الهامس جهرا
14-08-2008, 04:18 AM
خالد ونواف!
سوزان المشهدي الحياة - 13/08/08//
ليسا توأمين، بل هما شخص واحد، يبلغ من العمر 20 عاماً، وعلى رغم ذلك ليست له بطاقة شخصية، هو ضحية لأب لم يقم بتسجيله في بطاقة العائلة بعد ان طلق والدته، لديه شهادة ميلاد وعقد زواج شرعي، تعبت الأم حتى حصلت عليهما بالتنسيق والتعاون مع مسؤولي جمعية حقوق الإنسان الذين ساعدوها في مصاريف التنقل والذهاب الى المحكمة في ابي عريش لإحضار الصك الأصلي.
فؤجئت بأن الأب تزوج بعدها بسيدة أخرى وأنجب مولوداً ذكراً سماه خالداً، على رغم ان ابنه الأول من السيدة الأولى يحمل الاسم نفسه «خالد» ايضاً، ذهبت الى ادارة الأحوال المدنية فأخبروها بأن الأب لديه ابن آخر يسمى «خالد»، وأنه يتوجب عليها أن تغير اسمه فاختارت اسم نواف بدلاً من خالد، خبروها بضرورة إحضار صك الورثة وشهادة الوفاة وهي لا تملكها، فالزوجة الثانية تملكهما وأم «خالد أو نواف» لا تعلم اين طريقها، على رغم انها عندما مات والده ارسلوا له ترضية بسيطة!
المرأة الآن لا تريد سوى بطاقة لولدها تساعده على العمل والتقديم للضمان، خصوصاً بعد اكتشافها لمرض خطير قد يعجل رحيلها من الدنيا، والأحوال تصر على مطالبها لرفع قضية تزوير لعدم إدخال «نواف أو خالد» في زمرة الورثة... هي لا تريد شيئاً، والمرض يأكلها والأحوال الاقتصادية متدهورة، والمتضرر الوحيد هو الشاب العشريني الذي لا يرى حتى اليوم بارقة أمل في حياة كريمة.
أرسلتها للزميلة سامية العيسى في صحيفة «الوطن» بعد أن أعيتني الحيلة وكتبت عن حالتها وحال ابنها منذ اكثر من ثلاث سنوات، والقضية لدى جمعية حقوق الإنسان، ولدى الأحوال المدنية وما زال الوضع كما هو، على رغم وجود شهادة الميلاد وصك الزواج الأصلي!
ألم يئن الأوان لسن قانون حازم يلزم كل أب بتسجيل ابنائه في بطاقة العائلة، وسن قانون بإعطاء الأم نسخة طبق الأصل منه؟ ألم يئن الأوان بإنشاء شبكة معلوماتية تمكن الجهات المسؤولة من معرفة اماكن الأشخاص بسهولة ومعاقبة كل من يستحوذ على البطاقة من دون وجه حق؟ ألم يئن الأوان بعدلإيقاف كل تعاملاته البنكية واستخراج الرخص او تجديدها الا بعد تسجيل الأطفال مثل قانون منع السفر الا بعد تسديد المخالفات المرورية، الضحايا تستغيث والأمهات يردن الاطمئنان على مستقبل زهور ليس ذنبها انها جاءت الى الدنيا من رحم أم لا تملك اي حقوق أو صلاحيات ومن ظهر أب غير مسؤول ومن دون ضمير!
سوزان المشهدي الحياة - 13/08/08//
ليسا توأمين، بل هما شخص واحد، يبلغ من العمر 20 عاماً، وعلى رغم ذلك ليست له بطاقة شخصية، هو ضحية لأب لم يقم بتسجيله في بطاقة العائلة بعد ان طلق والدته، لديه شهادة ميلاد وعقد زواج شرعي، تعبت الأم حتى حصلت عليهما بالتنسيق والتعاون مع مسؤولي جمعية حقوق الإنسان الذين ساعدوها في مصاريف التنقل والذهاب الى المحكمة في ابي عريش لإحضار الصك الأصلي.
فؤجئت بأن الأب تزوج بعدها بسيدة أخرى وأنجب مولوداً ذكراً سماه خالداً، على رغم ان ابنه الأول من السيدة الأولى يحمل الاسم نفسه «خالد» ايضاً، ذهبت الى ادارة الأحوال المدنية فأخبروها بأن الأب لديه ابن آخر يسمى «خالد»، وأنه يتوجب عليها أن تغير اسمه فاختارت اسم نواف بدلاً من خالد، خبروها بضرورة إحضار صك الورثة وشهادة الوفاة وهي لا تملكها، فالزوجة الثانية تملكهما وأم «خالد أو نواف» لا تعلم اين طريقها، على رغم انها عندما مات والده ارسلوا له ترضية بسيطة!
المرأة الآن لا تريد سوى بطاقة لولدها تساعده على العمل والتقديم للضمان، خصوصاً بعد اكتشافها لمرض خطير قد يعجل رحيلها من الدنيا، والأحوال تصر على مطالبها لرفع قضية تزوير لعدم إدخال «نواف أو خالد» في زمرة الورثة... هي لا تريد شيئاً، والمرض يأكلها والأحوال الاقتصادية متدهورة، والمتضرر الوحيد هو الشاب العشريني الذي لا يرى حتى اليوم بارقة أمل في حياة كريمة.
أرسلتها للزميلة سامية العيسى في صحيفة «الوطن» بعد أن أعيتني الحيلة وكتبت عن حالتها وحال ابنها منذ اكثر من ثلاث سنوات، والقضية لدى جمعية حقوق الإنسان، ولدى الأحوال المدنية وما زال الوضع كما هو، على رغم وجود شهادة الميلاد وصك الزواج الأصلي!
ألم يئن الأوان لسن قانون حازم يلزم كل أب بتسجيل ابنائه في بطاقة العائلة، وسن قانون بإعطاء الأم نسخة طبق الأصل منه؟ ألم يئن الأوان بإنشاء شبكة معلوماتية تمكن الجهات المسؤولة من معرفة اماكن الأشخاص بسهولة ومعاقبة كل من يستحوذ على البطاقة من دون وجه حق؟ ألم يئن الأوان بعدلإيقاف كل تعاملاته البنكية واستخراج الرخص او تجديدها الا بعد تسجيل الأطفال مثل قانون منع السفر الا بعد تسديد المخالفات المرورية، الضحايا تستغيث والأمهات يردن الاطمئنان على مستقبل زهور ليس ذنبها انها جاءت الى الدنيا من رحم أم لا تملك اي حقوق أو صلاحيات ومن ظهر أب غير مسؤول ومن دون ضمير!