Master2005
16-07-2008, 06:25 AM
الثلاثاء, 15 يوليو 2008
حمود الصقيران – جدة
تقرر تأجيل النظر في قضية معلمي ومعلمات مكة المكرمة ضد وزارة التربية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الى جلسة 11 شوال المقبل .
وأوضحت لجنة متابعة القضية أنه تم حضور الجلسات المقررة للنظر في القضية لدى ديوان المظالم بجدة وتقرر تأجيل نظر الجلسات إلى الفترة من السبت11 شوال وحتى 15 من الشهر نفسه . وأكدت اللجنة أنه تم استلام الأحكام الصادرة من الدائرة الفرعية الـ 20 التي تضمنت رفض الدعوى شكلا
ً وتم تقديم اللوائح الاعتراضية عليها وسيتم إحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض منتصف الأسبوع القادم .
واشارت اللجنة إلى أن مندوب الوزارة قدم مذكرة جوابية للدائرة الفرعية الرابعة والعشرين على موضوع الدعوى المقدمة .
حيث كانت مذكرته السابقة جوابية في الشكل فقط دون الإجابة عن الموضوع بشكل مفصل .
كما قدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة جوابية على دفوع مندوب الوزارة الشكلية وتبادل الطرفان المذكرات للرد عليها في الجلسات القادمة
وقد تضمنت مذكرة مندوب الوزارة اعتراف الوزارة بأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبهم وإنها لاتنازعهم في ذلك غير إنها لاتملك الشواغر الوظيفية الكافية لتعيينهم على مستوياتهم المستحقة وإنها تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية في تحسين أوضاعهم.
ولم تخالفها والمطالبين يحاولون التعدي على هذه الآلية دون مراعاة لمبدأ المساواة والعدل مع منهم أسبق منهم في التعيين
وقد طلبت المحكمة من مندوب الوزارة إحضار الآلية التي أشار إليها في مذكرت.
كما طلبت من محامي المعلمين والمعلمات إحضارالمستندات التي تثبت قيام الوزارة بالتفرقة بين المعلمين والمعلمات في المستويات رغم تساويهم في المؤهلات الحاصلين عليهاوتواريخ المباشرة وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية .
حمود الصقيران – جدة
تقرر تأجيل النظر في قضية معلمي ومعلمات مكة المكرمة ضد وزارة التربية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الى جلسة 11 شوال المقبل .
وأوضحت لجنة متابعة القضية أنه تم حضور الجلسات المقررة للنظر في القضية لدى ديوان المظالم بجدة وتقرر تأجيل نظر الجلسات إلى الفترة من السبت11 شوال وحتى 15 من الشهر نفسه . وأكدت اللجنة أنه تم استلام الأحكام الصادرة من الدائرة الفرعية الـ 20 التي تضمنت رفض الدعوى شكلا
ً وتم تقديم اللوائح الاعتراضية عليها وسيتم إحالتها إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض منتصف الأسبوع القادم .
واشارت اللجنة إلى أن مندوب الوزارة قدم مذكرة جوابية للدائرة الفرعية الرابعة والعشرين على موضوع الدعوى المقدمة .
حيث كانت مذكرته السابقة جوابية في الشكل فقط دون الإجابة عن الموضوع بشكل مفصل .
كما قدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة جوابية على دفوع مندوب الوزارة الشكلية وتبادل الطرفان المذكرات للرد عليها في الجلسات القادمة
وقد تضمنت مذكرة مندوب الوزارة اعتراف الوزارة بأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبهم وإنها لاتنازعهم في ذلك غير إنها لاتملك الشواغر الوظيفية الكافية لتعيينهم على مستوياتهم المستحقة وإنها تتبع الآلية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية في تحسين أوضاعهم.
ولم تخالفها والمطالبين يحاولون التعدي على هذه الآلية دون مراعاة لمبدأ المساواة والعدل مع منهم أسبق منهم في التعيين
وقد طلبت المحكمة من مندوب الوزارة إحضار الآلية التي أشار إليها في مذكرت.
كما طلبت من محامي المعلمين والمعلمات إحضارالمستندات التي تثبت قيام الوزارة بالتفرقة بين المعلمين والمعلمات في المستويات رغم تساويهم في المؤهلات الحاصلين عليهاوتواريخ المباشرة وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية .