إلى وزير التجارة . كما بين النظام العقوبات التي تتقرر نتيجة لمخالفة أحكام النظام .

ومن ناحية أخرى، فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 10/8/1400هـ المتضمن إضافة النص الآتي إلى نظام الوكالات التجارية:
مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع . كما تضمن المرسوم أحكام الإلتزامات التي يجب أن يوفي بها الوكيل والموزع ومن ذلك، أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية . كما يلتزم الوكيل والموزع بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ إنتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية .

وهذين الإلتزامين يلتزم بهما المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من إتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذا العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين .

وبناءً على إختصاص وزير التجارة في إصدار اللائحة التنفيذية، فقد أصدر الوزير القرار رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية التي إشتملت على الأحكام التي تبين المقصود بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق أحكام النظام .

حيث بينت اللائحة التنفيذية أنه يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية؛ كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواءً كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من الوزير . كما يجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسؤول عن الإلتزامات المقررة نظاماً في مواجهة المستهلك . كما بينت الأحكام إلتزام الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والإستجابة لطلباتهم في نطاق الأحكام الموضحة في اللائحة . وإشتملت اللائحة التنفيذية على بيان لإجراءات تسجيل الوكالات التجارية.


وقد صدرت المراسيم الملكية الآتية معدلة للنظام:

- المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11/6/1389هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ المتعلق بإضافة نص إلى النظام يقضي بتشكيل هيئة بقرار من الوزير لتطبيق العقوبات الواردة في النظام وجواز التظلم من قرارات الهيئة أمام الوزير .
- المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 302 وتاريخ 16/3/1393هـ القاضي بالموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ .
- المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 10/8/1400هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 124 وتاريخ 19/7/1400هـ .
- المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 21/3/1402هـ المتعلق بالمصادقة على بعض التنظيمات والقواعد تنفيذاً للإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- قرار وزير التجارة رقم (50) وتاريخ 24/7/1402هـ بإخضاع وكالات الخدمات لأحكام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية .
- قرار وزير التجارة رقم (1012) وتاريخ 17/9/1412هـ القاضي بسريان أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على عقود الإمتياز التجاري .
- قرار وزير التجارة رقم (1013) وتاريخ 17/9/1412هـ القاضي بسريان أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين .

كما صدرت العديد من قرارات مجلس الوزراء تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في المجالات الاقتصادية .




(12) نظام الأوراق التجارية:-

صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 692 وتاريخ 26/9/1383هـ . ويشتمل هذا النظام على ثلاثة أبواب خصص الأول منها للكمبيالة، والثاني للسند لأمر، والثالث للشيك .
حيث يبين الفصل الأول الأحكام المتعلقة بإنشاء الكمبيالة، فوفقاً للمادة (1) تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:-

أ- كلمة "كمبيالة" مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج- إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .
د- ميعاد الإستحقاق .
هـ- مكان الوفاء .
و- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره .
ز- تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب) .


بينما تبين بقية المواد الواردة في هذا الباب أحكام تداول الكمبيالة بالتظهير، وقبول الكمبيالة، ومقابل الوفاء، والضمان الإحتياطي، والوفاء بالكمبيالة من حيث زمن الوفاء، أو كيفية الوفاء، والمعارضة في الوفاء، والإمتناع عن الوفاء (الاحتجاج، حقوق الحامل) ، والتدخل في القبول أو الوفاء . وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل (السقوط)، والأحكام المتعلقة بعدم سماع الدعوى .


أما الباب الثاني فتختص أحكامه بالسند لأمر، حيث تبين المادة (87) أن السند لأمر يشتمل على البيانات الآتية:-

أ- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج- ميعاد الإستحقاق .
د- مكان الوفاء .
هـ- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره .
و- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .
ز- توقيع من أنشأ السند (المحرر) .


كما بينت المادة (89) الحالات التي تسري فيها أحكام الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته . كما قضت المادة (90) بإلتزام محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة .

بينما يختص الباب الثالث بأحكام الشيك، وعُني الفصل الأول منه بإنشاء الشيك، حيث قضت المادة (91) بأن الشيك يشتمل على البيانات الآتية:-

أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .
ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج- إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .
د- مكان الوفاء .
هـ- تاريخ ومكان إنشاء الشيك .
و- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب) .


كما بينت المادة (92) الحالات التي يعتبر فيها الصك شيكاً مع خلوه من البيانات المشار إليها في المادة (91) .

كما نظمت بقية مواد الباب تداول الشيك، وإعتماد الشيك، والضمان الإحتياطي، وتقديم الشيك ووفاؤه ، والإمتناع عن الوفاء، وتعدد النسخ والصور والتحريف، والشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب، وآثار إهمال الحامل (السقوط) ، وعدم سماع الدعوى، وقواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك، والجزاءا ت .

وقد صدر المرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/9/1409هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 27/8/1409هـ معدلاً بعض أحكام هذا النظام .

كما سبق وأن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ 25/1/1393هـ موضحاً لبعض ما ورد في المذكرة التفسيرية للنظام .

رذاذ
19-11-2003, 11:05 PM
(13) نظام العلامات التجارية:-


صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ وقد اشتمل النظام على (58) مادة مقسمة إلى عشرة أبواب يمكن إيجازها بما يلي:-
(الباب الأول) أحكام عامة ويتضمن الحالات التي تعتبر فيها العلامة علامة تجارية وبالتالي تخضع لأحكام هذا النظام والحالات التي لا تعتبر فيها العلامة علامة تجارية وبالتالي لا تخضع لأحكام هذا النظام .

(الباب الثاني) إجراءات تسجيل العلامة التجارية وشهرها (الباب الثالث) أثر تسجيل العلامة التجارية (الباب الرابع) تجديد العلامة التجارية وشطبها (الباب الخامس) نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها (الباب السادس) تراخيص إستخدام العلامة التجارية (الباب السابع) العلامات التجارية الجماعية (الباب الثامن) الرسوم (الباب التاسع) الجرائم والعقوبات (الباب العاشر) أحكام ختامية وبناءً على نص المادة السابعة والخمسون من النظام فقد أُنيط بوزير التجارة صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام وقد صدرت بموجب قرار معاليه رقم 1723 وتاريخ 28/7/1423هـ .

هذا وسيُلغي هذا النظام نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ
4/5/1404هـ إعتباراً من 2/10/1423هـ .




(14) نظام الفنادق:-

صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/27 وتاريخ 11/4/1395هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 384 وتاريخ 5/4/1395هـ .
وقد عرفت المادة (2) الفندق بأنه كل محل معد لإيواء النزلاء مع الطعام أو بدونه مقابل الثمن سواء كان هذا المحل فندقاً عادياً أو واقعاً تحت مسمى مؤسسة أو مؤسسات فندقية، كما يدل على أي محل آخر يؤدي نفس الأغراض .

وأوضحت المادة (4) بأن الترخيص ببناء فندق يصدر من بلدية المدينة التي سيقام بها، أما الترخيص بإفتتاحه فيتم بموجب إذن من وزير التجارة . كما لا يجوز التنازل عن التصريح بفتح الفندق للغير إلا بموافقة الوزير .

وأناط النظام بوزارة التجارة "إدارة الفنادق" القيام بتنفيذ أحكامه وخاصة إقتراح منح تراخيص الإستثمار أو رفضها، إقتراح الدرجة أو الفئة التي يصنف فيها كل فندق، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام، إقتراح قوائم الأسعار لكل درجة أو فئة من الفنادق، ووضع برنامج يهدف إلى تطوير الفنادق في المملكة .


كما أناط النظام بمعالي وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وبشكل خاص:-

- تحديد الفنادق الخاضعة لأحكامه .
- تحديد الشروط الأساسية اللازمة لمنح الترخيص والشروط الواجب توافرها في المستثمرين.
- تعيين نوع ومستوى الخدمة التي تلتزم الفنادق بتقديمها .
- تحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك .
- تعليمات المحاسبة الفندقية .
- وضع تعليمات بكيفية وضع بطاقة خاصة بالنزلاء .
- توجيه الفنادق لإتباع التعليمات اللازمة لحسن إنتظام العمل فيها ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الجهات العاملة في هذا المضمار وبخاصة فيما يتعلق بالنظافة والصحة والسلامة العامة، الإستخدام والشروط الواجب توافرها في المستخدمين ، الإعلان عن الأسعار .
- تحديد الأعمال والتصرفات التي تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام والعقوبة المقررة لكل مخالفة في نظام العقوبات المنصوص عليها في النظام .
- بيان الإجراءات والتعليمات التي يتعين على المفتش الإلتزام بها والسير بمقتضاها .


كما حدد النظام العقوبات ، وألزم بأن يكون قرار العقوبة مسبباً ..، كما بين النظام أن صاحب الفندق مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام هذا النظام أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه .

وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم 1375 وتاريخ 18/4/1397هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق .

رذاذ
19-11-2003, 11:21 PM
(15) نظام الإستثمار الأجنبي:-



صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 5/1/1421هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 5/1/1421هـ .
وقد بين هذا النظام في مادته الأولى معاني الألفاظ المستخدمة في ثنايا النظام ، ومن ذلك ما يلي:-

* المستثمر الأجنبي:
هو الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الإعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .

* رأس المال الأجنبي:
يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام على سبيل المثال وليس الحصر الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:

1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2- أرباح الإستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال، أو توسعة مشاريع قائمة، أو إقامة مشاريع جديدة .
3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالإستثمار .
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج .


كما أوضحت المادة الثانية أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والإتفاقيات، يصدر لإستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط إستثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة العامة للإستثمار . كما أن للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وفقاً لما تحدده اللائحة من الضوابط .

وبينت المادة الخامسة أنه يجوز أن تكون الإستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين:-
1- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
2- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي .
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للأنظمة والتعليمات .
وقد منح النظام للمشروع المرخص له بموجب هذا النظام جميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .

كما أن المادة السابعة أعطت للمستثمر الأجنبي الحق في إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته ، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي إلتزامات تعاقدية خاصة بالمشروع . وأضافت المادة الثامنة بأنه يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم، وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار .

كما أجازت المادة التاسعة أن تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها .

إضافة إلى ذلك، فقد حظرت المادة الثانية عشرة مصادرة الإستثمارات الأجنبية التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي، ولا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات .

وتناولت المادة الثانية عشرة إجراءات إزالة المخالفات، والعقوبات المترتبة على المخالفات ، وإجراءات التظلم من قرار العقوبة . وبينت المادة الثالثة عشرة طرق تسوية الخلافات . كما بينت بقية مواد النظام خضوع الإستثمارات الأجنبية لنظام الضرائب في المملكة وما يطرأ عليها من تعديلات، وأن سريان هذا النظام لا يخل بالحقوق المكتسبة في ظل الأنظمة السابقة ، وأعطى النظام للمجلس الإقتصادي الأعلى صلاحية إصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الإستثمار الأجنبي . كما أناط بالهيئة العامة للإستثمار صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام .



(16) تنظيم الهيئة العامة للإستثمار:-

صدر هذا التنظيم بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5/1/1421هـ وقد تناول التنظيم في المادة الأولى تعريفاً بالألفاظ المستخدمة في التنظيم في المادة الأولى . كما أنشأ بموجب مادته الثانية هيئة تسمى "الهيئة العامة للإستثمار" تتمتع بالشخصية الإعتبارية وترتبط بسمو رئيس المجلس الإقتصادي الأعلى . وقد بينت المادة الثالثة أن غرض الهيئة الأساسي هو العناية بشؤون الإستثمار في المملكة بما في ذلك الإستثمار الأجنبي ومن ذلك إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الإستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس الإقتصادي الأعلى، وإقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الإستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس . ومتابعة وتقييم أداء الإستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك كما أن من إختصاصات الهيئة إعداد الدراسات عن فرص الإستثمار في المملكة والترويج له، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والمشاركة فيها ، وتطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة إختصاصاتها، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها .

وكونت المادة الرابعة مجلس إدارة للهيئة برئاسة محافظ الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة،وعضوان من القطاع الخاص . ووفقاً للمادة الخامسة فإن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها وإتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها ومن ذلك:-

- البت في طلبات الإستثمار وإلغائها .
- إقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الإستثمار الأجنبي .
- إعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل إنتظام سير أعمالها ...

ولعل من أهم ما تضمنه تنظيم الهيئة ما نصت عليه المادة التاسعة حيث قضت هذه المادة بتأسيس مركز للخدمة الشاملة في الهيئة يحوي مكاتب إتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة مثل وزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات، الادارة العامة لشؤون الإستقدام)، الخارجية ، التجارة، الصناعة والكهرباء، المالية والإقتصاد الوطني ،(مصلحة الزكاة والدخل، صندوق التنمية الصناعية السعودي) ، الزراعة والمياه، العمل والشؤون الإجتماعية (مكتب العمل والعمال) ، البترول والثروة المعدنية .
وللمجلس الإقتصادي الأعلى تعديل الجهات المذكورة بعد إقتراح التعديل من مجلس إدارة الهيئة .

وهذا المركز يعمل تحت إشراف محافظ الهيئة العامة للإستثمار ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة إستقبال الطلبات والبت فيها وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط .

كما بينت المادة العاشرة أن من موارد الهيئة الإعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة والدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها . وقد أناط التنظيم بمجلس الإدارة صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .

رذاذ
19-11-2003, 11:24 PM
(17) نظام مراقبة البنوك:-



صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 5/2/1386هـ .وقد عرَّف النظام في مادته الأولى البنك بأنه أي شخص طبيعي أو إعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية .

كما عرَّف الأعمال المصرفية بأنها: أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة ، وفتح الحسابات الجارية وفتح الإعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي ، وغير ذلك من أعمال البنوك .

كما عرَّف البنك الوطني بأنه البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة وما له من فروع فيها بينما عرَّف البنك الأجنبي بأنه البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة وما له من فروع فيها .

وأن رأس المال المستثمر هو رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لإستعمال فروعه في المملكة.

وفي المادة الثانية حظر النظام على أي شخص طبيعي أو إعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية ، ومع ذلك:
أ- يجوز للأشخاص الإعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها .
ب- يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية .

وأوضحت المادة الثالثة إختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي بإستقبال طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية ودراسة الطلب المرفق به كافة البيانات الضرورية ، وتقدم المؤسسة توصيتها إلى وزير المالية والإقتصاد الوطني، وقد إشترط النص للترخيص لبنك وطني ما يلي:-
1- أن يكون شركة مساهمة سعودية .
2- ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعوي وأن تدفع جميع إكتتابات رأس المال نقداً .
3- أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة .
4- أن يوافق وزير المالية على عقد تأسيسها ونظامها . ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفى الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير المالية ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء .


كما تضمن النظام الحظر على أن تزيد إلتزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع إحتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر فإذا زادت الودائع على هذا القدر وجب على البنك - في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - أن يزيد رأس ماله وإحتياطاته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد .

كما ألزم النظام البنك بأن يحتفظ لدى مؤسسة النقد في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من إلتزامات ودائعه، (وللمؤسسة تعديل هذه النسبة فقط بين 10% إلى 17.5% ، وبموافقة وزير المالية يمكن تجاوز هذين الحدين) .
إضافة إلى ذلك ألزم النظام البنك أن يحتفظ بإحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من إلتزامات ودائعه ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوماً ، ويجوز للمؤسسة عند الضرورة أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على 20% عشرون في المائة .

وقد حظر النظام على البنك أن يعطي قرضاً أو أن يمنح تسهيلات إئتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي إلتزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو إعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرون في المائة من مجموع إحتياطات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر .

ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة .

وهذا الحكم لا يسري على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها أو بين هذه الفروع .

كما بينت المادتين التاسعة والعاشرة الأعمال التي يحظر على أي بنك مزاولتها ومن ذلك:-
1- أن يعطي بضمان أسهمه قرضاً أو أن يمنح تسهيلات إئتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي إلتزام مالي آخر .
2- أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات إئتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل بأي إلتزام مالي آخر لأي من:-
أ - أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته .
ب- المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكاً فيها أو مديراً لها أو له مصلحة مالية مباشرة .
ج- الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي الحسابات كفيلاً لها .
3- أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات إئتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل بأي إلتزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر .

وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف حكم الفقرتين (2، 3) يعتبر مستقيلاً من وظيفته .

كما إشتمل الحظر على إشتغال البنك لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الإستيراد أو التصدير، أو أن تكون للبنك مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر... ، شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة مؤسسة النقد ، إمتلاك أسهم أي شركة مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع ويشترط ألا تتجاوز القيمة الإسمية لهذه الأسهم عن (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع وإحتياطاته (ويجوز للمؤسسة عند الإقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين) . وإمتلاك عقار أو إستئجاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسكن موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير على النحو الموضح في نصوص النظام .

كما تناولت المادة الحادية عشرة عدداً من المحظورات التي لا يجوز للبنك أن يقوم بها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من المؤسسة وبالشروط التي تحددها ومن ذلك، تعديل تكوين رأس مال البنك المدفوع أو المستثمر، والإتفاق على الإندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية، وإمتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة، والتوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية، وفتح فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج .

ومن بين ما تضمنه النظام أنه لا يجوز التمتع بعضوية مجلس إدارة بنكين في وقت واحد . كما أوجب النظام أن يرحل البنك إلى الإحتياطي النظامي مبلغاً لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية وذلك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح إلى أن يبلغ الإحتياطي النظامي مبلغاً مساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع . إضافة إلى إلزام البنك بتعيين مراقبين إثنين للحسابات .

أما المادة الخامسة عشرة فقد أوجبت على كل بنك أن يرسل إلى مؤسسة النقد بياناً موحداً شهرياً عن مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب أن يكون هذا البيان حقيقياً وصحيحاً وبالشكل الذي تحدده المؤسسة .

كما يجب على البنك أن يرسل إلى المؤسسة في خلال ستة أشهر من إنقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره مصدقاً عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة ، كما يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام .

هذا ، وقد أجاز النظام لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية وضع قواعد عامة لتنظيم عدد من المسائل من بينها:
- الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها .
- منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى .
- تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها .
- التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الإعتمادات أو الكفالات .
- تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها .

كما أجاز النظام لوزير المالية في أحوال إستثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من وبعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذاً له وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة .

وقد صدر المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/1/1391هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1135 وتاريخ 21/12/1390 معدلاً لنص الفقرة الثانية من المادة (13) .

ولعل من الأنظمة ذات العلاقة بهذا النظام؛ تنظيم مهنة الصرافة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 12-13/7/1394هـ .

رذاذ
19-11-2003, 11:26 PM
(18) نظام التأمينات الإجتماعية:-


صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421هـ وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17/8/1421هـ.وقد تضمن النظام فروع التأمينات الآتية:
أ- فرع الأخطار المهنية، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل .
ب- فرع المعاشات، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني، والشيخوخة، والوفاة.

ويقصد بالتعويضات في هذا النظام المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات، والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه .

كما عرَّف النظام صاحب العمل بأنه: كل شخص طبيعي أو إعتباري - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . أما المشترك فهو كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو إمرأة .

كما عرَّف النظام إصابة أو إصابات العمل بأنها الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين من النظام .

ووفقاً للنظام فإن أفراد العائلة هم:-
أ- أرملة أو أرمل المتوفى، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه .
ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن، والبنات حتى زواجهن، ويمدد الحد الأقصى لعمرالأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة .
ج- أبناء وبنات الإبن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات .
د- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل .
هـ- الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم .
و- إخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة .

وتبين المادة الرابعة نطاق تطبيق النظام على النحو الآتي:
1- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن .
2- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين .
3- يشترط لتطبيق النظام (وفقاً لحكم الفقرتين الأولى والثانية) أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون العامل سعودياً يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة، ووفق ما تحدده اللائحة .
4- يطبق فرع المعاشات بصورة إختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، وعلى الحرفيين ، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام، ويجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية - بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية - تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفئات وفقاً للأحكام التي يحددها القرار .
5- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة، يجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية - إتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة .
6- تحدد أحكام كل فرع من التأمينات التي تحدث مستقبلاً نطاق تطبيقه .

كما بينت المادة الخامسة المستثنون من أحكام النظام:-
أ- موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين .
ب- الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية .
ج- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الإستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .
د- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الإستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .
هـ- خدم المنازل .
و- العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص .
ز- عمال الإستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم) .
ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال .
ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الإنتفاع بأحكام هذا النظام وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة .

ويجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ووفق أحكام المادة السادسة أن يخضع للنظام كل أو بعض الفئات المذكورة في البنود (ج، د، هـ) (وقد بينت المادة السادسة أن يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناءً على إقتراح مجلس إدارة المؤسسة ) .

أما المادة السابعة فألزمت أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه، وأن يبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه وفي القرارات الوزارية المتخذة وفقاً لأحكام المادة السادسة السابق الإشارة إليها . كما بينت هذه اللائحة طريقة التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام .

رذاذ
19-11-2003, 11:30 PM
(19) نظام العمل والعمال:-


صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389هـ وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (745) وتاريخ 23-24/8/1389هـ .
وقد بينت المادة (2) أن أحكام هذا النظام تسري على:-
أ- كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر .
ب- عقد التدرج (التلمذة الصناعية) .
ج- عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة .

كما أوضحت المادة (3) أن المستثنين من أحكام هذا النظام هم :-
أ- العمال في المنشآت العائلية التي لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل .
ب- الأشخاص الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة فيما عدا:
1- الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها .
2- الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة .
ج- خدم المنازل ومن في حكمهم .

كما عرَّفت المادة (7) الخدمة المستمرة بأنها الخدمة غير المنقطعة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني من تاريخ إبتداء الخدمة، وتعتبر الخدمة مستمرة في الحالات الآتية:-
1- الإجازات النظامية أو المرخص بها من قبل صاحب العمل .
2- حالات تغيب العامل عن عمله بعذر مشروع لمدد متقطعة لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يوماً في السنة .
3- حالات توقف العامل عن العمل بسبب عائق لصاحب العمل أو صادر عنه ولا دخل للعامل فيه .

كما بينت أن الأجر هو ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء كان نقداً أو عيناً مما يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج سواء كان ذلك كله أو بعضه من عمولات أو من الهبة إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها . وبصورة عامة يشمل الأجر جميع الزيادات والعلاوات أياً كان نوعها بما في ذلك تعويض غلاء المعيشة وتعويض أعباء العائلة .

بينما عرَّف النظام العامل بأنه كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ولو كان بعيداً عن نظارته مقابل أجر .

وأن صاحب العمل هو أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر .

وأن عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر وتتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة أو غير محددة أو من أجل القيام بعمل معين .

كما بين النظام تعريفاً للعامل المتدرج بأنه أي شخص يلتحق بخدمة صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو صناعة . وقد تضمنت المادة (9) من النظام إلزام صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر أن يضع لائحة معتمدة من قبل وزارة العمل لتنظيم العمل في المؤسسة تتضمن ما يلي:-
أ- تصنيف العمال بحسب مكانتهم المهنية .
ب- فترات وساعات العمل والعطلات الرسمية ويوم الراحة الأسبوعية، وأيام دفع الأجور لمختلف فئات العمال .
ج- مناوبات العمل .
د- القواعد الخاصة بالحضور والتأخر والغياب والدخول إلى أماكن العمل والإنصراف والتفتيش.
هـ- الإجازات وشروط إستحقاقها .
و- أي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل في المؤسسة .

كما يجب أن توضع في مكان ظاهر بالمؤسسة لائحة الجزاءات تشتمل على الأفعال والمخالفات وعدم تنفيذ الأوامر والإلتزامات المكلف بها العامل والجزاءات النقدية أو المسلكية المقابلة لها وفقاً لنموذج لائحة الجزاءات التي يصدرها وزير العمل ولا تكون هذه اللوائح أو أي تعديلات تطرأ عليها نافذة إلا بعد إعتمادها من قبل وزارة العمل .

ولعل من الأمور ذات العلاقة بهذا النظام ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3-4/1/1390هـ المتعلق بلائحة المرافعات واجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الإبتدائية واللجنة العليا (العمالية) .
- قرار مجلس الوزراء رقم 734 وتاريخ 5/5/1396هـ المتعلق بخصم الدية من التعويض الذي يفرضه نظام العمل .
- قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 6/2/1398هـ المتعلق بنطاق تطبيق النظام على عمال الحكومة .
- قرار مجلس الوزراء رقم 19 وتاريخ 26/2/1400هـ المتعلق بالمقصود بالمادة (8) والمادة (138) والمادة (139) من النظام .
- المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 7/2/1403هـ بإضافة فقرة إلى المادة (87) من النظام .
- المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 10/6/1409هـ بالموافقة على نظام براءات الاختراع، حيث الغت المادة (97) منه المادة (97) من نظام العمل .
- قرار مجلس الوزراء رقم 109 وتاريخ 16/5/1419هـ بشأن معاملة مواطني مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي معاملة الدولة العضو مقر العمل .

- الأمر السامي رقم 454/8 في 18/3/1405هـ بشأن تخفيض ساعات الدوام في رمضان .

- قرار مجلس الوزراء رقم 119 في 12/4/1390هـ بإعتماد اللائحة النموذجية للجزاءات والمكافآت وصدر قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (15) في 18/1/1397هـ بتعديل المادتين 10، 12 من اللائحة النموذجية للجزاءات والمكافآت .

- قرار مجلس الوزراء رقم (12) في 8/1/1422هـ بشأن قواعد تشكيل لجان العمل وقد صدر قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (1691) في 27/1/1423هـ بإعتماد اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل .

- قرار مجلس الوزراء رقم (166) في 12/7/1421هـ بالموافقة على الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد .

- مرسوم ملكي رقم (م/28) وتاريخ 24/7/1423هـ بتعديل الفقرتين أ و ب من المادة (174) من نظام العمل والعمال والخاصة بإختصاصات اللجنة الإبتدائية حيث تفصل اللجنة الإبتدائية نهائياً في خلافات العمال التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلآف ريال وإبتدائياً في خلافات العمال التي تتجاوز قيمتها عشرة آلآف ريال .

رذاذ
19-11-2003, 11:34 PM
(20) نظام ديوان المظالم:-

صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 25/6/1402هـ .

وبموجب المادة (1) فإن ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك، ومقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة .

ووفقاً للمادة (8) فإن الديوان يختص بالفصل فيما يأتي:-
(أ) الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
(ب) الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة، ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
(ج) دعاوي التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها .
( د) الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها .
(هـ) الدعاوي التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق .
(و) الدعاوي الجزائية الموجهة ضد المتهمين بإرتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (77) وتاريخ 23/10/1395هـ . وكذلك الدعاوي الجزائية الموجهة ضد المتهمين بإرتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها .
(ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية .
(ح) الدعاوي التي من إختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة .
(ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة .

كما أنه مع مراعاة قواعد الإختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوا ن المظالم لنظرها .
ووفقاً لما تضمنته المادة (9) لا يجوز للديوان النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الإعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها .

كما بينت المادة (6) أن الديوان يباشر إختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها وإختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان . كما أوضحت المادة (7) أن يكون للديوان هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه، ويحدد إختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزارء .

وبينت المادة (10) أن هيئة الرقابة والتحقيق ستتولى الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها .

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ بنقل إختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم .

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 190وتاريخ 16/11/1409هـ بالموافقة على قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان .

وصدر المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11/2/1421هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 32 وتاريخ 4/2/1421هـ بإضافة الفقرة (ط) إلى المادة (8-1) من النظام على النحو الوارد أعلاه .

هذا، وكان قد سبق أن صدر نظام ديوان المظالم السابق بالأمر الملكي رقم 2/13/8759 وتاريخ 17/9/1374هـ .

رذاذ
19-11-2003, 11:36 PM
(21) نظام المرور:-

صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391هـ، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (966) وتاريخ 20/10/1391هـ .
وقد بينت المادة (1) التعريفات المستخدمة في النظام، ومن ذلك:-

الطريق:
هو كل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والجر والمشاة والحيوانات .
السائق:
هو كل شخص يقود مركبة أو حيواناً من حيوانات الجر والتحميل والركوب .
المركبة:
هي كل وسيلة نقل أو ذات عجلات تسير بقوة آلية أو حيوانية ولا تشمل القطارات الحديدية .
السيارة:
هي مركبة ذات محرك للإندفاع معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ولا تشمل المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية .
الشاحنة الصغيرة (ونيت) - بيك أب:
هي سيارة معدة لنقل البضائع أو المهمات أو السلع ولا يزيد وزنها الفارغ عن (3500) كيلو غرام .
السيارة الخاصة:
هي مركبة للإستعمال الشخصي تنقل فيها البضائع أو الأشخاص بدون عوض سواء كان مالكها شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً .
السيارة العامة:
هي مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع لقاء عوض أياً كان نوعه .
التوقف:
هو الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرورات السير أو إنزال الركاب أو صعودهم .
الوقوف:
هو التمركز في مكان ما وقتاً طويلاً .
الإنتظار:
هو التوقف فترة من الزمن تتعدى الفترة اللازمة لصعود الركاب أو نزولهم .

وفيما يلي إستعراضاً لبعض أهم ما تضمنه النظام من أحكام:-
مما ورد في المادة (7): تسحب رخصة السياقة العمومية إذا حكم قضائياً على حاملها بإدانته بإرتكاب جريمة من الجرائم الآتية (إعتداء على النفس، أو المال، أو العرض) .

كما لا تعطى رخصة السياقة مهما كان نوعها لمن كان مدمناً على المسكرات إلا إذا ثبتت توبته بموجب إجراءات للإثبات يحددها وزير الداخلية، ويعتبر مدمناً في حكم هذا النص من أدين مرتين على الأقل بحكم قضائي بإرتكاب جريمة السكر .

كما لا تعطى رخصة السياقة مهما كان نوعها لمن أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو حيازتها أو ترويجها ما لم يكن قد مضى على إنتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها خمس سنوات على الأقل .

وتضمنت المادة (12) أنه يكتفى لتجديد عموم الرخص بالكشف الطبي ودفع الرسوم المقررة .
كما تضمنت المادة (14) ، الحق لحاملي جميع الرخص جر مقطورات خلف سياراتهم ما عدا سيارات الأجرة والدراجات النارية .
وأضافت المادة (15) النص على أنه في حالة حجز الرخصة أو سحبها من قبل أحد رجال المرور يعطى السائق إيصالاً بها .

ومن بين قواعد المرور تقضي المادة (21) بأن جهة السير على جميع الطرق هي اليمين ويسمح بالسير على الجهة اليسرى في الطريق المزدوج عندما يكون ذلك ضرورياً لتحاشي حادث أو لمستلزمات الطريق .

كما تقضي المادة (23) بأن على المركبات أن تسير على القسم المعبد في الطريق وأن تلتزم أقصى الجانب الأيمن في الحالات التالية:
أولاً: عندما يقابل سائق المركبة من الجهة المعاكسة سائقاً آخر .
ثانياً: عندما يريد منتفع آخر أن يتجاوزه .
ثالثاً: عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير واضحة وضوحاً كافياً .

كما بينت المادة (24) أن الطريق المعبد إذا كان مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطين متصلين فيحظر على السائق السائر على مسلك منها إجتياز هذه الخطوط، بينما إذا كان الطريق المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخط متقطع فيجب على السائق أن يسير في المسلك الأيمن وأن لا يقطع الخط إلا بقصد تجاوز مركبة أمامه (المادة 25) .

أما المادة (26) فتوضح بأنه إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى عدة مسارب جاز السير مواكبة في إتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم السيارات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين إلا عند التأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع إلى اليسار بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين وبعد أن ينبه الغير من سالكي الطريق .

وقد خصصت (المادة 27) الأرصفة للفئات التالية:-
1- المشاة .
2- عربات الأولاد والمرضى والمقعدين المدفوعة بالأيدي ويحظر دفع أي شيء على الأرصفة يعوق سير المنتفعين بها .

وأكدت المادة (44) على السائق قبل الشروع في التجاوز أن يتأكد من إمكانية إجرائه بدون خطر ومن وجود متسع كافٍ لذلك ، ومن كون الطريق مكشوفاً أمامه وخالياً من مركبات أخرى ومن أن من يتبعه من السائقين لم يباشر تجاوزاً مماثلاً ، وينبغي على السائق المتجاوز إعادة مركبته إلى الجهة اليمنى من الطريق . وحظرت المادة (45) على السائق إجراء التجاوز في المرتفعات غير المكشوفة والمنحنيات الحادة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق وعند ممرات المشاة . كما حظرت المادة (46) على سائقي السيارات المراد تجاوزها زيادة سرعة سياراتهم أثناء تجاوز سيارة أخرى لهم ويتوجب عليهم تمكين الآخرين من تحقيق هذا التجاوز .

وفيما يتعلق بأفضلية المرور فقد قضت المادة (56) بأنه يجب على المنتفع عند بلوغه ملتقيات الطرق أو تقاطعها ما يأتي:-
1- أن يتقيد بإشارات السير الكهربائية في حالة وجودها ...
2- أن يتقيد بإشارات رجل المرور المكلف بتوجيه المرور في حالة وجوده .
3- التقيد بما توجبه إشارات الطرق .

وأوضحت المادة (57) أنه عندما تقترب مركبتان في آن واحد من ملتقى طريقين ليس لأحدهما أفضلية على الأخرى فعلى المركبة الآتية من جهة اليسار أن تترك مجال المرور للمركبة الثانية.

وبينت المادة (58) أن على السائقين اللذين يقتربان من ملتقى أكثر من طريق لا توجد به إشارات ضوئية ولا رجل مرور إعطاء الأفضلية للسيارة الآتية من جهة اليمين إلا إذا كان الطريق التي يمر عليها أحدهما طريقاً رئيسية فالأفضلية له . كما تضمنت المادة (59) النص على أن السائقين الذين يقتربون من تقاطع أكثر من طريق في ملتقى يشكل ساحة دائرية إعطاء الأسبقية للسيارات الموجودة حول الدائرة والتي تكون على وشك الخروج منها . كما أكدت المادة (60) على أن لسائق السيارة المتقدمة أفضلية المرور على غيره .

من ناحية أخرى، فإن المادة (62) أوجبت على السائق الذي يسير خلف سيارة أخرى أو يتأهب لتجاوزها أن يسيطر على سيارته وأن يترك مسافة كافية بشكل يمنع وقوع أي حادث عند ظهور منعطف مفاجيء أمام السيارة المتقدمة أو وقوفها بسبب خطر طاريء أو وفقاً لإشارة رسمية . وساوت المادة (63) حق الأفضلية في المرور للسائقين اللذين يسيران متحاذيين بشكل متواز وعلى من يرغب تغيير إتجاهه أن يعطي حق الأفضلية في المرور للسيارة التي تسير في إتجاه مستقيم . كما أن المادة (64) قضت بأنه عند الخروج من طريق فرعي ينبغي على السائق التأكد من خلو الطريق الرئيسي وعلى هذه السيارات أن تعطي فرصة للسيارة الخارجة من الطريق الفرعي .
كما تناولت مواد النظام العديد من الأحكام التي تنظم السير وقواعده ، مما يستوجب الرجوع إلى النظام بكامله وتعديلاته التي طرأت عليه .

وقد طرأ على النظام التعديلات الآتية:-
- المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 22/10/1404هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 215 وتاريخ 10/10/1404هـ بشأن تقسيم مخالفات السير إلى ثلاث فئات .
- قرار مجلس الوزراء رقم 171 وتاريخ 16/8/1405هـ بتشكيل اللجنة الوطنية لسلامة المرور .
- صدر المرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 2/7/1405هـ المعدل للرسوم الخاصة برخص السير ورخص القيادة، والمعدل أيضاً بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 25/11/1408هـ .
- المرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 15/7/1410هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 91 وتاريخ 27/5/1410هـ القاضي بالموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (5) إلى المادة 123 والمتعلقة بلوحات السيارات المصدرة خارج المملكة، وإضافة رسم إلى جدول الرسوم خاص بذلك .
- قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 2/9/1411هـ بمنع إستيراد وإستعمال الدراجات والسيارات النارية ...، على النحو الموضح في القرار .
- قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 24/5/1414هـ بمعاقبة أصحاب الورش الذين يقومون بإصلاح هياكل السيارات أثر الحوادث دون إذن من جهات الإختصاص .
- قرار مجلس الوزراء رقم 64 وتاريخ 4/6/1415هـ القاضي بالسماح لأصحاب الحافلات الذين كانوا يزاولون العمل في خدمة النقل العام بالإستمرار في مزاولة هذا النشاط ...
- صدر المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 17/8/1418هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 137 وتاريخ 15/8/1418هـ بتعديل بعض التعريفات الواردة في المادة الأولى، وإضافة المادة (100) مكرر وفقرة (6) إلى المادة (129) وبعض التعديلات الضرورية الأخرى .

رذاذ
19-11-2003, 11:39 PM
(22) نظام مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها:-



صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 7/4/1397هـ، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 25/3/1397هـ .

وقد تضمنت المادة (1) النص الآتي:-
يراعى في تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وأعمال القواعد الأساسية التالية:-
أ- لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوفر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرص متساوية ويعاملون على قدم المساواة .
ب- توفر للمتنافسين معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات في وقت واحد ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض .
ج- تتعامل الحكومة في سبيل تأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وما تحتاجه من أعمال مع الأفراد والمؤسسات المرخص لهم بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو المشتريات اللازمة طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة .
د- للأفراد والمؤسسات السعودية المرخص لهم بالعمل طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة أولوية في التعامل مع الحكومة، ومن بعدهم تكون الأولوية للمؤسسات المكونة من سعوديين وغير سعوديين متى بلغ نصيب الأولين 50% فأكثر من رأس مال المؤسسة .

كما تضمنت بقية فقرات هذه المادة أحكاماً تتعلق بتفضيل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على غيرها من مثيلاتها الأجنبية متى كانت محققة للغرض الذي تقرر التأمين من أجله ولو كانت تقل في المواصفات عن مثيلاتها الأجنبية ...، وبينت الفقرة (ا/هـ) إجراءات التأمين المباشر والمنافسة بالنسبة لمنتجات الصناعة المحلية ومتى يمكن إعتبار المنتج ذو منشأ سعودي .

كما إشتملت الفقرات على ضرورة أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة ... ، وعدم جواز قبول العروض والتعاقد إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة .

وتبين المادة (2) قواعد تقديم العروض حيث تقضي هذه المادة بأن يخطر المنافسون أما عن طريق الإعلان في الجريدة الرسمية مرتين على الأقل، وإما عن طريق توجيه كتب رسمية إلى من يدعون للمنافسة في حالة قصرها على عدد معين .

وأن للجهة الإدارية أن تدعو إلى المنافسة على مرحلتين:
الأولى: توجيه الدعوة لمن يريد التنافس فيما يلزمها من مشتروات أو تنفيذ أعمال من العاملين في النشاط المطلوب ليختار من بينهم المنافسون المقبولون.
الثانية : أن تطلب من هؤلاء تقديم عروضهم .

وللجهة الإدارية أن تختار من يدعون إلى المنافسة بناءً على ما يتوافر لديها من معلومات إذا كان موضوع العمل داخلاً ضمن إختصاصها، أما إذا لم يكن داخلاً ضمن إختصاصها فتتم الدعوة بناءً على ترشيح إحدى الجهات المتخصصة في الحكومة ، وفي حالة عدم توفر هذه المعلومات لدى جهة حكومية يجوز الإستعانة بإحدى المؤسسات المتخصصة أو الهيئات الدولية .

كما بينت المادة أن فتح العروض المودعة بمظاريف مختومة يتم بمعرفة لجنة تنعقد في الميعاد المحدد لفتح المظاريف ، وتعلن على من حضر من المتنافسين أو مندوبيهم الأسعار الواردة في العروض، وتشكل لجنة فتح المظاريف من ثلاثة أعضاء على الأقل يرأسهم موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة . كما أنه لا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو النقصان بعد تقديمها .

وتناول النظام في المادة (3) طرق التأمين وتنفيذ الأعمال حيث تقضي المادة بأنه يتم تأمين المشتروات وتنفيذ الأعمال كالتالي:
أ- الأعمال الإنشائية: يدعى ما لا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين رسمياً في الفئة المطلوب العمل لها أو مرخص لهم بالعمل في المملكة ...
ب- المعدات المختلفة أنواعها بما في ذلك السيارات، والمعدات الثقيلة المتحركة والثابتة ، والكهربائية ... إلخ تتم عن طريق إختيار ثلاثة أنواع مقبولة تفي بالغرض المطلوب له ، ويدعى وكلاء هذه المعدات السعوديين المرخص لهم بوكالاتهم ليقدم كل منهم بعد إخطارهم بالمواصفات المحدودة عرضاً مفتوحاً خلال ثلاثة أيام على الأقل وعشرين يوماً على الأكثر وفقاً لما تحدده الجهة الإدارية . فإذا لم يكن لهذه المعدات وكيل رسمي في المملكة جاز الشراء من الشركات الصانعة .
ج- الأدوات المكتبية وتشمل أدوات التصوير والآلات الكاتبة ... إلخ ، وذلك بالطريق المباشر مع من يتعامل فيها إذا لم تتجاوز قيمتها مليون ريال، فإذا زادت عن ذلك تطلب عروض مفتوحة من ثلاثة على الأقل من المشتغلين في هذه الأدوات .
د- أعمال التشغيل والصيانة سواء المتعلقة بالمعدات الكهربائية أو الميكانيكية أو المباني، وذلك عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين متخصصين على الأقل مرخص لهم في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإدارية .
هـ- تأمين الأغذية وتشمل الإعاشة المطهية والمواد الغذائية سواء إقتصرت الخدمة على توفير الإعاشة فقط أو تشمل تقديمها عن طريق ثلاثة متعهدين سعوديين متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإدارية .

كما أوضحت هذه المادة ما يتعلق بحفر الآبار، وتأمين قطع الغيار، والأعمال الإستشارية والدراسات ووضع المواصفات والإشراف على تنفيذها ، والأدوية ، والأسلحة .

وأوضحت الفقرة (م) أن المشروعات الكبيرة المشتملة على تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والتي تتطلب مستوى عالٍ من التنفيذ أو إستعمال براءات إختراع أو أساليب علمية يدعى إلى تقديم عروض تنفيذها ثلاث شركات عالمية على الأقل متخصصة على مرحلتين .

كما أن المواد المسعَّرة رسمياً تؤمن عن طريق التأمين المباشر على ألا تزيد قيمتها على التسعيرة الرسمية .

كما حثت المادة (4) الجهات الإدارية أن تفسح المجال في تعاملها لأكبر عدد من المؤهلين العاملين في النشاط الذي يجري التعامل فيه بحيث لا يقتصر تعاملها مع أشخاص أو مؤسسات معينة .

وتناولت بقية مواد النظام قواعد البت في العروض ، وصلاحية البت في العروض والتعاقد ، وشروط التعاقد ، وصرف المقابل ، وغرامة التأخير ، ونماذج العقود ، وبيع الأصناف .

وقد صدر قرار معالي وزير المالية والإقتصاد الوطني رقم 2131/17 وتاريخ 5/5/1397هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام ، كما صدرت العديد من التعاميم والقرارات الوزارية المنفذة لأحكام النظام .

ومن الأوامر السامية والقرارات ذات العلاقة بهذا النظام ما يلي:-
- قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 27/3/1388هـ القاضي بضرورة إطلاع وزارة المالية على العقود طويلة الأجل قبل توقيعها .
- قرار مجلس الوزراء رقم 1157 وتاريخ 25/12/1390هـ ، ورقم 252 وتاريخ 14/11/1403هـ، ثم قرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 4/4/1422هـ المتعلق بكيفية صرف المستحقات الحكومية بناءً على صور للمستندات المفقودة .
- قرار مجلس الوزراء رقم 377 وتاريخ 18/4/1398هـ المتعلق بإعداد قوائم المنتجات المحلية الصالحة للمشتريات الحكومية وإلزام المتعاقد بها .
- قرار مجلس الوزراء رقم 487 وتاريخ 5/8/1398هـ القاضي بعدم جواز تضمين العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية نصوصاً تخالف هذا النظام، وفي الحالة التي يتضمن فيها أي عقد نصاً يخالف نصوص النظام يحال العقد إلى ديوان المظالم للبت فيه بما يحقق العدالة .
- قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 26/2/1400هـ المتعلق ببيان الأشخاص الذين يمنع تعاملهم مع الحكومة .
- الأمر السامي رقم 3/ي/17101 وتاريخ 18/7/1402هـ المتعلق بتحديد نسبة الدفعة المقدمة حسب نص المادة (8/أ) من النظام ... بـ (10%) عشرة في المئة من قيمة العقد... ولا تتجاوز قيمة الدفعة خمسين مليون ريال أو ما يعادله مهما كانت قيمة العقد .
- قرار مجلس الوزراء رقم 76 وتاريخ 2/4/1405هـ المتعلق بتحديد نسبة الدفعة المقدمة حسب نص المادة (8/أ) من النظام ... بـ (10%) عشرة في المئة من قيمة العقد ، ولا تتجاوز قيمة الدفعة مئة مليون ريال أو ما يعادلها مهما كانت قيمة العقد . وكذلك التأكيد على ما تضمنه الأمر السامي المشار إليه من عدم جواز صرف دفعات مقدمة في حالة تجديد العقود أو التكليف بأعمال إضافية .
- قرار مجلس الوزراء رقم 49 وتاريخ 6/3/1406هـ القاضي بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 335 لعام 1388هـ على المؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة الأخرى .
- قرار مجلس الوزراء رقم 139 وتاريخ 25/6/1407هـ بالموافقة على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني . وقد صدرت هذه القواعد بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة التي عقدت في أبو ظبي عام 1407هـ .
- قرار مجلس الوزراء رقم 191 وتاريخ 15/8/1407هـ القاضي بعدم إعتبار خطاب الإشعار بالترسية في حالة المنافسة العامة من الأوراق الواجب ربطها مع المستندات التي يصرف بموجبها المستخلص الأخير .

رذاذ
19-11-2003, 11:45 PM
(23) نظام الغرف التجارية والصناعية:-


صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22/4/1400هـ .

قضت المادة (1) من النظام بأن الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة إختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ، وتعمل على حمايتها وتطويرها ، وإعتبرت أن للغرفة شخصية إعتبارية يقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير، ويصدر بإنشاء الغرف قراراً من وزير التجارة بالإتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء .

وبينت المادة (5) إختصاصات الغرف التجارية والصناعية وذلك على النحو الآتي:-
أ- جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة .
ب- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة .
ج- إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية .
د- تقديم الإقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية .
هـ- إبلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية .
و- إرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم وكذلك إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة .
ز- حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة .
ح- فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا إتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها .
ط- تبصير التجار والصناع بفرص الإستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة .
ي- تشجيع التجار والصناع وحثهم على الإستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الإستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية .

ووفقاً للمادة (8) يحق للغرفة التجارية والصناعية تصديق الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه، مقابل رسم يحدده وزير التجارة أيضاً .

وفيما يتعلق بإدارة الغرف التجارية والصناعية وبناءً على المادة (11) وما بعدها، يكون لكل غرفة جمعية عمومية تتألف من جميع المشتركين في الغرفة ، ومجلس إدارة يشكل من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً يعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالإتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ، وتختار الجمعية العمومية الباقين عن طريق الإنتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل ومدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات .

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الإشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة فردية مباشرة، ولا أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله بالمجلس عدا ما يتقرر له بقرار من وزير التجارة مقابل بدل الإنتقال، أو بدل السفر، أو بدل حضور جلسات المجلس .


من ناحية أخرى، أقرت المادة (37) إنشاء مجلس للغرف التجارية والصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها يتمتع بالشخصية المعنوية . يشكل من رئيس كل غرفة يتم إختياره بطريق الإنتخاب ...، ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ، ولا يجوز إنتخاب الرئيس لمدة سنتين متتاليتين. ولمجلس الغرف التجارية والصناعية الإختصاصات الآتية:-

1- إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني وإصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث، مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص الإستثمار تجارياً وصناعياً وزراعياً .
2- تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل الأوجه المتعلقة بأنشطتها محلياً ودولياً .
3- ممارسة التحكيم وفض الخلافات التجارية والصناعية إذا إتفق أطراف النزاع على إحالته إليه وكان النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً .
4- إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة الإقتصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التجارية ، وذلك بعد موافقة جهات الإختصاص.





(24) النظام العام للبيئة:-


صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/07/1422هـ ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 193 وتاريخ 7/7/1422هـ .

وقد بينت المادة الأولى أن المقصود بالجهة المختصة في النظام هي مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وأن الجهة العامة هي أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية، وأن الجهة المرخصة هي أي جهة مسؤولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة ، بينما يقصد بالجهة المعنية الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة .

وأضافت هذه المادة أن المقصود بالبيئة هو كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية، وأن حماية البيئة هي المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك . كما اشتملت المادة الأولى على العديد من التعريفات للمصطلحات الواردة في النظام . وأوضحت المادة الثانية أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق ما يأتي:-
1- المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها .
2- حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة .
3- المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد إستخدامها .
4- جعل التخطيط البيئي جزءً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزارعية والعمرانية وغيرها .
5- رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة ، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال .

كما بينت المادة الثالثة أن الجهة المختصة تقوم بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها - على وجه الخصوص- القيام بما يأتي:-
1- مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته ، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية .
2- توثيق المعلومات البيئية ونشرها .
3- إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها .
4- إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها .
5- التأكد من إلتزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة .
6- متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة، وإدارتها على النطاق الإقليمي والدولي .
7- نشر الوعي البيئي على جميع المستويات .

كما ألزمت المادة الرابعة كل جهة عامة بإتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها ... ، وأن على كل جهة عامة مسؤولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها .

ووفقاً للمادة الخامسة على الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسؤولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية . كما بينت المادة السادسة أن على الجهة القائمة على تنفيذ المشروعات الجديدة أو التي يجري تحديثها ... أن تستخدم أفضل التقنيات الممكنة والمناسبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة .

وأوضحت المادة السابعة الجهود التي يجب أن تبذل من أجل نشر الوعي البيئي سواء ً في قطاع التعليم، أو الإعلام أو غيرها .

بينما تناولت المادة الثامنة إلتزامات الجهات العامة والأشخاص (الطبيعي ، المعنوي الخاص) وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات .

من ناحية أخرى ، أوضحت المادة التاسعة دور الجهة المختصة في وضع خطة لمواجهة الكوارث البيئية ، ودور الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطواريء لحماية البيئة وكذلك دور كل شخص يشرف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة. كما قضت هذه المادة بأن على الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تقوم بمراجعة دورية عن مدى ملاءمة خطط الطواريء .

هذا، وقد حظرت المادة الرابعة عشرة إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الإقتصادية الخالصة، كما ألزمت القائمين على إنتاج أو نقل أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية أو التخلص النهائي منها التقيد بالاجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية للنظام، إضافة إلى ذلك، حظرت هذه المادة إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الإقتصادية الخالصة .

ولعل من النصوص المهمة ما تضمنته المادة السادسة عشرة حين أوجبت على صناديق الإقراض إعتبار الإلتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دفعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضها .
كما تناولت المادة السابعة عشرة وما بعدها الأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المقررة لمخالفة أحكام هذا النظام .
وفيما يتعلق بهذا النظام يمكن الرجوع إلى:
- المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 8/4/1423هـ الصادر بالموافقة على نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وسوف يتم العمل بالنظام إعتباراً من تاريخ 16/11/1424هـ .
- المرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 3/5/1398هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 392 وتاريخ 18/4/1398هـ الصادر بالموافقة على نظام الغابات والمراعي .
- المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 3/9/1405هـ الصادر بالموافقة على الإنضمام للإتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
- نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 12/9/1406هـ .
- المرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 27/3/1408هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 14 وتاريخ 21/1/1408هـ الصادر بالموافقة على نظام صيد وإستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية .
- قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 20/11/1411هـ بالموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة .
- المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 2/3/1420هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 27 وتاريخ 9/2/1420هـ بالموافقة على الإتفاقية الموقعة بين المملكة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن .
- المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 16/4/1420هـ الصادر بالموافقة على نظام صيد الحيوانات والطيور البرية .
- المرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ 24/10/1420هـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 163 وتاريخ 17/10/1420هـ بالموافقة على بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها .
- المرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 4/2/1421هـ الصادر بالموافقة على النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 27/1/1422هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (21) وتاريخ 15/1/1422هـ بالموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول معاهدة منع تلوث البحار بإفراغ النفايات وغيرها من المواد في البحر لعام (1996م) .
- المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 15/2/1422هـ الصادر بالموافقة على انضمام المملكة إلى إتفاقية التنوع البيولويجي .

- المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ بالموافقة على إنضمام المملكة إلى إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون .

رذاذ
20-11-2003, 12:10 AM
(25) نظام السجل التجاري:-


صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 21/2/1416هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 19/2/1416هـ .
وقد نصت (المادة الأولى) على أن "تعد وزارة التجارة سجلاً في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل مناطق المملكة، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام" .

فيما أوجبت المادة الثانية على كل تاجر متى بلغ رأس ماله مائة ألف ريال، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري، أو من تاريخ تملكه محلاً تجارياً ، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواءً أكان مركزاً رئيسياً أم فرعاً أم وكالة، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الموضحة في هذه المادة .

كما أوجبت المادة الثالثة على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اثبات عقدها لدى كاتب العدل، كما يجب التقدم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انشائه ، ويرفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي إن وجد وأن يشتمل الطلب على البيانات الموضحة أيضاً في هذه المادة ومن ذلك نوع الشركة واسمها التجاري، والنشاط الذي تباشره، ورأس مالها، وتاريخ ابتداء الشركة وانتهائها ... كما أن على الشركات الأجنبية التي يرخص بإفتتاح فرع لها في المملكة، أن تطلب قيد هذا الفرع في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإفتتاح .

ويلتزم التاجر أو مدير الشركة أو المصفي بطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل يطرأ عن البيانات المقيدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التعديل . وإذا ما تم القيد في السجل التجاري فيجب أن يتم إيداع شهادة الإشتراك في الغرفة التجارية والصناعية لدى مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد .

وقضى النظام بأن على التاجر أو الوارث أو المصفي أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في حالة ترك التاجر تجارته، أو وفاته، أو إنتهاء تصفية الشركة وذلك على النحو الموضح في المادة السابعة . وعلى مكتب السجل التجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب .

ويلتزم من يتم قيده في السجل التجاري بأن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى إسمه رقم قيده في السجل التجاري، وإسم المدينة المقيد بها، على أن تكون جميع البيانات باللغة العربية .

كما بينت المادة العاشرة الأحكام التي يجب على الجهات القضائية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص . وأتاحت المادة الحادية عشرة لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تعطى للشخص شهادة بذلك ، ... كما اعتبر النظام أن البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص بأي بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الاجراء . ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الإحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أ و الشركة متى كان لهذا الشخص مصلحة في ذلك .

وأوضحت المادة السابعة عشر أن الرسوم المستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل تحدد بقرار من مجلس الوزراء، كما بينت المادة أن طلب شطب القيد، وطلب الجهات الحكومية للمستخرجات من السجل التجاري تتم دون أي مقابل .

وقد أناط النظام (المادة الثانية عشرة) بموظفي وزارة التجارة - يسميهم وزير التجارة - ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويصدر وزير التجارة قواعد وإجراءات الضبط كما تختص بإيقاع العقوبات لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم متخصص في الأنظمة التجارية .

كما بينت المادة الخامسة عشرة أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، ويراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب هذه المخالفة ، ويجوز الاعتراض على هذا القرار- كما يجوز الاعتراض على قرار مكتب السجل التجاري - أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم .



(26) نظام البيانات التجارية:



صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 14/4/1423هـ ويتكون هذا النظام من أربع عشرة مادة يمكن إيجاز أهم ما ورد فيها بما يلي:-· عرفت المادة الأولى من النظام البيانات التجارية بأنها كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي:-

‌أ- عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ إنتهاء الصلاحية .

‌ب- الجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها .

‌ج- العناصر الداخلة في تركيبها .

‌د- إسم المنتج أو الصانع أو صفاته .

‌ه- وجود براءات إختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية .

‌و- الإسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة .



· استوجب النظام في مادته الثانية أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه .

· نصت المادة الثالثة على ما يلي: (لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه الميزات ، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين إكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها) .

· كما نصت المادة الرابعة على أنه: (لا يجوز وضع إسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها .

· ونصت المادة السادسة على أنه إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار يصدر من وزير التجارة منع إستيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات .

· كما حددت المادة السابعة من النظام العقوبات على مخالفة أحكام النظام . وأُنيط بموظفي وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وفقاً لما ورد في المادة الثامنه من النظام بينما أُسند إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وفقاً لما ورد في المادة التاسعة منه .

· مُنح الإختصاص بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام إلى ديوان المظالم وفقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من النظام .

· كما نصت المادة الثانية عشرة على ما يلي: (دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن إستخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة ، يجوز لهم في أي وقت ، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى ، اللجوء إلى ديوان المظالم لإتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة) . ووفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام فقد أُنيط بوزير التجارة صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام .




(27) نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة:


صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 8/4/1423هـ وقد حل هذا النظام محل نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ
18/3/1382هـ ويتكون هذا النظام من عشر مواد يمكن إيجاز أهم ما ورد فيها بما يلي:-
نصت المادة الأولى على أنه: (لايجوز إنشاء أو تشغيل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة إلا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الإنشاء التوسعة أو إضافة نشاط جديد إلى المحل القائم أو إحداث تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلاً كلياً أو جزئياً أو نقله إلى مكان آخر وتحدد اللائحة التنفيذية الأنشطة التي يطبق عليها النظام وأماكن وشروط ممارستها والجهات المختصة بالإشراف عليها) .

كما ألزمت المادة الثانية من النظام صاحب الترخيص بتجديده من الجهة المختصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من نهاية مدته وللجهة المختصة رفض التجديد بقرار مسبب إذا اختل شرط من شروط منح الترخيص أو تغيرت الظروف وستحدد اللائحة التنفيذية عند صدورها شروط إصدار الترخيص وتجديده والغائه ومدته والمهلة اللازمة لتصحيح وضعه .

كما نصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا لمن تتوافر لديه شروطه وبعد موافقة الجهة المختصة بإصداره .

ونصت المادة الرابعة على إلزام صاحب الترخيص بأن يقوم بإدارة المحل بنفسه أو تعيين مدير أو مسئول عن التشغيل وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي حالة رغبته في تغيير المدير أو المسئول فيجب عليه إخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً .

كما حددت المادة السادسة العقوبات المقررة لمخالفة أحكام هذا النظام .

منح النظام في مادته السابعة سمو وزير الداخلية أو من يفوضه صلاحية تكوين لجنة أو لجاناً للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا النظام على أن يراعي في تشكيلها أن تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل.

ولا تكون العقوبات نافذة إلا بإعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه .

ويحق لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم .

وقد نص البند (رابعاً) من المادة السابعة بأن تحيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام إذا كانت المخالفة تمثل خطأ جسيماً أو ترتب عليها ضرر جسيم .

وقد مُنح وزير الداخلية صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام وقد قررت المادة العاشرة بأنه يعمل بهذا النظام بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشره وتصدر اللائحة التنفيذية له خلال سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

رذاذ
20-11-2003, 12:15 AM
(28) نظام الأسماء التجارية:


صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/15 وتاريخ 12/8/1420هـ ويتكون هذا النظام من عشرين مادة يمكن إيجاز أهم ما ورد فيها بما يلي:-قضت المادة الأولى بوجوب إتخاذ كل تاجر إسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري ويتكون هذا الإسم من إسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الإثنين معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها . على أن يكون الإسم المُختار لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام .

قضت المادة الثانية بأن يكون إسم الشركة هو الإسم التجاري لها مع إمكانية أن يكون هذا الإسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة .

إشترطت المادة الثالثة أن يكون الإسم التجاري من ألفاظ عربية أو معربة وألا يشتمل على كلمات أجنبية واستثنت من هذا الشرط أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) .

حددت المادة الرابعة إجراءات قيد الإسم التجاري وذلك عن طريق مكتب السجل التجاري وفي حال طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الإسم نفسه تكون أولوية القيد لأسبقهم في الإستعمال الظاهري. حظرت المادة السادسة على أي تاجر إستعمال الإسم المقيد بإسم تاجر آخر في السجل التجاري في المملكة في نفس نوع التجارة التي يزاولها وإذا كان الإسم المطلوب قيده يشبه إسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الإسم ما يميزه عن الإسم السابق قيده .

وقد ألزمت المادة السابعة التاجر فرداً كان أو شركة أن يكتب إسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري وجميع مطبوعاته .

وقد حددت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام كيفية التصرف في الإسم التجاري (سواء التصرف في المحل التجاري والاسم التجاري معاً ، أو المحل التجاري دون الإسم أو الإسم التجاري دون المحل) ومسئولية كل من الخلف والسلف عن الحقوق والإلتزامات التي تترتب تحت هذا الإسم .

كما حددت المادة الثانية عشرة العقوبات المقررة لمخالفة أحكام هذا النظام .

وأناطت المادة الرابعة عشرة الإختصاص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات للجنة تشكل بقرار من وزير التجارة على أن تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة .

وقضت المادة السادسة عشرة بإنقضاء الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام في حال شطب السجل التجاري للتاجر فرداً كان أو شركة أياً كان سبب الشطب كما تنقضي هذه الحماية بشطب الإسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام) .

وقد منحت المادة السابعة عشرة ذوي الشأن الحق في الإعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار أمام وزير التجارة ، كما منحت ذوي الشأن أيضاً الحق في التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة بخصوص الإعتراضات المقدمة منهم أو القرارات الصادرة بناءً على المادة (11) والمادة (16) من هذا النظام وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الإعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها (60) يوماً من تاريخ تقديم الإعتراض أو الطلب يحق لصاحب الإعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات أو بشأن طلبه وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير .

قضت المادة الثامنة عشر بإختصاص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام .

ووفقاً للمادة التاسعة عشر من النظام والتي منحت صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام لوزير التجارة فقد صدرت اللائحة التنفيذية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 2015 وتاريخ 20/12/1420هـ .



(29) نظام الدفاتر التجارية:


صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 17/12/1409هـ ويتكون هذا النظام من ست عشرة مادة يمكن إيجاز أهم ما ورد فيها بما يلي:-
ألزمت المادة الأولى من النظام كل تاجر بمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ما له من حقوق وما عليه من إلتزامات وعليه أن يمسك على الأقل الدفاتر التالية:-

- دفتر اليومية الأصلي

- دفتر الجرد

- دفتر الاستاذ العام

وقد أعفت المادة الأولى التاجر الذي لا يزيد رأسماله عن مائة ألف ريال من مسك هذه الدفاتر . هذا وقد أجازت المادة الثانية تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي وحددت المواد الثالثة والرابعة والخامسة البيانات الواجب إدراجها في كل من دفتر اليومية ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ العام .

كما الزمت المادة السادسة التاجر بأن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته سواء كانت صادرة منه أو واردة إليه . ويجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة وأن تكون صفحاتها مرقمة وفقاً لما ورد في المادة السابعة .

قضت المادة الثامنة من النظام بأن يحتفظ التاجر وورثته بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات مدة عشر سنوات على الأقل .

وحددت المادة الثانية عشرة العقوبات لمخالفة أحكام هذا النظام .

وقد أسندت المادة الثالثة عشرة لديوان المظالم الإختصاص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام .

وقد ألغى هذا النظام المواد (6، 7، 8، 9، 10) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام .

وبناءً على المادة الخامسة عشرة من النظام فإن لوزير التجارة صلاحية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وقد صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار وزير التجارة رقم 699 وتاريخ 29/7/1410هـ وتم تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بموجب قرار وزير التجارة رقم 1110 وتاريخ 24/12/1410هـ ، كما تم تعديل اللائحة التنفيذية وفقا لقرار معالي وزير التجارة رقم 1633 وتاريخ 14/7/1423هـ كالتالي : تعديل البند أولاً /ب من اللائحة التنفيذية بإضافة عبارة (باللغة العربية ) الى السطر الثالث لتصبح بعد التعديل كالتالي: ( يجب استخراج بيانات مطبوعه من الحاسب الآلي "مخرجات" بشكل دوري منتظم ، أسبوعي ، شهري ، وربع سنوي ... إلخ وتكون هذه المخرجات باللغة العربية). وكذلك تعديل البند ثالثا من المادة الثالثه من اللائحة التنفيذية باستبداله بنص آخر ، ويعمل بهذين التعديلين اعتباراً من تاريخ 4/12/1423هـ .

رذاذ
20-11-2003, 12:20 AM
(30) نظام الإجراءات الجزائية:

صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ ويتكون هذا النظام من 225 مادة مقسمة على عدة أبواب وفصول يمكن إيجاز أهم ما ورد فيها بما يلي:-
(الباب الأول) أحكام عامة ، (الباب الثاني) يختص بالدعوى الجزائية وهو مقسم إلى فصلين يتعلق أولها برفع الدعوى الجزائية وثانيها بإنقضاء الدعوى الجزائية، (الباب الثالث) يختص بإجراءات الإستدلال وهو بدوره مقسم إلى خمسة فصول وهي (1) جمع المعلومات وضبطها (2) التلبس بالجريمة (3) القبض على المتهم (4) تفتيش الأشخاص والمساكن (5) ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات (الباب الرابع) يتعلق بإجراءات التحقيق وقد قسم إلى عشرة فصول هي كالتالي (1) تصرفات المحقق (2) ندب الخبراء (3) الإنتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة (4) التصرف في الأشياء المضبوطة (5) الإستماع إلى الشهود (6) الإستجواب والمواجهة (7) التكليف بالحضور وأمر الضبط والاحضار (8) امر التوقيف (9) الإفراج المؤقت (10) إنتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى (الباب الخامس) ويتناول اختصاصات المحاكم وقد قسم إلى فصلين وهما (1) الإختصاصات الجزائية (2) تنازع الإختصاص (الباب السادس) ويختص بإجراءات المحاكمة وقد اشتمل على تسعة فصول كالتالي: (1) إبلاغ الخصوم (2) حضور الخصوم (3) حفظ النظام في الجلسة (4) تنحي القضاة وردهم عن الحكم (5) الادعاء بالحق الخاص (6) نظام الجلسة وإجراءاتها (7) دعوى التزوير الفرعية (8) الحكم (9) أوجه البطلان (الباب السابع) طرق الاعتراض على الأحكام وقد قسم الى فصلين(1) التمييز (2) إعادة النظر (الباب الثامن) قوة الأحكام النهائية (الباب التاسع) الأحكام الواجبة التنفيذ . وقد أُنيط بمجلس الوزراء صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام .




(31) نظام المحاماة:

صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ ويتكون هذا النظام من ثلاث وأربعون مادة مقسمة إلى عدة أبواب ولقد صدر هذا النظام لتنظيم مزاولة مهنة المحاماة ويمكن إيجاز أهم ما ورد في النظام بما يلي:-(الباب الأول) وتضمن تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها (الباب الثاني) واجبات وحقوق المحامين (الباب الثالث) تأديب المحامين (الباب الرابع) أحكام عامة وإنتقالية .

عرفت المادة الأولى مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام جميع الجهات القضائية واللجان ذات الإختصاص القضائي وتقديم الإستشارات الشرعية والقانونية .

· أعطى النظام لكل شخص الحق في الترافع عن نفسه .

· ألزم النظام وزارة العدل بإعداد جدول لقيد المحامين الممارسين وجدول آخر لغير الممارسين .

· أوضحت المادة الثالثة الشروط اللازم توافرها فيمن يرغب في قيد إسمه في جدول المحامين الممارسين والمتمثلة في كون طالب القيد سعودي الجنسية وحاصلاً على شهادة من كلية الشريعة أو شهادة بكالوريوس تخصص أنظمة من أحد جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة وغير محكوماً عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على إنتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل، حسن السيرة والسلوك ومقيماً بالمملكة وأخيراً أن يكون لديه خبرة في طبيعة العمل وتختلف سنوات الخبرة المطلوبة حسب الشهادة التي يحملها طالب القيد .

· أعفت المادة الرابعة الأشخاص الذين يمارسون القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من إشتراط حصولهم على شهادة من كلية الشريعة أو بكالوريوس الأنظمة أو دبلوم دراسات الأنظمة ومن شرط الخبرة .

· وفقاً للمادة الثامنة فإن وزارة العدل ملزمة بإبلاغ الجهات واللجان القضائية بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين .

· أوضحت المواد من 11 إلى 28 واجبات المحامين وحقوقهم ومن أهم ما تضمنته هذه المواد:

1- قيام المحامي بمزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وعدم التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه وعدم إفشاء الأسرار التي أُتمن عليها ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً .

2- عدم جواز قيام المحامي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بقبول الوكالة عن خصم موكله أو أن يقدم له استشارات أو أي مساعدة في دعوى سبق له وأن قبل الترافع فيها .

· أعطى النظام للأشخاص غير المحامين المقيدين في جدول الممارسين الحق في الترافع عن الغير في الأحوال التالية:

1- أن لا يتجاوز عدد القضايا التي يتوكل فيها عن ثلاث .

2- الأزواج أو الأصهار أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة .

3- الممثل النظامي للشخص المعنوي .

4- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها .

5- مأمور بيت المال فيما هو من إختصاصه وفقاً للأنظمة والتعليمات .

· أوجب النظام على كل محام أن يكون له مقراً أو أكثر لمباشرة عمله .

· ألزم النظام المحامي بإعادة أصل الوكالة وجميع المستندات والأوراق الأصلية عند إنقضاء الوكالة .

· أعطى النظام للمحكمة التي نظرت القضية تقدير الأتعاب التي يستحقها المحامي وذلك في حال عدم وجود إتفاق بين المحامي وموكله أو إذا كان هناك خلاف حول هذا الإتفاق أو ثبت بطلانه .

· أجاز النظام للموكل عزل المحامي مع ضرورة دفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا كان العزل لغير سبب مشروع .

· تناولت المواد من 29 الى 37 الأحكام الخاصة بتأديب المحامين ويمكن إيجاز أهم ما ورد فيها بالتالي:-

1- شطب إسم المحامي من الجدول وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

2- إنشاء لجنة تسمى "لجنة التأديب" بقرار من وزير العدل وتتكون من قاض وإثنين من أهل الخبرة للنظر في إيقاع العقوبات التأديبية التي تتمثل في التالي:-

أ‌- الإنذار

ب‌- اللوم

ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

3- يجوز الطعن في قرارات لجنة التأديب أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده .

· تناولت المواد من 38 إلى 43 الأحكام العامة والإنتقالية ويمكن إيجاز أهم ما ورد فيها بالتالي:-

1- جواز إستمرار المحامين الذين صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل أو وزارة التجارة في ممارسة المهنة على أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة القيد لقيد أسمائهم في جدول المحامين .

2- أجاز النظام للمحامي المرخص له بالإستعانة بمحامين غير سعوديين للعمل في مكتبه بموجب عقد عمل تحت مسئولية وإشراف المحامي السعودي .

3- منح وزير العدل صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام .

ووفقاً لنص المادة الثانية والأربعون التي أناطت بوزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام فقد صدر قرار وزير العدل رقم 4649 وتاريخ 3/6/1423هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام .


تنويه :

ماسبق ذكره في هذه المشاركة مأخوذ من احد مكاتب المحامين

صبياني
21-11-2003, 01:03 AM
عزيزي المشرف الموقر رذاذ ,

ألف ألف شكر على هذه المشاركة الرائعة والمفيدة ...

الله يعز الدولة ويحفظ الوطن من كل سوء ...


صبياني

رذاذ
21-11-2003, 02:22 AM
شكراً لمرورك اخي الفاضل صبياني

و هذا الموضوع رأيت كتابته هنا للتعريف ببعض القوانين و اللوائح و الأنظمة

المعمول بها في هذا الوطن العزيز على قلوبنا و المستمدة من شريعتنا السمحة

خصوصاً وان كثير منَّا يجهل بعض تلك القوانين و اللوائح و الأنظمة

و قد لاحظت في احدى المشاركات ان احد الأعضاء الأفاضل يسأل عن الجهة

المسئولة عن تحديد تسعيرة الفنادق في المملكة فرأيت كتابة بعض تلك القوانين

و اللوائح و الأنظمة ها هنا لتعم الفائدة .

و للجميع اطيب تحياتي ..

Omar
12-01-2004, 10:29 PM
بارك الله فيك وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
تحياتي.

رذاذ
03-02-2004, 01:41 AM
جُزيتَ خيراً اخي عمر و شكراً لك على مرورك

رذاذ
03-02-2004, 02:01 AM
الخدمة المدنية

نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية الصادر من الديوان العام
للخدمة المدنية في عام 1402هـ


الرواتب والعلاوات

ماده 16
يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل .

ماده 17
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من اول شهر محرم من كل سنة .

17/1
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف علاوة اضافية في اول محرم تعادل العلاوة السنوية وقد الغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 555 وتاريخ 13/ 9/ 1401

17/2
اذا تمت ترقية الموظف من اول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة الدورية على اساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى اليها كما لو تمت الترقية قبل اول محرم .

مادة 18
أ- يمنح الموظف المعين راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الاولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية .
ب-يمنح الموظف المرقى راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى اليها فاذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية .
ج- في حالة اعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها اما اذا اعيد الى وظيفة ذات مرتبة اقل فيمنح راتـب اول درجة تتجاوز اخر راتب كان يتقاضاه فاذا كان راتبه يزيد على راتب اخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة .

18/1
المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي او تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب الاحوال فاذا كان هذا الراتب يتجاوز اخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق .وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه .

18/2
يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الاداء ويجب ان يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة لا تقل عن جيد جداً في العام الاخير قبل منحه العلاوة . وننوه هنا الى الغاء العلاوة المذكورة كما سبق ايضاحه .

ماده 19
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برىء او عوقب بغير الفصل يصرف له باقي راتبه. اما اذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ماصرف له مالم تقرر الجهة التي اصدرت قرار العقوبة غير ذلك .

19/1 يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد .

ماده 20
لا يجوز الحجز على راتب الموظف الا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز ان تتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقه .

ماده 21
مع مراعاة ماتقضي به الانظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الايام التي لا يباشر فيها عمله .

رذاذ
03-02-2004, 03:37 AM
الخدمة المدنية



الواجبات

مادة 11
يجب على الموظف خاصة :
أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل ام خارجه .
ب- ان يراعي اداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه .
ج- ان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادرة اليه بدقة وامانة في حدود النظم والتعليمات .

11/1
يحظر على الموظف توجيه النقد او اللوم الى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الاعلام المحلية والخارجية .

مادة 12
يحظر على الموظف خاصة :
أ- اساءة استعمال السلطة الوظيفية .
ب- استغلال النفوذ .
ج- قبول الرشوة او طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة .
د- قبول الهدايا او الاكراميات او خلافه بالذات او بالوساطه لقصد الاغراء من ارباب المصالح .
هـ-افشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة .

12/1 يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة وعليه استعمال الرفق مـع اصحاب المصالح بعمله واجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام .

مادة 13
يجب على الموظف ان يمتنع عن :
أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات او قبول عضوية مجالس اداراتها او اي عمل فيها او في محل تجاري الا اذا كان معينا من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الاذن لموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير اوقات الدوام الرسمي .

13/1
يحظر على اي موظف ان يزاول نشاطا يؤدي الى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من اجل البيع على سبيل الاحتراف او ان يكون مقاولا متعهدا للتوريد أو دلال أو صراف أو وكيلاً بالعماله ويعد اشتغالا بالتجارة وفق احكام النظام على سبيل المثال :أ- قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته او وصايته .ب- الاستمرار في شراء المنقول او العقار بقصد بيعه او بعد تغييره .ج- كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة او البيع بالمزايده .د- كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة (السمسرة)هـ-العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً .

13/2
لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق احكام النظام مايلي :
أ- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره او شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع مالك المزرعة او المزارع فيها غلتها .
ب- تملك الحصص والاسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات التوصية.
ج- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او الموكل ممن تربطه به صلة نسب او قرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط ان يكون قيامه بذلك وفق الاجراءات الشرعية .
د- بيع واستغلال الموظف انتاجه الفني والفكري .هـ-تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات .
و- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.

13/3
يحظر على الموظف القيام بالاعمال المنصوص عليها في المادة (13 /2) اذا كانت الوزارة او الدائرة التابع لها طرف فيها .

مادة 14
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفة وممارسة مهنة اخرى ، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد الى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص .

مادة 15
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤل عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .

رذاذ
03-02-2004, 04:27 AM
الخدمة المدنية

شغل الوظيفة


المادة 4

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون :
أ- سعودي الجنسية ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعوديين بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
ب- مكملا سبعة عشر عاما من العمر .
ج- لائقاً صحيا للخدمة .
د - حسن السيرة والسلوك .
هـ-حائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة .
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط .
و- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحـد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
ز- غير مفصول من خدمة الدولة بأسباب تأديبيه ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصـل ثلاث سنوات .

4 /1
تعتبر لغرض التعيين حفيظة النفوس شهادة إثبات الجنسية .

4 /2
يشترط فيمن يعين في الوظائف الدبلوماسية أن تكون جنسيته أصلية .

4/ 3
يحدد سن الموظف عند التعيين في أحكام النظام بتاريخ الميلاد الثابت بحفيظة النفوس باليوم والشهر والسنة.فإذا لم تتضمن حفيظة النفوس التاريخ باليوم والشهر والسنة اعتبر تاريخ الميلاد هوا غرة رجب .

4 /4
يحدد الديوان العام للخدمة المدنية شروط اللياقة الصحية على ضوء طبيعة عمل الوظيفة بعد الاتفـــاق مع جهة الاختصاص .

4 /5
يثبت حسن السيرة والسلوك بموجب إجراءات يحددها الديوان العام للخدمة المدنية .

4 /6
يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفـاق عليها بين الديوان العام للخدمة المدنية ووزارة الخارجية .

4 /7
ينهى عقد الموظف غير السعودي بحصوله على الجنسية السعودية وتصفى حقوقه المترتبة بموجـب العقد .

4 /8
يعامل المعين دون السنة النظامية كالتالي :
أ- إذا اتضح أمره قبل إكماله السن النظامية للتعيين يطوى قيده ويعتبر ما قبضه من راتب مكافأة نظير عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ويطالب باسترداد ما صرف له بموجب المـادة ( 10 /27 ) من لائحة البدلات ولا يستحق إجازة عن الفترة التي قام بالعمل خلالها .
ب- إذا اكمل الموظف السن المقررة للتعيين وهوا قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله ومنذ إكماله للسن النظامية للتعيين تعتبر خدمته نظامية وتبدأ فترة التجربة بالنسبة له ولا يطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (10 /27) من لائحة البدلات ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله ويعاد إليه ما ستقطع من عائدات تقاعدية قبل بلوغه السن النظامية .
ج- إذا ثبت أن تعيين الموظف قبل إكماله السن النظامية للتعيين تم بتحايل منه يوقف عن العمل في جميع الأحوال ويحال إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

المادة 5
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي .

المادة 6
يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فمادون بقرار من الوزير المختص .

6 /1
تحدد مؤهلات وشروط شغل المراتب (11،12،13) بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية .


المادة 7
يعلن الديوان العام للخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائـــــــف المعلنة ومتطلبات الخدمة .ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية .

7 /1 يتم الإعلان وقبول الطلبات ودخول الامتحان و إعلان النتائج وتنظيم قوائم المرشحين من المنســـقين والناجحين وغير ذلك من الأمور المتعلقة باختبار الموظفين وفق لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية .

7 /2
مع مراعاة شروط التعيين يرتب الديوان العام للخدمة المدنية قوائم بأسماء المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة التي يتم التعيين فيها عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية حسب الترتيب التالي:أ- المرشحين الذين نسقو من الخدمة.ب- المرشحين في امتحانات التوظيف وفقا لترتيبهم حسب نتائج الامتحان .7 /3 يرتب الديوان العام للخدمة المدنية المنسقين عند ترشيحهم حسب المؤهل العلمي الأعلى فان تساووا فالأكثر خدمة .

7 /4
يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين المرشح للوظيفة وفقا للترتيب المنصوص عليه في هـذه اللائحة.

7 /5
في غير الحالات المنصوص عليها في النظام ، لا يجوز مباشرة الشخص عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها .

7 /6
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقات المعقودة للتعيين في وظيفة خاضعة للمسابقة بالشروط التالية :
أ- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
ب- ان يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الاقل .
ج- ان تكون الوظيفة مصنفة بالمرتبة التي تلي المرتبة التي يشغلها الموظف مباشرة او التي تليها .
د- ان تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف . ويقصد بالجهة الإدارية في هذا الحكم الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من الميزانية . ولا تسري هذه الشروط على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها كما لا يسري حكـــــــــم الفقرتين ( ب ، ج ) على شاغلي الوظائف الواقعة في مجموعات الوظائف التخصصية والتعليمية والفنيـة المساعدة والحرفية . ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنة في الحالتين الآتيتين :1- إذا كان أخر تقرير كفاية عنه بدرجة غير مرضي .2- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة أيام (15) يوما فأكثر . كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقات أثناء فترة كف اليد او المحاكمة .

7 /7
لا يجوز شغل أية وظيفة شاغرة عن طريق الترقية او النقل إذا كان قد سبق للجهة المختصة طلب شغلها بالتعيين عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية الا بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية على ذلك .


الماده 8
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريـخ ابلاغه قار التعين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن .

8 /1
تقوم الجهة المختصة بابلاغ الموظف المرشح قرار تعيينه فور صدوره بخطاب رسمي على العنوان الثابت في طلب التوظيف .


مادة 9
يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة .

9 /1
مدة التجربة سنة كاملة ولا يجوز خلالها نقل الموظف او تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عين عليها واذ1 تغيب الموظف عن عمله اثناء فترة التجربة لسبب ما تمتد الفترة بقدر الفترات التي غابها .

9 /2
بدون اخلال بما ورد بالمادة (9 /1) يشترط في احتساب فترة التجربة استمرارها ولا تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل عن كل منها عن سنة ولو جاوزت في مجموعهـا سنة .

9 /3
تزود الجهة التي يعمل بها الموظف الديوان العام للخدمة المدنية بتقرير عن عمل الموظف اثناء فترة التجربة وذلك حسب نموذج يعده الديوان العام للخدمة المدنية .

9 /4
إذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فصل بقرار من الجهة التي تملك التعيين ويجوز بدلا من فصل الموظف نقله الى وظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها او غيرها ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديده. فإذا لم تثبت صلاحيته فصل من الخدمة .

9 /5
الموظف الذي تنتهي خدمته حسب المادة السابقة لا يستحق اجازة عادية عن عمله ويرد له مااستقطع من عائدات تقاعديه ولا يطالب باسترداد ماصرف له بموجب المادة (27 /10) من لائحـة البدلات ويسمح له باشتراك في المسابقة بعد مضي سنة من انتهاء خدمته .

9 /6
تعتبر فترة تجربة الموظف بعد ثبوت صلاحيته من مدة خدمته .


يتبع

رذاذ
03-02-2004, 04:40 AM
الخدمة المدنية


شغل الوظيفة ... تتمة

مادة 10
أ- تتم ترقية ونقل الموظفين الى الوظائف الشاغرة وفق الاحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما فـي ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة .
ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها .

10 /1
يجوز ترقية الموظف بالشروط الآتية :
أ- شغور الوظيفة المراد الترقية عليها .
ب- ان تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد ان يرقى اليها وفقا لاحكام المؤهلات .
ج- ان تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي شغلها .د- ان يكون المرشح للترقية قد اكمل اربع سنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها ويجوز ترقية الموظف الذي شغل المرتبة مدة لا تقل عن سنتين اذ كان قد اكمل بنجاح برنامجا تدريبيا خاصا لا تقل مدته عن سنة وذلك بالنسبة لوظائف معينة يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس الديوان للخدمة المدنية .

10 /2
يتعين اتباع الاجراءات التالية في الترقية :

أ- تؤلف بقرار من الوزير المختص لجنة للترقية من ثلاثة اعضاء من المسئولين ويتم اختيارهم من داخل الوزارة او خارجها وفي حالة كون المرشح للترقيةاحد اعضائها يجب ان يستبدل به غيره مؤقتًا.

ب- تقوم ادارة شئون الموظفين في كل جهة اداريه باعداد قوائم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية الى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية . ويقصد بالجهةالإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية. وعلى ادارة شئون الموظفين التثبت من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط ويكون مدير شئون الموظفين والموظف المختص مسئولين عن صحة المعلومات الواردة فيها .

ج- إذا ظهر ان المرشح للترقية مكفوف اليد او يجرى معه التحقيق فلا يجوز ترقيته اثناء فترة كف اليد او التحقيق .

د- لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة او بالحسم من الراتب مـــدة خمسة (15) عشر يوما فأكثر الا بعد سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة او الحسم من الراتب .
هـ-لا يجوز ترقية الموظف الذي اعد عنه في السنة الاخيرة تقرير بدرجة غير مرضي حتى يحصل علــى تقرير بدرجة مرض على الاقل .

و- يتم بناء على موافقة الوزير المختص الترشيح للترقية الى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات عن طريق مسابقة للمرشحين تجريها لجنة يحددها الوزير المختص او المفاضلة بين المرشحن وفق الاسس التالية .
1) التدريب :
- يكون الحد الاقصى لنقاطه بالنسبة للوظائف من المرتبة الاولى حتى الخامسة (عشرين /20) نقطة على النحو التالي :
تحتسب نقطتان لكل شهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظائف الحرفيه والفنية المساعدة ونقطة واحدة لكل شهر تدريب بنجاح فيما عدا ذلك من الوظائف .
- ويكون الحد الاقصى لنقاط التدريب من المرتبة السادسة وحتى العاشرة (خمس عشرة /15) نقطة على النحو التالي :
تحتسب لكل ثلاثة اشهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظيفة ثلاث نقاط .
2) تقارير الكفاية :تحتسب تقارير الكفاية للسنوات الاربع الاخيرة التي يليها ترشيح الترقية مباشرة على اساس ان التقدير الذي بدرجة (جيد) له ثلاث نقاط والتقرير الذي بدرجة (مرضي) له نقطة واحدة.
3) الاقدمية :يكون الحد الاقصى لنقاطها (عشر /10) نقاط تحتسب على النحو التالي : تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة نقطة واحدة .
4) التعليم : يكون الحد الاقصى لنقاطه بالنسبة للوظائف من المرتبة الاولى حتى الخامسة (عشر/10) نقاط على النحو التالي :
تحتسب كل سنة تعليمية زائدة عن المؤهل العلمي اللازم للترفيع نقطة واحدة . ويكون الحد الاقصى لنقاطه بالنسبة للوظائف من المرتبة السادسة حتى العاشرة (خمس عشرة /15) نقطة على النحو التالي :
تحتسب كل سنة تعليمية زائدة عن الحد الادنى للمؤهل العلمي وفي حقل الوظيفة ثلاث نقاط وغير ذلك نقطة واحده .

ز- على لجنة الترقيات ان تقدم بيانا بالوظائف الشاغرة المراد شغلها عن طريق الترقية ويقررالوزير المختص اختيار الطريقة التي يتم بها الترشيح للترقية .

ح- يراعى في احتساب نقاط التدريب الا تكون فترته قد احتسبت مدة للخبرة بموجب المادة (2 /6) من احكام هذه اللائحة او اكتسب في مرتبةادنى من المرتبة التي يشغلها الموظف .

ط- ترفع اللجنة للوزير المختص بيانا بالمرشحين للترقية ويحيله الى الديوان العام للخدمة المدنية للتأشيرعليه بما يفيد ان الترشيح تم وفقا للاحكام النظامية ، ويجوز بعد الاتفاق بين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص عدم التقيد بهذا الاجراء .

10 /3
لا تكون الترقية نافذة الامن تاريخ مباشرة الموظف اعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية :
أ- ترقية الموظف بقرار من مجلس الوزراء .
ب- إذا كان الموظف منتدبا في مهمة رسمية .
ج- إذا كان الموظف مبتعثا للتدريب .
د- إذا كان الموظف في فترة اجازة رسمية .
هـ-إذا كان الموظف معارا لمنظمة دولية . ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار بها في الحالات (ب،ج،د،هـ) ان تتم مباشـرة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب او التدريب او الاجازة او الاعارة .

10 /4
يؤخذ رأي الديوان العام للخدمة المدنية عند نقل الموظف من جهة الى جهة أخرى إذا كان النقل مصحوبا بترقية الى مرتبة اعلى وذلك بعد ان تتثبت الجهة المنقول اليها الموظف من توفر الشروط النظامية للترقية ومن عدم وجود مؤهلين للترقية لديها .

10 /5
يتم نقل الموظف من وظيفة الى أخرى بقرار من الوزير المختص على انه لا يجوز النقل من فئة الى فئة أخرى الا بعد تثبيت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة الشاغرة في الموظف المراد نقله .واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الديوان العام للخدمة المدنية نقل الموظف الى وظيفة أخرى بنفس راتبه ومرتبته إذا صدر بحقه تقرير طبي يقضي بعدم استطاعته القيام بعمل الوظيفة التي يشغلها .

10 /6
لا يجوز نقل الموظف الذي يشغل وظيفة مستثناه الى وظيفة غي مستثناه الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ شغله اياها وتثبت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر المؤهلات اللازمة للوظيفة المطلوب نقله اليها .

10 /7
مع عدم الاخلال بقواعد التصنيف لا يجوز نقل الموظف الى وظيفةاقل مرتبة من وظيفته الاصلية الا برضاه .

10 /8
يكون تاريخ طي قيد الموظف المنقول واثباته في الجهة المنقول منها والمنقول اليها واحدا وهوا تاريخ تركه العمل في الجهة المنقول منها .

10 /9
يتم نقل موظفي المؤسسات العامة للوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية باحدى الطريقتين الآتيتين :
اولاً : طريقة المسابقة :
وفي هذه الحالة تقيم المؤهلات العلمية والعملية للمتسابقين حسب القواعد المتبعة في اجراءات التعيين على الا يتم ذلك الا بعد موافقة المؤسسة التي يعمل بها المتسابق .
ثانياً :
طريقة النقل :
ويكون ذلك وفق القواعد التالية :
أ- يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مرتبة ودرجة الموظف المراد نقله كما لو كان قد عُين اصلا باحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وذلك حسب فئة الوظيفة المراد نقله اليها وقت تعيينه مع ملاحظة مايلي :
1- الا يعطى الموظف راتبا يزيد على الراتب الذي يستحقه بافتراض انه تعين بالمؤسسة وفق احكام نظام الخدمة المدنية وتدرج في سلم الوظائف خلال المدة التي قضاها في المؤسسة وفقا لقواعد الترقية او التعيين مع صرف النظر عن الراتب الذي يتقاضاه في المؤسسة .
2- ان لا يعطى الموظف راتبا يزيد عن مرتبة الوظيفة المراد تثبيته عليها في الوزارة او المصلحة الحكومية .
3- ان لا يكون التقرير الاخير عنه في المؤسسة بدرجة غير مرضي .
4- احتساب الخدمة في المؤسسة العامة خدمة حكومية لاغراض الترقية او العلاوة ودخول المسابقة .
ب- في حالة نقل الموظف قبل انقضاء فترة التجربة المحددة في نظام الخدمة المدنية فأنه يخضع لفترة تجربة جديده .

10 /10
يجوز نقل موظفي الاجهزة الحكومية الى المؤسسات العامة وفقا لانظمتها بعد اخذ موافقة الوزير المختص .

رذاذ
07-02-2004, 07:43 PM
الخدمة المدنية


التعويضات

مادة 27
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافأة أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.

27/1
يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا قدره ستون ألف (60000) ريال . ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدرا على أساس التعويض المقرر في الفقرة السابقة . ويكون تقدير العجز من الهيئة الطبية المختصة .

27/2
يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية :من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة 400 ريال بالإضافة إلى نظام المستخدمين ومن المرتبة السادسة إلى المرتبة الرابعة عشرة 600 ريال .ويصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل 1على 30 من بدل الانتقال الشهري .ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفرا متواصلا بشرط موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية على ذلك .

27/3
تقوم الوزارات والمصالح الحكومية التي تتبعها مراكز عمل تقع خارج نطاق المدن بمسافة ليست قليلة بتأمين نقل الموظفين من وإلى العمل بإلاضافة إلى ما يأخذه من بدل أنتقال شهري على أن يتتم ذلك على وسائل النقل العادية المستخدمة للطلبات ، كما تقوم الوزارات والمصالح الحكومية بنقل الموظفين الذين يعملون بالتنأوب بين الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة صباحا بنفس الوسيلة وذلك بإلاضافة إلى مايأخذه من بدل إلانتقال الشهري .

27/4
للرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة الصحة ووزارة المعارف وغيرها من الجهات التي تعمل فيها نساء أن تختار بعد اخذ رأي المستفيدات بين نقلهن أو دفع بدل إلانتقال الشهري لهن حسبما تراه ملائما ، ويتم النقل في وسائل النقل للطالبات في حالة مدارس البنات والجهات المماثلة التي تتبعها مدارس ، أو بوسائل النقل العادية المستعملة في الطلبات في الحالات الأخرى .

27/5
أ- إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد اخر يصرف له مايعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل لنفقات ترحيله وعائلته وامتعته .فإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة اخرى خارج المملكة تصرف له بإلاضافة إلى ماسبق تذاكر اركابه وعائلته كما يصرف له ثلاثة اضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول اليه على إلا يقل مايصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات إلاعداد للسفر .
ب- فإذا أنتدب الموظف مدة أو مدد متواصلة تزيد على تسعين يوما يؤمن ترحيله على النحو التالي :
1- في حالة الانتداب داخل المملكة يصرف له عند ابتداء الانتداب مايعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته وأثاثه في الذهاب وإلاياب .
2-في حالة الانتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة اخرى خارج المملكة فتؤمن له تذاكر اركاب فقط له ولزوجته وأولاده في حدود اربع تذاكر كاملة للجميع . ولا يمنع من استحقاق البدل المنصوص عليه في الفقرة (ب) قطع الانتداب من قبل مرجع الموظف قبل أنهاء مدة الانتداب .

27/6
يؤمن للموظف تذكرة اركاب بالطائرة ذهابا وايابا في الحإلات إلاتية :
أ- إذا أنتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوما .
ب- إذا استدعته الحكومة للشهادة امام احدى المحاكم أو الهيئات الوقعة خارج مقر عمله .
ج- إذا دعي للمثول امام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة .د- اذ حصل على اجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قبل الجهة المختصة لبلد اخر داخل المملكة. فإذا كأن السفر إلى بلد لا تصله الطائرات فيصرف له اجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كأن من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق واجرة اركابه بالنقل الجماعي لما دون ذلك . ويجوز في الحإلات الاستثنائية أن تهيء له الجهة التي يعمل فيها وسيلة النقل اللازمة. ويصرف للموظفين في هذه الحإلات المذكورة بدل أنتداب عن إلايام التي استلزمتها هذه إلاعمال وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استدعي اليها ولا يصرف للموظف المتهم الانتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب اليه .

27/7
يكون إلاركاب بالطائرات وفق الدرجات إلاتية :
أ- درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق .
ب- درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين ويجوز اركاب الموظفين من المرتبة التاسعة فمادون بالدرجة إلاولى في الحإلات التي تقتضي طبيعة إلامور فيها هذا التصرف مثل :1-مرافقة الضيوف الرسميين عند سفرهم بالدرجة إلاولى .2-ون الموظف عضوا في وفد رسمي مسافر إلى الخارج ويحق لبعض إلاعضاء الركوب بالدرجة إلاولى .3-من يرى الوزير المختص اثناء سفره في الداخل حاجة إلى اصطحابه معه بالدرجة الأولى لاسباب تتعلق بالعمل .

27/8
يجووز في الحإلات المنصوص عليها في المادة (27 /6) من هذه اللائحة بدلا من تأمين تذاكر السفر عينيا في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كأنت مرتبة الموظف . كما يجوز تعويض الموظف المنتدب في الخارج عن تذاكر السفر وذلك حسب قواعد يضعه الديوأن العام للخدمة المدنية بعد إلاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية .

27/9
أ- تؤمن الحكومة عن طريق وزارة المالية وإلاقتصاد الوطني لموظفي المرتبة الخامسة عشر سيارات مناسبة لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة تجدد كل ثلاث سنوات ، كما يؤمن بإلاضافة إلى ذلك سائق وما تحتاجه السيارة من وقود وصيانة . ويجوز بعد إلاتفاق مع وزير المالية وإلاقتصاد الوطني ورئيس الديوأن العام للخدمة المدنية أن يسري حكم هذه المادة على رؤساء المصالح وإلادارات المستقلة .
ب- تؤمن وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الممثلة للمملكة في الخارج السيارات المناسبة لاستعمالها في تنقلاتهم الرسمية والخاصة ، وتجدد كل ثلاث سنوات ، كما يؤمن بإلاضافة إلى ذلك سائق وما تحتاجه السيارة من وقود وصيأنة .
ج- لا يصرف للمستفيد من احكام الفقرتين السابقتين بدل إلانتقال المقرر .

27/10
يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور هذه اللائحة بدل يعادل راتب شهر واحد .

27/11
يصرف للموظف المنتدب في الداخل من الموظفين الخاضعين للمادة (9/27) من هذه إلاحكام خمسون ريإلا بدل أنتقال يومي طوال فترة الانتداب إذا لم توفر له وسائل النقل في مقر أنتدابه .

27/12
لا يجوز للموظف بأي حال من إلاحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل أنتقال شهري .

27/13
يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (240) ريال للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في احدى الجهات التالية :أ- اقسام إلاشعة .
ب- اقسام الطب الوقائي .
ج- مستشفيات العزل ومكافحة إلاوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية .
د- المختبرات الجرثومية .
هـ- مصحات وماكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومصحات الجذام ومستشفيات إلامراض العقلية .
و- اقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضررا .
ز- اقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيمأوية سامة أو حارقة .
ح- الذين يعملون في لحام إلاوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفي الدهأن بالمسدسات وقياسي الزيت ومن يتعرض للاشعاع الذري .
ط- الذين يعملون في مكافحة الحشرات وغسالوا الموتى والعاملون في سيارات التنظيفات .


يتبع

رذاذ
07-02-2004, 07:48 PM
الخدمة المدنية


التعويضات ... تتمة

27/14
يصرف بدل خطر كل شهر قدره (200) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة اعمالهم بالتعرض للخطر نتيجة عملهم في إلاسلحة والذخيرة أو الكهرباء ذوات الضغط العالي أو اشرافهم على مواد خطرة ومتفجرة .

27/15
أ- يصرف للاطباء البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري .
ب- يمنح إلاطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين .

27/16 يمنح الذين يزاولون اعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز التدريب بدل مهنة يصرف كل شهر قدره (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف.فإذا زادت خدمته عن خمس سنوات يصرف له بدل قدره (30%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها. ويشترط لصرف هذا البدل :
1- أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة تعليمية وتدريبية داخل المدرسة أو المعهد أو مركز التدريب.
2- أن يزأول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً.
3- أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية .

27/17
يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للاسباب التالية :
1- صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أو كون إلاستمرار فيه يؤدي إلى اثار مرضيه مثل وظائف النسخ .
2- ارتباط الوظيفة بمسئولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف امناء الصناديق .
3- كون الوظيفة ذات اتصال دائم ومباشر بالجمهور مثل وظائف الجوازات زالمستشفيات .
4- كون الوظيفة من الوظائف التي يمارس شاغلها عملية الرقابة في احد اجهزة الرقابة إلادارية هيئة التحقيق وديوأن المراقبة العامة .
5- كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو غلبه .ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من رئيس الديوان العام بناء على اقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة 27 /23 ويشترط لصرف هذا البدل أن يكون الموظف شاغلا لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزأول عملها فعلا .

27/18
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموالموظف الذي يبذل جهدا غير عادي أو خدمات ممتازة مكافأة مالية لا تتجأوز راتب شهرين في السنة المالية الواحدة ، ويشترط لصرف هذه المكافأة مايلي :
1- أن يكون تقرير الكفأية للموظف بدرجة جيد جدا على إلاقل في السنتين إلاخيرتين .
2- إلا يكون الموظف قد عوقب تأديبيا ما لم يصدر بمحو العقوبة .
3-إلا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه المكافأة في سنة واحدة على 10% من عدد موظفي كل مرتبة . فإذا قل عدد شاغلي المرتبة عن عشرة جاز منح المكافأة موظفا واحدا ، ويراعى في منح هذه المكافأة أن تكون شاملة لموظفي إلاجهزة المركزية والفروع .

27/19
يصرف للموظف مايعادل راتب ثلاثة اشهر في الحإلات إلاتية :
1- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30 /6) من لائحة أنهاء الخدمة .
2- إلاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
3- إلاحالة ال التقاعد لبلوغ السن النظامية .
4- الوفاة .

27/20
يمنح الموظفون المعينون على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا تتراوح نسبته من (15% إلى 35% ) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها كل شهر . وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المـادة (27 /23) من هذه اللائحة تحديد هذه المناطق وبيان النسب المقررة لكل منطقة وشروط منح هذا البدل مسترشدة في ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 705 في 5 /6 /1393هـ وما أنتهت اليه اللجنة المشكلة لبحث موضوع المناطق الجبلية المرفوع لديوان رئاسة مجلس الوزراء بموجب خطاب الديوأن رقم 1 /106 في 23 /4 /1395هـ وينظم إلى اللجنة عند مناقشتها لذلك البدل مندوب من وزارة الداخلية .

27/21
تصرف البدلات كل شهر بإلاضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة أنخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن إلاجازة أو في حالة إلابتعاث .

27/22
يستمر صرف البدلات والمكافأة والتعويضات والمزايا التي يتقاضاها الموظفون قبل نفاذ هذه اللوائح فيما لا يتعارض معها .

27/23
تشكل في الديوأن العام للخدمة المدنية لجنة مؤلفة من مندوبين من :
أ- وزارة المالية وإلاقتصاد الوطني .
ب- الديوأن العام للخدمة المدنية .
ج- الوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العلاقة ةتكون مهمتها :
1-مراجعة البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاضعة لها واقتراح إلاضافة أو التعديل فيها .
2-النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل وإلاحكام المنظمة لها وتوخذ توصيات اللجنة فيما سبق في إلاعتبار عند وضع اللوائح المختصة كما يكون من مهمة اللجنة مراقبة حسن تطبيق إلاحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاضعة لها وتكون توصياتها في ذلك واجبة النفاذ بعد اعتمادها من وزير المالية وإلاقتصاد الوطني ورئيس الديوأن العام للخدمة المدنية .

رذاذ
07-02-2004, 07:58 PM
الخدمة المدنية


المكافآت


مادة 23
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية .

23/1
تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية حسب المادة (23) بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية .

مادة 24
يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة .

مادة 25
يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية .

25/1
يجوز للجهة الإدارية المختصة إبقاء الموظف الذي انتهى عقده بحصوله على الجنسية العربية السعودية في عمله بمكافأة شهرية تعادل راتبه الشهري التعاقدي حتى تم إجراءات تعيينه وفق قواعد نظام الخدمة المدنية على أن تتم هذه الإجراءات خلال الستة اشهر التالية للحصول على الجنسية .

25/2
يجوز في الحالات الاستثنائية للوزير المختص وبعد موافقة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية لتعاقد مع سعودي لشغل وظيفة معينة فترة مؤقتة لا تزيد على سنة بشرط أن يتوفر لديه المؤهل المطلوب للوظيفة ، وإلا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها .

25/3
يشترط لشغل الوظائف الشاغرة وفق المادة (25) من النظام ما يلي :
1- أن تتوفر في المرشح مؤهلات وشروط شغل الوظيفة .
2- أن تكون الوظيفة شاغرة .
3- إلا تتجاوز المكافأة المحددة له وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظيفة وبدلاتها .

25/4
يجوز إبقاء الموظف الذي انتهت خدمته مدة شهر واحد بموافقة رئيسه إذا احتاج الأمر تسليم ما بعهدته إلى موظف آخر كما يجوز مد تلك المدة شهرا آخر فقط بقرار من الوزير المختص . ويصرف للموظف مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فإذا لم يتم التسليم بعد انتهاء الشهرين كأن ذلك لاسباب لا تسأل عنها الإدارة يقوم الموظف بإتمامه بعد ذلك بدون مقابل .

مادة 26
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة عن الساعات الإضافية وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة .

26/1
يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي ما يلي :
أ- إلا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام .
ب- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف .

26/2
يكون احتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مائة مخمس وخمسون ساعة .

26/3
يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه وإلا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد على نصف الراتب اليومي ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل الإضافي بحد أعلى قدره مائة وخمسـون (150%) في المائة من راتبه اليومي .

26/4
يستحق الموظف مكافأة العمل الإضافي إضافة إلى بدل الانتداب بعد توفر الشروط المطلوبة.

رذاذ
07-02-2004, 09:23 PM
الخدمة المدنية


البدلات


مادة 22
يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات .

22/1
يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة وخارجها عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفق الفئات الأتية :
المرتبة الأولى والثانية والثالثة 150 ريال ، المرتبة الرابعة و المرتبة الخامسة 200 ريال المرتبة السادسة 320 ريال ، المرتبة السابعة والمرتبة الثامنة 400 ريال ، المرتبة التاسعة والمرتبة العاشرة والمرتبة الحادية عشر 600 ريال ، المرتبة الثانية عشر والثالثة عشر 700 ريال المرتبة الرابعة عشر والمرتبة الخامسة عشر 800 ريال .ويمنح موظفو المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة عند سفرهم إلى خارج المملكة العربية السعودية في مهمة رسمية بدلا نقديا قدره (1200) ريال عن كل يوم بالإضافة إلى بدل انتقال قدره 300 ريال كما يزاد البدل المقرر لمن عدى هؤلاء الموظفين عند سفرهم للخارج بنسبة 50% .

ملاحظة : تم تعديل هذه البدلات بتخفيضها بنسبة 25% لجميع البدلات للإحاطة بذلك .

22/2
إذا أمنت الحكومة للموظف المنتدب السكن والطعام خفض البدل إلى الربع وإذا أمنت له السكن خفض البدل إلى النصف . ولا يتأثر البدل في الحالات التي يقضيها الموظف في وسيلة النقل كذلك في حالات تأمين الخيام والأدوات اللازمة للإقامة . كما لا يتأثر البدل في حالة تقديم السكن والطعام من أية جهة غير حكوميةما لم تحتسب التكاليف على الحكومة . ولا يجوز تأمين السكن والطعام في الخارج للموظفين المنتدبين ويجوز في الحالات الاستثنائية تأمين السكن فقط لحضور المؤتمرات الدولية .

22/3
لا يجوز انتداب موظف لعمل خارج مقر عمله إذا كأن من الممكن أداء المهمة بأحد موظفي فرع الوزارة أو المصلحة المستقلة في البلدة التي تقع فيها المهمة .

22/4
باستثناء الحالات المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل إصدار قرار الانتداب تحديد المهمة والمدة اللازمة لادائها وتاريخ بدئها ونهايتها ولا يجوز تجديد مدة الانتداب إلا بعد بحث ما تم في المهمة وما بقي منها والتثبت من أن المنتدب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي انقضت .

22/5
إذ أنتدب الموظف للقيام بمهمة رسمية بوزارة أو مصلحة غير التي يعمل فيها تتحمل الجهة التي يؤدي لها المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك .

22/6
إذا أنتدب موظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما استحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة .

22/7
إذا أنتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها .

22/8
إذا أنتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة .

22/9
على كل موظف ينتدب للعمل في جهة خارج مقر عمله مع غيره من الموظفين أن يجري الاتصالات اللازمة مع زملائه المنتدبين عن طريق الإدارة المختصة لترتيب التوجه إلى مقر الانتداب في موعد واحد أن كأن ذلك ممكنا على إلا يتم الانتقال إلا بعد أن يعقد المنتدبون الموجودون في مكان واحد اجتماعات أولية بقدر المستطاع لدراسة المهمة الموكولة إليهم وإلا عداد لها ليباشروا العمل فيها فور الانتقال إلى البلد المنتدب إليها .

22/10
في حالة انتداب لجنة للقيام بمهمة مشتركة في الداخل تؤمن لهم الجهة ذات العلاقة وسيلة النقل المناسبة في البلد المنتدبين إليه للتنقل في مهماتهم الرسمية .

22/11
يقدم الموظف أو الموظفون المنتدبون بعد انتهاء مدة الانتداب تقريرا مستقلا يوضح في الأمر الصادر بالانتداب ومدته والإجراءات المتخذة لتنفيذه وتاريخ البدء في ذلك وتاريخ نهايته والبيانات التي تساعد على معرفة ما أنجز من عمل .

22/12
إذا ثبت أن أحد من الموظفين قد تراخى في أداء العمل واستغرق مدة تزيد على المدة اللازمة لا يصرف له بدل الانتداب عما يقابل المدة غير اللازمة وراتبها بالإضافة إلى ما يستحقه من جزاء .

22/13
يعطى الموظف سلفة على حساب بدل الانتداب على أن لا تزيد السلفة على ما يستحقه الموظف عن المدة المحددة في قرار الانتداب .

22/14
يعامل الموظفون الذين ينتقلون خارج مقر عملهم الأصلي داخل المملكة في مواسم معينة معاملة المنتدبين ولا يتأثر ما يصرف لهم من بدل إذا كلفو بالقيام بمهمة رسمية في مقر عملهم الأصلي أو غيره .

22/15
يبدأ احتساب بدل الانتداب للموظف وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته ولا يدفع إلا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة. ويحسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على احتساب هذه المدة انتدابا ، على إلا يزيد على عشرين (20) يوم أو نصف المدة أيهما اقل .

22/16
يصرف للموظف المنتدب بدل الانتداب المقرر عن يوم واحد إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائهاوعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه .

22/17
لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد على تسعين يوما إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك :أ- موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على إلا تزيد فترة انتدابهم على مائة وعشرين يوما .ب- موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن الوزير قار يحدد أسماء الموظفين المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على مائة وعشرين يوما.

22/18
يصرف للموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر على إلا تزيد على ثلاثة أيام في الداخل وثلاثة أيام ف الخارج .

22/19
يصرف مقابل بدل الانتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري يحدد مقداره الوزير المختص بقرار منه على إلا تزيد على ثلث راتبه في الشهر الواحد ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية هذه الوظائف بعد اتفاق مع الجهات المختصة .

22/20
تطبق الأحكام الخاصة بالبدل النقدي على الأشخاص غير الموظفين الذين يكلفون بمهمات رسمية خارج محل أقامتهم بقرار من الوزير المختص يحدد فيه مرتبتهم كما لو كانوا موظفين رسميين .

نقلاً عن موقع الابنا